للقضاة خذوا الحل
يعيش القضاة في العراق تذبذباً بين الالتزامات الشرعية التي تفرض عليهم إطاعة أحكامها لأنها أحكام الله تعالى، وهناك هاتف نفسي يدفعهم لاحترام هذه الأحكام هو هاتف الضمير أو ما نسميه الوجدان الإيماني للقاضي، ولكنه يصطدم بالقوانين الوضعية التي تمثل الجانب الآخر للتذبذب الذي عليه القضاة، فإن الوظيفة وهي ما توفر الدخل الشهري لإعالة القاضي وعائلته بمستوى لائق بحاله، وحالة الازدواجية السلوكية هذه يمكن توصيفها بالتجاذب بين الجنة والنار أو بين الدنيا والآخرة، وإن امتثال أحكام الله هي ما تمثل الآخرة أو الجنة، والإصرار على تنفيذ الأحكام الوضعية للقضاء العراقي هو ما يمثل الدنيا أو النار، لمخالفة معظمها لصريح أحكام الله تعالى، فيكون الحكم على طبقها حكـــــــم بما لم ينزله الله ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.. الظَّالِمُونَ.. الْفَاسِقُونَ)) الآيات (44،45،47) من سورة المائدة، وهذه الأوصاف هي من أوصاف أهل الدنيا أو أهل النار.
وقد ضل القضاء خالياً من الحل فاختار بعضهم المضي في وظيفته وليكن بعدها ما يكون فتورط في مظالم كثيرة وموبقات خطيرة أصبح الرجوع عنها ضرباً من الانتحار. فيما اختار آخرون ترك الوظيفة وبقاء هذا الموقع شاغراً وليشغله من أهل الدنيا من يشاء.
وهناك فريق سلك طريقاً وسطاً ضمن لنفسه نصيباً من الدنيا وطريقاً إلى الآخرة عن طريق اخذ الإذن من بعض فقهائنا (رضوان الله عليهم) بترك القضايا المخالفة لشرع الله والتصدي لغير المخالفة، وهذا الأمر لا يخلو من صعوبة خلفتها ظروف البلد وحالة القضاء المسيّس آنذاك.
وبعد أن تأملنا طويلاً فيما يمكن أن تقدمه الحوزة من حل لشرعية القضاة وهم إخوتنا وأبناءنا هدانا الله إلى طريق مأمون نوعاً ما ولكنه يحتاج إلى ترميم فقهي مجاله البحث الخارج، إلا أن الفكرة تبدو صحيحة إلى حد ما، وفيها العلاج الناجع لمهنة القضاة، وهي إن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب وسيع جداً يسع معظم الأحكام الشرعية ومنها الأحكام الجزائية فيما يتعلق بالعقوبات من الحدود و التعزيزات كعقوبة السرقة والاختلاس و التسليب والقتل وانتهاك الأعراض.
ومن الواضح جداً إن أحكامها الشرعية تختلف كليةً عن العقوبات المقررة لها في القانون المدني، وبالتالي فإن الحكم على طبقها سيوقع القاضي بالحكم بغير ما انزل الله.
ولكن بتصحيح قصد القاضي بأن الحكم بالعقوبات المدنية ليست هي العقوبات المقررة لها شرعاً والتي لا يقدر على تنفيذها قطعاً، وما عليه إلا أن يجعل هذه الأحكام طرقاً إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويصدر أحكامه تحت عنوان النهي عن المنكر،ومصداقها الواقع تحت سلطته هو العقوبات المقررة وضعاً. شريطة أن لا يقصد بإصدار هذه الأحكام أنها الأحكام الواقعية المقررة لهذه الجرائم وإنما هي أحكام يصدرها تحت عنوان النهي عن المنكر وردع الباطل بهذا المقدار المتوفر من الأحكام، وبهذا سيتخلص من التذبذب المذكور في المقدمة، لأنه سيطبق حكماً لا يخالف به الشريعة وإن لم يكن هو الحكم المطلوب لهذه الجرائم شرعاً، فإذا سقط لعدم قدرته على إصدار أحكامه تعين عليه الحكم من باب النهي عن المنكر ردعاً لهذه المنكرات وتطهيراً للمجتمع من مرتكبيها.
ويمكن أن يقال هنا أن القاضي قد طبق قوله تعالى ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ))
وليس باستطاعته إلا الثاني.
بقية التفاصيل والإيضاح يجاب شفاهاً وإيضاحات أكثر تأتي في البحث الخارج إذا شاء الله تعالى.
