You are currently viewing حجب البطاقه التموينيه

حجب البطاقه التموينيه

           

                     

سماحة المرجع الديني الفقيهالشيخ قاسم الطائي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قامت الحكومة العراقية بحجب البطاقة التموينيةعن الشعب العراقي في مقابل مبلغ زهيد لكل فرد، وقد واجه الشعب هذا القرار بازدراءوسخرية للأمور التالية:

1)   إن اقتصاد السوق العراقي مسيطر عليه من قبلتجار الخارج.

2)   تذبذب السوق العراقي والتجارة بين المد والجزر،باعتبار أن التجار لهم السيطرة شبه التامة على الواقع السياسي والاقتصادي فيالبلد.

3)   حصول الاحتكار للمواد الأساسية والأزماتالمفتعلة دائماً بسبب الاضطراب السياسي، وما سنيّ التسعينات ببعيد.

4)   أما نجاح هذه التجربة في بعض البلدان باعتبارسيادة القانون في كل المفاصل ولمختلف الإرادات، بعكس ما يحصل في العراق، وهذا غيرخافٍ لذي عينين

5)   إن التجارة غير خاضعة للسوق المحلي، بل بيدالتجارة العالمية ومع ممن لا يتوافق مع نظام سياسة هذه الإرادات تقابل له الصاعصاعين، ولذلك اتخذت هذه الأيادي الخفية احد وسائل الضغط تجاه الحكومات.

والشعب الآن مع ما فيه بانتظار رد المرجعيةالرشيدة.

وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.

أبناء العراق

بسم ا… الر… الر…:

لن نتفاجئ بهذا القرار وقد توقعناه منذ مدة مديدة حين ارتبطت الحكومة العراقية بصندوق النقد الدولي، وألزمها برفع أسعار المشتقات النفطية الى أسعار باهظة جداً، وكانت البطاقة التموينية تنتظر دورها في الرفع،  فهي وغيرها تشكل نفقات حكومية كبيرة قدلا تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها إزاء شروط الصندوق، وقد  نبهنا على ضرورة تسديد كل المبالغ المقترضة منه والتحرر من التزاماته، والتي ستأتي يوما ما على التعليم الذي بدأ يتحول الى القطاع الخاص، وكذا الصحة، وربما الطاقة الكهربائية مستقبلاً،إذا لم تتخذ الحكومة سياسات اقتصادية  تنطلق من واقع حاجة الشعب العراقي وظروفه الحالية التي لم تستقر امنياً واجتماعياً.

إن رفع البطاقة التموينية في هذا الوقت بالذات خطوة غير محمودة النتائج على مجمل مواقع الحياة لهذا الشعب الذي ما أن خرج من أزمة وتتنفس الصعداء فترة إلا ودخل في أخرى  اعقد منها وكأني به يحارب على طول  تاريخه من اجل لقمة العيش وقد حباه الله ببلد يملك ثروات لا مثيل لها في ارض أخرى من المعمورة.

إن مثل هذه الخطوة قد تبدد الضامن لاستقرار البلد على مستوى توفير الغذاء لعموم الشعب وقد أسكنت ثورة كادت تنطلق منذ مدة فيما لو رفعت، والحكومة في قرارها هذا قد تكونوجهة نظرها كما أعلنت عنه هو الحد من الفساد الذي كانت تمثله البطاقة، وكان الأرجحفي نظرنا هو محاسبة المفسدين والمتلاعبين وتشكيل لجان شعبية من المناطق نفسها  المراقبة وصول مفرداتها وإبلاغ  السلطات  المسؤولة عن ذلك، ولا يكون الحد من الفساد برفعها، وقد تفتح له باب آخر، هو أن الحكومة كيف ستضمن استقرار السوق من خلال توفيرها المواد الأساسية وبأسعار معتدلة، فإن عمل كهذا غير مضمون أن يكون خالياًمن الفساد، وستقوم عصابات السوق وبالتعاون مع بعض المفسدين بالحيلولة دون استقرارالسوق، والحكومة أن حددت مواطن الخلل في البطاقة وكسبت خبرة منها تحتاج لوقت طويللتشخيص مواطن الخلل فيما يمكن أن يحدث من تلاعب جديد، وظهور مفسدين جُدد.

ثمأن السوق العراقي مفتوح لكل دول الجوار وتجار السوق الذين يستطيعون بكل طريقة التلاعب بالسوق  للحيلولة دون استقراره فيما لو تعرضت مصالحهم للتهديد والحكومة فيوقتها الحالي تحتاج الى شيء من الاستقرار لمعالجة القضايا العالقة والأزمات السياسية القائمة، وهل بإمكانها معاقبة المحتكرين في السوق كما فعل النظام الطاغوتي الجائر فترة التسعينات من القرن الماضي، بالتأكيد أنها ستقيد بقيود واعتبارات تمنعها عن  فعل ذلك، وإذا امن العقاب كانت النتيجة واضحة.

إن خطوة كهذه تحتاج الى عديد من الدراسة والتاني قبل إطلاق قرارها، من خلال عرضها على الشعب  واخذ  رأي عمومه من خلال استقراء سلس وبسيط تقوم به الحكومة، لتتعرف على وجهة نظر الشعب، لأن القرار يمس واقعهم المعاشي مباشرة وتخطيه قد يوصل الى ما يتخوف منه ولو بعد حين بعد أن انعم الله على هذا الشعب بشيء من الاستقرار الأمني وقليل منالاستقرار المعاشي.

وأن يكون لمجلس النواب من خلال  الحق الذي عليهم لشعبهم رأيه في هذه المسألة حتى وإنكانت خارج  حدوده وصلاحيته، ليلمس منه الشعب حقيقة كونه ممثلاً عنهم.

إننا نعتقد بأن الحكومة تحتاج الى النظر بدقة فيما يمكن أن يحدث، ولأنها تجربة جديدة ستبقى  في  دائرة المجهول الذي يقلقنا جميعاً شعباً وحكومة، وأن عليها أن تراجع مقدار المبلغ الذي خصصته للفرد الواحد، فإنه بعملية حسابية بسيطة سوف لا يوفرالحاجات الأساسية للعائلة العراقية إلا أياماً معدودة، فتضطر بعدها الى الإنفاق على هذا الجانب من دخلها الشهري وهو ما لا يسد حاجاتها الحياتية المتعددة.

وقدأرشدنا منذ مدة الى إيصال بعض واردات النفط الى المواطن شكل متوازن ومتساوي لعموم المواطنين، وهو في نظرنا العلاج الناجع لرفع البطاقة التموينية، وقلنا انه هذهالمبالغ هي خارج ما تبنى عليه الميزانية العامة من سعر برميل النفط كي لا تزاحم الإنفاقات الكبيرة التي ترهق الميزانية.

اسمع نصيحة ناصح             جمع النصيحة والمِقة

واياكواسمع ان               تكون من الثقاة علىثقة

قاسم الطائي      

23/ذو الحجة/1433