نشرة النهج العدد 169
02/02/2022
لنهج ... نشر نصف شهرية تصدر عن المكتب الاعلامي لسماحة للمرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله ) النجف الاشرف

هل نحن مسلمون أو مؤمنون أو مارقون

المسلم هو من سلم الناس من يده ولسانه كما هو مضمون الرواية وهو أيضاً من سالم متى سلمت أمور المسلمين، وهو أيضاً من يهتم بأمور المسلمين، وهو .. ولنأخذ الأول من هذه التعاريف الشرعية فهل تجد مسلماً قد سلم المسلمون من يده ولسانه، وقد تقول يوجد ولكن قليل في اطار الواقع السكاني للمسلمين، مع ملاحظة ان هذا التعريف لو عكسناه، ليس مسلم من لم يسلم المسلمون منه يداً أو لساناً، والتعبير باليد عن القوة والقدرة، ونجد ان معظم المسلمين أما لسانه لاذع لغيرهم منهم وأما قدرته جارية لفرض سيطرته على غيره، وهذا المعنى ينطبق على الدول كانطباقه على الافراد ولست بحاجة الى سرد نماذج من هذا القبيل فالحياة مليئة بأمثال هؤلاء.

وفي النتيجة نحن لسنا بمسلمين مصداقاً وأن ادعينا أننا مسلمون مفهوماً لأنه عندما يقال ليس بمسلم تجده يتشهد الشهادتين وربما يكون ملتزماً ببعض تكاليف الشرعية من الصوم والصلاة وغيرهما فهو مما ينطبق عليه مفهوم المسلم الا ان مصداقه – واقعه – لا ينطبق عليه لأن المسلمين لم يسلموا من يده ولسانه.

وهل نحن مؤمنون، والمؤمن هو أضيق نطاقاً من المسلم لأن كل مؤمن هو مسلم وليس كل مسلم هو مؤمن ((لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا ..)) وقد يكون بعض المؤمنين ممن لا دين له كما هو مضمون رواية عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام الصادق (عليه السلام) ((من المؤمنين من لا دين له قيل كيف يا رسول الله ان يكون مؤمناً وهو لا دين له؟ قال: ذلك الذي لا ينهى عن المنكر)) فالإيمان مرتبط بفريضة النهي عن المنكر.

فإذا ما تقاعس عنها المؤمن وهو يرى المنكرات في كل مكان وفي أي زمان ولا ينكرها ولو قلباً فهو ليس بمؤمن، وهو يعلم ان عدم نكرها موجب لانتشارها وصيرورتها واقع حال قد يتحول الى ظاهرة لا يمكن انكارها بعد ذلك إذ تصبح مقتضى السلوك الاجتماعي العام بمعنى تحول انكارها الى عدم انكارها ليصبح انكارها خلاف الذوق العام، خذ لذلك مثلاً شرب الخمر الذي كنا ونحن اطفال ما ان نعرف ونشاهد شخصاً سكران الا نكرناه ورفضناه فيصبح منبوذاً ومحتقراً عند عامة الناس، ولما لم ينه عن هذا المنكر بوسيلة تقلعه من السلوك العام والشخصي استعمل وارتكز في نفوس البعض واصبح يمثل حاله السلوك الحياتي الراقي والمتقدم كما يدعى ويصبح نقده صعباً بل مرفوضاً بالنظر الاجتماعي ويمثل متخلفاً كما يحلو للبعض ان يتفوه وبعبارة أكثر وضوحاً بعد ان كان منبوذاً اصبح مقبولاً، وبعد ان كان شاذاً أصبح عاماً وبعبارة وفيه اصبح يرى أنه ليس بمنكر بل ربما ينظر له بأنه معروف وهذا ما اخبر به النبي (صلى الله عليه وآله) (كيف بكم اذا رأيتم المنكر معروفاً ...  ذلك إذا تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر ..الخ) ومثال آخر القتل مع ان فاعله مخلد في النار استشرى في مجتمعنا وأصبح لغة التداول بين المتخاصمين، أقتلك وأدفع ديتك، وما دمنا لم ننه عن المنكر فلا دين له ومن لا دين له لا ايمان له وهو ليس بمؤمن، فإذا كنا لسنا مسلمين ولسنا مؤمنين فنحن إذن مارقون ومعنى مرق خرج السهم من الجانب الاخر ولذا سمي بعض الاقوام (مارقة) وهم الخوارج لقوله (صلى الله عليه وآله) يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والخوارج ممن حكم بكفرهم وفسادهم، لأنهم لم يلتزموا بالدين كما يجب ويراد فخرجوا من جانبه الاخر، والنسبة بين المارق والمسلم والمؤمن هو التناقض فكل من ليس بمسلم أو مؤمن هو مارق وكل من هو مسلم أو مؤمن فهو ليس بمارق.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

