تحية تقدير واحترام للأخوة في الحكومة المقبلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1) ينبغي أن يلحظ المواطن تغيراً واضحاً باتجاه إصلاح حقيقي للعملية السياسية من خلال الابتعاد عن التوافق في تشكيل الحكومة فأن التوافق يعني المحاصصة وهي تعني تقييد الحكومة وتشتيت قرارها على أكثر من جهة، وبالتالي فستكون الحكومة المقبلة صورة طبق اصل السابقة باختلاف طفيف في بعض الوجوه.
2) أن تكون قرارات الحكومة وطنية صرفة لا تهم إلا المواطن الكريم الذي ضرب بشجاعته مثلاً يفتخر به العراق عندما زحف هو والملايين لصناديق الاقتراع لتكريس الممارسة الديمقراطية، وتحديد الشخصيات التي ستمثله في مجلس النواب، والابتعاد كلية عن محاولات تحقيق مكاسب سياسية أو عرقلة تمرير القوانين لحسابات سياسية ضيقة، يحسبها بعض الساسة مواقع للقوة والتأثير وفي حقيقتها هي تجاوز على حقوق الشعب والبلد.
3) أن يمنح رئيس السلطة صلاحيات جدية في تشكيل حكومة قوية، يكون له فيها حق محاسبة الوزراء وإقالتهم أو قبول استقالتهم، من دون أية مجاملة لشريك في الحكومة أو مساهم فيها بفضل وزنه الانتخابي الذي أفرزته الانتخابات .
4) أن تعمل الحكومة كوحدة واحدة تخضع لبرنامجها السياسي الذي تعده مع شركائها في تشكيل الحكومة، وأن يتخلى المشاركون عن أساليب النقد المباشر وغير المباشر للحكومة وهم مشاركون فيها، فأن المشاركة فيها تلزم المشارك باحترام برنامجها ودعم مشاريعها والدفاع عن قراراتها الوطنية، لا أنه يلقي باللائمة عليها، وينحى بنفسه عن اجرءاتها، وهو بهذا معوق لعملها بدلاً من أن يكون مساهماً بها، وقد استشرى هذا المرض في الدورة السابقة، فأن النقد والمحاسبة من عمل البرلمان.
وأن يتحلى المسؤولون بالشجاعة المطلوبة في اتخاذ القرارات الصائبة، وأن يتحملوا المسؤوليات عن الإخفاقات الحاصلة من دون ترامي للتهم وخلق المبررات غير الواقعية، وأن تفتح قلوب الساسة على أبناء البلد بصراحة وصدق في النجاحات والإخفاقات.
5) أن تجعل الحكومة أولى أولوياتها حل المشاكل العالقة في البلد في جميع القضايا الداخلية التي هي محل للسجال والتجاذب بين القوى السياسية، وعلى أسس من الحق والعدل وأن يأخذ كل واحد حقه ومستحقه، وأن يتخلى عما ليس له بحق فأن من ضاق عليه العدل فالظلم أضيق، وأن تغلق ملفات القضايا العالقة والى الأبد ليصار الى استقرار سياسي وأمني يضع البلد على الطريق الصحيح للبناء والإعمار، وأن تسعى جادة لإنهاء القضايا الخارجية فيما يتعلق بدول الجوار وعلاقة العراق مع مجلس الأمن بشأن البند السابع وأن تنفتح على العالمين العربي والإسلامي في علاقات جيدة تراعي مصالح الطرفين من دون التدخل في الشأن الداخلي لكل بلد.
6) أن تراعي الحكومة عامل الكفاءة والنزاهة، والذي تزيده الخبرة بهاءً واستدامة في المناصب الحكومية والمواقع الإدارية وأن يخضع للانتماء الوطني لا غيره من الانتماءات الحزبية، أو الكيانية أو القومية أو المذهبية.
