نشرة النهج العدد 26
حكام أم حجاج
قد يثير العنوان سؤالاً – هو ما المانع من أن يكون الحاكم حاجاً يقصد بيت الله الحرام لأداء الفريضة العبادية الجماعية الكبرى يتزود من خلال أدائها هذا عزماً وإرادة وإمداداً غيبياً لأداء واجبه الوطني المتمثل بالسلطة على أسس ومبادئ ثابتة من العدل والحرية والمساواة .
وليس ثمة من مانع في أن يؤدي المسؤول الحكومي فريضة الحج ويتفرغ من مسؤولياته السلطوية لأدائها في فترة أداء هذه الفريضة ، إذا كان هناك من يسد مكانه السلطوي ويؤدي عمله الحكومي ولا يترك عمله بلا بديل كفؤ أو يجمد عمله إلى حين ، وإذا لم يكن من يسد مسده ويشغل مسؤولياته بكفاءة لا تقل عن المستوى المطلوب وكان موقعه من الحساسية بمكان وظرف توليه صعب من جهة ما يعانيه البلد من فوضى أمنية وقتل على الهوية واحتراب من هنا وهناك لسبب أو بدون سبب ، يضاف إليه الفلتان الإداري وتعريض دوائر الدولة ومؤسساتها إلى النهب والسلب جهاراً ، والاستبداد علناً بحيث لا يجد المواطن المسكين بداً من أن يصارع ويصارخ في دوائر الدولة ومرافقها ليصل إلى مبتغاه من أنجاز المعاملة أو الحصول على وظيفة عمل أو …… .
كل هذا والبلد يعيش حالة توتر وقلق حقيقيين أنتجتهما الانتخابات السابقة وما رافقتها من تداعيات خطيرة على مستوى الشارع ونقل الأزمة إلى الأفراد بطابع طائفي مقيت .
كل هذا وغيره يتطلب حضوراً فاعلاً وتواجداً جاهراً لمعالجة ما يمكن علاجه أو على الأقل التخفيف عن كاهل المواطن المسكين الذي انتخبكم بشق الأنفس عندما يجد أن مسؤوله أو رئيسه الحكومي يشارك معه أزمته ويرتبط معه في قضيته العامة قبل الخاصة .
ومثل هذه المسؤولية الجسيمة تضع المسؤولين في دائرة الواجب الأهم من كل واجب وان كان الحج – إذ يقع التزاحم بين الواجبين – طبعاً – أن سلّمنا أن ذهاب المسؤول الفلاني للحج واجباً ، والأمر ليس كذلك لان الذهاب عند البعض منهم أصبح كالذهاب إلى الدائرة أو المسجد يتكرر سنوياً مع الأولوية المطلقة التي ليس لها أي مبرر إلا مبرراً واحداً يتوهمه المسؤول لنفسه – وهو ضرورة تواجده هناك .
وبعد ان تسلم بواجبية الحج فانه بلا شك سيزاحم واجب المسؤولية السلطوية التي حصل عليها بطريق ما ، ولنفرضه شرعياً حملاً على الصحة لكون الواحد منهم مسلماً والا لم يذهب الى الحج – والاهم من الواجبين هو واجب المسؤولية السلطوية لعدة جهات يذكرها اهل الاصول عندهم ( من جهة عمومية التكليف وخصوصيته ، ومن جهة السعة والضيق اذ يمكن اعتبار فريضة الحج موسعة وممتدة بطول عمر الفرد بل حتى بعد عمره حيث تخرج من اصل التركة فيما لو وجبت عليه ولم يؤدها ، والمسؤولية السلطوية مضيقة ، وهم – أي الاصوليين – يقولون بتقديم المضيق على الموسع ) ، ونصل الى النتيجة الحاسمة ان الحج غير واجب على المسؤول الحكومي فلان الفلاني واذا لم يكن واجباً يصبح تركه للواجب الفعلي المنجز تقصيراً واضحاً وخيانة لامانة المسؤولية التي استأمنه الناس عليها .
وليت الامر يقف عند هذا الحد من التورط الشرعي ، بل يتعداه الى تحصيل القدرة للاخرين مما يجعل الحج عليهم واجباً والمعروف ان تحصيل القدرة غير لازم لانها من شرائط الوجوب لا الواجب على ما هو الصحيح عند الاصوليين .
