نشرة النهج

نشرة النهج العدد 145

   
46 مشاهدة   |   0 تقييم
تحديث   30/11/2018 11:18 صباحا

              العمّالة

يستقدم العراق الآلاف من العمال من شعوب جنوب شرق آسيا لكونها أقل أجرة وأكثر انضباطاً من العمالة المحلية كما يقولون أصحاب الأعمال والشركات والفنادق، فيشغلون عشرات العمال الأجانب ولا يقبلون العمال العراقيين لارتفاع أجرهم وصعوبة التعامل معهم.

ومثل هذه الحالة بحاجة ماسة الى دراسة وتحليل ووضع الحلول الناجعة لها لأنها تتعلق باستيعاب آلاف الايدي العاملة المحلية التي تفتش عن فرصة عمل، فلا تجدها وإذا وجدتها فأن طلبها يرفض بداعي وجود البديل المناسب لرب العمل من حيث الأجرة، ومع هذا الوضع فأين يذهب أبن البلد؟ وما ذنبه؟ إذا كانت متطلبات العيش مرتفعه والأجور المعروضة لا تفي بأبسط متطلباتها، ناهيك عن صاحب أسرة وله عدد من الأولاد، وهذا الاستفسار على الحكومة تقديم حلولها له، ولا حل عندها بل هي لم تلتفت الى هذه المشكلة والتي لها آثار غير محمودة على الوسط الإجتماعي العراقي وأذكر حينما استقدم العراق في سبعينيات وما بعدها من القرن الماضي العمالة المصرية والتي وصلت بحدود الثلاث ملايين مصري، مع عدة آلاف من السودانيين لتغطية النقص الحاصل بالايدي العاملة بسبب المجهود الحربي للنظام في حربه مع ايران وقد وقعت آلاف القضايا وجلب المصريون طرقاً واساليب تعاملية لم يكن العراقي يعرفها، وهي سيئة ولا تناسب  طبيعة مجتمعنا الطيب، والخيّر، والمتدين بشكل عام، إلا ان مشكلة المصريين كان لنقص في مجالات العمل وحاجة ماسة لهم لتسيير دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، والآن الأمر ليس كذلك، فالمستقدم من العمال الاجانب يأخذ مكان العراقي وينافسه في لقمة عيشه.

وهذه الآلاف القادمة للعراق سوف تجلب معها عادات وتقاليد لا تناسب شعبنا، ولا ترتقي الى مرتكزاتنا من الغيرة والمرؤة والكرم والحمية، والشرف وغيرها وستؤثر في الطباع العراقية شئنا أم أبينا لأن التأثير هو للقادم الى منطقة لا أنه يحمل بعض صفات المجتمع العراقي وينقلها الى مجتمعه، فمثل هذا الأمر لا يحصل كما يخبرنا تأريخ الشعوب والأمم فالقادم هو المؤثر لا المتأثر، بل ان معظم الشعوب انما وصلها الاسلام من خلال سفريات التجار المسلمين والساكنين في مناطقهم من الارض الاسلامية كأندنوسيا وماليزيا وغيرهما.

وإذا أزداد العدد ووصل الى ملايين كالمصريين فأن تأثيراتهم تزداد واثارهم على البطالة في العراق تتعمق.

ناهيك عن انهم يشكلون مناخ جيد للأرهابيين، وادوات طيّعة لأجهزة المخابرات العالمية اللاعبة في العراق.

والأدهى ان الشركات الاجنبية العاملة في العراق تستقدم آلاف منهم وباسعار عالية تأخذها من الحكومة العراقية وتعطيهم دراهم معدودة فهي تسرق ثروات البلد من خلال هؤلاء، والمفروض ان هذه الشركات تُلزَم تشغيل العراقيين وبأجور جيدة تناسب  الاجور المأخوذة في بلدانهم، ولم يضع من وقع العقود النفطية هكذا شرط يلزم الشركات الاجنبية، ولست ادري لماذا؟

وقد تتعدى تأثيراتهم الى اللغة العربية ولهجتنا العامية، وإن كان مثل هذا التأثير بطيء وغير ملحوظ ولكنه واقع لا محالة.

ولمساعدة المسؤولين يمكن ان نضع الملاحظات التالية لتخفيف الآثار المذكورة:-

الملاحظة الأولى: إلزام القادمين بتعلم اللغة العربية واتقانها واستخدامها اثناء عملهم.