مملكة الحج
وأخوان انتظرتهم طويلاً فجاءوني بإشكال الأعادي
دأبت بعض مؤسسات الدولة، وشخصيات سياسية، وأداريه في بعض دوائر الدولة ممن يحسبون على بعض الكيانات السياسية ، على استعداء مكتب الفقيه الطائي، وأحياناً استهدافه شخصياً ولسنا بحاجة إلى استعراض ذلك الآن مع امتلاكنا كل الوثائق التي تثبته، والذي قد نضطر لطرحه إعلامياً لنكشف للشعب عن وجه هؤلاء الحقيقي واستهدافهم علماء الأمة والدين ونحن غير مسؤولين عن تبعاته الاجتماعية، والسياسية، خصوصاً والبلد مقبل على انتخابات برلمانية مصيرية للخارطة السياسية العراقية، وأن أي عرض لسلوكيات غير منضبطة ، ولا متوازنة تضر لا محالة بأصحاب الشأن، والذي يزيد من تأثيرها أنها تتعلق بشخصية وطنية مستقلة، مجاهدة، علمائية ، على المستويين الأكاديمي والحوزوي، وقفت بحزم أمام الطاغوت الصدامي، وضربه في عقر داره وطوردت واعتقلت، وكان الآخرون يتنعمون في بعض من بلدان الأرض الخضراء بهنئ العيش، وراحة البال، ناهيك عن مشاركته الفعالة في الانتفاضة الشعبانية ، في النجف الأشرف، قبل اندلاعها وبعد انخمادها من قبل النظام ، ذلك هو الشيخ العشائري المهندس الفقيه المرجع قاسم الطائي (دام ظله)، فقد قدم بحسن نية ونبل أخلاق أفكاراً وطنية ومشاريع أصلاحية كبيرة ، ألا أن القائمين واجهوها بما كانوا ينتقدون به من سبقهم من التهميش والتغييب ، خوفاً منهم من بروز أسمه وظهور نجمه ، وهو ظاهر قبل قدومهم لتسلم السلطة وأدارتها .
أننا لم نفهم وجه العداء السائر الذي يتعامل به مالك هيئة الحج مع مكتبنا الوطني العلمائي الذي قدم وتابع النصح والإرشاد لمعظم العراقيين وشاركهم همومهم، وتابع مشاكلهم فوضع حلولاً قيمة لمعظمها، وأهمها على الإطلاق توصله العلمي لعدم وجود ما يسمى بمجهول المالك العنوان الذي يطلق على أموال الدولة، والذي فتح المجال للجهلة وغير الملتزمين بإساءة استخدامه لإنتهاب المال العام ويعتبر هذا الانجاز العلمي مفتاح الحسم لحالة فساد المال الحكومي .
كما لم نفهم سكوت الحكومة ومؤسسة البرلمان والرئاسة عن هذه الإساءة المتكررة مع أعلامنا لها في سنوات سابقة أنها السنة السابعة لهيئة الحج، وبكل مالكيها السابقين والحاليين تقصّدوا عن علم وعمد الإساءة إلى مكتبنا ، وعدم التعامل معه بنفس الإجراءات المتعامل بها مع مكاتب بقية المراجع، بل كان تعاملهم معنا دون تعاملهم مع بعض الشخصيات التي لا وزن لها على صعيد المؤسسة الدينية، أنما هي حصص، ومحسوبيات يبينها قوله تعالى ((قال أنما أوتيته على علم عندي)) القصص الآية 78 .
ولسنا بحاجة إلى تذكير المسؤولين بما فيهم أعضاء البرلمان عن عمل الهيئة ، وتوظيفها لأموال المواطنين في مشاريع كشراء الطائرات وهم غير مخولين باستخدامها واستثمارها عن أصحابها ، أو تجميدها كل هذه المدد المتفاوتة مستغلين رغبة الناس في أداء الحج.
أننا نطالب الحكومة وقبلها البرلمان لمساءلة رئيس الهيئة وأعضاءها عن مثل هذه الأخطاء التي لا تخدم العراق عموماً أن لم تربك واقعه السياسي والاجتماعي، حيث من المؤسف جداً أن يكون مثل هؤلاء على رأس السلطة في الهيئة وهي مؤسسة دينية اقرب منها سياسية، تتعلق بتكليف شرعي مهم جداً لا ينبغي إخضاعه لحسابات مجاملية، وتزلفات سياسية واستهدافات عدائية، ولابد من القول أن شلل العملية السياسية في العراق هو بسبب وجود أمثال هؤلاء في بعض مواقعها وبالتالي فإنها لن تتعافى ما داموا قائمين عليها وبالتالي مطالبتنا للحكومة وعلى رأسها السيد المالكي بضرورة التدخل والحد من هذا الاستهداف لرجل قدم كل ما يملك للعراق ولم يحصد إلا الغل والاستخفاف من قبل الدولة ومؤسساتها ، لسبب لا نعرفه وأمر لا نفهمه ، اللهم إلا أمراً واحداً استقلال الرجل وعدم ودخوله تحت أية قوى ومسميات خارجية إقليمية أو دولية، أو محلية، ونؤكد مرة أخرى بأن الهيئة من عمل المؤسسة الدينية وهي التي تقع على مسؤوليتها لتعلقها بالتكليف الشرعي ، وفتح فرص متساوية للمواطنين جميعاً لامتثاله ، لأنها في وصفها الحالي مستغلة استغلالاً سياسياً واضحاً مجاملة فاضحة لهم على حساب حقوق المواطنين .
ناهيك عن استغلال المرشدين في الإعلام لبعض الكيانات السياسية في موسم الحج، بل وفي الديار المقدسة. وهم أنفسهم سنوياً ممن يذهب مرشداً تحت غطاء المرجعية الدينية. كما نوجه نظر البرلمان باحترام علماء الأمة ومراجع الدين.
