نشرة النهج

نشرة النهج العدد 138

   
229 مشاهدة   |   0 تقييم
تحديث   04/02/2018 11:57 صباحا

                              قانون الانتخابات

القانون المزمع الموافقة عليه من قبل البرلمان لا يختلف عما سبقه من القوانين الانتخابية المعمول بها سابقاً، والتي لم يجد العراقيون فيها إلا نفس الوجوه تتداول السلطة مشتركة فيما بينها، ولم يحصل أكثر من ثلاثمائة نائب على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة، كما نقل ذلك نائب سابق في البرلمان مما يعني ان ما يقال ممثل الشعب هو ليس كذلك لأن الشعب لم يعطه الأصوات التي تسمح له بأن يكون نائباً.

وهذا القانون الجديد فيه من الثغرات ما لا ينبغي تمريره على المواطنين، والتي منها توزيع الفائض من الأصوات هبة على الكتل، وكل كتلة لا تصل الى (150) الف صوت تحول أصواتها، وهو قائم على قانون حساب سكاني تخميني لا واقعي يعتمد البطاقة التموينية أساساً له مما يسهل عملية زيادة الناخبين في بعض مناطق العراق وبالتالي يستفيد أكبر عدد من المقاعد لا يتناسب مع واقعها السكاني.

وهذه وغيرها تُصّير البرلمان أسيراً لرغبات الكتل الكبيرة وهو أقرب الى القائمة المغلقة منه الى المفتوحة.

ولهذا فإن هذا القانون ينبغي الرجوع فيه الى الشعب عبر استفتاء شعبي عام وليس من خلال البرلمان الذي نستغرب حتى قراءته فيه والعمل على توافقات سياسية لتمريره، ومن الضروري ان يكون للشعب صوته في تقرير مصير مستقبله والمشاركة فيه بفاعلية كبيرة، وذكرنا في مناسبات سابقة ان القضايا المصيرية ينبغي الرجوع فيها الى الشعب.

اننا ننصح الساسة العراقيين بضرورة مراجعة الأمر أو قبول الاستفتاء الشعبي، والا فمستقبل الايام لا يبشر بخير لو بقيت الأمور على ما هيه عليه، اللهم أجعل بلدنا آمناً.

                                                                                                    قاسم الطائي        

                                                                                          26/ذي القعدة/1434هجـ 

                     أسئلة حول الانتخابات

 

السؤال: ما هو رأيكم الشريف في قانون المفوضية المستقلة للإنتخابات في العراق بشكل عام؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

لابد من المصير إلى استقلاليتها بشكل تام من كل المكونات الحزبية والسياسية والا كانت تابعة غير مستقلة، وتخضع لتأثيرات الكتل السياسية ومقدار نفوذها وقوة تسلطها.

السؤال: ما هو دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة سير عملية الانتخابات؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

ليس لها دور يذكر، وهي مرتبطة لجهات مشاركة في الانتخابات فتنحاز اكيداً لتلك الجهات.

السؤال: كيف يمكن تدوير الاعلام ومسؤوليته في السباق الانتخابي؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

باستقلاليته وحياديته، ومراعاته للجميع في توزيع فرص الاعلان عن نفسه بعيداً عن الانحياز والتضليل.

السؤال: كيف ينظر سماحتكم إلى دور الأدباء والكتاب والمثقفين في الانتخابات؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

دور ضعيف وللأسف الشديد وكان المأمول من هذه الشريحة ان تكون أكثر فاعلية في توعية الجماهير حول الانتخاب، وتعليمهم ضرورة مشاركتهم واهميتها في استقرار البلد واستقلاله وبنائه.

لكن ضعف دورهم قد يكون لا لتقصير فيهم بل لقصور في حضورهم على الساحة، ـ وخصوصاً الاعلامية ـ حيث لم يعطوا الدور الكافي للقيام بمهمة التوعية الجماهيرية المطلوبة.

السؤال: ما هو دور رجال الدين والخطباء في الأنتخابات؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

ذلك يعتمد على نواياهم وعدم انحيازهم إلى جهة ما ليكون دورهم يمثل الحالة العامة لكل العراقيين لا لفئة دون أخرى أو طائفة دون أخرى، فان كلامهم مهم ومطاع لانه يمثل بنحو ما الزاماً اخلاقياً ان لم يكن شرعياً، وعليهم استثمار هذا الموقع الاجتماعي المهم في دفع الجمهور إلى ضرورة المشاركة والتأكيد على انتخاب الاحسن والاكفأ والاعدل اياً كان.

السؤال: على ضوء التطورات التي يشهدها الشأن العراقي، كيف تنظرون إلى المستقبل السياسي لهذا البلد؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

مع عدم الجدية في ارادة التغيير لبعض مفردات العملية السياسية واهمها الدستور والنظام الأنتخابي إلى رئاسي لا البرلماني الحالي، سيبقى البلد يراوح ان لم يتقهقر إلى الاسوأ من التشرذم والتمزق بل والتقسيم الذي يراهن عليه الامريكان واليهود والاكراد.

السؤال: هل يود سماحتكم توجيه كلمة للشعب العراقي حول الأنتخابات؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

يا أبناء بلدي الاعزاء عليكم ان تكونوا نعم الخلف لنعم السلف اعزاءً في انفسكم رحماء في ما بينكم، اشداء على اعدائكم، قد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لا يضام من استجار بكم ولا يخيب من طرق بابكم وأنتم أكرم الامم وعندكم احسن السنن، فما عليكم الا الانتفاض لانفسكم والوقوف بوجه اعدائكم من الداخليين والخارجيين، وقولوها كلمة واحدة، كلا كلا للباطل، فما لم تحسنوا من وضعكم وتطردوا من أنفسكم شيطانها وإمّارة نفسها ومغريات زمانها، فلا يولى عليكم غير ما قدمتكم لانفسكم، والحكمة تقول: (كيفما تكونوا يولى عليكم) فكونوا بناة الحضارة وسعاة الخير وقواد الاصلاح ولا تكونوا لا ضدادها سهلاً ولا بطالها محلاً، فالله محاسبكم غداً على فعالكم واخلافكم تتابع ببطن الغيب عملكم فلا تجعلوها تتألم محملة، مما صنعت أيديكم.

وأعلموا ان الرجولة في سعي انفسكم بالخير والاستعانة بالله لا صلاح بينكم. (والله ينصر من نصره).

ولا تكونوا كما قال أمير المؤمنين(عليه السلام): (قصعة لتتكالب الامم عليكم ولا شبعة للناهم). واتقوا في دينكم وبلدكم ومستقبل اجيالكم...

                                 أخوكم

                              قاسم الطائي

                           ذي القعدة 1436هـ

 

           من ذكريات أهل الهمم العالية والعزائم الراسخة

فرع فقهي: وكاتبه لم يتجاوز السنة الرابعة من عمره الحوزوي.

تزوج رجل من أمرأة وأولدها ولداً وبعد فترة من الزمن أحس أنه يميل الى العنصر الأنثوي، وقد أجريت له عملية تحويل وتبين أنه يملك جهازاً تناسلياً كاملاً أنثوياً، وقد تزوجت بعد ذلك من رجل آخر وأولدت له أربعة أولاد.

فهي من ناحية أب لولد سابق وأم لأربعة أولاد.

هذه صورة المسألة، والأمر الأشكل فيها أن تتصور بقاء هؤلاء الأربعة وبقاء أبنها الأول في طبقة واحدة ليتوارثوا على فرض وفاة أحد الأربعة وانحصار التركة بطبقة الاخوة، حينئذٍ يقال:هل يكون الاخ المنفرد أخا لهم من جهة الأب فلا ارث له.

