السلام عليكم ورحمة الله

تنقل المصادر الطبية ان فايروس كورونا وباء معدي وسريع الانتشار وهذا ينعكس على بعض الاحكام الشرعية

١- كيف يمكن تغسيل المتوفي بهذا المرض لان فيه عدوى وهل يجوز عدم تغسيل المتوفي ؟

٢-  كذلك الامر بالنسبة الى التكفين والدفن ؟

علما اطلعنا على صورة دفن احد المتوفين بهذا المرض انه حفر له حفيرة كبيرة بواسطة آلة الحفر (كرين) ودفعه في الحفرة وطمره بها .

ارجو ايضاح الحكم الشرعي في ذلك وهل يجب على الحكومة ايجاد مقبرة خاصة لذلك ؟

                                                             الشيخ محمد الجبوري

                                                                ١٥/رجب /١٤٤١

بسم الله الرحمن الرحيم

ج1) يغسل بالطريقة المتعارفة ويحتمي المغسل باستعمال أدوات الوقاية من الكفوف والكمامات والتعقيم.

ج2) نفس السابق

وطريقة الدفن هذه غير شرعية، ومجرد دفن الميت بالوضع المقرر يكفي في الحيلولة من العدوى، مع انه موته لا يترك الفايروس فيه حياً على ما أفهم.

                                                               قاسم الطائي

                                                              16 رجب 1441

سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتشرت في الاونة الاخيرة تداولات لعبة تسمى (البوبجي) وهي عبارة عن لعبة قتالية الكترونية على شبكة الانترنت وهي مثيرة ومشغلة للوقت وفيها قابلية واضحة للتعويد على ادمان لعبها واستسهال القتل فيها وقد نقل البعض ان اغلب من يلعبها يقتل فيها ساعات طويلة بحيث لا يشعر بالوقت وايضاً ظهرت فيها آثار سلبية منها حدوث حالات طلاق افرزها اللعب الجماعي بين المشتركين .

نرجو من سماحتكم بيان الرأي الشرعي حولها..

ودمتم لنا ذخراً

                                                                                                                    الشيخ حيدر الزيادي

بسم الله الرحمن الرحيم

من المعروف لدينا ان الغرب لا يطلق لعبة الا وفيها من الدواعي التي يستهدفها والتي منها:

1- ان هذه اللعبة تنمي القوة الغضبية عند الانسان بحيث تصبح غالبة لا مغلوبة لقوة العقل، ولذلك تصدر من الانسان تصرفات لا تخضع للضبط العقلي، ويكون الشخص حاد المزاج وعصبي على الدوام، ويشعر بداخله ارادة افتراس الاخر وهزيمته، ولو بأبشع الافعال دموية.

2- ان فيها الهاء وصرف وقت طويل قد يكون على حساب أوقات الصلاة والاتزام بها حيث يستغرق في اللعب ساعات وهو لا يشعر باضاعة الوقت.

3- ان الاستغراق في استعمالها قد يقتل روح الابداع والاخلاص في العمل فيصبح الفرد كسولاً وخاملاً.

4- تفكك العلاقات الاجتماعية القريبة والصلات الرَحَمية لأن روح الغلبة هي الطاغية عند اللاعب فلا يكترث برحم أو صديق أو قريب.

5- انها تجعل اللاعب أداة لإرضاء نفسه الامارة بالسوء بدلاً من ارضاء ربه وخالقه ويعيش حالة من الانغلاق على نفسه مما يؤثر على علاقته مع زوجته أو أخيه.

ولأجل هذه النتائج فإننا ننصح بترك هذه اللعبة أو التقليل منها لأجل الترويح عن النفس في حالات الارهاق والضغط الناشئ من التعب والعمل الى حد لا تستدعي النتائج المذكورة.

وننصح الاباء بمتابعة ابنائهم وحثهم على ما هو مفيد لاستغلال اوقاتهم والالتزام بدينهم.

                                                                                                                          قاسم الطائي

                                                                                                                      26  صفر 1440…

بسم الله الرحمن الرحيم 
1- باطلة ومحرمة على الاحوط وجوباً. 
2- – فقط إذا كانت بمقدار الفرق السوقي يوم التسديد لا أكثر وقد حدد سيدنا الشهيد الصدر بـ5% وفيه نظر ناقشناه حينها لا حاجة لذكر المناقشة وسألته عين سؤالك ما هو وجه التحديد 
3- هذا هو الربا بعينه وعليه جملة من الروايات.
4- نفس الكلام المتقدم على ان يبقى الفرق بمقدار ما يحدده السوق من بيع الدينار بالدولار.
5- اتضح جوابه في ما سبق 5%جائزه وما زاد باطلة ومحرمة.