سألني بعض المحبين والاصدقاء عن ان مراقبة جهاز الموبايل للزوجة هل يدخل في عنوان التجسس ليكون حراماً أم لا؟

وقلت له ان التجسس كعنوان عام محرم، إلا ان الكلام في موارده  فقد يطرأ عنوان آخر يدفع عنه الحرمة وقد لا يطرأ عليه فيبقى حراماً.

ومورد السؤال: ان الزوجة مسؤولية الرجل يتعين عليه رعايتها وضبط ايقاع سلوكها، والسعي لوقايتها من النار طبقاً لقوله تعالى : ((قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )) ووقايتها بضرورة متابعة سلوكها وتعاملها مع جهاز الإتصال، كما أن رعايتها طبقاً للموروث (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)  والزوجة والإبن رعية الزوج،  وهو مسؤول عنهم، وفي نطاق مسؤوليته مراقبة ومتابعة ما يحويه أجهزة إتصالاتهم فإن فيها بلايا وخفايا بل وجرائم، ونزع الحياء وفقدان الغيرة والإطلاع على  عورات الآخرين، وكلها محرمات يجب النهي عنها والوقوف ضدها ولا طريق الى ذلك الا بمراقبة الجهاز.

وبهذا المقدار البسيط نعتقد انه لا حرمة في متابعة الزوج وتفتيشه لجهاز زوجته وولده، وليس من التجسس في شيء.

مضافاً الى ان التجسس يتضمن معنى الإيقاع بالغير وهذا المعنى لا ينطبق على الزوج في الإيقاع بزوجته أو إبنه.     والله العالم

 

الفقيه عبد الله المؤمن

قاسم الطائي     

19 ذي القعدة  1442

 

ضعف البلد

يوماً بعد آخر يجد المواطن ان بلده العراق يتقهقر الى الوراء فلا الخدمات استقامت ولا الكهرباء استقرت ولا الأمن استتب ولا .. ولا .. ولا ... والمفروض بمقتضى طبع الاشياء وحركة التأريخ المجتمع ان يتقدم وتُعالج ويلغى ملفها الى الابد كما هو حال الدول الأخرى، ولا ينقص بلدنا الخير والدراية بقدر ما ينقصها الادارة والشجاعة وقبول التحدي وتشمير ساعد الجد في بناء البلد.

ومن المنطقي ان يتساءل المواطن عن سبب هذا التقهقر وعدم الافق في الخروج من ازمات البلد، والسؤال عن العامل الداخلي وليس الخارجي والعامل الرئيسي هو غياب القيادة الحقيقية – الوطنية الشريفة – أو تغييبها كما لو كانت متواجدة في الوسط الاجتماعي والمجتمع والساسة يضعون العراقيل امامها نظير الإمام الأمير (عليه السلام) في ابان خلافه الثلاثة.

وأما لماذا لا تستطيع الامة التشخيص، بسبب عامل التشويش والتخويف ويقف اهل المصالح وراء ذلك، وهم يملكون وسائل الاعلام المرئية التي تغير الوعي وتحرف بوصلة الناس عن القائد الحقيقي.

