أخطاء سلوكية
الخطأ الأول: قول بعضهم للآخر (لا أُبرئك الذمة) لأبسط الأشياء وأتفهها في بعض الأحيان، كما لو قال له لو سلمت على فلان فأنت مشكول – ويقصدون مشغول- الذمة، وإذا لم تأكل معي فأنت غير بريء الذمة، وهكذا. وإذا دققنا في معنى الذمة التي تعني وعاء أو ظرف تحميل المسؤولية التعهدية أو الالتزامية، ومعنى إشغالها أي مسؤوليتها على ما …….. الآخر وعليك تحمل هذه المسؤولية ويقصد بها المسؤولية الشرعية، مع إمكان أن نفهم مسؤوليات أخرى غير شرعية.
والمهم هنا، أن هذا القول بمجرده هل يجعل الذمة مشغولة؟ أي متحملة مسؤولية ما قاله المقابل أو.. إشغال الذمة فيما هو متعارف متشرعياً وعرفياً أن ما تعلق بذمة من عليه الحق فيسمى مشغول الذمة، كمن أشترى بضاعة بالآجل فيقال بأن ذمته مشغولة بالثمن أو كمن دهس شخصاً فكسر أحد أعضائه فيقال بأن ذمته مشغولة بحق هو مقدار الدية للمكسور، وهذا يتضمن حقاً لصاحبه قد أصبحت الذمة ظرفاً له فيصح إطلاق مشغول الذمة.
وأما مع عدم الحق فلا معنى لقول بعضهم ما أبرئك الذمة لان صحة هذا القول فيما إذا كان من ثمة حق للقائل على صاحب الذمة، ولم يؤده إليه فيصح القول المذكور وأما ما هو دارج عند المعظم ما أبرئك الذمة لأبسط الأشياء مع عدم تضمنها حقوقاً انشغلت بها الذمة فليس بصحيح.
الخطأ الثاني: الأهزوجة الشعبية (( رخصنه ياغافل خل تفكنه يثور …الخ )).
المنادى هنا (غافل) هل هو أسم أو صفة؟.
إذا كان صفة لشخص ما، فالكلام غير صحيح لأن الغافل لم يلتفت الى نفسه فضلاً عن التفاته الى غيره، ومع كونه غافلاً فلا معنى لطلب الرخصة منه، واستئذانه بالإطلاق، وكأن القائل يعول الأمر في الإقدام على (التثوير) بالرخصة من غافل، وحيث يكون غافلاً فالرخصة منتفية.
وبهذا يجد القائل لنفسه مبرراً من التقاعس والتخامل عن الإقدام لمهام أموره ومعاليها التي لا تتحقق إلا باستخدام القوة والعزم الذي قد يكشف عنه إطلاق النار.
وهذه حالة عامة عند الأغلب من العراقيين يرمون بحبالهم على غارب غيرهم مع علمهم ودرايتهم بأن هذا الغير لا يحرك ساكناً ولا يتفاعل معهم محفزاً ومشجعاً فضلاً أن يكون مشاركاً وهم بهذا يقنعون أنفسهم ويخلقون لها المبررات الموضوعية التي تتلائم مع مبرراتهم النفسية في التقصير عن السعي المنتج للخير، سواءً في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعي أو العرفي أو القانوني، كما نشاهده في دوائر الدولة ومؤسساتها، فتكاسل الموظفين من آثار تكاسل المسؤولين حيث يعول الأولون على الآخرين أمر تحسين عمل المؤسسة أو تطوير أدائها، خصوصاً إذا كان المسؤول خاملاً أو غافلاً كما يقوله المثل.
وأما إذا كان أسماً لشخص يستأمر في إطلاق الرصاص والمباشرة في توجيه الأمر لمواجهة عدو لا يعالج أمره إلا بالرصاص، فالأمر لا يختلف عن سابقه حيث يكون صفة لشخص.
