لايعدم الناقد والمتابع للسياسات العربية الحالية وطريقة تعاطيها لمجمل الاحداث والازمات التي ترتبط بشكل وآخر بها سلبا او ايجابا ان يعثر على جملة اخطاء ترتكبها هذه السياسة بالرغم من تمادي تجربتها وخصوصا في مواجهتها مع السياسة اليهودية وطريقة التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل اخص .
فمن تحميل المواقف الصحيحة مسؤولية الاجراءات التعسفية والاستكبارية الجديدة كالاتفاق الامني الموقع بين ادارة بوش المنتهية ووزيرة الخارجية اليهودية في فرض حصار بحري على غزة يشترك فيه الاتحاد الاوربي ، مع ان هذه الاجراءات مستمرة سواء حصلت هذه المواقف او لم تحصل ، وسواء واجهت المقاومة الفلسطينية ، الغطرسة اليهودية في احتلال غزة وفرض واقع جديد على ارضها يتمثل بعودة السلطة الفلسطينية بقيادة عباس الى غزة بعد ان عجزت كل الوسائل والسبل لتسليمه الراية هناك بما فيها الحصار المضروب على غزة وغلق المعابر وقبولها بالتهدئة الهشة مع الجانب اليهودي برعاية مصرية .
والسبب واضح بان العالم الغربي وممثله الكيان الصهيوني في المنطقة الذي لايريد الطريق الديمقراطي الذي يأتي بكيانات مقاومة لاتساوم على مصالح الشعب الفلسطيني ، وانما ارادها حجة ظنا منه بفوز فتح ولما لم يحصل ما اراده شن تلك الحملة الشرسة على حماس وحكومتها الشرعية ، ومن هذا فان قيام حماس بمواجهة الاجتياح العسكري اليهودي هو العمل الصحيح والموقف المطلوب ، وتحميلها مسؤولية ما حصل ، خطأ جسيم يرتكبه اهل السياسة العرب ، والمفروض ضمن منطق الاشياء ان المقاومة الحماسية تعزز الموقف العربي وتغير معادلة الصراع العربي ـ اليهودي التي كانت قائمة على مبدأ القوى الاعظم من جميع قوى الدول العربية مجتمعة ، وصاحبة الجيش الذي لايقهر .
ومن القفزعلى المواقف الصحيحة ، والمطلوبة وفق ضوابط العوامل الانسانية والسياسية فضلا عن الدينية الشرعية وان التراجع عنها يعتبر تراجعا عن ما يقف وراءها من حقوق ، حيث توصف هذه المواقف بانها مشتتة ومفرقة للصف العربي وتزيد من الانقسام الحاصل ، بالرغم من كونها مواقف مطلوبة مهما كلف الامر وكانت النتائج .
فالذي يدافع عن ارضه ومستقبله وكرامته وحريته هو في الموقف السليم واما ان الاخرين لا يقرون له ذلك التصرف وستتعرض مواقفهم وعلاقاتهم مع المجتمع الدولي الى الاهتزاز وان سياساتهم كانت قائمة على غير هذا الموقف وقد بنت عليه دول عربية سياساتها وعلاقاتها من دون حاجة الى التغيير مهما كانت التوازنات الدولية ومتغيرات الحالة القائمة في الشرق الاوسط . ومع اصرار هذا الطرف على صحة موقفه وعدم اعترافه باحقية الاخر في موقفه فضلا عن ادانته في انجازه فأن الانقسام حاصل لا محالة .
وهذا الموقف يواجه عدة اعتراضات ، اهمها هو احتكار الرأي في دكتاتورية واضحة وعدم قبول الرأي او الخيار الاخر او لا اقل عدم الاعتراض عليه واتهامه بانه يشتت او يقسم الصف العربي فضلا عن الفلسطينين والحد الادنى هو السكوت عنه بما لايكون ادانة له ولا قبولا . واما ان تشن الحرب ضده ويطبل الاعلام عليه وتنتهج السياسة لمحاصرته ، فغير صحيح . ويزداد قوة اذا ما جربت الانظمة العربية مواقفها الحالية ولم تحصد منها الا الخيبة والتراجع امام الغول اليهودي ، واستهتاره بمقدرات الامة العربية حتى امست تهرول خلفه في مبادرة للسلام استجداءً منه لقبولها ، بعد فترة طويلة من الصراع كان يمنّي نفسه بمبادرة يقبلها العرب ، واذا بالحال تبدل والاماكن تغيرت ما بين قبوله سابقا ورفضه حاليا .