واستجواب الهيئة ورئيسها بالخصوص عن هذا التصرف غير المتوازن وغير المقبول مع طبقة كبيرة جداً من العراقيين ، وليس مع الشيخ بالخصوص وأن كان تصرفه معه مقصوداً وإلا مثل الفقيه ومكانته، يعامل بهذه الطريقة التي لا تفترق عن طريقة من حُرم حسن الخاتمة وذهب محملاً أوزار ظلمه إلا بالاسم فقط. والأكثر إجحافاً أن هذه السنة فيها من الفائض ما ليس في السنوات السابقة لمنع من بلغ (65) سنة من الحج، وقد تطلق السلطات السعودية زيادة للعراق بسبب امتناع بعض البلدان من إطلاق الحج لحجاجها.
إن مكتبنا سيقوم بما يراه مناسباً وأن كان في نتائجه لا يخدم صالح القائمين على العملية السياسية، ونحن على أبواب عملية انتخابات عامة، بعد أن أكدنا على رأينا في بعض نقاطها، وقد نضطر إلى تحديد موقف لا لبس فيه يجعل الطريق أمام مالك الهيئة وأمثاله مسدوداً للوصول إلى مقعد برلماني حتى وان كانت القوائم مغلقة إذا أنضم إليها رئيس الهيئة وأمثاله.
وأغرب ما في تصرف هذا وغيره ، أنهم دائماً يرفعون شعارات نحن قوة ضاربة بيد المرجعية، وأداة طيعة لرأيها ، وفقيهنا من المراجع البارزين علماً وفقهاً وشجاعة، وتاريخاً.
مع أنهم خولوا أنفسهم تحديد مصداق هذا المقام على حسب ما يشتهون. ((وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً)) الآية 111 طه.
من المسؤ ول
يذهب عشرات الضحايا من أبناء العراق المستضعفين بين الحين والآخر من جراء الإرباك الأمني وتنامي الأعمال الإرهابية التي تقف وراءها جهات عدة سنقرأ حقيقة من يقف وراءها وبنفس الوقت سنضع بعض النقاط على جروح العراقيين من الضحايا والأرامل واليتامى لنحمل مسؤولية ذلك على:
1- الاحتلال الأمريكي الذي لا يزال مسيطراً سيطرة مطلقة على ملف الأمن والاقتصاد في البلد، كما له السيطرة على دائرة القرار السياسي العراقي بحكم العلاقة المتمثلة ما بينه وبين الحكومة العراقية، وتدخلاته المستمرة في عمل الحكومة من خلال السفير الأمريكي في العراق واستبعاد أن يكون الاحتلال هو من يقف خلف تلك التفجيرات وإن كان وارداً، ولكن لا استبعاد لمسؤولياتهم القانونية في أمن البلد واستقراره كما تقرره الاتفاقية المنظمة لحالات الاحتلال العسكري وغزو البلاد الأخرى. وقد يكون قرار الحاكم المدني (بريمر) برفع المساءلة القانونية عن الجنود الأمريكيين هو احد بوابات مفتوحة ليلعب الجنود كما يحلو لهم في أرض العراق.
2- القوات الأمنية العراقية، فالإرباك الحاصل من عملها وتداخل عمل الأجهزة الأمنية وفوضوية عملها المشترك، ناهيك عن اختراقها من قبل جهات لا تريد للبلد الاستقرار ولا لشعبه الأمن، ضمن لعب الحسابات السياسية واللعب الاستخباراتية في استنزاف هذه القوات وإشغال قوات الاحتلال بمهام جديدة وإن أعلنت انسحابها من المدن العراقية. وقد يكون تشكيلها- الميليشياتي- الفاقد للخبرة والاستعداد القتالي والروح الوطنية اكبر الأثر في هذا الأداء السيّئ ما تمثله من وجهات كتلها السياسية في إدارة الملف الأمني وفق منظورها الضيق ومصالحها الفئوية البعيدة عن مصلحة العراق وأمنه واستقراره؛ والذي قد يكون نهاية مطاف عملها السياسي، كما هو المتوقع شعبياً والمقروء سياسياً والملعوب إقليمياً0
ومسؤولية ذلك على عاتق الكتل السياسية ومن رشحت لاعتلاء هذه المناصب السيادية والأمنية الخطيرة.
2- الحكومة العراقية الخاضعة أساساً لمبدأ المحاصصة القاطع لطريق المحاسبة عليها لمن افسد وأجرم ، والدعوى على الدوام المسموعة هي أن الوضع لا يسمح بالمحاسبة الآن وتفعيل قانون جزائي لمثل هذه الجرائم وقد تخضع أحياناً لمجاملات ومساومات بدت واضحة في كلمات بعض المسؤولين، وإن البعض يحتفظ بملفات فساد وإجرام على البعض الآخر يلوح بها في أوقات يرى ضرورية لصراعه السياسي مع الخصوم.
ومسؤولية ذلك تقع على عاتق البرلمان الذي أنتج هذه الحكومة وصادق على برامجها وتشكيلتها وهو يعلم أنها حصص تقاسمها الكبار. وأن عجلة العربة لا يمكن أن يقودها أكثر من واحد وإلا انقلبت بسواقها وراكبيها، وهذا حال العراق مع حكومته وبرلمانه.