لأن المثل دائر في حالات الأخطار والحروب ومواجهة الأعداء وهذا أمر لا يحتاج لترخيص بعد بلوغ السيل الزبى وانهيار الوضع الاجتماعي ودخول العدو الديار، وطلب الترخيص إيجاد المبرر التقاعسي والمثبط الخارجي، إذا أدركنا أن الاسم فيه نوع إشارة الى حقيقة المسمى، ومادام أسمه غافلاً كما هو حال أكثر أهل العقد والحل عندنا فهو غافل صفة وحقيقة، وبها أستحق أسم غافل.
استثمار هو استحمار
انتشرت في الحياة السوقية العراقية مجموعة من أسماء شركات وهمية تستثمر أموال المواطنين وهي بالحقيقة تستحمرهم، لأن عملها قائم على النصب والاحتيال، ومن يُنصّب عليه يُصادر وعيه وإدراكه فهو مُستحمَر لا محالة.
والفرق بين المفهومين لفظاً حرف الثاء في الأول، وحرف الحاء في الثاني، وبحسب مخرج كل منهما فإن الأول يعطي معنى التقدم والتغير الى الأمام، كما نجده عند لفظ حرف الثاء حيث تتقدم آلة النطق اللسان الى الأمام محصوراً بين الأسنان للدلالة على ضبط تثويره واندفاعه على غير هداية، فيما يعطي الثاني معنى التأخير والتراجع والخسران كالحمار، والحسرة وهكذا، ولهذا تجد اللسان مسحوباً الى الخلف مع فتح الفم على أوسعه للدلالة على البلاهة والغباوة إذ لا يتمدد الإنسان إلا بحسب قدرته وسيطرته وأما أكثر من ذلك فهو سفيه وأبله.
ومن يعطي أمواله، ومدخرات عمره لمثل هذه الشركات من دون إدراك لواقع هذه الشركات واستبيان حالها ووجودها، ومقدار الضمانات التي تقدمها، والعروض التي تعطيها، والالتزامات المفروضة عليها، ناهيك من أن مجال استثمارها مجهول فقد يكون وهمياً ربوياً، وقد يكون شيطانياً سحتياً كالمتاجرة بالمخدرات والأعراض أو القتل والإرهاب أو غيرها من جرائم وموبقات أكدت حرمتها القوانين الوضعية وقبلها الشرائع السماوية.
ولعمري أن مثل هذا الشخص هو حمار بصورة إنسان، وهو من استحمَر نفسه قبل أن يستحمره غيره من سماسرة الاستثمار وتجار النصب والاحتيال.
وقد يعذر للمستحمَر بأنه قد أفتى المفتي وأخذ منه الفتوى وبالتالي فهو معذور ولا يستحق أن يوصف بالمستحمَر، ولكن الفتوى صحة واستقامة تتبع توضيح السؤال وطرحه بشكل واضح لا غموض فيه ولا لبس يعتريه، والسائل غالباً ما يلبس الأمر لأنه يريد الجواب بالإيجاب بعد أن حزم أمره وأقدم على استحمار نفسه.
ولو وضّح وبيّن لأخذ الجواب الحق فأنقذ نفسه من ورطة إتلاف ماله وإيقاع نفسه بالحسرة والندامة، هذا إذا لم يكن قد ترك مهنته، وأستقل عمله.
والمستثمر في ذلك كله مندفع الى اقصاه يريد تتميم النصب والاحتيال على أكثر عدد من المستحمرين من الناس، ومن هنا فهو لا يضع أسنانه حينما يلفظ الثاء على لسانه كي لا يندفع الى أقصاه، فهو مستحمِر لا مستثمر وإلا لوضع أسنانه على لسانه وبين حال استثماره ومجال عمله.
ولكنه يحتال أحياناً بإعطاء أرباح عالية لتعزيز قناعة المستحمَرين في بداية عملية النصب والاستثمار عفواً الاستحمار، وما أن يدب داء الإسراع الى الآخرين خوف فوت المكسب بجمع ملايين الدولارات بل ربما مليارات جمع شمله وأخذ طريقه هرباً بعد أن لم يترك هوية ولا وسيلة تعريف يهتدي بها المستحمَرون للوصول إليه.
