النهج العدد 124
الإمام علي فوق النقد
أعتبر بعض المدعين للثقافة ان مقولة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) التي قال فيها ((الناس ثلاث عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع)) حيث اعتبرت المقولة تنديد وتعريض بالعامة والبسطاء من الناس وانتهاك النزعة الانسانية من خلال توصيفهم بالهمج الرعاع.
وتصدى المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي للإجابة عن هذا الفهم الخاطئ لمقولته (عليه السلام) بقوله:-
قبل الإجابة لا بد من بيان مقدمة وهي إن الإمام علي (عليه السلام) ورث من النبي (صلى الله عليه وآله) أو تعلم منه الف باب من العلم والحكمة ينفتح له من كل باب ألف باب .. وعلمه ليس كعلمنا حيث يكون تحصيلنا كسبياً عن طريق القراءة والدراسة، بل هو علم لدني إفاضي يفاض عليه من العليم الحكيم كعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما دام إفاضياً أو لدنياً فهو لا يقبل الخطأ بخلاف علومنا حيث تكون كسبيه تصورية، من خلال الصورة المأخوذة عن الواقع وهي قد تكون مطابقة أو لا تطابق ومن هنا يحصل الخطأ في علومنا، إما علوم الأئمة وأبيهم الأمير (عليه السلام) فلا خطأ فيها، كعلم أحدنا بنفسه فهو لا يخطئها أبداً لأنها حاضرة عنده.
ومن هنا فأن تقييماتنا تنطلق من خلال أخذ الصورة ومحاولة تطبيقها على الواقع فنجمع في مخيلتنا كل المفاهيم التي حصلنا عليها في دراستنا وخبراتنا ونحاول الانطلاق منها الى ابداء رأي أو تقييم أمر.
وغالباً ما لا يصيب فنقع في خطأ التقييم ونضطر بعد مدة الى تغيير رأينا إذا ما حصلت عندنا معطيات جديدة تقع في طريق التقييم، وهكذا هي الخبرة الانسانية في كل مجالات حياتنا تتغير مع مرور الزمان.
كل ذلك لأننا لم نضع أيدينا على الحقيقة بل على تصورنا لهذه الحقيقة وإما من يعلمها وهي حاضرة عنده فمن المحال أن يخطأ كعدم خطأنا بأنفسنا.
هذا وقد نحكم في كثير من قضايانا معلوماتنا المسبقة وعليه لا يكون تقييمنا موضوعياً لدخالة هذه المسبقات وتأثيرها في تقييمنا.
والباحثة وقعت في وهم تصوراتها ومسبقاتها فخطأت في مراد ما قاله الأمير (عليه السلام) فهو يوصف الحقيقة الإنسانية اجتماعياً على وفق حضورها عنده وليس من خلال تصورات وتجميع صور، والحقيقة هي ما قاله فهو يوصف واقعاً انسانياً بحسب جانبه المعرفي والعلمي ويكون على هذه الاصناف.
وإن شئت قلت: هو اخبار عن هذه الحقيقة وإنها تقسم الى هذه الاوصاف وهي حقيقة ثابتة، فمن الناس من هو عالم، ومنهم من هو متعلم ومنهم من هو جاهل ينعق مع كل ناعق – همج رعاع – وهذا تجده في كل المجتمعات الإنسانية.
هذا إذا فهمنا من العلم مطلق العلم، وإما إذا فهمنا من العلم هو خصوص علم التوحيد كما هو محتمل في كلامه وعلاقة الإنسان بربه فالتقسيم يكون أوضح.
وأين هذا من نقدهم وانتهاك حرمتهم.
بل نقول: إن هذا الإخبار يحفز الإنسان ان لا يكون من الصنف الثالث فيحاول بكل ما وسعت قدرته أن ينتقل منه الى دائرة المتعلم ومنه الى العالم، وبذلك يضعه على بساط المسؤولية، وضرورة احترام انسانيته لينقلها من السافل الى العالي ولا يختلف اثنان ان العلم نور والجهل ظلام والإنسان مطالب بحكم انسانيته وعقله ان ينتقل من الظلام الى النور. وللكلام تتمة ..
كيفية الاستشفاء بتربة الحسين (عليه السلام)
فأن الاستشفاء بها له شروط وضوابط لابد من مراعاتها وإلا لا تأتي النتائج كما يراد لها، ومن هنا يسأل أحدهم الإمام (عليه السلام) كما في الرواية ان بعض الاتباع ممن ينتفع بتربة الحسين (عليه السلام) فيما آخرون لا ينتفعون بها، فيبين الإمام (عليه السلام) الوجه في هذا الفرق وإن غير المنتفعين لا يولون التربة من الاحترامات الخاصة ليحصل التأثير.