3- البرلمان الذي يخضع لضغوط جوفاء لتغيير رأيه في تنصيب مسؤول أو إقرار قرار، وكلما تلكأ في عمله وتراخى في مسؤولياته فسح المجال للتلاعب والتملص من المسؤوليات. ومسؤولية ذلك على الشعب الذي انتخب أعضاء البرلمان بعيداً عن الكفاءة والأمانة وهو الشعب المسلم الذي يعلم أن قرآنه متضمن قوله تعالى(إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)(القصص: من الآية26).
4- المؤسسة الدينية التي بدت وكأنها تنقاد لتوجهات الكتل والكيانات السياسية بدلا من أن تكون موجهة لهذا وقائدة عليها, تلزمها بالاحتكام لرأيها واحترام قراراتها بل تلزمها بشعاراتها المرفوعة التي تدين بها ولاءً لها وإطاعة لأمرها.
5-
وكان من المجزي القليل أن لا تستقبل شخصيات العملية السياسية وتفتح لهم طريقا لمقابلتها لأنهم بكل تأكيد سيتاجرون بمقابلتها وسيعلنون بعض التصريحات التي لم تقلها أو تقف خلفها, يكفينا ما حصل في السنوات السابقة والتي كانت فيها المؤسسة الدينية قادرة وقوية لاتخاذ المواقف وإلزام السياسيين باحترامها خدمة للمصلحة العامة وللمسلمين خاصة والعراقيين عامة, خصوصا وان الكل رغم تنوعهم الطائفي والقومي يدينون بالفضل لها والرجوع إليها وقت الشدة والحاجة.
وتبقى مسؤولية ذلك على الأمة التي لم تعرف أين تضع إقدامها وتسترشد بأنوار علمائها.
6- اشتراك الخمسة مجتمعين بما آل إليه وضع العراق أو مصيره من جهة المجاملة لبعضها أو عدم الاحترام لبعضها الآخر إلا بتصريحات إعلامية لا تسمن ولا تغني من حل.
أو عدم الاعتناء ببعضها أو التجاوز البعض الآخر أو الرضا بما سنّ وقرّر أو حسن الظن بالاحتلال أو الانفتاح على دول الجوار أو بتشتت الانتماءات الا انتماء واحد هو مصلحة كل منها الا المؤسسة الدينية فإنها لا تبغي الا مصلحة الأمة والدين.
وأخيراً فمن أسس للطائفية من خلال المحاصصة الدستورية والرضا بالقرارات المصلحية والتوافق الذي غالبا يكون على مصلحة العراق ومستقبله السياسي, والأمني ومن يتحمل وزر ذلك وسيلقى يومئذٍ غيّاً.
خطاب شعري
إني أحبُّ العالمين جميعهــــــم عربيهم، كرديهم، شيعيهم، سُنيّهــم يا أهل وادي الرافديــن تحيـــةً إني رضعتُ لبان دجلــــة خالصاً يا بصرتي ذي قار يا ميساننــــا كركـــوك أربيــل سليمانيـةٌ نجفــــــي أُقدسه تراباً زاكياً أم العواصـم لـو سألـــت فإنها المسكُ والكافورُ يذهبُ عِطــــرهُ الله الله الكبيــــــــر ببيتنا لا يؤلـم الجرح البـليغ بجسمنــا لا يهدم الرجل الأميـن بـــلاده لا يحـرق الرجل الصـحيـح لبيتـه وأرى (( الحسيــن )) أمام بيتي قائماً وأقول يا أهلي تعالوا خلفـــــه يبقى على رغـــم الخطوب شعارنا يبقى العـــــراق معززاً ومكرماً |
وأحبُّ قـوم في الورى هم ناسيــا إني أراهم كلهــــــم أهلاً ليا أنا منكمُ فيكم أقول قوافيـــــا وشرِبــتُ عذباً من فراتـي صافيا ثم المثنى والمحبّــــب كوتـيــا ودهوك والفيحـــــاء يا فيحائيا أو كربـــــلاء تفيء في عباسيا قلبٌ يدق المجد في بـغــداديــا ويزول مندحراً إزاء ترابيــــــا لا تـنـحـروه إلى العـداة أضاحيا غيري وغيـرك لا تُصـدّق واشـيـا لـو اتخـمـوه جـواهراً ولآليــا لكنه فيـــه يكون البــــانيا في سـيــفـه البتـّار يردع غازيا كونوا كمرصوص البنــاء تآخيــا إنّـا نروم محبـةً وتـصافيــــا ويظلُّ رمزاً للإباء عراقيــــــا |
أصول السياسة
في كل فن من الفنون والعلوم وإن لم يكن في كلها ففي المعظم منها قواعد مقررة يؤسس لها في صنف خاص من كل علم تسمى بالأصول، يرجع إليها ويؤسس على ضوئها ما علا من البناء والحكم، فترى في علم الفقه أصول العلم، وهو من أعمق العلوم وأدقها وأصعبها لأنه يخضع الباحث إلى حالة من التفكير والانتقال الذهني من مطلب إلى أخر أعمق واعقد منه، ولا يهدأ من عملية التفكير والاستنتاج إلا لمقلده أو طلبة العلوم دون أهل البحث والتحقيق. ونرى أيضاً القواعد أو الأصول الفلسفية في فنها ثم سرت العدوى الأصولية إلى علم التفسير فأصبح له أصوله وقواعده وليس لمفسّر قدرة على فهم معاني كلام الجليل إلا بالاستعانة بها.