فهل رأيت استحماراً هو استثماراً ؟!.
الحكم في زيارة دول الجوار
نشطت الجولات المكوكية للكيانات الفائزة بالانتخابات كما يسمونها، لدول جوار العراق من دون استثناء وكل يذهب الى ما يراه ناصحاً له وداعماً ومقوياً لموقفه في المشاورات الجارية عن التحالفات الحكومية. وقد انقسم السياسيون أنفسهم الى قسمين، قسم أدان هذه الزيارات وعبر عنها بأنها تكشف عن ضعف الموقف السياسي العراقي فراح يطرق أبواب الجيران لتقويته على حساب شركائه في العملية السياسية. وقسم وصفها بالضرورية لتبديد مخاوف بعض دول الجوار حول الصيغة النهائية للحكومة ورد بقوة وقسوة على من انتقد هذه الزيارات.
وعلى هذا فالمسألة تحتاج الى حكم بالفصل بين القسمين، وإن الحق مع من منهما أو ليس معهما أو معهما والاحتمالات ثلاثة؟ والثالث باطل جزماً إذ لا يعقل أن الحق معهما مع التقائه على محور واحد وهو زيارة دول الجوار.. حيث يتجاذب السياسيون التهم الى بعضها في حالات الإرهاب والتفجيرات.
ففي الاحتمالان الأولان.. ولكي يتضح الحق نقدم ما يلي:
1) إن الغرض المعلن من هذه الزيارات هو الدعم المطلوب منها للحكومة العراقية بعد طمأنتها بأن التشكيلة الحكومية لا تكون متقاطعة معها ومع مصالحها في العراق، وإن مخاوفها في أية تشكيلة حكومية لا مبرر لها، وسوف لن نقدم على أية خطوة تشعرها بالإحراج والإخراج.
2) إن كل الزائرين لهذه الدول غير معروف الى الآن وضعهم في التشكيلة الحكومية المقبلة وبالتالي فإن حديثهم مع هذه الدول سيكون بصفة ماذا؟ بصفة الشريك في هذه الحكومة أو بصفة الرئيس للحكومة، أو بصفة المعارض للحكومة؟
وكل هذه الصفات مجهولة حالياً فمن يتحدث بصفة المشارك قد لا يشارك لاعتبارات ما قد تطرأ في المستقبل القريب، ومن يتحدث بصفة الرئيس فهو أمر احتمالي لا جزمي فلا قيمة لحديثه، ومن يتحدث بصفة المعارض قد يغير رأيه في اللحظة الأخيرة فيصبح مشاركاً لا معارضاً. وأما الحديث بصفة شخصية فهو مما لا بأس به على أن لا يشمل التأليفة الحكومية ومدى تأثيره فيها أو تأثره منها. وإلا يصبح الحديث غير شخصي.
3) إن الحديث عن حكومة ستتشكل في المستقبل غير مجد لأنه يخضع لتصورات المتحادثين من دول الجوار والزائرين، ويقع في إطار الاستنتاج والتخمين وبالتالي فهو لا موضوعية له إلا بإيحاء للطرف الآخر بأهمية موقعه وإمكانية تأثيره على التشكيل الحكومي أو التنصيب الوزاري، أو يكون لطلب استرضائه ودعم موقفه.
4) الواقع يفرض إن الحوار ينبغي أن يقع في دعم وإسناد حكومة قائمة ومشكلة من الفرقاء السياسيين أنفسهم بدون إخضاعها لتأثيرات الجيران ومستوى نفوذهم واعتباراتهم، لأن الواقع يفرض تصارعاً في مصالح دول الجوار ومحاولة إدخالها قبل التشكيل الحكومي معناه إخضاع العملية السياسية لتدخلات إقليمية قد تصيب العملية السياسية بالصميم وتكشف عن قلة حيلة العراقيين وضعف أدائهم السياسي الى الدرجة التي يستعينون بها بدول الجوار وكل دولة تريد صورة حكومية على مقاساتها وتطلعاتها وهي تتقاطع مع تطلعات دول أخرى مجاورة وإذا تعددت التدخلات فسدت المعالجات وخربت القرارات.