وشل كل رغبة للتغير وارادة للاصلاح وبالتالي سيبقى الموقف العربي يراوح في مكانه ويستغيث بالادارة الامريكية وهي تعلن طرحه ان الكيان الصهيوني حليف استراتيجي لها وانها تضمن امنه بل تفوقه على القدرات العربية وان رؤساءها لايصلون الى البيت الابيض الا عبر اللوبي الصهيوني المتجذر بالحياة السياسية الامريكية وان هذه السياسة لا تستطيع التخلص من ضغوطه الممارسة عليها .
ويقرب هذا الموقف بانه صورة اخرى لما يسميه بعضهم بالامر الواقع ، وانه لامجال لكسره او تغييره وعلينا ان نعمل وفق متطلباته ومحاولة تبيينه بما يخدم مصالحنا ويحقق لنا بعض المكاسب كما هو موقف بعض الاطراف العربية من مسألة الصراع والتي اطلقت عليها الادارة الامريكية بدول الاعتدال العربي ، والحق ان تسمى دول الانصياع العربي .
ومن اخطاء السياسة العربية ، تضييق دائرة الصراع والاهتمام بالقضية الفلسطينية من زاوية ضيقة تختص بالفلسطينيين انفسهم ، وان هذا تنصل من المسؤولية القومية وخروجا عن التضامن العربي وتركيز الاهتمام بالشأن القطري ، مما يخلق حواجز كبيرة بين العرب انفسهم ويتيح المجال لتجاذبات سياسية من قبل دول اخرى ، قد تجد من دعم بعض الاطراف على البعض موطنا لنفوذها الى الوسط العربي وهي بالتأكيد تتبنى سياسات متعددة يصبح التوافق بينها من خلال الدول العربية المرتبطة معها امرا عسيرا .
لا يؤدي الا الى المزيد من الانشقاق والتعثر في مجمل العلاقات العربية ، ومع هذا الجو المشحون ستفقد القضية الفلسطينية من اهتمام الدول العربية ما يضعها قضية مختصة بالفلسطينيين انفسهم ، وستتبدل كفة الصراع العربي اليهودي ـ الى الفلسطيني اليهودي ، والذي سيفقد تماسكه بفعل تأثيرات السياسات العربية للدول تأييدا لبعض الاطراف ودعما لسياساتها في مواجهة الكيان الصهيوني وان لم ينسجم مع توجهات اطراف مؤثرة اخرى ارتبطت باطراف عربية اخرى تختلف في نهجها السياسي مع الاخرين . وسيتحول الصراع من فلسطيني عام الى فلسطيني مختص بحماس مع الكيان الغاصب وكلها خسائر متتالية في مجمل الصراع مع الكيان الصهيوني . الا اذا اكدت الممانعة بأن المرحلة التاريخية هي حصتها في خوض تجربة الصراع مع الكيان بعد مؤتمرات تصالحية مع الكيان الصهيوني الذي يستغل استعداد الفلسطينيين للحل فيزيد في تعقيدات الوضع معهم تهربا من حسم الصراع خدمة للمصالح الغربية .
أخطاء السياسة العربية ..الحلقة (2)
تصرح بعض وسائل الإعلام المرئية والتي تمثل وجهة نظر بعض الحكومات العربية بأن الدمار والخراب أكبر بكثير مما يتصوره المواجهون للعدوان من نصر ، وإن حجم الدمار الهائل لا يمكن أن يقابل بما تعلنه المقاومة الفلسطينية في غزة من إنجازات ، وإن عملية إعادة الإعمار سوف تثقل كاهل المواطنين إذا تأخرت عن تنفيذها المقرر مباشرة بعد الحرب وإن تحقيق بعض الإنجازات في أذهان (حماس) إنما تكون على حساب راحة المواطن وصيانة مستقبله .