وهكذا في القانون والاجتماع والتاريخ، وقد نصل إلى السياسة، فهي أيضاً فنٌ ينبغي مراعاة أصولها وقواعدها، ومن يلعب في ساحة السياسة ويتعاطى أعمالها ويمارس ألاعيبها عليه أيضاً الاعتماد على أصولها وقواعدها، واليك الآن بعض أصولها نقدمها لك إن دخلت عالمها وتحركت في إطارها. استفدناها بالمتابعة والاستقراء ولنعبّر عن منهج استفادتها بالمنهج النقلي والملاحظة المستمرة، ولكل أصول منهجها في البحث كالمنهج العقلي في أصول الفلسفة، والمنهج النقلي في أصول التفسير.
الأصل الأول:
الاستقلال الإرادي، فمن لم تكن إرادته مستقلة بل كانت خاضعة لقوى أخرى من الاحتلال أو الابتزاز بفعل التفوق العسكري وميزان القوى أو التطميع المالي لا يمكن لمثل هذا الشخص أن يؤسس لسياسة مستقرة ومتينة، فتراه دائماً متذبذب في قراراته، مجامل في عباراته، ضعيف في مفاوضاته إذ بعد أن تتناوبه القوى الأخرى، كل يريده لصفه، ويحتكر رأيه للتأثير به، ومثل هذا لا يستأمن على طرح ولا يضمن في فعل وطني تحرري استقلالي، ولا بنائي.
وطريق معرفة مثل هذا السياسي هو في رضا الدول العظمى عنه وإطراؤها عليه وكل من ترضى عنه فهو لها لا لشعبه، ولا عليها بل على وطنه، قد ارتكن إلى دعمهم واطمأن إلى تصريحهم، وهو يغفل رأس لعبتهم انه لا صداقة دائمة بل مصلحة دائمة.
الأصل الثاني:
الاعتماد على الشعب، بمراعاة مصالحه ومداراة مشاعره والاحتكام إلى أعرافه واحترام قيمه، والابتعاد عن الاستخفاف به واستفزاز مشاعره، بالمزايدة عليها وقت الحاجة إليها والاقتراب من أبوابها حال الاستقواء بها. ومن لم يعتمد على شعبه في سياسته فهو الضعيف في فعله والمتردد في خطوته والمجامل على حساب مصالحه.
وطريق معرفته أن يحابي الكتل والكيانات السياسية، ويغض النظر عن سوء صنيعها وتجاوز أفعالها فيما يتعلق بالأموال العامة ودماء الناس بدعوى أن مرحلة الفعل وردّه لم تحن بعد، وأن المصالحة تحول دون ذلك، ولو راع شعبه وصان أمانته لكان اسلم له وأمتن لقوته وأحرص على أمانته.
الأصل الثالث:
الإبداع في اتخاذ القرار فمن قلّد غيره أو سار على مركب تجربة الآخرين في مشاريعه وبنائه، خسر سياسته وضيّع مصالح بلده، فذلك الذي ينقل في فعله تجارب غيره ويسير على هدى خطواتهم، وهو لا يعلم ظروف أعمالهم ومنشأ قراراتهم. وهي تمثل تجربة بلدانهم ومبادئ قيمهم.
ولها تاريخها وجغرافيتها؛ وتجاربها التي مرّت بها، فليس من الضروري أن تكون ناجعة في غيرها من الأماكن والبلدان، نعم لك استهداف أهدافها ولكن بوسائل ذاتية وظروف خاصة بيئية، فيمكن إبداع الوسيلة دون الهدف، استفادة من تجارب الآخرين.
وتعرف طريق ذلك في انجاز موقف مستقل في ظروف الأزمات الدولية والقرارات الأممية.
الأصل الرابع:
احترام العقول الوطنية، واعتبارها ثروة لا يمكن التفريط بها تحت أية ذريعة وحجة، ومهما كلّف الأمر وتطلب اتخاذ موقف صعب، ويكون ذلك بتوفير كل مستلزمات تفجير طاقاتها وتهيئة سبل تطوير إمكانياتها، وتكريم رجالاتها بتهيئة سبل العيش الكريم لها والمناسب لشأنها كي لا تمدّ عيونها إلى بلدان أخرى لا يهمها من تكريمها إلا تحقيق غاية لها هو تجريد بلدانها منها، وما يعيشه العالم المتحضر أو المتقدم اليوم إلا بفضل عقول رجال البلدان الأخرى التي لا تحترم قيمة العلم والعلماء.
وطريق معرفة هذا الأصل ومدى تحققه هو في رعاية علماء الأمة ومبدعيها أو في إهمالهم وهجرتهم أو تهجيرهم.