ومن هنا فإن الاحتمال الأول هو الأصح من الاحتمالين وإن الزيارات ينبغي أن تكون بعد التشكيلة الحكومية للحصول على دعم هذه الدول ومعرفة مدى تأثيرها في اللوحة الحكومية لتحدد مسارات التعامل معها على هذا الأساس في المستقبل.
الشراكة الحكومية
يطلق مفهوم الشراكة الحكومية في ساحة الصراع السياسي على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات وقد سمعه معظم العراقيين، حتى إن بعض المنادين لتطبيق هذا المفهوم ليسوا من العراقيين كالملك السعودي الذي دعا العراقيين للمشاركة في الحكومة، وهو بهذا ينصح بما لا يفعله هو ولا نظامه المحتكَر عليه وعائلته حصراً ويُحرِّم طرق مشروع المشاركة أو المداولة للسلطة بل المعتقد إن الملك السعودي شخصياً لم يدرك ماذا تعني المشاركة، كغيره من معظم العراقيين، وربما السياسيين منهم من لا يكون هذا المفهوم واضحاً عنده.
وقد يدعى انه رديف مشروع المشاركة الوطنية، بإحلال الحكومية بديلاً عن الوطنية وهذه الدعوى باطلة، لأن الشراكة الوطنية أمر واقعي قائم على اشتراك الجميع بهذا البلد المسمى العراق، فما دمت عراقياً وغيرك كذلك وهكذا الى آخر مواطن عراقي، فهم شركاء في هذا الوطن بحيث يستحيل على أي منهم أن ينزع صفة الوطنية عن الآخر إلا إذا خان وطنه وباع بلده للأجنبي، وما دام الجميع شركاء في هذا الوطن، فمن حقهم الاشتراك بالحكومة.
وهذا الاشتراك الأخير منتج من قبل مشاركة الجميع في الانتخابات ممن حدد القانون الانتخابي مشاركته فيها ويبقى الآخرون مشاركين بتبع مشاركة مشاركيهم من آبائهم وإخوانهم وأقاربهم في الانتخابات. وهذا لا يعني مشاركة في تأسيس منظومة الحكومة التي تقود البلد وترسم سياساته الداخلية والخارجية، حتى للمرشحين أنفسهم إلا لخصوص من إعطائهم الجهور أصواتهم، وأما من لم يعطهم صوته فلا حق له، إذ مبدأ هذا الحق ترشيح الناس له وحيث لا ترشيح ولا أصوات فلا حق له.
ويتفرع عليه أن مشاركة من ليس له حق المشاركة تجاوز واضح وتعد صارخ على حق الفرد في الانتخاب والتصويت، لأن صوته قد ذهب لا الى غاية، وإنما كان مجرد دغدغة مشاعر الإحساس بالمشاركة الانتخابية الصورية وهي لا تسمن ولا تغينه من رفع من صوّت له.
ويتفرع عليه انه ما فرض عملية انتخابية ليس بعملية انتخابية إلا لترميم صورة مشوهة لدعوى ديمقراطية أرادت إرادة الاحتلال تكريسها في العراق.
ومن منطق الشعور بالقوة عندهم فإنها يجب أن تنتج من يريدون، وتنتهي الى ما يتصورون ويخططون، وإلا فهي ديمقراطية مصطنعة وليس واقعية نابعة من أصوات الناس، ومع صحة آليات إنتاجها وعدم الخدشة في بعض فعالياتها التف حول نتائجها بدعوى المشاركة الحكومية أو الشراكة الحكومية، وإن لم تصح آليات إنتاجها بنظرهم، شوهوا صورتها وأحدثوا أزمات خانقة حولها، ولا نعدم لهذا مثالاً بل أمثلة، أصدقها حماس وما تحملت وزر فوزها.