7) أن تسن قوانين تحمي الوحدة الوطنية، من مراقبة الفضائيات المحلية والتزامها بالابتعاد عن الأنفاس الطائفية أو العرقية، وأن يخضع المسؤول للمحاسبة أمام البرلمان العراقي على أية كلمة أو تصريح يصدر منه يصب في هذا الاتجاه، وأن يصار الى تثقيف إعلامي واجتماعي واسع لإبعاد الناس عن التوصيف الطائفي وإحلال التوصيف العراقي والوطني بديلاً عنه.
8) أن تبتعد الحكومة ومؤسساتها عن لغة كسر العظم أو الانتقام وأن تفتح صفحة جديدة تحت شعار قاله رسول الإنسانية محمد (صلى الله عليه وآله) عندما دخل مكة فاتحاً ((من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن سد عليه بابه فهو آمن)) على أن تستثنى جرائم القتل والإرهاب، وللحكومة أن تترك المجال في حل مثل هذه القضايا التي قد تخضع لحسابات سياسية، الى الجانب العشائري، فيحلها بطريقته المتعارفة وإلزاماته العشائرية التي يمكن تقنينها بالشرع، وبالتالي ستوفر الحكومة على جهد كبير تستغله في نشاطات أخرى من بناء مؤسسات البلد الأمنية وفق أساليب علمية وإطارات إدارية متطورة.
9) أن تفكر الحكومة وبشكل لا يقبل التأثير في بناء مؤسسات الدولة الأمنية من الجيش والشرطة، وأن تسعى لتهيئة جيش عصري وفق أحدث التقنيات والمعدات العسكرية ليخلص الى عقيدته في حماية أمن البلد واستقراره ويبتعد كلية عن المحاصصة والنسب،وأن يكون جهاز الشرطة في خدمة الشعب يعالج القضايا باسلوب الردع قبل العقاب والحساب.
10) على الحكومة أن تتابع الشأن الاجتماعي وتلاحق مما يمكن أن يسيء الى النسيج الاجتماعي وأعرافه وتقاليده، فأن إصلاح الانحراف أصعب بكثير من الحيلولة دون وقوعه وفق منظور الوقاية خير من العلاج وأن تستلهم سبل ذلك من خلال علماء الأمة ممن يرتبطون بهذا الشعب تاريخياً واجتماعياً ولهم علاقات واسعة مع مختلف التنوعات العراقية.
11) على المشاركين في العملية السياسية، القبول بالنتائج وعدم إثارة الأزمات التي لا يدفع ضريبتها إلا المواطن المسكين، وهو سيحملهم المسؤولية وسيندب حظه في الاندفاع للمشاركة في الانتخابات التي أرادها البعض مغنماً له وهو منها صفر اليدين.
أن القبول بالنتائج هو سمة السياسي الحريص على بلده ومستقبله وإن كان من ثمة تزييف أو تزوير في النتائج فهناك الطرق القانونية المتبعة لعلاج هذه الانحرافات والبت فيها وعليهم أن يعرفوا إذا ما منعهم الاندفاع في المشاركة الانتخابية عن الانتباه، بأن التاريخ سيسجل لهم هذه المواقف وسيتحمل أوزارها أو آثارها الحسنة أجيالهم القادمة، وستطاردهم لعنة المجتمع والتأريخ الى يوم يبعثون.
12) المفوضية العليا مسؤولة مسؤولية مضاعفة وخطيرة في عملها، وفق حيادية تامة، ونزاهة واضحة وأنها تتحمل أمانة شعب بكامله، وأن أي تلاعب بنتائج الانتخابات يعد اعتداءً صارخاً وتجاوزاً على حقوق ملايين المواطنين، وهي من سترسم صوره بلد صحيح معافى، أو بلد سقيم تتقاذفه الفتن وتلعب به الأزمات وسيكون ساحة للصراعات.
أخوكم قاسم الطائي
26/ربيع1/ 1431هـ