الأصل الخامس:
تحقيق مبادئ العدل والحرية والمساواة، وهي معايير الأنظمة السياسية الجديدة وموازين عمل السياسيين الناجحين، وبمقدار ما يحقق منها فالمنهج صحيح والسير قويم، وبمقدار الابتعاد عنها وظهور مقابلاتها من الظلم والاستعباد والتمايز، فالمنهج سقيم وهي مؤشرات لضعف النظام وقلّة حيلته في تسييس الشعب، فيحاول على الدوام مداراة ضعفه في ممارسات الظلم والتعسف والتجهيل.
وطريق معرفة ذلك ملاحظة نتائج ممارسة السياسيين..
هذه خمسة أصول، وعليك باستنباط الباقي في عالم السياسة والأفضل تسميته السياحة.
مابين أَمَرين
الإصرار على القائمة المفتوحة من قبل بعض الشخصيات والأحزاب ،والتي وضعتها المرجعية الدينية من أمهات نظرها في الانتخابات القادمة وقد سبقنا الجميع في اعتمادها حفاظاً على احترام رأي الناخب ووضعه في الصورة الحقيقية لمعرفة الأشخاص والاطلاع على حالهم فبل إعطاء صوته لأي منهم، وهو وحده من سيتحمل مسؤولية عمله في إحسان المرشح واخلاصة في عمله وتأكيد وطنيته لشعبه، وفي إساءته أو تقصيره ومزايدته على شعبه .
وان القائمة المغلقة التي اعتمدت في الانتخابات السابقة كانت تمثل إجراء لا بد من اتخاذه في وضع حرج للغاية ،وأمن مبعثر بل مفقود ، فكان لابد من حسم الأمر خوفاً من تداعي أكثر مما هو قائم آنذاك ،وان كانت قد تجاوزت حق الناخب في التعرف أكثر للمرشحين ، وقد أفصحت تجربة الأربع سنوات السابقة بأن هذا القانون ضمن نطاق القائمة المغلقة لا يمثل رأي الشارع العراقي ولا من يعتصم برأيه الشارع،وأن تغيره على وفق القائمة المفتوحة هو مطلب جماهيري وشعبي، تقف وراءه المرجعية الدينية التي طالما ربط السياسيون مواقفهم برأيها واحترام مكانتها وإنهم أداة طيعة لامتثال أمرها واحترام متبنياتها فيما يتعلق بالعمل السياسي وسير العملية السياسية وها هي المرجعية تبشر بالقائمة المفتوحة، وقد سبقناها إلى ذلك، ولكن الموقف المخفي للكتل والكيانات الا البعض منها هو مع القائمة المغلقة، ومبررهم المفضوح أنهم مع المفتوحة سيكونون خارج سرب العملية السياسية إذا سارت بشفافية بعيداً عن التلاعب والتزوير الذي بدأت بوادره تطفو على السطح الان، من استجداء رائي الناخبين والتماسهم بأخذ البطاقة التموينية وان كانت المصورة وليست الأصلية.
وإذا كان حالهم مع المفتوحة نتيجة طبيعية لغضب الشارع من أدائهم وابتعادهم عن روح المسؤولية الوطنية،واهتمامهم فوق الزائد بمصالح كتلهم ومواقع كياناتهم من اجل تحقيق اكبر مكاسب سياسية ممكنه أو الحفاظ على ماتحقق لهم في ظروف استثنائية معروفة عند جميع العراقيين وقد زاتهم الظروف والتجارب المرة خبرة وأكسبتهم كياسة وحصنتهم من التمرير واللعب بمشاعرهم والعزف على أوتار طائفيتهم، والتخويف من ضياع حقوقهم كما ضاعت بالأمس ومن هنا يكون الإصرار على القائمة المغلقة كما يدور في أروقة مجلس النواب والجهة التشريعية المخولة بإصدار القرارات والقوانين قد أوقعتهم في أحد أَمَرين لا يقل احدهما عن الأخر حراجة لهم وخطورةً لمواقعهم، وهما: إن الإصرار على القانون السابق تجاوز واضح لرأي المرجعية التي يدينون لها بالولاء ويسترشدون برأيها ويهرعون إليها في كل ملمّة ونازلة ،ومثل هذا التجاوز سيضعف دورها لا محالة ألتأثيري في ما يقرر يشرع أو يحترم من مكانه ..
وثانيهما أن الإصرار على المغلقة قد يفشل الانتخابات ويضعها في مهب الريح لان الاحتمالات القائمة إلى الان أرجحها عدم الرغبة للمشاركة في الانتخابات حيث لم يكن المواطن متوقعا إن تذهب اتعابة في أنجاح عملية الانتخابات السابقة سدى، وان يكون معبراً للسياسيين الذين حفقوا مصالح شخصية لهم لم تكن تأتي من في حتى في أحلامهم على حساب الناخب المسكين الذي اتعب نفسه وجازف بحياته مع خطورة الموقف ليساهم بحرص وأيمان بعمليه ديمقراطية ستخفق له ما حرم منه في السابق وإذا به يفاجئ ولسان حاله يقول
وأخوان حسبتهم لي سهاماً صائبات فكانوها ولكن في فؤادي
وقد أكد اللاعبون السياسيون بان المخرج الوحيد للعراق من أزمته واحتلاله هو العملية السياسية حصراً لأغيرها، وها هي العملية السياسية ستأكل آمالهم ((فهل أنتم صابرون )) ؟!