 أو يكون أخا لهم من جهة الام، فيرث لأن الاخوة للابوين يحجبون الاخوة للأب  دون الأم، وبتعبير آخر: هل ينظر الى هذا الشخص المتحول الى أمرأة أنه أب في حالته الأولى أم ينظر إليه أنه أم للولد المنفرد في حالته الثانية ليقال بأرثه.

المتصور في المسألة احتمالات أربعة:

1- أنه أخ للأبوين.

2- أنه أخ من جهة الأب.

3- أنه أخ من جهة الأم.

4- أنه لا صلة نسبية بينه وبين بقية الأخوة.

لا سبيل الى الفرض الأول والأخير كما هو واضح من تصوير المسألة، فيبقى الفرضان الثاني والثالث، ولا يمكن المصير الى الثالث بداهة ان الأم هي المتولد منها بمقتضى قوله تعالى (إن أمهاتكم اللاتي ولدنهم) مع صحة السلب عن كونه إما للولد الأول  بل النظر الى الشخص أنه أب لعدم اعتبار حال تحوله الى إمرأة بالنسبة إليه، فلم يبق إلا الفرض الثاني وهو غير ممكن لأن الأب أصبح أماً للأولاد الأربعة  لا أباً لهم ليقال أنه أخ من جهة الاب.

فالنتيجة هل نقول بانتفاء العلاقة بينهما الأمر الذي ينتج عدم أرثه عند وفاة أحد الأخوة الأربعة أو لا يمكن نفيها فتبقى مجهولة حسب نوعها لتعذر تشخيصها ولا يمكن ترجيح أحدهما على الأخرى لعدم المرجح الا اذا قلنا إن علاقة هذا الولد بأبيه المتحول قد انتفت بعد صيرورته أماً، وهو يرجع الى الوجه الرابع فينبغي القول بأن نفرض تارة أنه أب لأخ تارة فلا يرث ولا دليل في المقام صالح للاعتماد عليه في مقام الفتوى لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل ولا من الاجماع حيث تكون المسألة غير مطروقة اصلاً، ومن ثم لا بد من التنزل الى الاصول العملية لنرى هل يمكن جريانها في المقام أم لا ؟

وأخرى أنه أخ لأم فيرث.

والمقام من الشبهات الموضوعية في تحديد نوع العلاقة للأبن المنفرد من الاربعة الباقين، فلا مجال للبراءة حيث لا تجري في الاحكام الوضعية ما عدا الجزئية والشرطية ليقال أنه ليس بأخ مطلق والاحتياط لا معنى له.

ونفرض أخرى أنه أخ لأم فيرث ثم يؤخذ المعدل فتكون ما يحصل عليه من التركة (  ) هو نصف فرض كلاله الأم المنفرد.

أو نقول بالقرعة كما قالوا فأنها لكل أمر مشكل مع توفر جميع شروطها واوضحها عدم الدليل حسب صورة المسألة حتى من الأصول العملية بأجمعها.

إما البراءة فلا جريان لها في الإحكام الوضعية، وهذا منها – أنه أخ لأم أو ليس بأخ لأم _ .

وإما الاحتياط فلا معنى له إذ هو وظيفة للمكلف في ظرف الشك لا لتعيين حكم الشارع المقدس والفرض ان الحكم غير معلوم لنا وجهة فهل حكم الشارع بأرثه أم لا؟ وهو عين الفرض.

هذا، إلا أن يقال أنه تعبير عن منجزية العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية، وهو معنى الاحتياط.

وجوابه: أنه غير صحيح إذ لا علم في المقام لنا بأنه أخ لأم أو أخ لأب واشتبه حاله بين فردين ليكون من قبيل الشبهة الموضوعية.

إذن تكون الشبهة الموضوعية الخالية عن العلم والشارع لم يأمرنا بالاحتياط في الشبهات إذ القول بالاحتياط وتوريث المنفرد مخالف للاحتياط، بالحفاظ على مال المسلم، وعليه فالمورد غير قابل للاحتياط.