والمنادون بالشراكة هم من لم يوجه إليهم أمر تشكيل الحكومة فيخافوا على عناوينهم الفوت من (كعكة الحكومة) كما يعبر بعض الممتعظين من الحكومة، وأما الفائزون فهم مصرون على حقهم الدستوري في أمر تشكيلها وإن كانت تخرج تصريحات مجاملة من بعضهم إرضاء لمشاعر الغير، والأجدر إرضاء جمهور المواطنين.
فالشراكة التفاف على الوضع الانتخابي والإطاحة به، ومع الشراكة والإصرار عليها ينبغي إلغائها وتوفير متطلباتها وتداعياتها في حراك وصراع سياسي قد يفجر الوضع في أية لحظة.
ثم كيف يستقر هذا البلد مع إبهام هذا المفهوم، ولو تجاوزنا عن إبهامه وفهمناه كما يفهم عرفاً معنى الشراكة، وإن الفائزون من الكتل الكبيرة وهو أيضا مفهوم مجمل فهل من يحصل على (40) مقعداً هو فائز كالحاصل على (90) مقعداً أو هو إرادة حصر العملية السياسية بالكتل الكبيرة والقديمة والتي أسست مجلس الحكم المقبور الذي يقود للمحاصصة وما خلفت والتي يراد إعادة إنتاجها تحت عنوان الشراكة.
الناس يدركون من واقع تجاربهم الحياتية أن الأمر إذا تعدد فيه الشركاء اخطر أمره وتردد قرار أصحابه، وفي ذلك مفسدة، أية مفسدة، فأنت تتصرف بكل حرية بما تملك أو بما ترأس، وتتقلص حرية تصرفك مع مشاركة آخر، وهكذا تستمر في تقلصها حتى تعجز عن اتخاذ أي قرار مع كثرة الشركاء، وهذا المعنى مع وضوحه عرفاً فقد أشار إليه النص القرآني بشكل جلي {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ }الزمر29.
وهذا أيضا غير معمول به في الدول المستقرة سياسياً والتي تداول السلطة كل مدة مع فريق آخر يصطف فيما يسمونه معارضة، ومنه تعرف تقليص دور المشاركين كتلاً أو أحزابا في العملية الانتخابية لهذه البلدان.
ويكفيك سوء ومفسدة هذا المفهوم أن من نادى به وحث العراقيين المشاركين في العملية السياسية عليه هو الشخص الذي قدم مشروع تقسيم العراق منذ مدة على أساس طائفي وعرقي أو مناطقي، وهو المدخول (بايدن) نائب الرئيس الأمريكي، وهو ثاني شخص يتبنى قضية العراق لإيصالها الى نهاية مسارها المرسوم لها بعد (زلماي) الذي حذرنا المسؤولين من الالتقاء به وعن خبث تدخله في الشأن العراقي، وتفي نفس الرسالة إليهم للتحذير من (بايدن) اللاعب الجديد القديم في الملف العراقي.
إن المتفاعلين مع هذا المفهوم المجمل والذي لم يعط تحديداً واضحاً لمفهوم سياسي يراد له أن يتفعل في الواقع السياسي، فهل هو المحاصصة اللعينة؟ أو هو شيء آخر.. وما هو هذا الشيء الآخر؟
ثم من له حق إعطاء هذا المفهوم حداً وتعريفاً، هل هو المحكمة الدستورية، وهل هذا من صلاحياتها، أو أن صلاحياتها فض النزاعات الدستورية، وهذا ليس نزاعاً؟ أو المخول بالتحديد هو الحكومة العراقية، وكيف سترسم حدود هذا المفهوم؟ ونحن نعلم أن السيد المالكي ومنذ مدة قد أيد طرحنا أو قال ما قلنا بضرورة أن تكون الانتخابات ضمن المنهج الرئاسي لتشكيل الحكومة لا البرلماني المعمول به الآن.
ثم ما هي الأسس التي ستعتمدها الحكومة في تحديده، وهل هي أسس شراكة وطنية أو محاصصة سياسية فيعود المحذور بخفي حنين، لم ير نور التحديد والتعريف ليضع المواطن العراقي عليه ويكون على وعي منه، وعلى ضوئه سينتخب من يتبناه أو يرفضه.