لماذا تصرون على الأمر بالمعروف؟
قد يواجه امتثال هذه الفريضة العظيمة أقسى مواجهة مع السلطة التي تضمن ما تسميه الحريات الشخصية للمواطن المأمور بالمعروف، أو المنهي عن المنكر، لأن مراتب هذه الفريضة متدرجة من حيث الإمكانية ما بين اليد المعبّر بها عن القوة والنفوذ، واللسان المعبّر فيه عن الكلام، والقلب، وهو المعبّر به عن الرفض للمنكر باطناً وعدم التفاعل معه موقفاً، بل يمكن أن يعبر به عن رفضه سلوكاً، كمواجهة أهل الفسق والفجور بوجوه مكفهرة كأحد وسائل الرفض لسلوكياتهم المنحرفة.
ولست بحاجة إلى مناقشة هذه الحرية المزعومة إلا أن أقول إنها ليست حرية بل اعتداء على قيم الحياة السائدة والأعراف المحترمة التي بها يصان المجتمع من التحلل ومن إضعاف أواصر لحمته وتماسكه على تفصيل ليس هنا محله.
ولكني سأجيب عن سؤال يطرحه لسان حال بعض المسؤولين وربما بعض الناس ممن لا يدركون ما يقولون وإنما ينعقون مع كل ناعق عافاهم الله من شره، وأبان لهم ضره، فالمسؤول يقول هذا تجاوز واعتداء على الحرية الشخصية، والعامي يقول:ما عليك وما دخلك في هذا الأمر؟ والسؤال دائر في أذهان الكثيرين من الشعب العراقي وغيره من الشعوب المسلمة.
أولاً نجيب: بأن حماية السلطة لهؤلاء ليست بأفضل من حماية من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن حماية الجميع واجبه، وإذا كانت لأولئك حرية التحلل والتجاوز على ثوابت العرف والشرع، فِلمَ لا تكون للآمرين والناهين حرية ممارسة تكليفهم، وحرصهم على سلامة الحياة الاجتماعية والمنع من شيوع الفاحشة والتحلل، أم أن أولئك لهم الحصانة عند السلطة بالرغم من تحللهم واستهتارهم، ولهؤلاء المطاردة والممانعة لممارسة وظيفة فطرتهم واستقامة سلوكهم؟ وهذا بعينه مخالف لمبدأ الحرية المزعوم.
وثانياً: إننا نسأل المعترضين، هل إن أحكام الله أولى بالاحترام أو أن أحكام الأهواء النفسية والقوى الشيطانية والنفس الأمّارة بالسوء أولى؟ فإن أجابوا بأن الأُولى أولى بلا مناقشة كان الأولى لهم دعم هذه الأحكام واحترام تطبيقها، والمنع عن تجاوزها والاستهتار بها.
وإن أجابوا بأن الثانية أولى، فهم ليسوا بعقلاء ليكون لهم معنا حديث، للقضية الشرطية العرفية القائلة (حدث العاقل بما لا يعقل فإن عقل فهو ليس بعاقل).
وإن داهمونا بالقول دعوا الناس كل يعمل على شاكلته، فليعمل الفرد ما بدا له من دون ضجيج.. كان ردنا إننا وهم في مجتمع واحد ما يصيبه من أمراض اجتماعية ومفاسد أخلاقية، مستنا لا محالة، فكان الواجب علينا الدفاع عن أنفسنا ومن نحن مسؤولون عنه من الأبناء والأزواج والأقارب والأصدقاء، وليسوا بعيدين عنا من دون تأثير لسلوكهم علينا وحينئذٍ نقول (( لكم دينكم ولي دين)).
وإذا لم تقنعهم إجاباتنا.. عمقنا الرد، وأظهرنا فهمنا لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن معناهما أن كل مسلم مخول من قبل الله تعالى وله الولاية على أحكام الله في الدفاع عنها، ومع جعل الولاية لنا على أحكامه، فلا يحق لآخر مهما كان أن يمنعنا من ذلك أو أن يضع العقبات أمامنا، خصوصاً وانه مخول مثلنا في الدفاع عن شريعة ربنا، أو احترام ثوابتنا وأعرافنا لو لم يلتزم بشريعة ولم يدن بدين،يُعرّفك تقدير الناس واحترامهم لمن يدافع عن ثوابتهم وقيمهم ويضحي من اجلها نيابةً عنهم.
وقد قدمنا تصوراً واضحاً عن عالمية هذا المبدأ وأنه ممارس في كل دول الأرض، ولكن باختلاف المتعلق. فعندنا متعلقه أحكام الله وشريعة نبيه الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) وعند الآخرين ما يسمونه القيم المعتبرة عندهم.
وحيث يكون مبدأً عالمياً فالوقوف معه أجدر والدفاع عنه أثمر.
ونحن معك إلى أن تقتنع فإذا جرّك غرورك وأخذك كبرياؤك إلى عدم الاقتناع وبقيت مصراً على مواجهة من يمتثل تكليفه الشرعي بالمبدأ، ونؤكد بالطرق البعيدة عن القوة – إذ لا مجال لها من عالم اليوم ونبذه لما يسميه العنف، وهو عالم لا تفرض مبادئه إلا بالعنف- ومجالها محصور بالإذن من الفقيه، وكاتب هذه السطور لا يأذن في الوقت الحاضر باستخدام اليد وسيلة لذلك، والاستخدام لوسيلة اللسان والقلب.
