You are currently viewing قانون تقاعد الخدمة الجهادية

قانون تقاعد الخدمة الجهادية

 

سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة ا… وبركاته…
 

في الأونة الاخيرة قرره مجلس النواب العراقي في قانون تقاعد الخدمة الجهادية والتي تحسب لكل من كان خارج العراق وتحسب له خدمة تقاعدية وهذا القرار قد يكون اجحاف لكثير من العراقيين الذين كانوا داخل العراق الذين عانوا من ظلم البعث المقبور.. فما رد سماحتكم على القانون

الشيخ منذر العطواني

 

بسم ا… الر… الر…:
 

تقسيم العراقيين الى أهل الداخل وأهل الخارج غير سديد وباطل بل العراقيون هم أهل العراق وقد خرج منهم جزء قليل بدوافع عديدة منها معارضة النظام، ومنها المطلوبية القانونية، ومنها البحث عن فرصة عمل وغير ذلك من الدواعي، وكلها لا تستحق مقابلاً تقاعدياً لأنها لا تدخل في خدمة المجتمع ادارياً ووظيفياً الا ما تعنون بعنوان المعارضة، وحينئذٍ نسأل أي المعارضين أشد وأقوى وتعرض لمخاطر حقيقية واستهدافات من الاغتيال والاعتقال هو أم من كان في داخل العراق وهم كثيرون، منهم من قضى نحبه اعداماً ومنهم من ينتظر، وقد خرج بلا استحقاق، لما اسموه بالخدمة الجهادية.

وليتضح الحال بمثال لهذا كاتب السطور فقد خاض في مواجهة النظام عسكرياً، وفي أكبر موقف لا يمكن تصوره فضلاً عن فعله، هو اختراقه لمعسكر الرشيد وفي وسط بغداد ضمن مجموعه جهادية اعدم بعضهم في اعتقال لاحق وأخذهم لبعض قطع السلاح، في ليلة شتائية ابتداء عام 1991 وكان النظام قد خرج جريحاً من حرب الكويت ومواجهة الانتفاضة، ثم استمر في المواجهة الى الذهاب الى ايران لمقابلة المعارضين ولازال بعضهم يتذكر سفره هناك ثم اعتقلنا من قبل جهاز المخابرات ولا اقصد بهذا البيان وغيره من المواقف الا المقارنة وبيان من يستحق الخدمة الجهادية مع كوني مهندس متعين قي وزارة الاسكان ثم الدفاع ومتنقل بين أكثر من خمسة مشاريع مع شركات اجنبية ولمدة من الخدمة الفعلية لعشر سنوات وقد ضُم لها مدة الفصل السياسي، لطردي من قبل جهاز المخابرات من مشروع حكومي في بيجي، واصبحت مدة الخدمة ما يعادل 21 عاماً واليك والنتيجة ان تقاعدي بلغ (220) الف فهذا هو العدل أو هو الظلم حينما تقارن بمن عاش في الخارج وإن كان معارضاً ولكنه ليس بموظف حكومي لتضاف اليه خدمة الجهادية.

ثم كيفية الضابطة لهذا الامر، وهل يشمل كل الخارجين أو بعضهم؟ استفهامات كثيرة، هذا القانون عاطل وباطل، كما هي حال قوانين مجلس النواب لا تخدم الشعب بقدر ما تخدم اصحاب السيادة (النواب).

اتقوا الله في ثروات البلد فهي ليست ضيعة ورثتموها من ابائكم ولهذا يحرم أخذها وإنما تعتبر سرقة لأموال الشعب العامة وعلى البرلمان الغاء القرار بضم هذه الفقرة التي لا تعريف لها الا رغبات السادة النواب.

((وسيعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون))

قاسم الطائي      

4/ربيع2/1435