Blog

س / بعد الأشكال الأول حول الشهادة ، والأشكال الثاني حول المجاهدين ، أنهم غير ملتزمين ، هناك أشكال ثالث وهو : أن الأئمة عليهم السلام منهم من قام بالسيف كالإمام الحسين ) u ( ومنهم من لم يقم بالسيف كالإمام الحسن ) u ( فلماذا تطالبون الناس أن ينهضوا بالسيف مادامت هناك طرق أخرى ، ولكم الأجر والثواب .

بسم الله الرحمن الرحيم:

       قبل الإجابة لابد من بيان أن المطالبة لم تتعلق بطريقة معينة ، بل تعلقت بكل طريقة تندرج تحت عنوان الحق المشروع الذي تقرره كل الأعراف والقوانين والشرائع ، فرد الاعتداء واجب بلا مكابرة وحق مشروع للكل ، وإذا وجد طريق آخر لرده فذلك  ينافي مشروعية رده بالطرق الأخرى  إذ لا ينحصر الطريق بواحد بعينه ليقال بعدم صحة الآخر ، هذا أولاً .

  ثانياً : أنه هل أعمل أصحاب الأشكال الطرق الأخرى ؟ ورأوا نتائجها حتى إذا كانت مجدية كان للأشكال مسوغ ومبرر أو أنه يستشكلون وحسب !

  ثالثاً : قد غاب عن هؤلاء أن تصرف المعصوم عليه السلام لم يكن بازاء الاحتلال للأرض الإسلامية من قبل أعدائها وإلا لكان عملهم واحد والذي يبرر سكوت أمير المؤمنين عن حقه بالخلافة هو تربص الأعداء ـ وأخطرهم الفرس والرومان آنذاك ـ ويعرف ذلك من المتابعة التاريخية وتبرير الأمير عليه السلام قعوده عن المطالبة بحقه فهم لم يحصروا الخطر بالخطر الداخلي وأن كان كبيراً .

 ودعاء السجاد عليه السلام لأهل الثغور في الصحيفة السجادية كاشفاً عن رفضه للاحتلال وضرورة رفعه قبل حصوله بحماية الأراضي الإسلامية وجعل الرصد على طرق يتحمل سلوكها من قبل الأعداء الخارجية .

 وجواز بيع الأسلحة لأهل الشام والتي عللّها الأمام الصادق عليه السلام بأن الله يدفع عنا وعنكم أعداء الدين ويقصد بهم الرومان المتاخمين للدولة الإسلامية من الشمال . وأرشاده الخليفة الأموي لضرب الدنانير الإسلامية وإلى الاستقلال الاقتصادي ونبذ التبعية للروم في ضربها ، عندما هدد هرقلهم بالإساءة إلى الرسول الكريم في الدنانير .

 وهكذا نجد أن النمط العام الذي لا يختلف عليه المعصومون هو حماية الإسلام والدفاع عنه ضد أي خطر أجنبي وأين هذا مما يقوله المستشكل من تبيان مواقف الأئمة فأن هذا إذا صح فأنما هو باتجاه انحراف السلطة الإسلامية عن مسارها المرسوم لها من قبل السماء فأحد الموضوعين غير الآخر ، فلا وجه للمقارنة ، على أنه لو سلمنا عدم الفرق كما يتوهمه السائل فأن تباين رد الفعل للمعصوم ليس بصحيح لعدة وجوه أذكر منها :

 .1 أن الخروج بالسيف كان لتوفر أسسه الموضوعية من وجود القاعدة المخلصة المطيعة لقائدها ولولاها لما خرج المعصوم لعدم قدرته بعد فرض عدم وجود القاعدة ، واعتبر بخروج الأمام الحسن لمنازلة معاوية ومناجزته بالسيف وقد أشار إليه في بعض كلماته تمسك حصل ما حصل لتفريق أصحابه وخيانتهم له ، وطلب الأمام الصادق عليه السلام عندما جاءه الخراساني طالباً منه الخروج واستلام الأمر وان له في خراسان (100) ألف مقاتل ، وقد اختبره الأمام برمي نفسه في التنور ، فأمتنع وأمر أحد مواليه فرمى نفسه فيه وظل كما هو والقصة معروفة فقال له      ) u ( كم عندكم مثل هذا ؟ فامتنع وانصرف  ـ بالمضمون ـ ولو علم الأمام عليه السلام الإخلاص ومطالبتهم بالحق المغتصب واستعدادهم للتضحية لما تأخر بالخروج ، وترحمه لعمّهِ زيد شاهد صدق على أجازته للعمل ضد الطغاة والمستكبرين لو كانت نية الخارج المطالبة بحق آل محمد ، إذا اختلاف المواقف لو صح كان بسبب الظروف الموضوعية لكل أمام .

 2. أننا نعتقد أن المعصوم عليه السلام لا يخطئ ، ومعنى ذلك أن سكوت الأمام الحسن عليه السلام وخروج أخيه الحسين عليه السلام كانا على صواب ، لو تغير الحال جدلاً لما كانا كذلك ، والأمام المعصوم أعرف بتكليفه ولا ينبغي تعليل تصرفه إلا من جهة إقناع ذوي النفوس الضعيفة أو ممن لا يفهمون العصمة  ويُفهم ذلك من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا .

  هذا لو أتيتهم بكل آية على أن يؤمنوا لك لن يؤمنوا ، فمع وضوح القرآن في آياته والسنة في بياناتها والعقل في أحكامه والعقلاء في تبانيهم والأعراف الشعبية والدولية في قوانينها والتاريخ في شواهده والتي أهمها صدقاً القضية الفلسطينية التي لازالت تقدم أنهار الدم طريقاً للتحرر بعد أن اكتشفت كذبة القوانين الدولية لمجلس الأمن وإلزامه الصهاينة بالانسحاب من الأراضي المحتلة وهي تمتنع وتزيد غطرسة واستعلاء ، فما لكم كيف تحكمون .