ففي رواية الثمالي عن أبي عبد الله (عليه السلام) … وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها فأما من أيقن أنها له شفاء إذا تعالج بها كفته بإذن الله من غيرها مما يتعالج بها، ويفسدها الشياطين والجن من أهل الكفر فهم يتمسحون بها وما تمر بشيء إلا شمّها.
وإما الشياطين وكفار الجن فأنهم يحسدون أبن آدم عليها فيتمسحون به فيذهب عامة طيّبها، ولا يخرج الطين من الحَير الا وقد استعد له ما لا يحصى منهم والله أنها لفي يدي صاحبها وهم يتمسحون بها ولا يقدرون مع الملائكة ان يدخلوا الحَير، ولو كان من التربة شيء يسلم ما عولج به أحد إلا برئ من ساعته فإذا أخذها فأكتمها وأكثر عليها من ذكر الله عز وجل … يستخف بها حتى أن بعضهم ليطرحها في مخلاة الأبل أو في وعاء الطعام فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده؟ ولكن القلب الذي ليس فيه اليقين من المستخف بما فيه صلاحه فيفسد عليه عمله([1]).
والذكر الذي ذكره تبينه الرواية الأخرى عن ابي حمزة الثمالي قال الصادق (عليه السلام) إذا أردت حمل الطين -طين قبر الحسين – فأقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون وإنا انزلناه في ليلة القدر ويس وآية الكرسي وتقول اللهم بحق محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك وأمينك وبحق أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب عبدك وأخي رسولك وبحق فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك … أجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم وآفة وعاهه وجميع الاوجاع كلها أنك على كل شيء قدير([2]).
وعلى الآخذ ان يجعله في ما يكتمه عن التعرض والإظهار ويختم عليه كما تخبر به الرواية([3])، وإن يقبّلها قبل كل شيء ويضعها على عينه ولا يتناول أكثر من حمصه.
روي ان رجلاً سأل الصادق (عليه السلام) فقال: أني سمعتك تقول إن تربة الحسين (عليه السلام) من الأدوية المفردة وأنها لا تمر بداء الا هضمته فقال: قد كان ذلك أو قد قلت ذلك – فما بالك؟ قال أني تناولتها فما انتفعت قال (عليه السلام) أما ان لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به لم يكن ينتفع بها، فقال له، ما أقول إذا تناولتها؟ فأن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا ودمائنا فإذا تناولت فقل: اللهم أني أسألك بحق الملك الذي قبضها وأسألك بحق النبي الذي خزنها وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعله شفاءً من كل داء وأماناً من كل خوف وحفظاً من كل سوء.
فإذا قلت فأشددها في شيء وأقرأ عليها سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستئذان عليها وقراءة انا انزلناه ختمها([4]).
وقد يكون الختم بخاتم عقيق عليه ((ما شاء الله لا قوة الا بالله أستغفر الله))[5]
وعند وضع التربة في الفم قل ((اللهم اني اسألك بحق هذه التربة وبحق الملك الذي قبضها والنبي الذي حصنّها والإمام الذي حل بها ان تصلي على محمد وآل محمد وان تجعل لي فيها شفاءً نافعاً ورزقاً واسعاً وأماناً من كل خوف وداء. فأنه إذا قال ذلك وهب الله له العافية وشفاه[6].
وبهذا تبين إن الاستشفاء بتربته عليه السلام آداب وأحكام وهي بحسب ما مر ذكره طبقاً لما هو المروي:
1-أنه إذا أراد حملها أن يحصنها بالذكر يقرأه وقد مر فاتحة الكتاب الى آخر الدعاء.
2-ان لا يفسدها بما يخالطها في الأوعية التي تجعل فيها.
3-أن لا يجعلها ظاهرة فيتعرض لها الشياطين والجن فيتمسحون بها فيذهبوا ببركتها وطيبها بحيث تفقد أثرها في العلاج.
4-ان يكون على يقين من الشفاء إذا تعالج بها.
5-أن يختم على الوعاء الذي يضعها به بالختم الذي عرفت من قراءة سورة القدر أو الدعاء المتقدم.
6- أن يدعو عند تناولها ووضعها بالفم بالدعاء المتقدم وإلا لم ينتفع بها كما مر في الرواية المتقدمة.
7-يقوم قبل تناولها بتقبيلها ووضعها على عينه ويمررها على سائر جسده ثم يقرأ الدعاء.؟
8-ان لا تزيد على مقدار الحمصة وما زاد فهو حرام، ومن أكله ………. لم يكن فيه شفاء.