ولا لجريان البراءة في الاحكام الوضعية فينصرف الأمر مع مطالبة الابن المنفرد الى القرعة بعد عدم دليل شرعي صالح للانطباق في المورد فلا مناص ولا سبيل الا القرعة – وهي لكل أمر مشكل – والأمر بها يجري لتشخيص الواقع ، إيكال الأمر إليه تعالى لأجل أنه حكم بوجوبها.

وإما الاستصحاب فلا يجري لعدم الحالة السابقة فلا يقال أنه كان أخاً لأب والأمر ليس كذلك مع عدم الموضوع لعنوان الأخوة فهو فرد واحد لا غير.

وإما التخيير فهو من دوران الأمر بين المحذورين، والمورد ليس منه.

فأنحصر الامر بالتركة بين ان يورَّث أو لا يورَّث، والصلح – إن لم نقل بالقرعة -طريقة افضل من الجميع خصوصاً مع المخاصمة والمطالبة، وهذا كله في صورة ان التحول أمر سائغ أما لأن  حصول التحول الهرموني لهذا الشخص  كان قهريا لا اختيارياً حتى لا يحرم، مع انه ليس بخنثى من أول الأمر كي لا يكون زواجه الأول مخالف للاحتياط الوجوبي.

 

 

                       دستور الانتخابات

      اعلم يا أخي المواطن الكريم ، وأنا معك على الدوام.

1- إذا أردت أن تشارك في بناء بلدك فأختر الكفوء النزيه ولا تعتني بما يعلنون.

2- صوتك أمانة ستحاسب عليه عاجلاً أم آجلاً فاعرف كي تصونه.

3- بلدك ينتظر منك أن تكون شجاعاً حين إدلائك بصوتك، بلا مجاملة.

4- على القائمين على المراكز الانتخابية أن يتحلوا بأمانة زائدة تسع كل العراقيين.

5- الكتل مطالبة أن تكون صادقة بحملتها الدعائية.

6- الناس مع من اخلص لهم عملاً واصدق لهم قولا.

7- العراق ينتظر من إذا استغاث أغاثه.

8- انتخب من يجهد لتحقيق الحق ويصرخ بوجه من يريد تمزيق العراق ونهب ثرواته.

9- احرص على أن لا تكون معيناً على استعادة الاستبداد والاستحواذ ونهب المال العام.

10- على المرشح أن يفهم إن الاستقرار السياسي لا يتم إلا من خلال ضبط الأمن والأمن لا يحصل إلا بزوال الاحتلال.

11- النزيه والكفوء قد يسقط بفعل إغراءات المنصب فتصفح تاريخ من تريد انتخابه.

12- كن اقرب ممن هو قريب منك معين لك على دنياك وأخراك.

13- إن انتخابك لشخص أو كتلة هو مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (( من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، ومن سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)).

14- اعتبر بالماضين وتصفح الميادين كي لا تقع سلعة لتجار السياسة والدين.

 

                                                                                                              مكتب         

                                                                                                       الفقيـــه الشيخ    

                                                                                                        قاسم الطائي 

   

                       قسيم الجنة والنار

من اوصاف مولانا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) المختصة به حصراً بحيث لا يشاركه فيه أحد واثبات ذلك ليس بعزيز والادلة النقلية على ذلك كثيرة ومتعددة وهذا من الواضحات.

ولا يكون قسيماً الا  اذا كان عالماً بحقيقة استحقاق الفرد لأحد النهايتين من الجنة والنار، يهدي من استحق الجنة طريقها، ويسوق من استحق النار ومصيرها، فهو (عليه السلام) يقف يوم الحساب على مفترق طرق، لا يخطئ استحقاق الخلق، إما الى الجنة وإما الى النار وأيضاً على ذلك أدلة تفصيلية.