كل هذه الأسئلة وغيرها في الطريق ولا من مجيب.
ومع إجماله فإن المتصارعين سيضعون له تحديداً كل على ما يتناغم مع مصالحه وأهدافه وطموحاته السياسية، ويبقى الصراع على ما هو عليه. وسيدرك الجميع ضرورة حده وتعريفه بعد فوات الأوان عندما يصرخ لسان حال البعض {يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً }الفرقان28
تستحق أكثر من الشكر
مرة أخرى يدفعنا رئيس الوزراء التركي ـ أردوغان ـ إلى تقديم الشكر والامتنان لمواقفه الشجاعة والرجولية، باستحقاق عالي التقدير، لأن ما طرحه من ورقة عمل في مؤتمر الأمن النووي المنعقد في واشنطن باختراع عدو وهمي مصطنع في الخيال الأمريكي . ألا وهو وصول الأسلحة النووية إلى الإرهابيين، وهو يذكرنا المثل الدائر عندنا، حدّث العاقل بما لا يعقل فإن عقله فهو ليس بعاقل على طريقة ما يسميه المناطقة بالقياس الاستثنائي، فإن تقنية السلاح النووي التي تجهد دول بكل إمكانياتها للحصول على جزء بسيط من تقنيتها وهي تبذل في سبيله أموالاً طائلة ترهق ميزانياتها وتجند لها كل إمكانياتها الإدارية والأمنية ومخابراتها، كل هذا مصحوباً بالابتزاز السياسي من الدول القوية الكبرى وعلى رأسها أمريكا وروسيا ، من أجل الحصول على تقنية تسمح لها بالاستخدامات السلمية للطاقة في مجال الكهرباء وأخيراً تصاب بالفشل وترجع تجر أذيال الخيبة والخزي، وليست محاولات ليبيا ببعيدة عنا، ومع ضخامة إمكانيات الدول وهي عاجزة عن الوصول إلى قدرات نووية فكيف بمنظمات إرهابية تتحرك في الظلام، وينتشر أفراداً متشردين، ومطاردين من الدول وقوانينها، ليتخوف منها الرئيس أوباما الذي بشر العالم بعهد جديد للسياسة الأمريكية ومعالجتها للأزمات العالمية، وها هو يسير على خطى سلفه بوش الذي ثوّر معركة الإرهاب العالمية فاحتل بحجتها دول وأسقط حكومات، وسار بالبشرية على شفا حرب مدمرة قد تسير بالعالم أجمع إذا ما اضطربت حسابات المعادلة الأمريكية الغربية.
وهي تتغافل عن ترسانة الأسلحة النووية اليهودية، وتهديدها للخطر للأمن والسلم العربي والإسلامي والعالمي، وتغض النظر عن علم وعمد عنها متجاهلة بذلك مشاعر المسلمين، والعرب بالخصوص من التهديد الصهيوني المستمر والابتزاز السياسي المتكرر، وهي بذلك تزرع بوادر أزمة عالمية جديدة بطلها الحالي هو الرئيس أوباما.
ولو كانت داعية للأمن والسلم العالمي، لكان عليها لتأكيد مصداقيتها أن تتحرك لجعل العالم ومنطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، وتخلق منظومة عالمية جديدة لمواجهة الإرهاب العالمي المصطنع..
والمخجل في أمر المؤتمر الموقف العربي المتمثل بمصر والتي لم يتضمن خطاب وزير خارجيتها إشارة لا من بعيد ولا من قريب الى الترسانة الصهيونية، وخطرها الماثل أمام العالم، وقد يكون حسبانه لها قدراً مقدوراً وواقعاً مرسوماً لا مجال للاحتكاك به أو التحدث عنه، وهو بلغة أهل الأصول الفقهية، خارج تخصصاً عن مؤتمر يدعو الى طمأنت العالم ورص إمكانياته لمواجهة الخطر النووي للجماعات الإرهابية، وبذلك يؤكد تراجع خطط الأمن القومي العربي، والمصري وتردي إدارته بما يخدم المنطقة العربية، والأمن المصري، وهو قد أشار في مناسبات سابقة الى خطر البرنامج النووي الإيراني، وهو في طور الإنشاء والشروع في زيادة التخصيب، وإيران لا تهدد أمنه القومي الذي خلفته وراء ظهورهم سياساتهم الخاطئة وتقييماتهم التابعة للتقييم الغربي الأمريكي.