الملاحظة الثانية: ان يكون واقع استقدامهم بعد عزوف العراقيين عن العمل أو تدني أجوره بما لا يغطي متطلبات المعيشة وان يكون في نطاق ضيق ومحدود كالفنادق مثلا أو المتاجر لا في شؤون الحياة المختلفة.

الملاحظة الثالثة: كفالة أفراد أو مؤسسات عراقية للقادمين ويتحمل الكفيل كل التبعات وتصرفات المستخدم خارج الاصول العراقية العرفية والشرعية والقانونية.

الملاحظة الرابعة: فرض ضرائب على دخولهم الشهرية وتحديد مبلغ معين للتحويل كما كان معمولاً به في السابق.

الملاحظة الخامسة: استقدام الخريجين وأهل الخبرات العلمية ولمدة محدودة لا تتجاوز السنتين أو الثلاث.

                                                                                                          16 ربيع1  1440 

           رسالة وعضية الى المسؤولين

ينسر  الانسان إذا ما توافقت الاسباب لتوصله الى موقع ما يجد نفسه مهيأ له ومستحقاً إياه، وهو في سعيه للوصول إليه قد يرتكب حماقة هنا وأخرى هناك، ولكنه لم يسأل نفسه لِمَ هذا الركاض المحموم نحو حال هو سراب حقيقه يحسبه الضمآن ماءً حتى إذا ما جاء لم يجده شيئاً.

وهذا هو مختصر توصيف الساعين نحو المناصب الحكومية من السلطات الثلاث، ولا أظن أن أحدهم سأل نفسه ما هو الهدف من هذا السعي المحموم وهل هو هدف انساني مجتمعي، أو شخصي أو هو هدف إلهي سعياً لقضاء حوائج الناس والتخفيف من معاناتهم وإيصال حقوقهم اليهم عبر القنوات التي ستكون تحت امرته.

ولو التفت بعضهم وهم قلة بالتأكيد فالغالب منهم أن هدفه هو الأول وليته في شقه الأول أي الانساني المجتمعي، بل هو الانساني الشخصي، وفي حديثه هو يتحدث عن الاول ويصارح غيره بأنه سيفعل لهم كذا وكذا وسيكون بخدمتهم، ونفسه تخفي الهدف بشقه الثاني، فأول تسلمه المنصب يفكر بتشكيل مملكة خاصة له ولعائلته، وقد كفاه البرلمان لاعضاءه المؤونة حيث وفر له مستوى معاشياً لا خطر في باله يوماً ما ولا توقعه لنفسه.

ومن يستهدف الثاني فله الويل من قبل اصحابه واعضاءه والمتعلقين به فيجد منهم العجب من اللوم والتوبيخ وتوجيه عبارات الخطأ والاستغراب إليه لأنه يسير كما يعبرون – بعكس التيار – وهو الحصول على مكاسبه ولتحترق بعدها بغداد.

هذا اذا لم يرتبط بجهات خارجية مشبوهة تسيِّره وفق ارادتها وتملي عليه أوامرها وهو يحسب أنه يحسن صنعاً.

أخي أيها الساعي الى ظلمة رمسه، وعذاب نفسه، وتسويد أوراق تاريخه بأنك طلبت سلطة، وهي مضرة بدينك ويرسمها جملة من روايات أهل البيت (عليهم السلام) أذكرك بالبعض منها.

عن ابي الحسن (عليه السلام) أنه ذكر رجلاً فقال: إنه يحب الرئاسة، فقال: ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة.

وسمع ابو عبد الله (عليه السلام) إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النّعال خلف رجل الا هلك وأهلك.

ولا تكن ممن يطلب الدنيا بعمل الأخرة، وسمع أبو عبد الله (عليه السلام) يقول قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله عز وجل يقول ويل للذين يختلون الدنيا بالدين، وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية، أبيّ يغتّرون أم عليّ يجترئون فبي حلفت لأتيحنَّ لهم فتنةً تترك الحليم منهم حيران.

ولا تكن ممن يصف عدلاً ويعمل بغيره، قال إمامنا الصادق (عليه السلام) إن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم عمل بغيره.

وأياكم يا ساسة البلاد والخصومة  ومعاداة الرجال، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إياكم والمراء والخصومة فإنهما يمرضان القلوب على الأخوان وينبت عليهما النفاق.

وقال الصادق (عليه السلام) إياكم والخصومة فإنها تشغل القلب وتورث النفاق والضغائن.

ولا أظنكم وأنتم من خالطتكم خبرة السنين وحرمان الحنين وأنتم في بلاد المهجر وخضتم في العلوم الاسلامية والدينية، تخفى عنكم مضامين هذه الروايات فلا تبيعوا أخرتكم بدنياكم، وأعلموا ان اية مظلمة تقع في بقعة من أرض العراق أنتم مساؤلون عليها غداً وقد تستعجل بكم الأمور فتحاسبون عليها في هذه الدار قبل الأخرى.

ولا تجعلوا لأي أحد غير العراقي عليكم من سبيل وانفضوا ايديكم بما توعدون من أمريكا وسفيرها في العراق، ونقّوا بلدكم من عناصر المخابرات العالمية التي تتنقل في بلدكم وهي صاحب الدار وأنتم الاغيار، فأن الدنيا فانية مهما عشتم والاخرة باقية مهما غفلتم ((وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً))

                                                                                                        قاسم الطائي

                                                                                                    16 ربيع1  1440

                         ظهر الفساد

في الساعة الثامنة أو بعدها بقليل وقعت زلزلة في بغداد سمعت في النجف وبقية المحافظات، وهذا الحدث سابق لم يكن من أثر في العراق قبل ذلك ومن هذا يتساءل البعض عن ان العراق بلد لم يقع فيه مثل هذا الحدث ومن المنطقي السؤال عن اسبابه وموجباته، إذ المفروض إن الارض العراقية ليست زلزالية كبعض دول الأرض مثل اليابان والمكسيك وغيرها.

والجواب بشكل مختصر تعطيه الآية المباركة وهي قوله تعالى {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}الروم41 وتطبيقها على ما وقع في العراق هو كثرة الفساد وازدياد الانحراف بل الانحطاط فكان لابد من تنبيه الغافلين لأجل ارجاعهم الى دائرة رب العالمين من الانضباط والطاعة، وما حدث هو بعض استحقاقات الفساد الواقع من الناس.

ومعنى ذلك ان من يرتكب المنكر ولم يندم ويستغفر الله سبحانه عن ما وقع منه ويرجع الى ربه ليتوب عليه  ويمنع وقوع العذاب، لأن العذاب قد رفع عن هذه الأمة بأمرين هما في حياته (صلى الله عليه وآله) ((وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ)).

والآخر ((وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)) بعد رحيله من هذه الدار الدنيا، وما نحن فيه هو الثاني، ومعناه عدم حصول الاستغفار من المذنبين.

وقد نبهنا لأكثر من مناسبة وقلنا بشكل صريح بأن الذنب يستوفى في دار الدنيا قبل دار الآخرة، فما كان من بعض الذنوب فقد يستوفى في هذه الدار وهو مما لابد منه، وبعضها لا يستوفيه العذاب في هذه الدار فيجر الذنب صاحبه الى العقاب الأخروي.

وقلنا بأن الذنوب لها آثار مختلفة وسمتها بعض الادعية كدعاء كميل، الذي عبر عن الذنوب، تُنزل النقم، وتهتك العصم، وتقطع الرجاء وتنزل البلاء، وتغيِّر النعم، وفي روايات أخرى، فصلت هذه الذنوب، وأن الذنوب التي تقطع الرجاء هي كذا وكذا، وهكذا منها

مثلاً يصف الإمام زين العابدين (عليه السلام) الذنوب التي تحبس الغيث بقوله الذنوب التي تحبس غيث السماء جور الحكام في القضاء، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة.

والإمام الصادق (عليه السلام) تحديده الذنوب التي تغير النعم (الذنوب التي تغير النعم البغي، والذنوب التي تورث الندم القتل، والتي تنزل النقم الظلم، والتي تهتك الستور شرب الخمر، والتي تحبس الرزق الزنا، والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم، والتي ترد الدعاء وتُظلم الهواء عقوق الوالدين).