وأن طريق الحوار هو الأقل ضرراً وخسائراً من طريق المواجهة المسلحة للفارق الكمي والنوعي بين الجبهتين ، جبهة العدو وجبهة المجاهدين وهم يعبرون عنهم المسلحون ، وكل هذه التصورات أو التقييمات تنبع من موقف سياسي متخذ سلفاً يبين وجهة النظر الرسمية دون الشعبية .
وهي نظرة ضيقة تتسم بعدم الموضوعية وقراءة أحداث الساحة السياسية بشكل ناقص يفتقر الى الدقة والدراية وإلا فأية مواجهة بالأرض لم تقدم ضحايا وخسائر كي تحقق إنتصاراً ، وهل سمعنا وقرأنا أن نصراً جاء بلا مقابل وبدون تضحية ، وإن التضحية هي ثمن النصر مهما كان شكله وموقعه . وإن نصراً تحقق بدون مقابل لا يطلق عليه نصر بل يطلق عليه إستحواذ وإستغلال .
ثم إن المنظار في الربح والخسارة في الحرب لا يقاس بالمنظار المادي المتعلق بالنفوس والأموال المنقولة وغير المنقولة وغالباً ما تقاس النتائج بوقائعها على الأرض لا بدمارها ، وإن خريطة الواقع السياسي والتعاطي مع الحدث تبدلت وأتخذت صوراً وأشكالاً جديدة أو بقيت كما هي عليه ، فأن بقاءها يعني خسارة المواجهة وأن تبدلها يعني كسباً للمواجهة وتحقيقاً للنصر ، وإلا فأن الكيان الصهيوني لا يخطر في أذهان ساسته التفاوض يوماً مع حماس وهو يستخف بكل الدول العربية في مبادرتها للسلام . ويرضخ بفعل المواجهة للتفاوض مع حماس بوسيط مصري .
ومن الأخطاء القفز على خيارات المقاومة – صاحبة الحق – والرضا بذل عن كل الخيارات الإعتدائية بما فيها فرض حصار ظالم على غزة ولو بأباطيل الدول االعبرية التي تكذب علناً بأن إستخدامها للقوة المفرطة من أجل كبح جماح إطلاق الصواريخ الى دولة الصهاينة . والخطأ هنا واضح لان تقييم الخيار صحة وخطأ إنما هو بيد أصحاب القضية واهل المشكلة أنفسهم وتعاملهم المستمر مع الكيان الصهيوني ، وليس بيد الدولة العبرية الغاصبة للبلاد وخيرات العباد ، فأنك لاتجد معتدياً يقبل أن يقال له أنك معتدي أو أنك تتجاوز حدود حق إستخدام القوة .
أن السياسة العربية ملزمة بإحترام خيار المقاومين ودعمه وترصينه بدلاً من تخذيله والتقليل من أهميته وشأنه وهي بذلك ستعطي دفعة جديدة من أصرار المقاومة على تحقيق النصر وبه تستطيع أن تفرض إرادتها أمام الضغط الصهيوني الأمريكي الذي سيضطر الى إرضائها بكل وسيلة إزاء موقفها من المقاومة ، وبذلك ستكون ممن يحتاج إليه الآخر لا إنها تحتاج الى الآخر .