ومعظم الساسة يمثلون اجندات خارجية لا ترى في نهوض البلد وتقدمه الا غياب مصالحهم وضعف نفوذهم في المنطقة.

والعامل الآخر: هو عدم تحدد وجهات النظر وذهاب كل الى وجهة هو مواليها خذ لذلك مثلاً، أنه ابان الاحتلال تتشتت انظار المجتمع بين مقاوم للاحتلال ويراه شراً لابد من محاربته ، وبين مؤيد أو على الاقل ساكت عنه ويرى أنه يعطيه فرصة للبحث عن ذاته وبناء كيانه حتى استكثر معظم الساسة تسميته بالاحتلال، وإنما هي قوات صديقه أو تحالف دولي ولم ينظر الى مقدار الدمار الذي أحدثوه في البلد، وذهاب أكثر من مليون مواطن لو شاركوا في مقاومته لما قتل هذا العدد ولخرج شعبنا منتصراً عليه.

والعامل الثالث: غياب الوعي الوطني وتبلور الوعي المصلحي والشخصي والكياني  والحزبي والقومي والفئوي، فأصبح كل يركض لمبتغاه ويترك الوطن وراء ظهره في طرف التقلبات الاقليمية والوطنية، ومن هنا غابت المشاريع الوطنية والنمو القطري، وبناء المؤسسات  وترتيب الاولويات.

والعامل الرابع: يمكن تسميته بالعامل الغيبي وهو تعلق المشيئة والارادة الالهية بأن تكون ظروف البلد هكذا لغربلة الناس وبلبلتهم ليحيى من حيَّ عن بيّنة، ويؤهل للمشاركة باليوم العالمي للتغيير، وهذا المعنى، مضمون روايات كثيرة هي لم تحدد العراق ولكنها بينت الامتحان والاختبار الالهي لأهل العراق.

ولا يفوتني ان اذكر ان هذا لا يعني الرضا بالظلم والسكوت عنه فأن الرضا بالمشيئة الالهية غير الرضا بما يقع بين العباد انفسهم فلا خلط بين الأمرين بل كل من جانب فالرضا بقضاء الله ومشيئته مطلوب ومستحب والرضا بظلم الاخرين محرم ومحظور.

 

زيارة المسيح مدينة أور الاثرية

 

انتشار خبر مفاده ان مدينة أور الاثرية في الناصرية تستعد لاستقبال أكثر من (13) الف حاج مسيحي لزيارة مسقط رأس النبي أبراهيم (عليه السلام) واداء الصلاة الابراهيمية.

ومن الحق ان يتساءل المواطن المسكين عن مغزى جلب هذا العدد الكبير للزيارة، وأين الاجراءات الامنية لحماية المواطنين من الفايروس حيث تشدد الحكومة اجراءاتها بالنسبة لطلبة المدارس والكليات والجامعات والمساجد والحسينيات وهذا العدد لا يعلم أنه حامل للفايروس أو لا، وكيف ستكون اجراءات الوقاية لو كان أحدهم يحمله.

واين سيكونون وبأي فنادق سينامون وكلها اجراءات يحتاج اليا الجانب العراقي ليبين استعداده لاستقبال هذا العدد.

ثم ان مغزى الزيارة لو تمت قد لا يقف عند حد أداء الصلاة الابراهيمية فحسب، بل من المؤكد انه يمثل محاولة أولى لفتح ثغرة في جنوب العراق حيث التواجد المكثف لأتباع أهل البيت.

وربما تصاب قناعاتهم بالضعف والارباك، وقد يجدوا من المعاملة ما يجعل بعض ضعاف النفوس منهم متأثرين بالنَفَس المسيحي ومن الضامن ان كلهم من المسيح ولم يندس منهم يهوداً أو غيرهم من الاقوام الاخرى كما إندسوا مع الجيش الامريكي المحتل للعراق، وهل ستتعامل حكومتنا الموقرة بحسم فيما لو تبين ذلك.

