سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
تتزامن يوم السبت (9/4/2011) الذكرى الثامنة لاحتلال العراق، وما هو معروف أن هذه القوات قد أبرمت اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية لإنهاء تواجدها على ارض العراق نهاية هذه السنة.
سماحة الشيخ ما هي قراءتكم..
1- هل سوف تخرج قوات الاحتلال في المدة المتفق عليها؟
2- في حالة عدم خروجها ما هو السبيل الى إخراجها؟
الشيخ محمد الجبوري
بسم الله الرحمن الرحيم
1) نعتقد اعتقاداً جازماً بأن قوات الاحتلال لن تخرج في المدة المتفق عليها من خلال الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، وفيها من الخفاء والتخريجات لقوات الاحتلال ما يضمن لها البقاء في العراق، وفي المنظور الأمريكي المتصيد من خلال المتابعة للسياسة الخارجية الأمريكية، ودورها في العالم خلال هذا القرن أنها ستبقى في العراق الى أمد لا يقل عن خمسة وعشرين سنة، وهذا مجرد استنتاج من حيث تحديد المدة، وأما بقاؤها فهو مجزوم به.
ولو فرض بقاؤها فإن ذلك يتوقف على تمهيد أرضية مناسبة لهذا البقاء، مؤطرة بإطار قانوني وهو الطلب من الحكومة العراقية لبقائها، وفي هذه الحالة ستشترط هذه القوات أن بقاءها لا يكون مجاناً بل بثمن مدفوع مسبقاً من عائدات النفط العراقية.
والأرضية الممهدة هي بعثرة الوضع الأمني وإرباك الحالة الأمنية بما يعزز قناعة الحكومة وفق الإمكانيات المتاحة لها بأنها غير قادرة على ضبطه وأن الوقت لم يحن بعد في الاعتماد على القدرات العراقية في ضبط الوضع الأمني، الأمر الذي يستدعي الطلب من هذه القوات البقاء لمساعدة القوات العراقية وتأهيلها وتدريبها للقيام بمهام حفظ الأمن لوحدها، وهي نغمة سمعناها طول المدة الماضية وسنسمعها بعدها، بل الآن كما تلوح بعض تصريحات المسؤولين الأمريكيين، كيف ستخرج وإستراتيجيتها المعاصرة قائمة على السيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط والتحكم في إنتاجها وتسويقها لتغطية العجز والمديونية الضخمة للولايات المتحدة الأمريكية.
2) ذكرنا سبيل إخراجها في جواب سابق ومن ما قلناه فيه من طرق لإخراجها..
الطريق الأول: العمل على الخط القانوني لبقاء هذه القوات واحتكامها الى الاتفاقية الدولية فيما يتعلق بالاحتلال، والتزاماته أمام الدول المحتلة، وهذا الفعل يتطلب حكومة قوية قادرة على تحريك الطرق القانونية، ضمن القانون الدولي والمرجعيات الدولية، وربما يكون في تحريك مبررات الغزو وثبوت بطلانها اكبر الأدلة الملزمة لإخراج هذه القوات إن لم تخرج بنفسها.
الطريق الثاني: قطع العلاقة مع هذه القوات وإرغامها في إدارة شؤون البلد بعد تنحي جميع العراقيين عن العمل في إدارة البلد مع وجود هذه القوات الأمر الذي سيدفعها التفكير بجدية للخروج من العراق لأنها بالتأكيد لا تقدر على إدارة هذا البلد إلا من خلال أبنائه ومواطنيه، ولا اقل ستقصّر مدة بقائها في البلد.
الطريق الثالث: مقاطعة هذه القوات بالمرة من قبل الجميع، حكومة وشعباً، مما يجعلها تشعر بالغربة والرفض من قبل العراقيين جميعاً وأن بقاءها مع هذا الشعور والرفض يكلفها الكثير ويفقدها مصداقيتها في إرساء قواعد الديمقراطية في هذا البلد وهو يرفضها.
الطريق الرابع: هو إخراجها بالقوة كما احتلوا البلد بقوة السلاح، وهذا لا يحصل إلا بعد إعادة الشعور الوطني بأحقية هذا البلد في الدفاع عنه، وأنه من الإيمان كما ورد في الخبر بأن الدفاع عن الأوطان من الإيمان.
وما يقال بالمقاومة السياسية، فهي مضافاً الى عدم صلاحية هذه اللفظة لعنوان المقاومة، هي { كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً} النور39.
قاسم الطائي
29 ربيع الثاني 1432هـ