والإمام الرضا (عليه السلام) إذا كذب الولاة حُبس المطر، وإذا جار السلطان هانت الدولة، وإذا حُبست الزكاة ماتت المواشي.

وسيدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الآخرة، عقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الاحسان.

والإمام علي (عليه السلام) لما سئل أي ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ من ظلم من لا ناصر له الا الله، وجاور النعمة بالتقصير، واستطال بالبغي على الفقير.

وعنه (عليه السلام) اسرع المعاصي عقوبة ان تبغي على من لا يبغي عليك.

وفي خطبه له قال: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء، فقام إليه عبد الله الكوّاء اليشكري فقال: يا أمير المؤمنين، أو يكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال: نعم ويلك، قطيعة الرحم.

وإمامنا الباقر (عليه السلام) في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن، البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة.

ولينظر أهل البرلمان والمنتخبين من الناس الى قول الباقر (عليه السلام) أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت اليه ويكافئك بالاحسان اليه اساءةً، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاهدته على أمر فمن أمرك الوفاء به ومن أمره الغدر بك، ورجل يصل قرابته ويقطعونه.

ولا حاجة الى التعليق عن هذه المضامين الواقعية الحقيقية فهي واضحة وضوح الشمس لكل ذي عينين، وهي تصرخ وهل من متعظ أو هل من ترك الغفلة .

وأنصح من يقرأها ، بأن الذنوب عموماً اخلال بالواقع الحياتي للمجتمع وهي تعم الجميع والوقوف بوجهها وردعها حماية لنفس الرادع ومجتمعه، واداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكي لا يعم العذاب من يصلح وينهى عن الشر، وإن المذنبين كالموصوفين بالجرائم المخلة بالشرف لا علاج لهم الا بالرجوع الى صف الاستقامة والاعتدال.

                                                                                                              قاسم الطائي

                                                                                                          17 ربيع1  1440

                  فوضى التعليم

الفوضى التي  عمت العراق يمكن التقليل من آثارها والسيطرة على تداعياتها الخطيرة لو بقي التعليم سالماً منها، وكان يسير ويتحرك بخطاه المعهودة عند العراقيين ولكن فوضى التعليم لم تأته من خارج بل كانت من ابداعات المسؤولين والوزراء المتعاقبين على وزارتي التربية والتعليم العالي، وأخطر ما في قراراتهم هو فتح الباب على مصراعيه للتعليم الأهلي بكل مؤسسات التعليم من المدارس الابتدائية الى الجامعات  ومن ثم الى شهادات الماجستير وبعدها اليوم الدكتوراه، وقد زحف على الاختصاصات الطبية من الطب العام والاسنان والصيدلة، وهنا تكمن الخطورة لأن هذه الاختصاصات تحتاج لضبط عالي ومراعاة دقيقة من المستبعد ان تتوفر عليها الجامعات الأهلية وإن هذه الاختصاصات تتصل بحياة الانسان مباشرة فلا بد من ان تكون تحت رقابة مشددة وبادارة كفاءات علمية عالية ومثل هذه الأمور لا أثر لها في الجامعات الأهلية الحالية، والتي كثرت بشكل غير معقول وانتشرت في عموم العراق حتى في أقضيته ونواحيه، للمردودات المالية العالية التي تجنيها هذه الجامعات والمدارس الاعدادية، مما جعل التنافس فيها محموماً لأهل الأموال الكبيرة، وهذا هو الفيصل، وإما المستوى العلمي فغير مهم ما دام الدفع قائماً بل قد تتغالب الجهة العلمية مع الجهة المالية والغلبة للأخيرة كما هو معروف وبالتالي لا يهم المستوى العلمي لهذه المؤسسات بقدر ما يهمها الاستزادة المالية.

ومن الحق ان نسأل مسؤول التعليم العالي هذه الاسئلة.

هل قمتم بزيارة ميدانية لمناطق العراق ومتطلبات كل محافظة وحاجتها من الاختصاصات لإعطاء اجازات بفتح كليات وجامعات ضمن الاختصاصات المطلوبة، والذي يشاهد هو العشوائية وعدم مراعاة جانب الحاجة للاختصاصات المطلوبة؟

وهل أخذتم بالواقع الجغرافي لفتح الجامعات أو المدارس لتسهيل حركة الطلاب وتوزيع الجامعات على مساحة جغرافية تغطي كل الطلبات من المتقدمين فقد نجد جامعتين في منطقة جغرافية صغيرة كما هو في مدينة النجف وربما غيرها من مدن العراق؟

وهل وضعتم مناهج عامة ملزمة للجامعات في تدريسها، واختبرتم الكادر التدريسي، أم أن مناهج الجامعات تبتعد كثيراً عن مناهج الجامعات الحكومية، ولا تراعي ضوابطها ومناهجها وكتبها، ونوعية البحوث المطلوبة.