وهل ينفع ذلك العراق وهل يصب في مصلحة أهالي الناصرية وهل وهل تساؤلات كثيرة يعتقد بأن الخطوة غير مدروسة بدقة ومستعجلة وهي بحاجة الى تريث، والله من وراء القصد.

 

19 ذي القعدة 1442  

عبد الله المؤمن قاسم الطائي

 

 

حرائق المستشفيات

 ما حصل في وزارة الصحة ومستشفى الإمام الحسين في الناصرية ومستشفى ابن الخطيب قبل مدة يثير ان نتوقف قليلاً عندها لنطرق باب الحكومة وما هي الاجراءات المتخذة لحماية ارواح الناس وضمان سلامتهم، وما هي اجراءات وزير الصحة في ذلك أم هو صامت كصمت القبور وكأنه خالي المسؤولية من هذه الحوادث.

ثم أين رئيس الوزراء من هذه الحوادث وأية اجراءات اتخذها في هذا الصدد، أم هو كوزير الصحة صامت.

الا تثير هذه الحوادث ان مافيا خاصة تقف وراء هذه الحوادث وهذا واجب الحومة للكشف عنها ومحاسبتها بقدر جرائمها المرتكبة وأن يكون الحساب أمام انظار العالم وفي الساحات العامة، وإذا بقت السلطة غافلة عنها فستحصل حوادث في أزمنه أخرى، وفي أماكن أخرى وسيستمر مسلسل قتل أكبر عدد من الناس وسيقف المسؤولون أمام محكمة العدل الالهي منكوسي الرؤوس اذلاء من الخزي والعار لا ناصر لهم ولا معين، ومن كان معينهم قد تخلف عنهم وهو حائر بنفسه في ذلك المشهد الرهيب، {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ}عبس34 -36

لا بد من تفعيل القانون واجراء مواده في الحساب والعقاب وأول المحاسبين هو مدير المستشفى وكوادره المتقدمة لأنهم المسؤولون عن توفير اجواء الحماية للمستشفى.

وأن ينظر في الاجراءات المتخذة لمدير المستشفى أو وزير الصحة في تنحية بعض المسؤولين أو إلغاء بعض امتيازات المفصولين أو المنقولين، ومنه يمكن ان يعرف من يقف وراء ذلك الحدث، كاحتمال معتد به.

وقد تقف بعض الجهات المستهدفة  لإلغاء الدعم الحكومي في مجال الصحة وتحويلها الى القطاع الخاص واستثمار المستشفيات بعد خصخصة قطاع الصحة.

كما هي من تقف وراء عدم تشغيل بعض المستشفيات المنجزة منذ مدة – كمستشفى الالماني – في النجف وغيره من المحافظات.

وقد تكون جهات اجنبية تعبث بمقدرات البلد ولو من خلال عملائها من الخونة والمرتزقة، وهذا واجب ومسؤولية جهاز المخابرات والأمن الوطني واستخبارات الداخلية.

ويبقى احتمال الصراع السياسي وارداً من أجل التسقيط أو التضعيف أو الافشال كمشهد يتكرر قبيل كل انتخابات.

وهذه وغيرها من العوامل تقع مسؤولية الكشف عنها على عاتق الحكومة والوزارة وهي مطالبة بالإعلان عن اجراءاتها المتخذة أو التي ستتخذ بهذا الصدد أمام شعبها.

وإذ نستنكر وندين هذا الفعل الاجرامي والقتل المتعمد لأبنائنا وأخواننا في الناصرية  المجاهدة والمكابدة والتي حركت الشارع العراقي كله بوقفتها وخروجها ضد الظلم والفساد، نسأل المولى ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر على البلاء وحسن العزاء ويخلفهم خيراً بمنه وجوده.