ولو ترك الامر للمكلفين انفسهم فمن يجد في نفسه القدرة يقدم للحج ومن لم يجد لا يقدم ثم تأتي القرعة لانها لكل امرٍ مشكل بعد ان يكون عدد المتقدمين اكبر من العداد المقرر له الذهاب الى الحج ، وعندئذ لا يذهب الى الحج الا من كان مستطيعاً بالفعل وهو مطلب شرعي صحيح لا مؤاخذة فيه كما كانت على تقدير اقدار من لم يكن قادراً ومستطيعاً من جراء توزيع القبولات ضمن ضوابط محسوبية وانتهازية واضحة بل وسياسية فاضحة حينما تكون قوائم الحج محتكرة عند الجهة المسؤولة ابتداءً من الوقف الشيعي – بمسؤوله السابق والحالي ، ورئيس هيئة الحج وانتهاءً بمجلس الوزراء .
وفي ظل احتكارها ضمن مقولة المحاصصة المقيتة – التي يعيشها هذا الشعب المستضعف من الاجنبي وابنائه ، يصبح توزيع الحصص خاضعاً لمصالح الجهة المسؤولة وطريقة تعاملها مع احداث الساحة وكل من لا يتوافق مع رؤيتها او ينهج نهجها فله الويل وعليه الثبور ، وليس له من الامر شيئاً وان كان اكثر استحقاقاً بكل المقاييس حتى من المسؤولين انفسهم ، فمن مطرب او فنان له حصة ، ومن لاعب كرة قدم له حصة ومن ناشط له حصة ، وسفير له حصة ووزير له حصة ورئيس حزب او كيان مشارك معهم له حصة ، ومن موظفين من دائرة الوقف وديوان الوزارة لهم حصة وتطول قائمة الحصص والله العالم الى اين تصل ، ويمنع عن علم وعمد وقصد مقصود وفعل مرصود ، يحرم الوطني الشريف بشاهدة ابناء المجتمع المخلصين والواعين وطنية استمرت منذ النظام البائد – عندما كان الناس بما فيهم الان اهل السلطة كأن على رؤوسهم الطير من شدة تقيتهم وانهزامهم – والى وقتنا الحاضر تظهر علامات وطنيتها واضحة جلّية ، ويحرم الفقيه الذي جمع بين خصلتين واتجاهين بين العلوم الاكاديمية والحوزوية وابدع من كل منهما ابداعاً .
ربما هذه هي شعاراتهم – من ثقافة العدل والانصاف ، ومن قبر ثقافة التهميش والاقصاء والابعاد حتى عن فريضة الحج – وسنسألهم يوماً ما ان لم يكن في هذه الدنيا كما حصل لهم حينما سألوا من ظلمهم يوماً ، ففي دار الحساب والثواب ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ (24) سورة الصافات ) مسؤولية تتعدى الظالم الى الساكت عن الظلم والراضي به ، وكل من يعرف ما يجري في اروقة الوقف الشيعي ومن يقف وراءه هو الراضي او الساكت فيكون مشمولاً بصفة الظلم ففي الخبر ( الظلماء ثلاثة : فاعل الظلم والراضي به والساكت عنه ) قريب من النص ، والظلم مهما كان بسيطاً في نظره اذ لا خفيفة مع الاصرار او هيناً في نفسه لان الاستهانة بالذنب اقبح من الذنب .
وان كنت ايها المسؤول لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم ، واذا كنت على مستوى الوقف او الحج لا تعدل ولا تنصف فكيف تعدل على مستوى البلد او مسؤولية السلطة ، واذا كنت تدين الاستبداد والاحتكار فكيف وانت تمارس على مستوى الحج وفريضته ( كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) سورة الصف ) .
ومن جهتنا اذ ندين ونستنكر مثل هذه الاعمال التي تذكّرنا بصورة الماضي المقيت وترجعنا الى ايام الظلم والاستبداد ، وتسيء بشكل فاضح للشخصيات الوطنية والعلمية ذات الدور المؤثر والرائد في عملية الاصلاح الاجتماعي التي بدأها السيد محمد محمد صادق الصدر ( قس سره ) والتي أتت ثمارها ولم ينقطع عطاءها .
فاننا نكتفي بتفسير لهذه التجاوزات المرفوضة ، يصدر من اصحاب السيادة والا سنحتفظ بحقنا في استخدام طرقاً اخرى قانونية اذا لم تنفع الطرق العرفية والشرعية والاخلاقية .