ومع وضوح هذا الأمر وجدارة استحقاق الأمير له، يحشر العديد من أتباع أهل البيت أنفسهم فيما لا يعنيهم، فتراهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون يعطي أحدهم لنفسه الحق في تقييم الآخرين، وإن كان تقييماً دنيوياً لا أخروياً لأن صفة القسيم للمولى أمير المؤمنين (عليه السلام) تشمل الدارين فهو يعرف في الدنيا من يحبه ومن يبغضه، وعلى علم ويقين بحقيقة الفرد، وأيضاً في هذه روايات مذكورة في مظانها وقد أخبره البعض بحبه إياه فصدّقه فيما كذّب آخرين بدعواهم حبه.

والأعجب في الأمر ان هذا الداء مستشري عند المعظم من المسلمين وبالخصوص العراقيين فقد وجدتهم وخبرتهم طوال عقود من الزمن، يقفز الواحد منهم على عرش التقييم ليصدر أحكامه بأن هذا كذا، وذاك كذا، وهؤلاء خيرون وأولئك شريرون، وقائمة طويلة من الاحكام االمصدرة لا منشأ لها الا المزاج والميل النفسي فمن مال اليه قلبه مدحه ورفعه على العرش، ومن لم يمل قلبه إليه أو لا مصلحة لديه قدحه وانزله الى دركات عميقة من السفل.

وأعتقد إن هذا المعنى وجده آخرون غيري، فما ان تجلس مع الواحد منهم حتى يبدأ بوضع لائحته التقييمية وسرد احكامه الاهوائية ولو اتيته بكل آية على ان يؤمن لك بعدم جدوائية تقييمه أو خطأ مستنده أو عدم معرفته أو فضول فعله لن يؤمن لك، وهو بهذا قسيم للخلق بين صالح يستحق الجنة وطالح يرمى به الى النار وبئس القرار.

وقد يتعجل البعض في اصدار حكمه ولما يتبين له موضوعه حتى اذا صدّره وختمه جاءه بيان من هنا وآخر من هناك يشير الى خطأ حكمه لخطأ مستنده لا يعبأ بل لم يطلب ان يتبين من الأمر وهو يمضي في حكمه المجحف الذي اطلقه.

ومتابعة الهوى يسد سمع الانسان من سماع الحقيقة وقبول الانصاف فمن حكّم نفسه في اصدار احكام تقييم الآخرين من حيث أدائهم وعلومهم وتقواهم لن يصيب الحكم واقعه فيتورط ويورط ويتحمل وزرين في الدنيا لاحداث هزة في الوسط الاجتماعي وفي الاخرة وتدقيق حسابها وشديد عتابها.

والسؤال المطروح بكثرة في الوسط الحوزوي والاجتماعي على حد سواء هو ما هو رأيكم بفلان، وأصل السؤال خاطئ والصحيح  ان يقول ما هو رأيكم باداء فلان إذ يمكن تقييم الاداء من خلال نتائجه والتوصل الى حقيقته إما نفس الفرد وطبيعة وضعه مما لا سبيل اليه لتقييمه وأنه من أهل الجنة أو النار حيث لا سبيل لمعرفة وضعه النفسي وطبيعة ذاته ولأن طرح السؤال باداءه هو أنه يشترك معي في الخلق أو  أخو لي في الدين الى جملة روابط بيني وبينه وكلها حقوق تلزمه مراعاتها واحترامها وإلا لا نجد غير الفوضى والتشرذم والتشتت كما هو الملاحظ حالياً.

بل ان تقييم أداء الاخرين – أيضا – غير دقيق لحاجته الى الظروف الموضوعية التي قيدت المقيّم وهي غير معروفة عند المقيِّم فأنى له الحكم.

ولست بحاجة الى سرد وقائع من الحياة وكيف آلت الأمور الى نتائج وخيمة تورط بها البعض وعرقلت مسيرة البعض فهي عند الجميع واضحة، وكلها مبنية على ان الانسان يعطي لنفسه مكانه عالية من معرفة الحقيقة والاطلاع عليها بل يتطرف البعض الى دعوى الاشراف على الحقيقة وهو خلي عنها، وقيل رحم الله أمرأً عرف قدر نفسه.