مكتب المرجع الديني الفقيه
الشيخ
قاسم الطائي (دام ظله)
النجف الأشرف
13/رجب الأصب 1437
[1])) البحار ج98 ب16 ح32
[2])) نفس المصدر السابق ح39
[3])) مصباح الزائر ص205
[4])) البحار ج98 ب16 ح36،ح71
[5])) نفس المصدر السابق ح81
[6])) نفس المصدر السابق ح41، ح37
سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
عرضت قناة السومرية برنامج (البشير شو) للإعلامي الساخر (أحمد البشير) فهو نسخة مقلدة من برنامج مصري للإعلامي (باسم يوسف) الذي هو بالأصل مقلد لنسخة أمريكية للصحفي الأمريكي (جون ستيورات) ..
وفي بادئ الأمر كان البرنامج ينتقد رجال السياسة بصورة ساخرة فوجد إقبالا في الوسط الشعبي العراقي ولكن في الآونة الأخيرة بدأ بالتطاول والسخرية على رجال الدين والفتاوى ، حيث أساء مؤخراً للسيد (صباح شبر) وهو يشرح مسألة عدد الرضعات في نشر الحرمة..
وفي حقيقة الأمر ان هذا الصحفي لا يفقه في الحلال والحرام فضلاً عن الموازين الشرعية وأدلتها ..
ما هو رأي سماحتكم في هذا البرنامج والسخرية من رجال الدين.
الشيخ علي المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ) الحجرات 11
السخرية بعنوانها مرفوضة ومحرمة ومدانة قانونياً وأخلاقياً خصوصاً إذا صدرت من بعض الهمج الرعاع، ومقدم البرنامج (أحمد البشير) منهم، فإن جهله بحقيقة الفقه الإسلامي عموماً قد فضحه وعرضه للسخرية أكثر مما سخر منه على الفقه والفقهاء (قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) هود 38
الا ان هذا الاضحوكة لم يعرف قدره عند الله فضلاً عند الآخرين فقد ورد (أنه من ضحك الناس كان حسرة عليه يوم القيامة) بالمضمون. وقد غره جهله وقلة حيائه ليتعرض بشكل سافر على تكاليف الله سبحانه والتي أكد العلماء المسلمون عليها، وأفنوا أعمارهم في بيانها لعامة المكلفين ليقع امتثالهم لها على الوجه الصحيح والمطلوب شرعاً والمبرء للذمة أمام الله.
وأين أنت أيها المتميع من تكاليف رب العالمين، فأن قدرك هو ما يخرج من بطنك كما وصف الأمير (عليه السلام) البعض من الناس.
وجرأتك هذه منكرة بكل المقاييس والمدان عليها السومرية وكان على مسؤوليها ان لا يسمحوا بمثل هذه التفاهات التي تفقد القناة اعتبارها الاعلامي وموقعيتها في الحضور داخل الساحة العراقية.
وعليه فلا يكفي اعتذارها عن هذه الاساءة لأمة عريقة وكبيرة تشمل عموم المسلمين والتعرض بالسخرية والتجريح لما يؤمنون به من تكاليف دينهم، وجهود اعلامهم وعلمائهم في حفظ الشريعة من الاندراس والتحريف.
وعليها محاسبة هذا الوقح وطرده من القناة والتشهير به ولا يكفي ذلك أيضاً الا ان يرجع عن غيه ويتوب الى رشده ويعتذر هو من فقهاء الاسلام والمسلمين، وبالخصوص العراقيين، وإلا سنكون مضطرين الى الدفاع عن قيم ديننا بوسائل أخرى ولا يهمنا ما سيقال عنا، فأن رضا الله فوق رضا المخلوق، ورعايته قبل رعاية عباده .. ومن أحب ان يستهزأ بأحكام الله فقد اسنهزئ به والعياذ بالله.
وهو كافر . قاسم الطائي
17رجب الاصب 1437
مسائل في الانتخابات الجز الثاني
السؤال: هل يجب شرعاً على المنتمي لجماعة أو حزب أو حركة سياسية أن يطيع تلك التوجيهات الصادرة من الجهات العليا في الحزب في أنتخاب القائمة أو فرد معين بذاته؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
كلا لا يجب الا إذا توفر المرشح ـ قائمه كان أو فرد ـ على الشروط المطلوبة… بل قد تحرم الاطاعة فيما لو كانت التوجيهات في انتخاب غير المتوفر على الشروط أو المتوقع منه الفساد وعدم الانضباط.
السؤال: هناك بعض الإشاعات تقول إن البعض أخذ يبيع قسائم التصويت الخاصة به، فما موقف الشرع من هذه العملية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم انها ليست حقاً خالصاً ليساغ بيعها للغير بل هي حق متعلق فيه حقوق آخرين، ومن دون اذنهم لا يجوز بيعه، وتحصيلالإذن متعذر كما هو واضح، فالبيع غير جائز.