مكتب
سماحة اية الله
الشيخ قاسم الطائي ( دام ظله )
الكاظمية
رسالة الى رئيس هيئة الحج
لا نعرف بالضبط من صنفك رجلاً للدين كما يخبرنا منظرك أو أنت رجلاً للسياسة، كما يخبرنا منصبك، وعلى كليهما فأن كلامك محسوب عليك، وتصرف محمول عليك، إما ان تنقد وإما أن تحمد، ومن المعيب على مكانتك أن تتكلم بتصنع فتتحدث فتحنث حينما يتضمن كلامك يميناً وقولك تأكيداً، ولا أظنك لا ترضى لكلامك ولا ترجو لنفسك الصدق، فأين صدقك بحديثك مع ممثل مكتبنا العام المنصرف السيد حسين المرياني، فقد التقاك مستفسراً منك كرئيس للهيئة عن سبب تغاضيك عن حصة منصفة لمكتبنا كما هي لمكاتب الآخرين بل حتى دونهم مع الانصاف، وقد اعتذرت عن تأخر الوقت وفوات الوقت موعداً ممثلنا بالتعويض في العام القادم – أي هذا العام – وإذا بك تفاجئنا بعدم الصدق والتملص من القول، وتقرر حصة لنا هي أقرب للاستخفاف بمكتبنا وتجاوزاً على مرجعنا بما لا يناسب ان نقوله، وأمرُ من عدم صدقك ان تعنون الكتاب (بعثة دينية) فهل تفتق عقلك وهلا سألت نفسك بأن البعثة لا يقل افرادها عن أربعة على أقل تقدير، فكيف بالواحد يا هذا؟؟!
هل غرك المنصب أم نفذت المطلب في التقليل من قيمة مكتبنا أم ماذا؟
هل رجوت ارضاء المخلوق بسخط الخالق؟ أو رجوت أصابة الواقع والاقتراب من حقيقة صنعتها وغيرك في مخيلتك؟ وهل غابت عنك الحيل أو نصبت نفسك لغياهب الدجل .. فإن كنت لا تستحي من الحق ولا تخجل من نفسك فعليك وزرك والى حشرك أمرك، وكن على بينة من الأمر ستندم ولو بعد حين، لاوفقتم لا لحج ولا لعمرة، وكيف تحجون بيت من تعصون وتخالفونه حينما لا تنصفون ولأهواء أنفسكم تتبعون، ولأسيادكم دون الله تطيعون وأنتم لهم تابعون، فعليك وزر ما قدمت يداك وإن الله ليس بظلام للعبيد.
المكتب الإعلامي لسماحة المرجع
الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)
في بغداد
4 ذي القعدة 1437 هجـ
رسالة إلى هيئة تجارة الحج
يسّركم الله للعسرى وأضل سعيكم، وقطّع أوصال فعلكم، فقد أبدعتم للحج مافيا لم نكن لنسمع بها، وها هي بركة وجودكم قد بزغت، وقد هيأتم الاستطاعة للحج مكسباً ولاستمالة الآخرين مطمعاً، تبيعون دين الله برغبات نفوسكم وشجة أخلاقكم، فلا كبيراً راعيتم ولا صغيراً احترمتم، وقد بعتم دينكم بدنياكم ودنياكم بأخراكم بل بدنيا غيركم، وستجدون غياً يوم يعض الظالم على نفسه ويقول يا ليتني لم اتخذ فلاناً من المؤسسة الدينية خليلاً، ولا فلاناً من الساسة معيناً.
إن فعلكم يذكرنا بمقولة أبي سفيان حين قال (يا بني أمية والذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار) عضّوا عليها بالنواجذ ولا يسبقكم إليها احد، وكان من بؤس هذا الشعب وتعاسة أبنائه أن لا يجد للهيئة سواكم تجّاراً ولا غيركم تبّاعاً، يوم يقول إنا كنا لكم تبعاً فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله.
هل عقدت أرحام هذا الشعب أن يلد شخصاً أميناً يدير له شؤون حجه، أم هي كعكة اقتسمتها أنت ومن جاء به من شفير النار ودار الغربة والحرمان إلى استطعام الهيئة أكلةً، ما كانت بطنها لتشبع منها لولا الجمل، وسنعقره يوما ما.. فأين المصير.. إلى جهنم وبئس المصير.