                                                                                              قاسم الطائي

                                                                                          27 ربيع2 1439

 

 

                        الدعوة الى الانتخابات
 

لضيق الحملة التي تقودها بعض الفضائيات والمهتمين بالشأن العراقي ودعوات رجال الدين، ورجالات الحوزة بحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات، وتجديد بياناتهم لتحديد وانتخاب الأفضل والاحسن، وإن مسؤولية المواطن تدفعه الى المشاركة  وعدم التخلي عن حقه الانتخابي وإن عدم المشاركة يترك المجال مفتوحاً امام المنحرفين وسراق المال العام واهل الشهادات المزورة في التصدي من جديد لتسلم مناصب سياسية في البلد وان ترك المشاركة ليس بحل إن لم يكن هزيمة والتخلي عن الوطنية التي يجب ان يتحلى به كل مواطن شريف عليه تقع تحديد مصير البلد في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا ونحوه شيء جيد بل ومطلوب انسانياً وسياسياً لتأكيد ما يسمونه العملية الديمقراطية في البلد، إلا ان هذه الدعوات غفلت أو تناست عن ثوابت لابد من اصلاحها واعطاء علاجات لها، وضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة المسيرة الديمقراطية، وما فائدة الحث على المشاركة إذا كانت النتائج مقررة سلفاً ولو بامتلاك الامكانيات المالية الهائلة لبعض الكتل والاعلام والدعوم الخارجية بل والسيطرة على آليات العملية الانتخابية ورسم قانونها بشكل صياغي يضمن فوز الموجودين ورجوعهم الى السلطة من جديد وبالتالي تصبح دعوات المشاركة كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً حتى إذا جاءه وشارك فيه كان لم يجده شيئاً أو وجوهاً بسلطة هي ما فرّ منها قد اعان على ارجاعها!!

إذن على من يدعو ويحث على المشاركة وهي دعوات لم تعالج اساس اعراض الناس عنها وابتعادهم منها بعد ان وجدوا أن المشهد هو المشهد في الانتخابات السابقة وما قبلها وإن الدعوات للأصلاح والتغيير وبناء البلد كثيراً ما سمعنا المواطن المسكين الذي هو مقيد بفتوى هنا واغراء بالتعيين هناك وتخويف من طائفة هنا وهناك، وانتشال الفقر واستتباب الأمن وقد شطط بعضهم القول بأن زوجتك طالق وإن خروجها كخروج الحوراء زينب الى كربلاء لصناعة احداث التأريخ، أو عدم المشاركة عودة البعث وهم منتشرون في كل مفاصل الدولة ويحتمون بنفس الكيانات السياسية والشخصيات البرلمانية الكبيرة.

واعراض الناس وان كان لا يحل المشكلة ولكن مشاركتهم مع بقاء الوضع هي كذلك إذ ما دامت المحاصصة قائمة فإن قائمة المشاكل موجودة وفي ازدياد وهذا ما يلمسه المواطن من خلال متابعة الأحداث وإن الأمور تسير نحو الهاوية، فالأمن مفقود والأرهاب عاد أقوى من السابق، والمليشيات باتت تجوب وتستعرض في وضح النهار وتمتلك الحصانة في فعل أي شيء بلا حسيب ولا رقيب، والزراعة أقيمت عليها الفاتحة، والصناعة أقبرت من زمان والتجارة موضع مافيات سراق للمال العام والسياسة الخارجية عرقية باهته لا تقدر على حماية العراقيين في الخارج والدفاع عن هويتهم العراقية، والداخلية عاجزة عن ايقاف الأرهاب والقتلة والجيش اداة داخلية لا يملك أي مؤهلات للدفاع عن العراق وأرضه وسمائه، ودول الجوار تتجاوز على البلد ويدافع المواطن عن أرضه بلا رعاية من الدولة، والبرامج الوطنية غائبة والصراعات قائمة والتخويف جاري وترامي التهم بين شركاء العملية بات المشهد الأكثر حضوراً في العراق، والتعليم يراوح مكانه والعقول العراقية مهاجرة ومقتولة والايتام في ازدياد والأرامل في تكاثر والتحلل الخلقي في انتشار وانعدام الضوابط في دوائر الدولة وارتباك في عملها وتخبط في انجازاتها والاخطر من كلها هو تفكك النسيج الاجتماعي وخلق الحواجز النفسية بين أبناء العراق، وتأشيرة تمزيقه من خلال ديباجة الدستور وانه بلد اتحادي لا واحد، وهذا أغرب وأخطر ما دوّن في الدستور.