السؤال: ما حكم بيع الاوراق والاصوات الانتخابية وذلك للضرورة والحاجة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
تحرم قطعاً لان البائع لا يملك هذه الاصوات، والاوراق ولا معنى للضرورة هنا.
السؤال: ماذا لو أنتخب شخصاً أو جماعة وتبين فيما بعد أنهم ليسوا بالأهلية المناسبة أو بدأوا بالظلم، فما حكم ذلك؟ وهل يعتبر الناخب شريكاً لهم لكونه إنتخب هذه القائمة المعينة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
مع عدم امكان انعزاله قهرياً لما تقدم من كون الشروط واقعية لاستلزام ذلك غالباً الهرج والمرج والفوضى وربما اراقة الدماء واثارة الفتن مع امكان ان يقال بان العدالة ان كانت بمعنى الملكة فهي تجامع السيئة والهفوة احياناً لغلبة الهوى ولكن يبقى عنوان العدالة صادقاً على الشخص لما قيل من ان المتبادر من هذه العناوين ـ عنوان الجائر أو الظالم ـ هو الوصف الثبوتي والملكة لا صدور المبدأ ولو دفعه ما فتأمل([1])، بل ربما يصح اطلاق العادل عليه ايضاً بناءً على كونه عبارة عن الملكة.
وقد اشكلنا في بحث الفقه على ذلك، وذهبنا إلى ان العدالة مراتب متفاوته.
ولو صح كون العدالة هي الملكة فالظاهر بقاء المنصب المفّوض اليه ويجب حينئذٍ نصحه وارشاده وعدم اطاعته فيما فيه ظلم أو جور ومعصية.
وقد يقال: بجريان مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة بعد أخرى وقد تصل المسألة إلى القيام بالسيف ضد الظالم، ففي الحديث عن الرسول’ وانه قيل له، أي الجهاد أحب إلى الله عَزَّ وَجَلَّ؟
فقال’: (كلمة حق تقال لإمام جائر)([2]).
وقد تقدم ايضاً ان المنتخِب لغير الكفوء يشارك في اوزار ما يقع منه من ظلم كما تقدم في الحديث.
السؤال هل يجوز للمسلم المقيم في بلاد الغرب المشاركة في التصويت في البرلمان وأختيار غير المسلمين بحجة أنهم سيتعاطفون مع القضايا الإسلامية وبغرض تحقيق بعض المصالح للمسلمين؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ان كان المقصود المشاركة في انتخابات البلد المقيم فيه، فلا يصدق عنوان السبيل الذي يحِّرم انتخاب غير المسلم للتسلط على المسلم وبهذا يجوز للمسلم ان يصوت هناك إذا كان الداعي ما ذكر في السؤال من التعاطف مع قضايا المسلمين، وان كان هذا الفرض مجرد دعوى لا أساس ولا رصيد له من الواقع على ما اخبرتنا تجربة الحياة.
وان كان المقصود الانتخاب لبلد المقيم المسلم، فمن الواضح لا يجوز انتخاب غير المسلم وتسلطه على المسلم، الا إذا كان يمثل أهل ديانته أو قوميته خاصة لعدم انطباق العنوان المحرم والحال هذه.
السؤال: هل يجوز أجراء الدعاية الانتخابية؟ وماذا ينبغي ان يراعي فيها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
نعم يجوز ان يعرف المرشح عن نفسه من خلال الدعاية الانتخابية وبالوسائل القانونية وفق اللوائح التي تضعها المفوضية العامة للأنتخابات، شريطة ان تكون مطابقة للواقع بعيدة عن المنافيات والاغراءات، والوعود التي يعجز عن تنفيذها، وان تتحلى بالامانة في بيان حقيقة المرشح، ونواياه الحسنة في ارساء قواعد العدل والمساواة، وان يتجنب المهاترات الكلامية وترامي التهم وتزكية النفس.
وان يراعي الآداب العامة، ومخاطبة الجمهور بحس وطني ولغة مفهومة يتوضح من خلالها صورة جلية للمرشح بدون زيادة ومبالغة قد يكذبها الواقع، وان يكون حريصاً على عدم الخروج عن الثوابت الشرعية في هذه الحملات الدعائية.
وان يؤكد جدية مسعاه في وحدة البلد وحرصه على سيادته واستقلاله، وان لا يتقبل أي دعم مالي من أية جهة أجنبية كي لا تكون ارادته رهينة لديها ويخضع لا ملاءاتها في البرلمان ان حصل على مقعد فيه.
