حول الخصخصة

ان موضوع الخصخصة يشغل بال الكثيرين من الاقتصاديين العراقيين فهذا الموضوع تارة تجد له انصار كثيرين باعتباره مشروع اقتصادي عالمي والبعض الاخر يقول انه يضر اضرار مباشر بالفرد العراقي ذو الدخل المحدود.

بسمه تعالى:- الخصخصة تعني تحويل حركة الاقتصاد من الاتجاه العام لسيطرة الدولة على قطاعاته الى الاتجاه الخاص، أي تحويله الى الملكية الخاصة بعد ان كانت ملكية عامة، ولها اثار سلبية كما ان لها بعض الاثار الايجابية بعد دراسات موسعة لمعرفة الوضع الملائم للبلد وظروفه وموارده والحل الامثل هو التلفيق بين القطاعين العام لبعض المؤسسات الكبيرة والمعامل الانتاجية العظيمة ، كقطاع النفط والمواصلات والكهرباء والماء يبقى على القطاع العام وتحول الباقي الى القطاع الخاص لتنشيط عملية الاقتصاد في البلد.

واثار الخصخصة السلبية المنظورة هي زيادة البطالة بعد ان كان القطاع العام يستوعب الاعداد الكبيرة التي تعمل فيه ، والقطاع الخاص غايته الربح الذي يعتمد فيما يعتمد على تقليل الايدي العاملة الى اقصى حد ممكن.

وتركيز رؤوس الاموال بيد طائفة قليلة من الشعب قد تعبث في الارض فسادا وحصول تمايز طبقي واضح. وللولي الفقيه القول الفصل فيها بعد الرجوع الى اهل الاختصاص واستشارتهم في عملية الخصخصة واثرها على الوضع الاجتماعي العام فله بعد ان يرى المصلحة في منعها ان يمنعها وله ان يمضيها على وفق ما يراه من المصالح والمفاسد.21 ذي العقدة 1424هـ