ولكن لنسأل أهل القرار هل اللسان مطلق وحر في الأمر، وإن وسائل إطلاقه متوفرة ومهيأة كما هي الوسائل المتوفرة لأهل الانحراف والفجور من فتح البارات والملاهي ومحلات شرب الخمور وشيوع المخدرات حتى في الأزقة والطرقات، وبعض أفنية الدور والمحلات وساحات المدارس والمؤسسات، وإذا كانت فرص المنكر مهيأة بهذا الشكل الوفير، فهل هيأت فرص الطاعة بمثل هذا الشكل الوفير لتتساوى كفتي الميزان من حيث الفعل ورد الفعل، وبالتالي سيكون حساب المتجاوز معقولاً لأنه تجاوز على حصص غيره من الفرص
((وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ))..الآية.
الاستفتاءات
حرمة الاندومي
سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله الوارف)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكرت الأستاذة أمل عبد المجيد الخبيرة في الطب الطبيعي عن خطورة ((الأندومي)) وهو مأكول يشبه الشعرية حيث قالت: من المهم جداً أن يهتم الفرد بقراءة محتويات المواد الغذائية التي تباع في الأسواق، ويتجنب شراء أي طعام مكتوب عليه كلمات غير مفهومة وهذا الأمر هو أول الطريق نحو الابتعاد عن هذه السموم، وأشارت إلى خطورة ما يسمى ((الأندومي)) هذا الطعام السام الذي يدخل في تركيبته الملح الصيني (اجني موتو) الذي يسبب تلفاً في خلايا المخ ويسبب سرطان الدماغ.
((فالأندومي)) وبدون مبالغة عبارة عن سم يسري في الجسد وبالذات في المخ، وتقول الأستاذة كنت قرأت في مقالات على (النت) عن وجود دهن الخنزير في مكونات نكهات ((الأندومي)) ولكن اعتبرت أن هذه من الممكن أن تكون إشاعة واستمريت في تناوله، ولكن صدمت بمعرفة الحقيقة المفجعة إن ((الأندومي)) يحتوي على مادة (E-621 ) وهي مكتوبة على ظهر الكيس، وهذه المادة بعد البحث ظهرت أنها تسبب تسمم المخ لأنها اخطر محسنات الطعم على الإطلاق، كذلك فإنها تسبب تراجع الذاكرة وضعفها وتدهور القدرات العقلية وفقدان القدرة على التركيز ومع الاستمرار على تناولها تؤدي للسرطانات.
وهذه المادة هي احد مشتقات(monosodium glutamate ) وتعتبر اخطر مادة غذائية وجدت في العالم كمحسنات طعم، ويتم إخفاء اسم هذه المادة السامة في الأغذية تحت مسميات مختلفة منها (الجلوتامات، اسبرتام) وغيرها.
شيخنا الجليل نرفق التقرير المفصل للأستاذة، وتقارير أخرى، بلغتها الأجنبية وترجمتها.
فما هو الحكم الشرعي للاندومي بعد هذا التفصيل جزاكم الله خيرا..
خادمكم
الشيخ محمد الجبوري
بسمه تعالى :-
لا بأس بالاعتماد على ما ذكر من تأثيرات سيئة للمادة المذكورة التي تدخل في صناعة ((الأندومي)) وغيرها من المواد، ويترتب عليها الفتوى ولو احتياطاً بعدم جواز تناول المادة المذكورة، وحرمة التعامل بها بيعاً وشراءً، والامتناع عن استيرادها وإدخالها إلى السوق العراقية، وذلك من وظيفة السلطة التنفيذية التي من واجباتها حماية امن المواطن وصيانة صحته من هذه السموم والمنع من استيراد أية مادة غذائية قبل التأكد من مكوناتها وإخضاعها للفحص عن طريق السيطرة النوعية لمعرفة صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وقد يقول قائل بأن هذه البيانات قد تخضع لحسابات احتكارية تنافسية بين شركات التصدير للأغذية، وهو أمر وارد.
فنقول، نعم قد تخضع ولكن ليس بهذا المستوى من التخويف والتهويل لأضرار هذه المادة وبالشكل الذي تذكره البيانات التي اطلعنا عليها من بعض الجهات ومنها منظمة الصحة العالمية التي حذرت من المادة الداخلة في إنتاج ((الأندومي))، والتي يرمز لها كيميائياً (E-621 ) واعتبرتها من اخطر المواد السامة.
وهذا المقدار يكفي في المنع عن تناولها وإن كان احتياطاً وهو وجوبي بكل تأكيد لا يجوز الرجوع فيه إلى الغير.
إننا ننصح أبنائنا وإخواننا العراقيين بضرورة الحذر والانتباه من تناول المواد الغذائية المستوردة، قبل تناولها واستسهال أخذها، فإن عالم اليوم لا يراعي ذمته في ما ينتج ما دام الربح متحققاً ولو على حساب صحة الناس.
اسمع نصيحة ناصح جمع النصيحة والمِقة
قاسم الطائي