السؤال: هل يجوز للمرشح ان يحرض الناخبين على أنتخابه بواسطة إغراءات واساليب مادية وخدماتية؟ وما حكم من يدلي بصوته لمثل هؤلاء؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
لا يجوز له ذلك، لما تقدم من عدم قابلية الصوت للمبادلة المالية، واما الوعود بالخدماتية فهذا من الكذب الذي لا يلتفت اليه الجمهور لطيبته أو سذاجته أو خوفه، فان الترشيح لعضوية جهة تشريعية لا دخل لها بالواقع الخدمي للمواطنين.
والوعد أو الاغراء بما ليس تحت سيطرة الانسان كذب وتدليس محرم.
ومن يدلي بصوته لمثل هؤلاء فقد خان حظه وضيَّع مستقبله ومستقبل بلده، والحق الضرر والاضرار باهله وناسه وهو محرم شرعاً.
السؤال: هل يجوز ان يتبرع المسلم بالمال لجهة خيرية غير إسلامية؟ وهل يجوز أن يتبرع للحملات الانتخابية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
نعم يجوز له فيما كان في نفع الناس واظهار الوجه الانساني لديننا وقيمه السامية وبعده الاخلاقي العظيم، على ان لا تستخدم الأموال أو بعضاً منها فيما لا يجوز أو يجعل السبيل للكافرين على المؤمنين، وانما لمجرد الشراكة في الانسانية كما يقوم الإمام علي(عليه السلام): (الناس اما اخ لك في الدين أو شريك لك في الخلق..)([3]).
واما تبرعه للحملات الانتخابية فهو جائز في حال توقف تشكيل الحكومة وضبط المصالح العامة وعدم انحلال النظام وأنتشارالفوظى والفساد على المتبرع، مع مراعاة كون المرشح خيّراً وعادلاً.
واما إذا كان المقصود من السؤال هو التبرع للحملات الانتخابية في البلدان غير الاسلامية فهذا غير جائز ويعتبر تبذيراً للمال وجعل السبيل لهم على المؤمنين فيما لو وجد فيهم نسبة معتداً بها.
السؤال: هل تجوز الدعاية الانتخابية أو الحزبية في المساجد ودور العبادة ولصق الصور فيها واللافتات؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
لا يجوز استخدام المساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية حتى وان سمح المتولي بذلك، فان استعمالها للدعاية مضاد للغرض الذي شيدت لاجله وهو اقامة الشعائر العبادية، وكل ما يتصل من تكاليف الشرع الحنيف، والدعاية لشخص أو حزب ليست منها.
السؤال: هل يجوز استخدام وسائل غير شرعية في الدعاية الانتخابية؟ حتى ولو سمح بها قانون الانتخاب؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
كلا لا يجوز ولا طاعة لقانون الانتخاب في ما هو معصية للخالق سبحانه، بل ولا لأي مخلوق طاعة في معصية الله سبحانه.
السؤال: حدد التشريعات الانتخابية الأماكن المخصصة لوضع الاعلانات والنشرات والملصقات الخاصة بالدعاية الأنتخابية للمرشحين، ومنعت في الوقت نفسه وضع الدعاية خارج نطاق هذه الأماكن، فما حكم من يخالف سياقات هذه الأجراءات؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
رعاية التشريعات الانتخابية مطلوب، ومخالفتها تجاوز على الحقوق العامة، وتعدٍ على الحق العام، وهو مضمون على المخالف، وعلى المفوضية ان تضع ضوابط صارمة على كل من يخالف ذلك.
السؤال: ما حكم نزول النساء في الدعاية الانتخابية للمرشحين سواء في المسيرات أو عن طريق الوقوف على جوانب الطرقات وعلى النواصي وبالإماكن الحيوية حاملين لافتات لمرشحهم حتى يراها المارون بالطريق؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
مع حصول الفتنة والافتتان بهن وخضوعهن بالقول ومخالفة الآداب الإسلامية والعرفية فيعتبر الخروج محرم والحال هذه، واما مع محافظة الآداب الإسلامية والأخلاقية، وعدم اثارة الفتنة مع كون المرشح جامعاً للشروط المطلوبة وان دعمه ضروري ولو من النهي عن المنكر خوف وصول المنحرفين والفساد فلا بأس بذلك إلا انه تحصيل مثل هذه الأمور أمر مستصعب ان لم يكن محالاً عادة، وعليه فلا يترك الاحتياط في عدم النزول.
هذا من الجانب الشرعي واما من الجانب الانساني فالمرأة اجل قدراً وأعلى قيمة من ان تكون وسيلة دعائية لكل من هب ودب، ولو كان المرشح عادلاً واميناً وكفوءً لما قَبلِ في نزول النساء في الشوارع كدعاية انتخابية له.
