You are currently viewing شرعية المقاومة  ، بقاء قوات الاحتلال

شرعية المقاومة ، بقاء قوات الاحتلال

سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)

السلام عليكم أيها المجاهد

لأية مهلة بقاء قوات الاحتلال بقي لها أشهر قليلة جداً و الآن يدور وراء الكواليس عن مسودة عمل بين حكومة المالكي وقوات الاحتلال على إبقاء سفارة الاحتلال في بغداد بكمها الهائل البالغ خمسة آلاف شخص وكذلك عشرة آلاف جندي أمريكي موزعون على عدة قواعد في أجزاء متفرقة من العراق.

وهذا تجاوز واضح من قبل الحكومة لإرادة الشعب العراقي برحيل قوات الاحتلال قد يدخل البلد في فوضى سياسية أكبر لا نهاية لها مطلقاً.

 شيخنا المجاهد:-

ما هو رد سماحتكم على هذه المسوّدة البينية وخصوصاً أنها سوف تعرض على جهات غير سياسية ومؤثرة في القرار.

كلامكم كالسهم         لن يفر منه المتهم

خادمكم محمد العسكري

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل أن نشرع بالإجابة المطلوبة لا بد من بيان

أولاً: ما سبق منا القول بأن الاحتلال لم يخرج من العراق سواءً وافقت الحكومة العراقية على تجديد بقائه أم لم توافق، فأن النتيجة بحسب ما نقرأ واحدة وهي بقاء الاحتلال، نعم بقائه بطلب من الحكومة قد يشعر بإمكانية تأثيرها في قرار الاحتلال وهو أمر مستبعد.

ثانياً: أن الدخول في الفوضى هي من صنع نفس العملية السياسية المبنية على المحاصصة السياسية والطائفية الأمر الذي يجعل النهوض بالقوات المسلحة العراقية متعذراً في ضل أجواء هذه المحاصصة، وإن كل فريق لا يريد تسجيل مكسباً سياسياً أو خدمياً قد تضعه في المقدمة أمام أنضار الشعب، ولذا تواجه الحكومة عراقيل عديدة حال شروعها في سنّ أو إقرار أو إنشاء مشروع قد يسجل لها انجازاً على حساب الآخرين.

في النهوض بالواقع العراقي للقوات المسلحة، حيث لم نلمس جدية في تسليح هذا الجيش أو تدريبه أو تجهيزه بما يلزمه من مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، ويراد له صورة طبق الأصل من الجيش اللبناني، أقصى خدماته كبح التمردات الداخلية.

وأما المسودة فهي من الناحية القانونية تعتبر خرقاً للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل الحكومة وهي ملزمة أمام شعبها باحترامها للأخر – أعني خروج آخر جندي أمريكي من العراقالعام الحالي كما نصت عليه الاتفاقية.

وإن أي اتفاقية أخرى أو مسوّدة لا تقوم مقام الاتفاقية الأمنية وإلا كانت ملحقاً لها أو بديلاً عنها، وكلاهما لم تتعرض له الاتفاقية التي عرضتها بعض وسائل الإعلام، فمن أين تأتي مشروعيتها، وقلنا مراراً أن أي قرار خطير من هذا القبيل يتجاوز حتى صلاحية المجلس النيابي ولا يأخذ مشروعيته إلا من خلال استفتاء شعبي عام.والاعتذار بالسفارة وحمايتها وبالحقول النفطية فهو يستبطن أمرين ليسا في صالح الحكومة

الأول: ضعف القوات العراقية وعدم قدرة الحكومة على حماية الرعايا الأجانب كإجراء عالمي معمول به في كل دول الأرض ولذا توصي الدول بسفر رعاياها في البلدان التي تتعرض لاهتزاز أمني وإرباك أداري واضح.

الثاني: كيفية أقناع الشعب الذي انتخب الحكومة بهذا العدد للسفارة الذي يوصي بعد تجاوزه الواضح والفاضح لأعداد الموظفين المطلوبين في العمل بالسفارة، أنها مركز إدارة لشعوب عدة لا لشعب واحد فضلاً عن مصالح البلد الذي تمثله السفارة.

قاسم الطائي          

22 جمادي الأول 1432هـ