لعنكم الله بكل دقيقة حرمتم بها مستحقاً للذهاب، وبكل حسرة دفعتم عنا كبيراً فغاب عن حج بيت ربه الكريم، لا نستغرب منكم ذلك فإن لكم ما هو اشنع منه، وأقبح فعلاً حينما وضعتم أيديكم بأيدي الظالمين وقد جاؤوا بكم محررين.
اللهم لا تجعل في بلادنا للسارقين دياراً.
ولئن جرتني الدواهي لمخاطبتكم فإني لاستحقر قدركم واستكثر توبيخكم، ولكن شاءت نواميس الأرض أن تدوّر أمورنا في دواليب شؤونكم، الم يكن من المعيب أن تخصصوا لبعض الصابئة مقاعد للحج، وأن يرسل بعض مقربيكم سائقه وبعض حرمه كمحرم للحج، ويكرمه بمبلغ اتخذتموه دولاً بينكم، الم يكن من المخجل ان تخصصوا لبعض ما وراء الحدود وتحرموا من هم أهل الحدود؟ وهل على المؤسسات المدنية تكليف ليخصص لها ما لا يقل عن (15) مقعداً و (27) مقعداً وربما (40) مقعداً؟؟ ماذا ستقولون لربكم يوم فقركم ام انكم لا تخافون الميعاد؟ وهو كذلك لأنكم بعتم اخرتكم بدنيا غيركم.
الم يكن من المعيب عليكم، ولكنكم لا تستحون؟ ولا تملكون حياءً تعاتبون به، ومن وراءكم ملكاً يأخذ كل سفينة غصباً.
أما برلمانكم الممثل للشعب فقد مثل شخصه وترك أهله وضاق وضعه، وصغر حجمه.
وأما رئاستكم فهي بضيمها القومي حائرة، وبامتيازاتها دائرة.
وأما وزارتكم فحالها ولسانها يقول (بالصيف ضيعت اللبن) فهي كالناعور تملئ وتفرغ، وهي إلباً على أبنائها وحملاً وديعاً على أعدائها، ولا يخلو المثل منطبقاً عليها (ذئب عليّ وعلى الأعداء نعامة) وها هي الفضائيات تعرض سباً وشتماً وتهماً واستخفافاً واستحقاراً لها، وحينما يخرج أبنائها للتظاهر مطالبين بحقوقهم أقامت لهم الدنيا بدون قعود، وقد قيل.. ((عليمن يا كلب تعتب عليمن)).
قرصنة الحج
بغض النظر عما تعطيه كلمة القرصنة من حيث مدلولها اللغوي وأصل ذلك المدلول فإنها كلمة تعطي معنى الأخذ المؤلم كما يعطي هذا المعنى كلمة (قرص)، فهو أخذ مؤلم لأن القارص بقرصه يأخذ من المقروص ما هو لصيق به، الى حد كأنه جزء منه، كما ان لحم الجلد جزء منه إذا أخذه القارص بيده.
ومن هنا يسمى آخذي السفن من أصحابها (قراصنة) جمع قرصان، لأنهم يقرصون سفن الغير فيأخذونها وأي أخذ لأصحابها فهو مؤلم لهم لأن السفينة جزء منهم.
ويمكن توسيع مصداق القراصنة الى عموم مواقع الحياة من دون اختصاص بموقع البحر وسفنه، فهناك قراصنة للأموال العامة من مختلف دوائر العراق وقراصنة للمساعدات الدولية وقراصنة عند حدود العراق الجنوبية ومنفذه الوحيد الى البحر وأخيراً وجدنا قراصنة للحج، فيحمل وزر أعمالهم من جعلهم في هذا الموقع فتقع عليه مسؤولية أعمالهم وسوء تصرفاتهم..
وهنا عندنا قارص هو هيئة الحج، ومقروص هو الشعب المستضعف الذي ضحك عليه المتفكهون، فهناك قرصنة هي لمقاعد الحج وقبلها قرصنة للحكم الشرعي والتكليف الإلهي لمن استطاع الى بيته سبيلاً، فإذا قطع القراصنة السبيل انقطع استطاعة المستطيع ونهى القراصنة عن السبيل فيكون حالهم حال ((أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى)).