السؤال: اتخذ بعض المرشحين الرقص والغناء وسيلة في حملتهم الانتخابية، وغيرها من أمور يندى لها الجبين، فعلى ما ينبى هذا الأمر؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
هذا من المناكير الواجب النهي عنها من قبل الجميع، وهو يُعبر عن استخفاف واضح بالناخبين واستغفالاً لعقولهم وتحريك اهوائهم بدلاً من عقولهم لمعرفة مرشحهم على حقيقته.
وكل من يتخذ هذه الوسيلة الشيطانية والاستخفافية لا ينبغي التصويت له، واعطاءه الصوت للترشح، وكيف يتوقع الخير من مرشح ابتدأ مسيرته السياسية باوضح المحرمات الشرعية.
السؤال: أعمل خطاطاً وأحياناً قد تأتي لافتات لكتابة الدعاية الانتخابية للمرشحين ولجميع الأذواق والمشارب والاتجاهات فما حكم كتابتها، أو طباعتها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك مرهون بالمرشح نفسه، ان كان على المواصفات والصفات والشروط المطلوبة، فلا بأس بذلك وان لم يكن ففيه بأس واضح من جهة تمكين السيئين على رقاب الناس، والحكم واحد كتابة أو طباعة.
السؤال: هل يجوز تمويل الدعاية الانتخابية من الحقوق الشرعية والصدقات؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
حدد الشارع مصارف هذه الحقوق وما خرج عنها فهو ليس منها وبالتالي صرفها في غير مواردها غير جائز ومضمون على المتصرف، والانتخابات ليست من موارد صرفها، فلا يجوز وتكون مضمونة على الصارف.
السؤال: هل يجوز لإمام المسجد في صلوات الجماعة أو الجمعة دعوة المصلين صراحة إلى تأييد أحد المرشحين أو قائمة بعينها دون الأشارة إلى غيرها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
ينبغي ان تبقى اماكن العبادة بعيداً عن السجالات السياسية والدعايات الانتخابية، وإذا اراد الخطيب أو الإمام فله ان يدعو بشكل عام إلى ضرورة المشاركة وانتخاب من يتوفر على الشروط المطلوبة دون الاشارة إلى شخص أو حزب بعينه، ويكون قد ابتعد عن وظيفته الدينية، واربك اختيار الناخب وقيد حريته في انتخاب من يراه اهلاً للتصويت، ويتحمل نتائج ذلك واوزار من يدعو لترشحه فيما لو أخذ أو أساء لمصالح الامة والبلد.
السؤال: في بلادنا تقترب الأن موعد الانتخابات فهل يجوز للقائمين على الجمعيات الخيرية إنفاق بعض المال في هذه الانتخابات كدعاية لبعض الناخبين أو في تكريم البعض؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
لا يجوز لهم ذلك وليس من موارد صرف الاموال الدعاية لشخص أو تكريم آخر. بل المال فيها للمصالح الانسانية العامة أو الخاصة مما يدخل في حوائج الناس وقضائها.
السؤال: هل يجوز لموظفي دوائر الدولة أستغلال نفوذهم الوظيفي في الدعاية الانتخابية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
فيما هو مستحق ومتوفر على الشروط المطلوبة يجوز وفي غير ذلكفهو غير جائز.
السؤال: برأيكم كيف يمكن للمفوضية ان تحد وتراقب المرشحين والكيانات المخالفة لشروط الحملات الانتخابية؟ وهل تعد الغرامة المالية للمخالف كافية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
طرحنا مقترحاً قبل بضع سنوات، كان يتضمن تدرجيه الانتخابات كل محافظة على حده أو اكثر فيها لو كانت صغيرة المساحة والسكان لتتمكن المفوضية من مراقبة مراكز الاقتراع بقدرة عالية، وتضمين وجهاء ومشايخ المنطقة صلاحية الرقابة مع ممثلين الكيانات للحيلولة دون التزوير أو شراء الذمم.
والغرامة المالية غير كافية في الردع بل لابد من سن قوانين صارمة تمنع وتحرم المتجاوز عن حقه في الترشيح، وتعرضه للادانة القانونية، وإلا فالغرامة غير كافية مع هذا الثراء الفاحش للإحزاب من خلال توزيع مشاريع الاعمار فيما بينها، وأخذها العمولات الكبيرة على المشاريع.
السؤال: ما هو المحظور والممنوع في الحملات الأنتخابية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
هذا من وظيفة المفوضية هي من يجب عليها تحديد المحظورات في الحملات الانتخابية.
ولكن بنظري الخاص: أهم محظور هو استجداء الدعم الاقليمي والمالي والسياسي من خارج البلد مما يضع أمر البلد فيما لو فاز هذا المدعوم مرهون بسياسة الداعم ومصالحة وان تعارضت مع مصالح البلد.