ولا ينبغي ان يكتفى بالادانة بل نحكم بعظم جرم هذه الحادثة وأنها متعمدة وليست من جراء اهمال كما يحلو للبعض ان يحتمل ولا بد من ان ينال الفاعل والجهات الواقفة خلفه القصاص العادل وهو مبدأ الهي نطق به القرآن بالقول ((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) ففي القصاص حياة المجتمع وناسه وفي اهماله والتقليل من شأنه تحت مسميات حقوق الانسان وحرية الفرد أو مما يسمح للمنظمات العالمية بالتدخل، فليغلق هذا الملف بتفعيل مبدأ القرآني القصاص وستقل حوادث الارهاب والتدمير والتخريب ان لم تنته بالمرة، فلا بد ولا مجال في الأمر الا بتفعيل هذا المبدأ والا خرب العراق.

3 ذي الحجة 1442

 

تحديد المرشح الأصلح

يكثر التساؤل من المواطنين بمختلف مواقعهم ومناطقهم عن المرشح الذي يمكن وقوع الترشيح عليه بعد كثرة المرشحين واختلاف دعاواهم، ومنهم من جُرّب في السابق ومنهم من لم يجرب، فأن الأول قد يقال في حقه بأنه صاحب خبرة في العمل السياسي تكسبه قوة وصلابة في اتخاذ الموقف السليم بعد مخاض تجربة لدورة او دورتين سابقتين لم ير منه الناس اي شيء يذكر وألان هو يكرر مقولاته السابقة ويقدم تنازلات شخصية بالتقائه بالناس ومواصلته معهم بحضور مجالس فواتحهم ومناسبات أفراحهم ومتابعة متطلباتهم وقد رفض الجمهور بعض أمثال هؤلاء بأهازيج وهوسات للسخرية والنقد منها على سبيل المثال لا للحصر (فلوس النفط فدوه لبواسيره) في إشارة للنائب الذي كلفت عملية رفع الزوائد في هذه المنطقة مبلغا وصل الى 47مليوناً باعتبار الضمان الصحي لأعضاء البرلمان.

ومنهم من يدخل ميدان المنافسة لأول مرة مدعياً قدرته على تقديم المكاسب الجماهيرية ووضعها في أول أولويات عمله. وهذا مسكين لا يعرف كيف يكون الحال وكيف يمكنه ان يتعامل مع الاحداث، وهل له سلطة على المسألة التنفيذية . وهو من السلطة التشريعية التي لا دخل لها بما يعطيه من وعود للمواطن من توفير الخدمات وتهيئة الوظائف وتوفير السكن و... وعلينا تنبيه الجمهور على هذا الخلل فان عضوية البرلمان منصب تشريعي لا تنفيذي ليكون لكلامه مصداقية مع الجمهور ومعظم هؤلاء غير معنيين بالفوز بقدر ما هم معنيون بالحصول على بعض الأصوات ومقايضتها مع رئيس الكتلة او غيره اي بيعها. وهنا ينفتح سؤال لم يلتفت اليه المواطن الذي استغفله المرشح. وانه هل يجوز بيع هذه الأصوات واخذ المال او الموقع الوظيفي في قبالها  والجواب هو عدم الجواز واخذ المال في قبالها محرم قطعاً لان الأصوات أعطيت له حصراً بمعنى انه غير مخوّل لتحويلها الى الغير والمواطن استأمنه على صوته وطلب رعايته له. وإذا به يخون الأمانة ويعطيه للغير، والمواطن قد انتخبه ولم ينتخب غيره. وبهذا يصبح هذا تزويراً على المواطن، فهذا العمل خيانة للأمانة وتزوير واستخفاف بانتخاب المواطن ـ مضافا الى ان هذا الصوت من الحقوق غير القابلة للمعاوضة عليها وبذلك يكون اخذ المال قبالها محرم ومن المال السحت.