ولا يقف الأمر عند حد القرصنة إذا لم يتعدى الى الكذب والدجل والمحسوبية والعنصرة والتدافع عن مواقع الأحبة وأكلاء الكعكة (العراقية) وقد يتخطى الأمر إلى إعطاء أحدهم موقع تنصيب الناس وتقييم مواقفهم من إدعاء حصر المرجعية وأهل العلم والفضيلة، ناهيك عن الحرقة التي تصيب بعض المتقدمين للحج منذ سنوات لم يحالفهم الحظ ولم يرق وضعهم لأهل القرص -من القراصنة-.
وبعد الإجمال إليك التفصيل: اعترف رئيس الهيئة السابق على فضائية بغداد بأن ألف مقعد أعطي لأفراد الهيئة أما لماذا؟ ومن أعطاها الحق بتوزيع غنائم الحج وهي ليست غنائم للحرب ولا هو ممن شارك في تحصيلها لسبب بسيط انه لم يشارك في حرب التحرير من داخل العراق. ولبعض الشخصيات المشاركين بالحكومة، كالسيد رئيس الوزراء السابق قدم ورقة فيها (16) اسما وهي ليست الأولى، والله اعلم كم ورقة خاصة سبقتها، ومعظم رجال البرلمان الذين يفترض بهم أنهم مستأمنون من الشعب على حقوقه، ومنها حصة في الحج متساوية الفرص مع الجميع، إلا أن تعيين مقعدين لكل نائب وقد اخلوا البرلمان في العام السابق، كفيله بإخراس أصواتهم، ولسان حالهم يقول -لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين- وليس من مسكين سوى الشعب فقد ضحكوا عليه مرتين، مرة بذهابه للانتخاب ومرة لنسيانه عند الاغتنام وقبلها تغريره وإغوائه بالتصويت على الدستور وبعد سن قانون الدولة الأساس رغما عنه.
ومكاتب بعض الشخصيات، ليست من مكاتب المراجع ولا من رجال السياسة، هم برزخ بين الحالتين، كانت لهم حصة الأسد بأزيد من مقدار الضعف من المراجع (الأربعة) أما غيرهم فمن قضى طلبه بخمسة، ومنهم باثنين ومنهم بصفر اليدين، كل ذلك لأن الهيئة الموقرة قد نصبت نفسها وصياً على الحوزة فصالت جذلانة فرحة توزع مستبشرة. وقد نسيت يوم الفصل أنه كان ميقاتا.
وأما الاحتيال وتغييب بعض الطلبات وتضييع حقوق المعاملات فتجدها بينة في مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) الذي نسوا بأفعالهم كل قيمه وأخلاقه، وإذا شئت اعرض إليكم عملية احتيال ودجل مارستها الهيئة في النجف مع مكتب الشيخ الطائي.
وأدجل ما في الأمر عندما ينصح رئيس الهيئة الذي يتحدث عن حجاج العام وما حصل، نصح بالإخوة والتسامح والتحابب للعراقيين وهو يمارس عنصرية واضحة في هيئته، وفي ممارسة عمله حتى مع علماء الطائفة ومجاهدي الأمة الذين أوصلوه بجهادهم وغيره إلى مواقع عجز شعب العراق عن إنجاب أهلاً لها.
ويزيد من بؤس شعبنا تغاضي سلطاته عن شكوى مقدمة أو دعوى معروضة، فلا أذن لها لتسمع وصوت لها ليرفع ويقول للمتجاوز قف وتنحى، كيف وهم قد تحاصصوا التركة وتقاسموا الكعكة مع تباري الذمم وغض نظر كل منهم عن صاحبه.