وايضاً أستخدام المؤسسات الحكومية الاعلامية والسياسية والادارية للدعاية.
وأيضاً زج المرجعية الدينية في توجيه الرأي العام نحو مرشح بعينه مما يقتل صفة الاختيار عند الناخب ويجعله اداة طيعة يسير وراء الفتوى في التصويت بدعوى الحرمة الشرعية أو ما نقل عن البعض، بحرمة زوجته عليه أو الذهاب والتصويت لفلان وشبهه البعض بخروج زينب (عليها السلام) يوم الطف، وهذا من سخف القول والضحك على ذقون العامة من الناس.
السؤال: هل الاكثرية والتصويت بالأغلبية تمنح الشرعية لمن ينالها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
سبق جوابه تفصيلاً، ومرأن مشاركة الكل مما لا سبيل له فيدور بين الاكثرية والاغلبية، والترجيح مع الاكثرية عقلاً وعقلائياً… الخ ما ذكرناه فراجع.
السؤال: هل يجوز المشاركة في انتخابات غير شرعية في ظل حكومة جائرة أو حكم ظالم، إذا كان عدم المشاركة يعتبر مخالفة ويعرض الأنسان للخطر؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
سبق وان قلنا المشاركة هي افضل من عدم المشاركة، ومحاولة القيام بالوظيفة المطلوبة لانشاء حكومة تراعي مصالح الناس بشكل افضل واعدل بالنسبة لغيرها لا مطلقاً بعد فرض كون الحكومة ظالمة، وخصوصاً في معرض كونه المواطن على ضرر أ و خطر.
السؤال: اللوائح الانتخابية قد تستبطن نوعاً من أنواع التزوير، إذ إنها قد تنجح أفراداً لم يكونوا لينجحوا لو لا وجودهم على اللائحة، وقد تحرم آخرين لعلهم أكثر كفاءة من غيرهم، لمجرد كونهم ليسوا في اللائحة، فما رأيكم؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
هذا النظام سيء للغاية ولا يخدم البلد أو مساره الديمقراطي بقدر ما يخدم الساسة المتسلطين كي يبقى حضورهم في المشهد السياسي بعد تجارب فاشلة قد تعرضهم للرفض الجماهيري وتقصيهم من العملية السياسية بمنع التصويت لهم، فاحتمائهم بالقائمة يخفف من ضغط الجماهير ويقلل من الاندفاع باقصائهم، اذا ضم للقائمة عناوين مغررة ومعززة للمشاركة من قبيل حماية المذهب، والطائفة ونحو ذلك، وكل ذلك يؤسس لمحاصصة مقيتة، هي ما أوصلت البلد إلى هذا الحال.
السؤال: هل يجوز أجراء الانتخابات البلدية والانتخاب للوظائف في الدولة، والنقابات والجمعيات والاتحادات الطلابية وغيرها؟ وهل حكمها حكم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
نعم يجوز، فان كل صعيد حياتي واجتماعي يجب ان يتسلط عليه من هو مقبول من الاكثرية في مجاله، ومتوفر على شروط الكفاءة والامانة والعدالة.
السؤال: حسب رأيكم هل هناك تزوير بالانتخابات كما يقال، أم هي لعبة أمريكية أو أيادي خارجية لتصفية الانتخابات وترتيبها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
اما التزوير فهو أكيداً موجود وبنسبة ربما تكون عالية في مناطق كثيرة من العراق لا يمكن السيطرة على مراقبتها، الا فيما قدمنا من تجربة وتدرج الانتخابات على المحافظات.
واما التدخل الامريكي فهذا ايضاً موجود وهو ما يديره السفير الامريكي بعلم من الحكومة او بدونها. واما الايادي الخارجية فهو موجود أيضاً من خلال نفوذها بالداخل عبر الشخصيات السياسية.
بل يوجد تزوير آخر بالنسب والحصص فان اقليم كردستان لو فرض اشتراكه بكله، ممن يسمح لهم وبدون توزيع وفي جميع محافظاته لما حصل على هذا العدد من المقاعد، فاين الامانة يا سياسيون؟
السؤال: هل يجوز التسجيل في صناديق الانتخابات دون التصويت؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
نعم يجوز في حالة وجد المواطن ان صوته لا يؤثر في النتيجة المبيتة مسبقاً، واما فيما عداه فلا يجوز لاحتمال مصادرة صوته وضمه إلى شخص ما قد يكون فاسداً أو محتالاً أو غير كفوء.