ومن هذا وذاك، فان الدعوة الى الانتخابات مطلوبة الا انها بحاجة الى تحديد وإعطاء ضوابط او شروط للمرشح يهتدي من خلالها الناخب ليعطي صوته لمن تتوفر عنده هذه الشروط : لينطبق عليه عنوان الأصلح او يكون قريباً منه على اقل تقدير لأنه عنوان مجمل ونسبي يختلف كل مواطن فيه على الاخر في تشخيصه مما يوقع الإرباك وتشتت الأصوات وعدم حصول مرشح على عدد مطلوب من الأصوات والشروط هي :

1ـ ان يكون له من العمر ما تجاوز به الأربعين عاماً وهو مبدا معمول به في معظم الدول الغربية، والرسالة المحمدية بدأت بالأربعين من عمر الرسول صلى الله عليه واله وسلم.

2ـ ان يكون له من خدمة في دوائر الدولة ما لا يقل من عشرة سنوات ليحصل على الخبرة في الإدارة.

3ـ ان لا يكون له ارتباطات بدول خارجية او منظمات عالمية فان إدارته تكون مغلوبة غير مستقلة.

4ـ ان يكون قد تعهد لفظياً وخطياً امام جمهوره وبظمآن شيخ عشيرته بعدم بيع أصواته ولم يكن دخوله للانتخابات لأجل هذا الشيء ـ يقول (عليّ عهد الله ان لا أبيع الأصوات ولا أعطيها لغيري بإرادتي طلبا للمال أو المنصب الوظيفي).

وبهذه الشروط تكون المرجعية قد حددت عنوانا عاماً للمرشح لا انحياز فيه لاي احد وبنفس الوقت اعطت محدداً عاماً للمرشح على الناخب رعايته ليصل الى التغيير او الإصلاح.

                                                                                                                           المكتب العام

                                                                                                                         النجف الاشرف

                                                                                                                    7جمادي الاخر1435

 

 

أشد المحرمات

من المتسالم عليه عند المسلمين بأن بعض المحرمات هي أشد من البعض الآخر، حرمة وأثراً دنيوياً وعقاباً، بعضها تنزل البلاء، والاخر يقطع الرجاء والاخر يمنع مطر السماء، الا ان بعض المحرمات مع كونها شديدة فهي غير منظورة بل مغفول عنها ولا يلتفت اليها، فضلاً عما يرونه أنها ليست محرمة سأذكر أثنين منها:

المحرم الأول: هو وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب كمعظم تعيينات الدولة في دوائرها ومؤسساتها، وكل مظلمة تحصل من نهب المال العام، وتدمير البنى التحتية، وايثار مصالح الغير على مصلحة البلد وأخذ رشا على التعيينات وتفضيل الموالي على المحتاج وغيرها.

وإنما هذا المحرم شديد لأنه محرم اجتماعي يتعلق بمصالح شريحة كبيرة من الناس ومعظم أفراد المجتمع، بل ان المرتِّب لهؤلاء يتحمل وزر اعمالهم ومن عمل بها الى يوم القيامة، فأية مجازفة يضع السيد رئيس الوزراء أو الوزير نفسه فيها، وبعبارة هو يلعب بالنار.

المحرم الثاني: تغليب العطاءات مع الشركات الاجنبية أو المحلية وهي دون المستوى المرجو، لغاية في انفسهم من ازجاء مصالهم أو مصالح دول أخرى، أو ارضاء لأسيادهم من الامريكان وغيرهم، وأوضح مثال ميناء الفاو يحال على شركة كورية وتتنحى الشركات الصينية الممتازة، مع فارق لا يقبله حتى المجانين، وهو ان الشركة الكورية عقدها دفعي نقدي وبالعملة الصعبة، والصينية الدفع بالنفط لا غير كما كان يفعل صدام في بداية ثمانينات القرن الماضي، في انشاء مشاريع الخط السريع وابراج حمل الطاقة في عموم العراق، وأن الشركة الكورية فيها قطع لطريق الحريري، وفي الصينية ربط به وهو ينقل العراق نقله نوعية تنموية جبارة وهذا المحرم سيبقى وصمة عار على مرتكبيه الى يوم القيامة.

