You are currently viewing استغتاء سماحة الشيخ حول التحذير من البعثيه

استغتاء سماحة الشيخ حول التحذير من البعثيه

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

سمعنا أيضاً بأخبار عبر رابط الاتصال (الفيس بوك) عن أن بعض أزلام البعث السابقين قد دخلوا على خط المتظاهرين وأغراضهم واضحة وسياسية، ومن واقع مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية ننبه جماهير المتظاهرين بأن التظاهرات شعبية إصلاحية لا مساس لها بالسلطة إلا بقدر إصلاحها ووضعها على الطريق الصحيح الذي يحقق العيش الكريم لشعبنا العراقي دون امتيازات خاصة لجهة على حساب أخرى، كما أنها نابعة من معاناة الجماهير وغير مسيسة إلى أية جهة، دينية كانت أم سياسية. ومن هنا فإن على القائمين عليها التنبه للحيلولة دون توظيفها سياسياً من خلال بعثرة التظاهرات السلمية، كما أكدنا عليها بأكثر من بيان، وأن طابعها المحافظة على السلم العام وعدم التجاوز على مؤسسات ودوائر الدولة واستفزاز أجهزتها ورفع شعارات طائفية بغيضة أو إدانات سافرة لا تستند إلى متكأ قانوني، وهذا ما لمسناه في بعض مناطق التظاهرات.أو توظيفها ثأراً من الحكومة بسبب أحقاد طائفية سياسية كما يفعله بعض أزلام البعث ومن بقي منهم وهو قابع من وراء الحدود يرمي بالحجارة على الشعب ويحاول استغلال التظاهر لمآرب معروفة فهؤلاء منبوذون من المتظاهرين، وخارجون عن ساحة الحدث الشعبي التظاهري السلمي الإصلاحي الذي يأخذ في نهجه احترام الجميع من الحاكمين والمحكومين شريطة إصلاح أمر البلد من خلال ضبط الأداء الحكومي ووضع حلول جذرية إصلاحية حقيقة للبلد، تقوم على حساب المصلحة العامة لا الضيقة من الحزبية والعرقية، وأن يلمس الجمهور المتظاهر نتائجها في القريب العاجل. كما وننبه المسؤولين الحكوميين إلى عدم الاندفاع والبناء على مثل هذه الدعاوى وتوصيف المجتمع بهذا الوصف المرفوض جملةً وتفصيلا، بل أن التوصيف فيه إحياء لحقبة يريد العراقيون نسيانها وأنتم تذكرونهم بها صباح مساء، والجماهير خرجت تريد حقوقها المشروعة لا أكثر، وهي لا تتحقق إلا من خلال إصلاح حقيق جذري وفق الأسس التالية المذكورة في رسالة وجهتها الى البرلمان العراقي قبل يومين:

1- نقترح حل مجالس المحافظات والبلديات والبدء في الشروع بالتحضير لانتخابات في غضون شهرين من الآن.

2- إعادة صياغة الدستور ورفع البنود التي تؤسس للمحاصصة، والتشتت، وخلف إرباك واضح في علاقة العمل ما بين المحافظات والمركز.

3- سن قانون فيما يتعلق بالأحزاب لتغيير العملية السياسية وتحديد واضح وقانوني للأحزاب.

4- تبديل قانون الانتخابات وصياغة قانون آخر يأخذ في الحسبان مقدار التمثيل الاجتماعي للناخب في دائرته الانتخابية والتي ينبغي أن تكون دوائر متعددة في كل محافظة.

 5- تشكيل لجان شعبية معينة للبرلمان في مراقبة عمل السلطات المحلية في المحافظات.

 

6- الضغط على الحكومة لسن قانون حماية الحريات الإعلامية، والتعجيل في معاوضة المتضررين خلال التظاهرات وإطلاق سراح فوري للمعتقلين، ومتابعة محاسبة المتسببين الحكوميين بعد فتح تحقيق شفاف تعرض على الجمهور نتائجه.

قاسم الطائي