السؤال: اعمل موظفاً في الإدارة المحلية بإحدى المحافظات، وعادةً يتم اختيارنا للمشاركة في متابعة الانتخابات، وكما هو معروف فإن الانتخابات تتم فيها عمليات تزوير دون إرادتنا، فما حكم الشرع في ذلك؟ خاصةً وأننا على أبواب الإنتخابات وأستشعر الحرج من الاموال التي أتقاضاها مقابل الإشراف على الانتخابات؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
مشاركتك أفضل من عدمها لا أقل لتقليل نسبة التزوير إلى أكبر حد ممكن ومحاولة رعاية مصالح البلد والقيام بالامانة الملقاة على عاتقك، واخذ الاجر في مثل هذا الحال جائز.
بخلاف ما لو لم تكن لك ارادة المراقبة وتقليل نسبة التزوير، فان اخذ المال مشكل.
السؤال: ما حكم من كان وسيطاً بين المرشح الدافع للمال والناخب القابض مقابل صوته؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
يحرم عليه ذلك لانها أعانة على الاثم والمنكر، أو يحرم من جهة كونه مقدمة للحرام.
السؤال: حسب كلام لجان الانتخابات أن الناخب يقوم بوضع أصبعه في الحبر عند التصويت حتى لا يكرر عملية التصويت، وهذا الحبر يبقى لمدة (15) يوم أو أقل، فهل يعتبر هذا الحبر حائل، أم يجوز الوضوء عليه ولا حرج؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
نعم هو حائل يجب إزالته لتصحيح الوضوء أو الغسل ان امكن وان لم يمكن ازالته مع المحاولات يمكن الوضوء عليه ويحتاط بضم التيمم اليه، أحتياطاً وجوبياً.
السؤال: التشهير بفساد الحكام والنواب والموظفين وسرقاتهم وظلمهم في وسائل الاعلام، هل يعتبر من إثارة الفتنة أم ماذا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
التشهير من اجل استلزامه الفتنة غير جائز، الا إذا كانت من ثمة ضرورة للتشهير بهم وتعرية شخصياتهم للرأي العام كي لا يقع في خطأ انتخابهم ثانية، ويكون عمله من باب النهي عن المنكر، هذا بعد نصح الحكام ووعظهم وتذكيرهم خطورة مسؤولياتهم في الآخرة والدنيا، اذ على الرعية النصيحة للحكام.
السؤال: هل من حق الزوج التدخل في اختيارات زوجته السياسية؟ وهل سيسأل عنها وعن أختياراتها ـ سواء كانت صحيحة أم خاطئة ـ وتندرج تحت الحديث الشريف : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)؟ أم إنها حرية شخصية للزوجة؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
سبقه جوابه مفصلاً، وليس من حقه التدخل الا من باب النصيحة والارشاد وتصحيح خيارات الزوجة لو كانت خاطئة.
السؤال: هل تتمتع المرأة بحق المشاركة في جميع الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل، أم هناك فروقات فيما بينها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
نعم لها ذلك الافيما اذا كان من مختصات الرجال، كالقضاء مثلاً.
السؤال: ماحكم تزوير الانتخابات لصالح مرشح إسلامي ضد علماني؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
غير جائز التزوير، ومجرد كونه اسلامي لا يبرر له ذلك، مع امكان واحتمال ان يكون العلماني على درجة عالية من الانضباط امام الجماهير في قبال المسلم، فتتحقق بعض مفردات العدالة على يديه دون المسلم اذ المهم هو تحقيق العدالة ولو بنسبة اعلى من الآخر.
السؤال: هل الانتخابات في المراكز والمهام التنفيذية العملية الإدارية كالإنتخابات التشريعية؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
نعم هي كذلك، الا من جهة اعتبار شروط اضافية للمهام التنفيذية كأن يكون ذو خبرة ادارية وممارسة عملية في دوائر الدولة مثلاً.
السؤال: زادت في الأونة الأخيرة التهديدات التي تطلقها بعض الفصائل المسلحة ضد كل من يشترك في الانتخابات، فما حكم من يقتل لمشاركته فيها؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
يحشره الله على نيته.
السؤال: ما هو رأيكم بالأصوات الداعية إلى تأجيل الأنتخابات عن موعدها المقرر؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
لا يعبأ بها فان أحترام المواعيد الدستورية اولى بالرعاية والاهتمام لتكريس الممارسة الديمقراطية في الواقع الاجتماعي.
نعم لو أقتضت ضرورة ذلك كان بها، كأن تكون المنطقة منطقة نزاع مسلح، لا يمكن في ظروفها اجراء الانتخابات، كان التأجيل معقولاً بل ضرورياً للحفاظ على صحة المشاركة للمواطن.
([1])دراسات في ولاية الفقيه ج8 ص593 للمنتظري.
([2])مسند أحمد ج5 ص251.
([3])نهج البلاغة، في كتابه لمالك الاشتر.