ولا ننسى أن السيد المالكي وهو رئيس أعلى سلطة تنفيذية في البلاد كرر في مناسبات أنه لا يقدر ان يفعل شيئاً أو أن يحاسب وزيراً لأنه يحتمي وراء كتلته السياسية التي تمن على المالكي بدعمها له في تشكيل الوزارة وإن العملية السياسية مهددة في كل آن بالانهيار لو تشدد في محاسبة المقصرين، وقد قلنا في ما سبق بأن العملية لا ينبغي ان تكون على حساب البلد وامنه والمواطن وحياته، وإن الاساس القانوني للدولة هو العملية السياسية وإن كانت على حساب حياة المواطن واصلاح البلد، ومن هذا لابد من وقفة شجاعة لاعادة صياغة العملية السياسية تجعل مرتكزها المواطن العراقي وخدمته وتطوير البلد وتقويته وهذه مسؤولية الجميع والساسة بالخصوص  لأن العملية السياسية بيد الانسان يبدعها اذا اراد ويؤسسها إذا شاء لخدمة بلده ووطنه، واما الانسان فلا يعوض ان اصابه شر أو أخذت حياته العمليات الارهابية ولابد من استطلاع عام لعموم الشعب حول وجه العملية السياسية الجديدة وما هو وجه الصياغة الأكثر قبولاً عند الشعب.

والشعب مطالب بالضغط على السياسيين لتحويل مسار العملية السياسية وترميمها ولو بقت فأن النتائج السيئة ستزيد ولا يشفع لها مشاركة المواطن بالانتخابات المقبلة وعدم مشاركته.

وعلينا ان ننتظر ماذا يقدم الداعون الى المشاركة من ضمانات لتغيير واصلاح المشهد العراقي فيما لو ذهبت الجماهير الى المشاركة وأعتقد ان على المواطنين ان يلزموا المرشح بتعهدات تجعله مسؤولاً مسؤولية قانونية وشرعية امام الشعب فيما لو صوّت له، كما أن على الداعين للمشاركة ان يقدموا حلولاً منطقية للعلاج واصلاح البلد لا الاكتفاء بعنوان المشاركة، ومن جهتنا قد قدمنا العديد من الحلول في اصلاح العملية السياسية، ومنها لأجل محاصرة التزوير والتلاعب ان تكون الانتخابات متتالية على المحافظات كل يوم لمحافظة، ووجهها الفقيه الطائي لمفوضية الانتخابات وغيرها كثير ..

 

                                                                                                    قاسم الطائي        

                                                                                         1/صفر الخير/ 1435هجـ

 

      سماحة الفقيه الشيخ قاسم الطائي – حفظه الله – ​

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الجليل:

العراقيون مقبلون على انتخابات برلمانية مهمة وستقوم بعض الجهات بإعطاء مبالغ وهدايا إلى المواطنين لأجل التصويت على قوائمهم، فهل يجوز اخذ تلك الموارد المالية أو الهدايا.

 

                                                                                               ولدكم الشيخ             

                                                                                             محمد الجبوري           

       بسمه تعالى :- يعلم الجميع أن الحق هو الأمر الثابت القوي الذي يفرض نفسه بقوة ويعلن عنها بشجاعة في كل الميادين من العقائد إلى السياسة. وإذا ما اختلف أصحاب الحق مع أصحاب الباطل فإن الأمر قد يلتبس على الآخرين، ولكن النصر سيكون لا محالة لأهل الحق وإن طال به الزمن ذلك لأن الباطل زهوق وزائل.