ومن أخطاء هذه السياسة تأكيدها على شرعية الرئاسة الفلسطينية دون الوزارة المنتخبة وإقالتها وإستخدام مفاهيم غير واقعية عندما تتناول القضية الفلسطينية الداخلية ، بأن توصف الشرعية متمثلة بالرئاسة ، وتوصف حكومة حماس الشرعية التي جاءت بطريق ديمقراطي معبراً عن إرادة الشعب الفلسطيني وخياره الذي عبر عنه بالانتخابات التي طبلت لها الإدارة الأمريكية وبعض الدول العربية . وما أن حققت نصراً كاسحاً صرحت دولة الشر بإنها لا تعترف بنتائج هذه الإنتخابات وبه أخذت الدول العربية ترتيب حساباتها على هذا التصريح ، فساهمت بشكل أو بآخر بالحصار المفروض على حماس وقطاع غزة . والغريب أن الرئاسة لاتملك المستند القانوني الشرعي لبقائها في هذا المنصب ، فهي التي ينبغي توصيفها بغير الشرعية دون حماس الشرعية.
ومن أخطاء ما إرتكبته هذه السياسة ، وخصوصاً وجهة نظر الرئاسة الفلسطينية وما توحيه إليها بعض الجهات العربية ، بإن المنطق يقول إننا نعمل بالممكن ، وعندما يتخذ قرار بالممكن تثور ثائرة السلطة الفلسطينية بالقول بضرورة العمل بالمطلق ، فأما ما أن تستمر بالمبادرة العربية المذلة وإما أن ترفع السلاح أمام العدو الصهيوني ، وإما تجميد المبادرة وتحريك بعض أوراق الضغط لايقاف الغطرسة الصهيونية في تعاملها مع العرب ودعمهم الخجول لغزة ، فغير مقبول وهذا ما صرح به السيد عريقات ، بإن إلغاء المبادرة التي طرحتها قمة الدوحة ، معناه الذهاب الى حرب مع الكيان الصهيوني .
وإستخدام هذا اللون من الطرح السياسي هو وسيلة للركون الى المبادرة وإنها الخيار المطلق الذي لابديل له ، وأن أي بديل مطروح آخر غير مقبول ولا يرقى الى درجة الرضا عند الرئاسة الفلسطينية ، والداعمين لها من الدول العربية .
ومن الأخطاء الخطرة .. يستعملون مصطلح التسوية مع (إسرا….) أي الدولة اليهودية وهو إقرار بحقانية الكيان الصهيوني في أرض فلسطين ، وهل من المعقول التسوية بين الظالم والمظلوم ، والمعتدي والمعتدى عليه ، وبين الغاصب والمغصوب منه ، فأن هذه وغيرها معناه التنازل عن حق صاحب الحق وإعطائه بالمجان للمعتدي .
ومن أردأ أخطائهم ، أنهم لسان معبر عن الأعلام الغربي ووجه سياسته ، وقد صرح وزير خارجية مصر ، بأن إيران هي وراء الصراع الإقليمي في المنطقة ، إنهم لا يعترضون على إختراق السياسة الأمريكية لهم ولكنهم يصرخون على دعم إيران وتركيا لقضيتهم .
ولست أدري من جاء بهذه القراءة العبقرية (أبو الغيط ) ، يكفيك عنوان كنيته لتعرف معدنه .
أخطاء السياسة العربية حلقة (3)
بالرغم من إعتراف منظروا السياسة الأقتصادية والمالية العالمية بفشل النظام المالي المعمول به منذ الحرب العالمية الثانية وإلى الآن ، وما هذه الأزمة الخانقة التي أصابت الأقتصاد العالمي إلاّ نتيجة لفشل هذا النظام وعدم قدرته على النهوض من جديد لأدارة العملية النقدية والمالية العالمية . وبالرغم من كل التصريحات والمواقف المسؤولة للدول الغربية بضرورة تبديل هذا النظام ، وإعتراف بعضهم ضمناً أحياناً ، وصراحته أخرى بضرورة الرجوع إلى النظام الأسلامي لقدرته على حل المشاكل والأزمات المالية والنقدية التي إنفجرت من جراء نسبة الفائدة المصرفية غير المبررة ،نجد أن الحكومات العربية لا زالت متمسكة بأذيال ذلك النظام وكان الأجدر بما أن تحفزعلماء الأسلام في وضع بديل صالح لمعالجة الأزمة التي أصابت إقتصاديات بعض هذه البلدان من جراء إرتباطها بذلك النظام العالمي ، وهي القريبة من مصدر التشريع الأسلامي والمصطبغة به في معظم ممارساتها الأجتماعية والأنسانية إلاّ في ممارساتها الأقتصادية والمالية وهذا أمر مؤسف حتى بعدما أثبتت التجارب الأنسانية فشل تلك الأنظمة ، وإعتراف ساستها ضمناً بمقدرة البديل الأسلامي على المعالجة . ولو أنهم قرأوا النص القرآني التالي ((فأذنوا بحرب من الله ورسوله … )) الآية أو بقوله تعالى (( يمحق الله الربا ويربي الصدقات )) لأتعظوا وتعلموا ، ولكن على قلوبهم الأقفال .