وهل فرضتم معدلات معينة لقبولها أم تركتم الأمر على رغباتها فرب جامعة لا تقبل من الطلبة الا بمعدل 96% في حين أخرى تقبلهم بمعدل 82% كما في كلية طب الاسنان ما بين الكوفة وغيرها ذات المعدلات الواطئة؟

وهل من ثمة أولوية لطلبة الجامعات الرسمية في التعيين واشغال المواقع الوظيفية أم أن الأمر غير ذي جدوى؟

وهكذا العديد من الاسئلة.

والذي يبدو لي ان المسألة مبرمجة للوصول الى أمر واقع يجعل التعليم وربما الصحة أهلية خالصة دفعاً لما يعبر البعض الانفاق الحكومي العالي على التعليم في العراق وكذا الصحة.

ومعلومة أخيرة: أن التعليم إذا تعافى تعافى البلد وإذا إنهار إنهار البلد وهذا أمر يعرفه كل ذي عينين، وليعلم ان المسؤول يتحمل أوزار التعليم في الدنيا والآخرة، ولا يقولن مالي وتردي المستوى وضياع سبل التعليم الصحيح.

                                                                                                                       قاسم الطائي                                                                                                                                        

                                                                                                                   16 ربيع1  1440

 

 

 

             لا ضاع حق وراءه مطالب

لا فرد من ابناء الشعب العراقي لا يعرف ماذا فعل الامريكان في بلادنا، من القتل الممنهج والذي قلت في مناسبات سابقة وقد عبر الرئيس الامريكي الاسبق بوش الابن بالقول لماذا العراقيون خمسة وعشرون مليوناً ليكونوا خمسة ملايين وهي اشارة جلية لمن خبر سياسة هؤلاء ومكرهم بالترخيص لكل من يمارس هواية القتل من الارهابيين، والامريكان جيشاً ومخابرات وشركات أمنية واستخدام أفراد روعيت نطفهم وهم في اصلاب الرجال ليشكل منهم فريق للقتل بأية صورة تحركهم أمريكا فيما تريد من أحداث أزمات.

ناهيك عن فضيحة أبي غريب والاستهتار الأمريكي باغتصاب بعض المساجين من الرجال والنساء، ونشرهم كل انواع ما هو ضار في بلدنا من الحشرات التي لم تكن مألوفة عندنا، ومن الفايروسات والادوية الفاسدة، وأمصال التخدير الملوثة وتطول القائمة، وهذا يستدعي وقفة من الشجعان أهل العراق وابطالهم من سرايا السلام والعصائب وجميع فصائل الحشد الشعبي الشجعان، والذين وصل بعضهم الى مواقع حكومية مميزة يكون لهم كلام الفصل في كثير من القراءات، وأنا اشير لهم والى عموم المواطنين ممن وقعت عليه مظلمة أمريكية ان يتقدم بشكوى الى محكمة العدل الدولية يتبناها محامون مخلصون لبلدهم عَبر وسائل اسناد حكومية لمقاضاة أمريكا وادانتها والزامها بالتعويضات لكل المتضررين من ابناء شعبنا المظلوم.

وستكون هذه الخطوة سابقة شجاعة لم يسبق لها قبل العراقيين سابق وستشكل نموذج تحتذى به بقية الشعوب المظلومة من أمريكا راعية الشر في العالم.

الا ان هذه  الخطوة بحاجة الى تشكيل وعي عام عنها تكون مسؤولية الاعلام فيها واضحة وان تعطي الحكومة ضمانات للمتقدمين بالشكاوى بعدم ملاحقتهم ومحاسبتهم بدعوى خلق اجواء عدوانية مع أمريكا.