ومن احتاج إلى وسائل دعم وإقناع للآخرين ليعلن عن نفسه، هذا بخلاف الحق فإنه مستغن بنفسه عن تلك الوسائل.

ومن هنا وجدنا بالمتابعة والاطلاع إن أهل الحق لا يحتاجون إلى وسائل ومبررات لتعزيز قناعة الجمهور بطرحهم أو أفكارهم بقدر ما يحتاجون تعريف الناس وتنبيههم إلى طريقهم ومتانة دعواهم بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين من أهل الباطل في كل ميادين الحياة.

فإذا ما وجدت من يحاول تطميعاً أو تخويفاً للآخرين، فهو إما غير متأكد من نفسه بأنه على الحق وأن يخاف الفوت أو غلبة الآخرين عليه أو منافستهم له، وإما هو من أهل غير الحق، وقد علم إن الناس مع الحق يدورون ومن الباطل ينفرون، لزمه الأمر أن يلبس لباس أهل الحق ويتكلم بلسانهم ويظهر بمظاهرهم، علــّهُ يغري الآخرين ويوقعهم في شراك مظهره، وهو في كل مرة يتعب كثيراً ويستنزف طويلاً من المال والجهد في مجازفة غير مضمونة النتائج. ومطمئنة للنجاح.

وقد وجدنا مثل ذلك لبعض من يأمّون الصلاة، ويتقدمون صفوف المصلين حيث البذل والإغداق على المصلين خلفهم، لديمومة ربطهم بالصلاة خلفهم والاستمرار عليها، وهذا أمر مؤسف ومخزي، لسبب بسيط أن من لم يقتنع بإمام الجماعة لا يصلي خلفه، فإذا ما صلى خلفه بقوة الدعم المالي أو الإعطاء الشهري انتقلت قناعته من إمام الجماعة إلى من يعطيه من عطايا، ولو وجد من يعطيه أكثر انتقل منه إلى غيره، لأن قناعته يحركها المال ويبعثها العطاء. كما أن المقتنعين بالمال غير مضمونين عند الحاجة والشدة.

ومثله عند بعض الشخصيات الدينية والسياسية، يتمظهر بالتواجد المستمر والتزلف المصطنع بغية الوصول إلى المبتغى من العطاء المالي وبعدها لتحترق الدنيا.

إن الإنسان إذا لم ينطلق من قناعاته بالشخص أياً كان سياسياً أم دينياً فإن تغريره أو إغرائه بالمال يعكس جانباً من الضعف لدى الآخر، وتذبذباً بالرأي لدى الأول.

ومن هنا تتأسس قاعدة اجتماعية عامة. فحواها من يعطي ويبذل المال لأغراض الإقناع والاستقطاب فهو ضعيف وغير واثق من نفسه، ولا يبغي أن يؤتمن الضعيف أو يسترشد في شيء، لأن ضعفه مانع عن إصابة الحق وتأسيس قناعة أنصاره.

وإعطاء المال في السؤال المعروض فيه تفصيل من حيث المال ومن حيث الإعطاء أما من حيث المال فإن كان من المال العام فلا يجوز أخذه والتصرف فيه لأنه غير مملوك للمعطي، وإن كان من المال الخاص فيجوز على التفصيل الثاني.

فإن كان لأجل الالتزام بانتخاب المعطي وهو غير مستحق فلا يجب الالتزام بالشرط، وإن كان لا لأجل انتخاب المعطي ولا مشروط بشيء فيمكن أخذه والتصرف فيه.

 

                                                                                             قاسم الطائي              

                                                                                       16/رمضان/1430         

 

 



comments تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

نص التعليق
0/2000




كتب الفقه الاستدلالي

الساعة

محرك البحث

اخر تحديث

الاحصائيات

الطقس

3:45