وفي ظل هذا الصمت – صمت أهل القبور كما عبر سيدنا الأستاذ الشهيد (قده) – يخرج المارد التركي رجل المواقف، وهو ممتلئ رجولة وبطولة ليقّدم ورقة عمل للمؤتمر حول الترسانة اليهودية من الأسلحة النووية، وكأنه قد تقمص الدور العربي الذي بات خجولاً وضعيفاً لا يرمي بكلمة إلا على أشقائه العرب أو جيرانه المسلمين، أو أن الضعف العربي تأّمل برغبة عالية أن يؤدي عنه أوردغان دور الكلمة الحق أمام السلطان الجائر والجبروت الأمريكي، فراح يلقي وزير خارجية مصر كلمة الخجولة التي لا تتضمن أية إشارة الى الصهاينة.
وبهذا أستحق منا هذا الرجل عرفان الشكر وتقدير الأمر، كما شكرناه في موقفه السابق عندما خرج من المنصة معترضاً المجاملة للرئيس الصهيوني، وهو موقف لم يصنعه عربي في أوج الغرور العربي بالقوة حينما كان يرفض المبادرات اليهودية أو العالمية للسلام وهو الآن يتوسل لقبول المبادرة العربية للسلام من الكيان الصهيوني.
وهو قد ترجم أعظم عمل لم يقدم عليه إلا أبطال في التاريخ الإنساني والإسلامي (كلمة حق أمام سلطان جائر)، وترجم أيضا بأنه للمسلم المسؤول، فمن لم يهتم بأمور المسلمين ليس بمسلم.
وإنا لكم من الناصحين
سادة بلدنا العزيز..
سأقدم لكم نصيحتي {هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ} وتحذيري {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} من نائب الرئيس الأمريكي (بايدن) {إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ} و {مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى} {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.
فقد.. {اسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} فقد أنكروا {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ} {الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ} {قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} {يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ} {يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ}، {لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ}، {حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ}.
{أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً}.
{يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ} . {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} .
{وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ}، الذين {هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً}, {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ}، {وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} {أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة} {أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ} .
و {مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى}، {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم}، {وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ}، {وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً} {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً}، {ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ}، و {لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ}، {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ}، {وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً}، {وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }، {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ}، {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}، وكونوا من الذين {أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا}، {عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ}.
{سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً}. {وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ}.
{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}
{إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ} .. فلا تقولوا {إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ}
هذه الفتوى وغيرها أصبحت تشكل مسخرة مضحكة على ما وصل أليه الفقه الإسلامي عند بعض الطوائف المتلبسة بالإسلام، وإلا أي عاقل يفتي بهدم المسجد الحرام بهذه الجرأة والعزيمة، وقد علله بما هو عليل، وقد فات هذا الداعية وأمثاله بأن مسألة الاختلاط لا تخفى على المشرع الحكيم الذي شرع الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة وهو يعلم بالاختلاط بين الجنسين في امتثالهما للتكليف.
وبشيء من التعمق فأن الاختلاط بما هو اختلاط ليس بمحرم إذ لم يرد في آية أو رواية على ما أطلعنا عليه، نعم حرمته من حيث مصاحبته ببعض المحرمات مع الالتفات والقصد وهذان الأمران – الالتفات والقصد إلى الفعل السيئ– مما لا ينسجمان مع أعمال الحج والعمرة التي أراد الله بهما أن يتجرد الحاج من كل ما عدا الله سبحانه، في مشهد عظيم يذكرنا جميعاً بمشهد يوم القيامة حيث يقوم الناس لرب العالمين.