 

احقاد غبائية

عرض بعض رجال الدين – ممن لا نعرف لهم رأياً الا اتباع الغير بلا مسوغ قانوني أو شرعي مداراة لمصالحهم وإرضاءً لأهوائهم- مقطعاً من لقاء المرجع المهندس بأحد القنوات البريطانية في زمن سابق والمقطع مفبرك ومقطع وقد جمع فيه كلام من حواره لكل من جزء آخر بقصد الاساءة لسماحته وضرب وطنيته ومصداقيته ولو عرض اللقاء بكله لعلمَ هذا وغيره كيف كانت شجاعة الشيخ وطرحه لاجوبة قوية وبناءه.

وعلى كل فالمقطع المعروض أن أريد به بيان عدم مصداقية الشيخ فهذا يكذبه الواقع وسيرة الرجل التي يعرفها الجميع بصدقه وعدم مجاملته على حساب الحق.

وأن أريد به ضرب شجاعته فهذا يكذبه تاريخ الرجل منذ ثمانينات القرن الماضي والى الآن فهو ممن تصدى للبعث وشارك بانتفاضة شعبان في النجف.

وأول من أفتى بمقاومة الاحتلال، وأول من رفع وجوب محاربته وعدم توطين العلاقة معه، ويشهد لذلك بياناته الجريئة التي يعرفها الكل وأولهم مقاتلي التيار الصدري وهو أول من وقف ضد ظلم السلطة الجديدة في العراق وقاد التظاهرات في ساحة التحرير عام 2011 ودوهم منزل والده في بغداد في خطوة جبانه للقوات المسلحة، ولم تنبس الحوزة ببنت شفه.

وهو أول من تصدى للإرهاب في سوريا والعراق فذهب الى سوريا عام 2013 مؤسساً لواء ابي الفضل العباس الذي واجه الارهاب ودافع عن مرقد عقيلة الطالبين سلام الله عليها وهذا قبل داعش في العراق.

وللتأريخ هو أول من أفتى بوجوب مواجهة داعش قبل فتوى المرجعية ان وجدت باسبوع – وتطول قائمة مواقفه وبطولاته ومن لا يعرفها أو يتجاهلها يعد اعور القلب والسريرة.

وأما نزاهته فلا تجد في العراق من هو أعلى منه شأناً حتى باتت نزاهته تشكل عنصر مقلق وخطر على الآخرين ومدعاة لأستعدائه من قبل الاخرين.

وأما كرمه فحدث ولا حرج حتى بات هو الاكرم في مراجع الدين، وأما تواضعه فنظره تخبرك عنه بما لا حاجة الى الحديث عنه  ولا نجد من يشعر بالاحراج والحاجة عندما يكلمه الفقير.

ولم يبق الا علمه فهو معروف في الوسط الحوزوي بالعلم ولم يتعرض أحد العلماء لإجتهاده وعلمه انما تعرضوا لغيره.

فهذه صورة مختصرة عن الرجل ولو عرض اللقاء بكامله لصدق هذا وذاك من قوة اجاباته وصراحة طرحه وعظيم بيانه بما لا يترك مجالاً للمحاورة ويؤكد فبركة المقطع بأن الفضائية لم تعط شريط اللقاء للمكتب بالرغم من طلبه المتكرر لها منهم مما يؤكد سوء نيتهم وخبث سريرتهم.

لله درك يا طائي فهم يحسدونك على علاك وإنما متسافل الدرجات يجحد من على، وشمسه لا تغيبها غرابيل الحقد والحسد منذ ان شعر الجميع بقدرة الرجل العلمية وتفوقه على أقرانه يشهد على له على ذلك السيد الصدر (قده) والسيد كلانتر (قده) والشيخ الفياض وغيرهم.

 

كتبه بعض طلبته

30 ذي القعدة 1442

بغداد