بيان هيئة الحج
وأخوان انتظرتهم طويلاً فجاءوني بإشكال الأعادي
دأبت بعض مؤسسات الدولة، وشخصيات سياسية، وأداريه في بعض دوائر الدولة ممن يحسبون على بعض الكيانات السياسية ، على استعداء مكتب الفقيه الطائي، وأحياناً استهدافه شخصياً ولسنا بحاجة إلى استعراض ذلك الآن مع امتلاكنا كل الوثائق التي تثبته، والذي قد نضطر لطرحه إعلامياً لنكشف للشعب عن وجه هؤلاء الحقيقي واستهدافهم علماء الأمة والدين ونحن غير مسؤولين عن تبعاته الاجتماعية، والسياسية، خصوصاً والبلد مقبل على انتخابات برلمانية مصيرية للخارطة السياسية العراقية، وأن أي عرض لسلوكيات غير منضبطة ، ولا متوازنة تضر لا محالة بأصحاب الشأن، والذي يزيد من تأثيرها أنها تتعلق بشخصية وطنية مستقلة، مجاهدة، علمائية، على المستويين الأكاديمي والحوزوي، وقفت بحزم أمام الطاغوت الصدامي، وضربه في عقر داره وطوردت واعتقلت، وكان الآخرون يتنعمون في بعض من بلدان الأرض الخضراء بهنيء العيش، وراحة البال، ناهيك عن مشاركته الفعالة في الانتفاضة الشعبانية ، في النجف الأشرف، قبل اندلاعها وبعد انخمادها من قبل النظام ، ذلك هو الشيخ العشائري المهندس الفقيه المرجع قاسم الطائي (دام ظله)، فقد قدم بحسن نية ونبل أخلاق أفكاراً وطنية ومشاريع أصلاحية كبيرة ، ألا أن القائمين واجهوها بما كانوا ينتقدون به من سبقهم من التهميش والتغييب ، خوفاً منهم من بروز أسمه وظهور نجمه ، وهو ظاهر قبل قدومهم لتسلم السلطة وأدارتها .
أننا لم نفهم وجه العداء السائر الذي يتعامل به مالك هيئة الحج مع مكتبنا الوطني العلمائي الذي قدم وتابع النصح والإرشاد لمعظم العراقيين وشاركهم همومهم، وتابع مشاكلهم فوضع حلولاً قيمة لمعظمها، وأهمها على الإطلاق توصله العلمي لعدم وجود ما يسمى بمجهول المالك العنوان الذي يطلق على أموال الدولة، والذي فتح المجال للجهلة وغير الملتزمين بإساءة استخدامه لإنتهاب المال العام ويعتبر هذا الانجاز العلمي مفتاح الحسم لحالة فساد المال الحكومي .
كما لم نفهم سكوت الحكومة ومؤسسة البرلمان والرئاسة عن هذه الإساءة المتكررة مع أعلامنا لها في سنوات سابقة أنها السنة الحادية عشر لهيئة الحج، وبكل مالكيها السابقين والحاليين تقصّدوا عن علم وعمد الإساءة إلى مكتبنا ، وعدم التعامل معه بنفس الإجراءات المتعامل بها مع مكاتب بقية المراجع، بل كان تعاملهم معنا دون تعاملهم مع بعض الشخصيات التي لا وزن لها على صعيد المؤسسة الدينية، أنما هي حصص، ومحسوبيات يبينها قوله تعالى ((قال أنما أوتيته على علم عندي)) القصص الآية 78 .
ولسنا بحاجة إلى تذكير المسؤولين بما فيهم أعضاء البرلمان عن عمل الهيئة ، وتوظيفها لأموال المواطنين في مشاريع كشراء الطائرات وهم غير مخولين باستخدامها واستثمارها عن أصحابها ، أو تجميدها كل هذه المدد المتفاوتة مستغلين رغبة الناس في أداء الحج.
أننا نطالب الحكومة وقبلها البرلمان لمساءلة رئيس الهيئة وأعضاءها عن مثل هذه الأخطاء التي لا تخدم العراق عموماً أن لم تربك واقعه السياسي والاجتماعي، حيث من المؤسف جداً أن يكون مثل هؤلاء على رأس السلطة في الهيئة وهي مؤسسة دينية اقرب منها سياسية، تتعلق بتكليف شرعي مهم جداً لا ينبغي إخضاعه لحسابات مجاملية، وتزلفات سياسية واستهدافات عدائية، ولابد من القول أن شلل العملية السياسية في العراق هو بسبب وجود أمثال هؤلاء في بعض مواقعها وبالتالي فإنها لن تتعافى ما داموا قائمين عليها وبالتالي مطالبتنا للحكومة وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء بضرورة التدخل والحد من هذا الاستهداف لرجل قدم كل ما يملك للعراق ولم يحصد إلا الغل والاستخفاف من قبل الدولة ومؤسساتها ، لسبب لا نعرفه وأمر لا نفهمه ، اللهم إلا أمراً واحداً استقلال الرجل وعدم ودخوله تحت أية قوى ومسميات خارجية إقليمية أو دولية، أو محلية، ونؤكد مرة أخرى بأن الهيئة من عمل المؤسسة الدينية وهي التي تقع على مسؤوليتها لتعلقها بالتكليف الشرعي ، وفتح فرص متساوية للمواطنين جميعاً لامتثاله ، لأنها في وصفها الحالي مستغلة استغلالاً سياسياً واضحاً مجاملة فاضحة لهم على حساب حقوق المواطنين .