ـ قالوا الأعتدال العربي ورفضوا الممانعة العربية ، وبإستقراء بسيط والأشياء تتقيم بنتائجها نجد أن إصرار المعتدلين ليس إلاّ مكابرة وقراءة عكسية للواقع السياسي الذي بدأت تفرضه الممانعة وإن كان في مصطلح الممانعة مجاملة واضحة للمشاعر الغربية التي تدين المقاومة وتعتبرها إرهاباً لسبب بسيط علمته إياها تجارب الأحداث بأن مشاريعها لا يمكن أن تمررمهما جندت لها من إمكانيات وقدرات مع وجود المقاومة ومقارنة بسيطة ستتضح حال الخيارين .
ـ توسل دول الممانعة بقبول دولة الكيان بالمبادرة العربية وهي ترفض طلبهم جميعاً ـ أي مجتمعين بكل إمكانياتهم وأنظمتهم وقدراتهم العسكرية والأقتصادية ـ المتمثلةبالنفط ـ الهائلة . بينما هي ترضخ للتفاوض غير المباشر مع منظمة حماس المقاومة بالرغم من كل التحشيد الدولي والعربي ضدها ومحاصرتها بقسوة شاركت فيه أقوى الأنظمة العربية ولكن صمودها ووقوفها بحسم لخيار المقاومة أفشل كل المحاولات وأخذت أوربا شيئاً فشيئاً تنفتح معها وتحاول التقرب لها .
وحزب الله إستطاع أن يطلق أسراه وأسرى عرب آخرين ، بما لم تستطعه دول الأعتدال العربي أن تنجزه في جميع حروبها مع الكيان الصهيوني ، وها هو يسير قدماً ليناصر القضية الفلسطينية التي طالما تاجر الحكام العرب بنصرتها وأنها من أمهات قضايا الأمة التي تولي عندهم الأهتمام المطلوب لإرجاع الحقوق العربية المسلوبة وبهذا يؤكد الممانعون بأن الأنتصار لقضايا الأمة بمستواها العام بدلاً من تقزيمها إلى قضايا داخلية ووطنية كما تحاول دول الأعتدال هو العنوان الذي يؤكد ويعزز قدرة العرب على مواجهة التحديات وإسترجاع الحقوق ،وما تراجع هذه الدول إلى تحجيم القضية وحصرها في إطارها الشعبي الفلسطيني ، وهو المغلوب على أمره فكيف يسترد حقوقه ويواجه محتله .
ـ الأمم والشعوب الأخرى تحاول بما تملكه من قدرات للوقوف أمام حالات التمييع والتخنث ونشر رذيلة الفساد والتحلل الخلقي وإنتشار الجريمة القادمة من الغرب وأمريكا تحديداً لقوة اللوبي الصهيوني وإمتلاكه لكل وسائل الأعلام والتشويق لمثل هذه الحالات ، فتتخذ الأجراءات للحفاظ على قيمها وهويتها وتاريخها ـ فيما لا نجد الأجراءات متخذة من قبل الدول العربية الأسلامية بالرغم من تعليمات الأسلام الحنيف ، والأعراف المقدسة عندهم ، والأخلاق المرموقة لديهم وكلها تشكل أطر قانونية وحقوقية لفرض إجراءات تمنع تأثير هذه الأساليب على ابنائها.فهل يرون أمة سادت بالجد أوبالتخنث والتميع ؟.
