أكبر المفاهيم وأسماها مفهوم العدالة فهو الشعار و الدثار لكل اللعب السياسية سواء كانت انتخابية أو تنفيذية أو تشريعية، وغالباً ما يصطدم هذا المفهوم بمصالح الجهة المتنفذة ، وبمراعاة أجواء المصالحة الوطنية، فيغيب عن حراك الساحة حيناً قد يختفي خلاله الى أجل غير معلوم ، ثم يعود بتأهيل جديد من خلال عمليات كسب واستقطاب جماهيري لتعزيز نفوذ المتنفذين، وإثبات مكانة المتحركين، وما أن يصل الواحد منهم إلى مبتغاه ، علق هذا المفهوم وراء ظهره سخرياً .
كما أن هذا المفهوم أغلب تطبيقاته على الفقراء ممن لا حول لهم ولا قوة لهم من المال والنفوذ والمواقع والمناصب وإنما يلقون على قارعة طريق الحياة تتلقفهم آثار العدالة ونار تطبيقها التي تبرد عندما تواجه متنفذاً أو وزيراً ، فقد استعرضت لنا الحياة السياسية الجديدة نماذج ممن أنكسر عود العدالة من أن يضربهم أو أن يمس ثياب أجسادهم ، ابتداءً بالشعلان ، وهو مدان بأكثر من ملياري دولار من أموال الشعب المسكين ممكن كذب عليهم حتى ظنوا من كثرة الكذب عليهم ، ندري صدق، اعتماداً على المثل البدوي القائل – يفوتك من الجذاب صدچ چثير – واستمرت قافلة ممن انثنت عندهم أعواد العدالة فجاءت برداً وسلاماً على وزير الكهرباء السابق (أيهم السامرائي)، وثالثة الاثافي من وزراء الدولة السوداني، والقاسم المشترك بين هؤلاء أنهم يمثلون أقطاب المحاصصة ومثلث اللون العراقي ، الكرد ، والعرب بقسميه من السنة والشيعة ذلك لان الشعلان قد أعتمد على دعم الكرد من خلال نائبه أو وكيله الكردي .
وقاسم آخر يجمع بينهم هو جنسياتهم الأخرى غير العراقية ، منحصرة في بريطانيا وأمريكا مع صراحة القانون العراقي بأن المتولي لمنصب كبير عليه أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية . ولكن سبيل تطبيق عدالة هذا القانون مسدود .
وهناك قاسم آخر سأتركه للقارئ الفطين .
وإذا ما أتينا لبسطاء الناس ، ومساكين الأمة فأن القتل لهم عادة وكرامتهم الإفلاس من مكاسب الشهادة ومن الحق أن تسأل بأي ذنب يقتل المدعو احمد العلياوي، الذي داهمته قوات مشتركة عراقية أمريكية في منطقة البصرة حي الأصدقاء قرب جامع العباس بعد الاعتداء عليه بالضرب في البيت ثم سحبه الى الخارج بعد تعريته وخلع ملابسه ، ثم إطلاق الرصاص عليه بعملية لا يناسبها إلا وصف الوحشية ، حيث أطلق الرصاص على أرجله ثم الإقتراب من منطقة البطن والصدر والرأس والرصاص في حركته يتابع خروج الروح من الجسد .
أين هذا القانون ؟ الذي يؤسس للعدالة ويدعمها ، وهو يدوس على أعتاب بابها ، وبنفس السلطة المطلوب منها رعاية القانون وحماية العدالة .
وإذا قورنت حالة المسكين وحالة السوداني من حيث العدالة، وجدت الأخير ما أن لامست سمعته بحجزه يوماً في محافظة السماوة وبأبهى مكان مع كل مستلزمات الراحة والإكرام ، خرج منها منتصراً على عدالة القانون ، ومتكأ على عدالة المحاصصة ونفوذ المال الذي بعثر بعضه على حفلات الرقص والمجون كما ظهرت في صور الموبايلات .
ولم يمهل المسكين أكثر من ساعتين حتى حشا الرصاص جسده فأرداه قتيلاً، وسيتحمل كل المسئولين وزر فعل الفاعلين ممن قعدوا على كراسي السلطة حماية للعدالة، نعم حماية لها ولكنها عدالة الأغنياء، لا عدالة الفقراء (( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ))