طالب سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي رئيس الوزراء نوري المالكي بتوجيه أجهزة الأمن في البصرة لمعالجة ظاهرة انتشار محلات الخمور والملاهي في شوارع البصرة بعد العمليات العسكرية التي جرت في المحافظة.
وقال في رسالة بعثها للسيد رئيس الوزراء نوري المالكي:” ان المالكي مطالب مرتين مرة لكونه مسؤولاً وصائناَ للدستور وأخرى بصفته إسلامياً بل ومتديناً , فتتضاعف مسؤوليته أمام الله والتاريخ”.
واضاف:” ان انتشار هذه الظاهرة في عموم العراق ليس من مصلحة الشعب العراقي ولا في مصلحة حكومته وعلى القائمين على وضع البلد احترام الدستور ككل لايتجزأ ولا يمكن القبول باحترام بعض فقراته وتطبيقها دون البعض الاخر وإلا كانت الفقرات المتخذة تغطية على الفقرات غير المتخذة “.
واشار الى ان الدستور واضح وفي بعض فقراته تحريم لاي قانون يتعارض مع الثوابت الشرعية ، وانطباقه على ما حصل واضح فان الخمر محرم بكل استعمالاته ومنها بيعه وفتح هذه الأماكن لا يقبلها الثابت الشرعي وتعد مخالفة دستورية.
واوضح:” بأن اي عراقي حريص على بلده وتاريخه ودينه ومستقبل بلده لايمكن ان يمانع ويعارض ما تقوم به الاجهزة الامنية من القاء القبض على العصابات المنظمة التي تعيث في الأرض فساداً واللعب بمقدراته وأمواله وكيفما شاءت معتقدة بنفسها أنها السلطة التي ما بعدها سلطة وقد استغلت الانفلات الأمني وغيابا واضحا للسلطة المركزية وتقصيرا فاضحا للسلطة المحلية لتنفذ اهدافها الشريرة”.
وتابع :” اننا كنا بانتظار نتائج ايجابية ولكننا فوجئنا بفتح محلات الخمور والمنكرات والملاهي وبيع سافر للمحرمات في الشوارع واستخفاف من قبل أجهزة الشرطة والجيش وعدم احترام الثوابت الإسلامية والعرفية من رفع صوت مسجلات السيارات بالأغاني الفاضحة فهذا ما لا يمكن قبوله في مجتمعنا”.
