مشروع لحل الأزمة القائمة
- تنشيط مجلس النواب في عمله الرقابي للأداء الحكومي، ومحاسبة المقصرين، بعد فك الارتباط القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ هي نفسها في الوقت الحاضر، التشريعية تنفيذية، مما يفقد السلطة التشريعية دورها الرقابي، لأنها طرف في الجهاز التنفيذي مما يمثل خرقاً للبند الدستوري في استقلالية السلطات الثلاث، وهي غير مستقلة، كيف والسلطة التنفيذية تنبع من التشريعية؟ مما يجعل السلطة التشريعية تلوح دائماً بسحب الثقة عن الحكومة بدلاً من محاسبتها لتطوير أدائها.
- إخضاع عمل الوزارات لتقييم شامل وبشكل دوري من قبل البرلمان، وإعطاء تقييمات حسابية لكل وزارة من جهة عملها لمصلحة البلد- العراق ككل- أو لمصلحة كتلتها وأحزابها لتُسحَب الثقة عن الوزير الذي يعمل لكتلته بواقع (10%) فما فوق على أعلى التقادير، إذ نفي عمله لكتلته أمر غير واقع وليس الوزير مثالياً إلى حد الثمالة في وطنيته.
- تقديم الوزارات برامج عمل واضحة تأخذ في حساباتها واقع الحاجة الفعلية للبلد، والإمكانات المتاحة للانجاز وفترته، ويكون التقييم المقدم وفق المنجز من عمل الوزارة، على أن تضع وزارة التخطيط مشاريع التنمية المطلوبة للعراق ككل ولكل وزارة على حدة في إطار الدراسة المشتركة بينهما لواقع الحال ومستوى الطلب الحقيقي.
- التأكيد على الاستقلال الوطني وتنشيط القطاعات المحلية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة وغيرها، والتكثير من إرسال البعثات العلمية وفي مختلف الاختصاصات إلى دول العالم المتقدمة مع إلزام المبعوث بتقديم خدماته لبلده .
- ارتقاء السياسيين إلى مستوى المسؤولية الوطنية والكف عن ترامي التهم، والتلويح بكلمات توحي بتخوين الآخر أو تقصيره في موقع مسؤوليته، والاحتكام إلى التقييم الذي تقدمه الجهات المستقلة إزاء الشخصيات والوزارات.