واعتقد ان هذه الخطوة ستكون رادعة ليست لأمريكا فحسب بل لكل الظلمة والمستكبرين في الأرض الذين لا يعرفون الا مصالحهم ولو كانت على حساب الاخرين وايقاع الظلم عليهم، وستنضبط العديد من تصرفات بعض الدول المستكبرة قبل ان تتخذ اية خطوة في ظلم الآخرين.

وسيكون هذا نجاحاً للعراقيين يتأكد أنهم سيكونون اسياد العالم.

                                                                                                      قاسم الطائي

                                                                                                   13 ربيع1 1440

            فقه مجلس النواب

س1-  هل يجوز للنائب عدم مسائلة المسؤول بالحكومة لانتمائه لنفس حزبه أو غض النظر عن فساده بحجة عدم اثارت الازمات؟

ج/ لا يجوز له عدم مساءلة المسؤول الحكومي لإنتمائه لنفس حزبه أو يغض النظر عن مساءلته ولا ينفعه تبرير عدم اثارة الازمات.

فإن مسائلته أو محاسبته من أهم موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ضروري الوجوب عند المسلمين، خصوصاً وأنه متمكن ومسلط عليه من جهة ان يمثل ذلك قانوناً.

س2- هل العقد الاجتماعي الذي منح للنائب من الشعب ان يترك له تقدير رواتبه بنفسه هل هذا حلال أم حرام.

ج/هذا يتوقف على شروط العقد ان صح كونه عقداً، فإذا كان منها ذلك جاز له وإلا فلا يجوز له، ويعتبر تقديره الى حدود غير مقبوله اجتماعياً أو قانونياً مضموناً عليه للشعب، حيث تعتبر سرقة من الأموال العامة والتي هي محرمة عندنا.

س3- تعود مجلس النواب ان يمنح اعضاءه 100 مليون دينار لكل عضو تحت مسمى تحسين المعيشة ، ما حكمها شرعاً؟

ج/ مجلس النواب ليس مالكاً للمال العام ليهب هذا المقدار للنواب والمخول بالتصرف بالمال العام هو الحكومة ضمن ضوابط العدل والإنصاف وليس للمجلس حق التصرف بالمال العام.

نعم عمله رقابي ومحاسبي للأخطاء التي ترتكبها الحكومة.

س4- هل يستحق النائب (شرعاً) الراتب التقاعدي بعد اربع سنوات خدمة كنائب؟

ج/ بيّنا مفصلاً أنه لا يستحق الراتب التقاعدي لأن عمله تكليف سياسي هو أَقدَم عليه بنفسه وليس وظيفة يستحق عليها تقاعداً بعد خمسة عشر عاماً من الخدمة كما هو قانون التقاعد المعمول به في دول الأرض.

س5- تعود رئيس المجلس ان يحتفظ بسياراته وحمايته بعد انتهاء ولايته، ما حكم هذا الأمر؟

ج/ ليس له حق الابقاء عليها عنده وعليه يتحمل تبعاتها القانونية ويكون ضامناً لتصرفاته فيها.

س6- هل وجود رجل الدين في مجلس النواب دليل على شرعية الكثير من الممارسات التي تحفظ للنائب امتيازات مالية له؟

ج/ لا أثر لوجود رجل الدين وكونه عضواً في المجلس لإعطاء شرعية العديد من الممارسات إلا إذا كانت ضمن ضوابطها الشرعية والقانونية فإذا كانت شرعية لابد وأن تكون قانونية، ولا عكس فليس كل ما هو قانوني هو شرعي، والدستور يحفظ في فقراته عدم سن قانون يخالف الشريعة.

س7- المعروف ان لكل نائب 20 شخص حماية يقوم النائب باستلام رواتب هؤلاء الحماية، هل يحق له أخذ هذا الراتب وعدم توزيعها بحجة عدم حاجته لهذا العدد؟

ج/ الراتب من حق الحماية ولا حق للنائب بأخذها والتصرف فيها وكونه غير محتاج اليها – الحماية – يسرحها من العمل لا ان يبقيها ليسرق بسببها المال العام، فهذا التصرف محرم شرعاً بل وقانوناً كذلك كما هو واضح.

                                                                                         

                                                                                                                               قاسم الطائي

 




كتب الفقه الاستدلالي

الساعة

محرك البحث

اخر تحديث

الاحصائيات

الطقس

3:45