وينبغي على هذا الداعية أن يركز على القيم المعنوية والروحية التي تشد الإنسان لرب السماء والأرض مع أخيه الإنسان وهو يؤدي تلك العبادة الجليلة والعظيمة، ذات المنافع الكبيرة التي لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه، وأما التأكيد على الاختلاط بعنوانه فهو رجوع بالحاج الى التعلق بالدنيا والالتفات إليها، وكلما التفت إليها أو أخذ في مراعاة جانبها من الاختلاط ابتعد عن الانشداد الى رب الأرباب ورجع متعلقاً بالدنيا.
وقد نسي الداعية أن المشرع الحكيم لم يكن ليخفى عليه هذا الاختلاط ومع ذلك شرّع هذه الشعائر وأراد الإتيان بها من الناس مجتمعين، وبالتالي فهذه الدعوى، تستبطن جهلاً بمصالح الحج وإساءة واضحة لمولانا العليم الحكيم سبحانه، وليته منع الاختلاط الفاضح في مواقع من الدنيا تعج بها بلادهم كالفضائيات، والتجول بالأسواق وغيرها عديد، وكلها اختلاطات محرمة لاقترانها بما هو محرم، ولا نعرف وجه الدعوة لهدم الكعبة لهذه العلة وعدمها في هذه المواقع مع وجود نفس العلة.
سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله الوارف)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
كثُرت الاساءات وتكررت على شخص الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) من بعض المجلات الأجنبية الكافرة وآخرها إحدى المجلات النرويجية، وهذا مما فيه استخفاف بمشاعر الإسلام والمسلمين.
والسؤال هو:
1) ما هو دور العالم في رد مثل هذه الاساءات؟
2) ما هو عمل المكلف المسلم تجاه هذه الاساءات؟
جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا..
ولدكم
السيد حسين المرياني
بسمه تعالى:
1) من أمهات الواجبات الإسلامية الدفاع عن صورتها وسلامتها من خلال الدفاع عن رسولها الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) ورد الإساءة عنه من أية جهة وقعت، وعلى العالم قبل غيره التصدي لذلك بقوة وشجاعة وتحريك كل وسائل الردع والدفاع لصدور تلك الاساءات، والعالم مسؤول أكثر من غيره للتصدي إلى ذلك.
2) يعبر بكل ما أوتي من مكانة عن رد تلك الاساءات وإدانة القائمين بها ويفعل قضية احترام الأديان في المحافل الدولية والمرجعيات القانونية العالمية ومقاطعة البضائع التجارية للدولة التي صدرت منها الإساءة فإن حق الرسول علينا لا يوازيه عمل كل المسلمين.
قاسم الطائي
26- محرم الحرام- 1431
سماحة المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي ( دام ظله )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
أثناء زيارتنا لمرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (( عليه السلام )) في النجف الأشرف فوجئنا أن المصلين على اتجاهين من القبلة منهم من هو مستقيم كما هو المعهود الذي لاحظنا علماء الطائفة يصلون وآخرهم السيد الشهيد محمد الصدر ، وآخرون منحرفون باتجاه اليمين كثيراً ، والمعروف أن الأمام علي (( عليه السلام )) قام بدفنه الإمام المعصوم ، فلا يعقل انه مدفون بغير اتجاه القبلة ..
ما هو الصحيح في نظركم . وفقكم الله لكل خير .
ميثم من بغداد
بسمه تعالى :
هذه المسألة قديمة وقد عرضها الشهيد الثاني ( قده ) قبل أكثر من أربعمائـــــــة عام ، وإن هناك انحراف قد يقدر بحدود (21) درجة من العمود القائم على ضلع الضريح المقابل للمصلي .
ولكن السيرة المتشرعية التي عشناها ووجدنا عليها أسلافنا من علماء المذهب أن صلاتهم في الصحن الحيدري وفي داخل الرواق هي بدون انحراف . والله العالم .
الشيخ قاسم الطائي
16/ جمادي الآخر / 1430