ناهيك عن استغلال المرشدين في الإعلام لبعض الكيانات السياسية في موسم الحج، بل وفي الديار المقدسة. وهم أنفسهم سنوياً ممن يذهب مرشداً تحت غطاء المرجعية الدينية. كما نوجه نظر البرلمان باحترام علماء الأمة ومراجع الدين.
واستجواب الهيئة ورئيسها بالخصوص عن هذا التصرف غير المتوازن وغير المقبول مع طبقة كبيرة جداً من العراقيين ، وليس مع الشيخ بالخصوص وأن كان تصرفه معه مقصوداً وإلا مثل الفقيه ومكانته، يعامل بهذه الطريقة التي لا تفترق عن طريقة من حُرم حسن الخاتمة وذهب محملاً أوزار ظلمه إلا بالاسم فقط. والأكثر إجحافاً أن هذه السنة فيها من الفائض ما ليس في السنوات السابقة لمنع من بلغ (65) سنة من الحج، وقد تطلق السلطات السعودية زيادة للعراق بسبب امتناع بعض البلدان من إطلاق الحج لحجاجها.
إن مكتبنا سيقوم بما يراه مناسباً وأن كان في نتائجه لا يخدم صالح القائمين على العملية السياسية، ونحن على أبواب عملية انتخابات عامة، بعد أن أكدنا على رأينا في بعض نقاطها، وقد نضطر إلى تحديد موقف لا لبس فيه يجعل الطريق أمام مالك الهيئة وأمثاله مسدوداً للوصول إلى مقعد برلماني حتى وان كانت القوائم مغلقة إذا أنضم إليها رئيس الهيئة وأمثاله.
وأغرب ما في تصرف هذا وغيره ، أنهم دائماً يرفعون شعارات نحن قوة ضاربة بيد المرجعية، وأداة طيعة لرأيها ، وفقيهنا من المراجع البارزين علماً وفقهاً وشجاعة، وتاريخاً.
مع أنهم خولوا أنفسهم تحديد مصداق هذا المقام على حسب ما يشتهون. ((وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً)) الآية 111 طه.
الاستفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله الشيخ قاسم الطائي (دام ظله )
هل تكون أوامر وإصدارات الهيئة المشرفة على الحج ملزمة من الناحية الشرعية ؟ لأننا نرى الكثير من الطلبات حينئذ لم يلتزم المؤمنون بالشرط . والاحتيال باليمين كاذبا على انه لم يذهب إلى الحج سابقا فما رأي سماحتكم بهذا الأمر ؟
أحد المؤمنين
بسمه تعالى: إصدار الجهة المشرفة على الحج أمرا يتعلق بان يكون المتقدم إلى أداء فريضة الحج ممن لم يذهب سابقا , يعتبر من الشرط الملزم الذي يتعين على المؤمنين الالتزام به لان ( المؤمنون عند شروطهم ) على نحو التكليف الذي يحرم مخالفته , وعليه كل من تقدم لطلب الذهاب إلى الحج مع كونه قد ذهب سابقا لا يجوز له التقديم مرة أخرى , ومزاحمة من لم يذهب لأداء هذه الفريضة العبادية , فعلى الاخوة المؤمنين فسح المجال أمام إخوانهم ممن لم يذهبوا لاداء هذه الفريضة العظيمة ذات الأهداف العديدة التي أراد لها الإسلام أن تكون شعارا مترجما لوحدة وعزة المسلمين , وعليهم أن يتحلوا بقدر من المسؤولية الأخلاقية والانضباطية في مثل هذه الأمور وما تشترطه الهيئة العليا المشرفة على الحج ملزما لهم لأنهم ألزموا على أنفسهم احترامه. كما لا يجوز التوسل بالحلف كاذبا من اجل التخلص من الشرط.
وعلى المرشدين أن يفسحوا المجال لغيرهم لاداء العبادة المقدسة وان كان الشرط لا يلزمهم بل من باب (( حب لأخيك ما تحب لنفسك )) ولو برر الواحد منهم بأنه اصبح ذا خبرة في أداء المناسك وان كان صحيحا. لكن ينظر إلى نفسه حينما ذهب مرشدا لاول مرة. هل كان كذلك ؟ ومع ذلك ذهب مرشدا .
|
3 ذ. ق 1425 هـ