قاسم الطائي

اولا : محرمات كثيرة ترتكب بشكل سافر وعلني يعللها البعض بأنها جائزة وآخر بأنها غير محرمة وثالث بكراهتها ورابع لا شيء فيها، وكأن الكل أهل أختصاص في دين الله سبحانه وأحكامه وتكاليفه، وليته فعل ذلك، عند الحلاق الذي يلعب برأسه كيفما شاء، وهو لا يبدي كلاماً فضلاً عن اعتراضاً وإما مع دين الله فهو النحّرير والخرّيت في هذه الصنعة والحرفة كل ذلك غروراً بانفسهم ومتابعة لأهوائها واقناعاً لتصرفاتهم بأنها مطابقة للشريعة.
والجواب كلا وألف كلا فلا يطابقه ولا هم يحزنون.
ولنذكر بعضاً من المحرمات المخفية:
 المحرم الأول: أخذ المال قبال التعيينات الرسمية فقد وصل عند بعض الوزارات الى أكثر من ثمانين ورقة ذات المائة دولار الأمريكي بما يعادل عشرة ملايين دينار ومن الحق ان نسأل من أين كان للآخذ الحق بها؟ وكيف سوغت له نفسه أخذها وهل سأل عالماً مجتهداً أو مرجعاً لا غيرهما ليجيبه بالجواز؟ وأي جواز هذا ولا مقابل لهذا الثمن المأخوذ لا من عمل ولا من مال ليستحق أخذه.
 وأين المعروف بين الناس الذي حثت الشريعة عليه وجعلته حكمةً أو علةً لحرمة الربا كما أخبرت بذلك، حيث يقول الإمام بأن علة حرمة الربا هو – لئلّا يضيع المعروف بين الناس وفي مثل هذا فالمعروف ليس بضائع بل لا وجود له.
 ومن اعطى الآخذ صلاحه الأخذ والحكومة بإمكانها أن تقول بأن المتعين عليه ان يدفع كذا تحت أي عنوان.
وهل التعيين تركه خلّفها والد الآخذ أو أنه سيرهق نفسه بعمل خارج أفق وظيفته كي يقال بجوازه أو …..
 ليعلم الجميع أن هذا المبلغ حرام أخذه وهو مضمون عليه لصاحبه إلا إذا أعطاه بطيب نفس والأمر ليس كذلك، وإن كان فالحرمة على المعطي لأنه أعانه على الأثم، ويكون في طريقه ليصير سنّة يستن بها الموظفون.
 فهذا محرم من طرف الآخذ إذا حصر طريق التوظيف بالدفع ومحرم من طرف المعطي إذا أعطاه وإن كان بطيب نفس كما يدعى لأنه إعانة على الأثم وإحداث بدعة في الوسط الإسلامي أو هو محرم على الطرفين من المعطي والآخذ، وسيدفع المتعين في حال سنوح فرصة له لأخذ المال من الدولة والآخرين الى الأخذ والسرقة لتغطية ما اعطاه لهذه الوظيفة.
ثانيا :المحرم الثاني: الدائر بين الناس والتجار بل حتى طلبة الحوزة أن يعطي  – يقرض- شخص آخر بالعملة الدولارية ويأخذ منهم بعد شهر مثلاً بما يزيد بحدود 4 اوراق أو أكثر بالعملة العراقية كمن يعطي آخر 1000 دولار بقيمة مليون وثلاثمائة دينار عراقي ويأخذ منه بعد شهر مليون وثمانمائة الف دينار والدعوى اختلاف النقد وأنه نسيئة، وكلاهما باطلان إما اختلاف العملة فهو مدفوع بأن الرغبة الآن في العراق وهي اساس المالية تكاد تكون متساوية إليهما فلا ميز بينهما إلا بالاسم، وحينئذٍ يبقى سعر السوق هو الحاكم، ولعل الـ 5% للسيد الشهيد (قده) في حدود السعر السوقي لا أكثر.
 وأنه نسيئة، فهو وإن كان بيعاً ظاهراً لكنه فرضاً حقيقة الغاية منه الحصول على زيادة وهي ربا محرم وباطل وهنا أيضاً تأتي الحكمة أو العلة، ضياع المعروف بين الناس، فلا يقرض الغني المحتاج إلا مع هذه الزيادة مع ما في القرض من الثواب، وإن درهم القرض بثمانية عشر حسنة والصدقة بعشر حسنات والقرض يسترجع ليُقرض لآخر والصدقة تذهب.
 وتفاصيل هذا المحرم له محل آخر.

ثالثا : بيع المحرمات في المحلات، وخصوصا الغذائية المنتهية صلاحيتها واحتمال إضرارها بالصحة، أو المحرم كالسمك البحري غير ذات الفلس المستورد من تايلند وغيرها والدجاج المنتهي صلاحيته من بعض دول الجوار، وتحريم دخولها الى العراق من قبل بعض الموظفين في النقاط الكمركية والحدودية وبعض المعلبات ذات العلامة (e) الرقمية على العلبة وقد صدرنا بياناً استيفاءً لها ولأضرارها، وانقاص الوزن – التطفيف – بالميزان وغيرها كثير، والشيء المضاف الى هذه المحرمات إن المرتكب يتحمل مسؤولية الاضرار والضمانات الحاصلة بسببها، وأكل المال فيها سحت حرام.

سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , نحن والدان عربيان نعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ولدينا طفلان، بنت عمرها 3 سنوات وابن عمره 6 أشهر، ولدينا بعض الأسئلة نرجو من سماحتكم الإجابة عليها بخصوص تربية الأبناء.

(1): في أي سن تُمنع البنت من الخروج بملابس قصيرة أو شبه عارية خارج البيت ( مثل: لبس الشورت والملابس عارية الأكتاف ).

(2): في أي سن تبدأ البنت بالتدرّب على لبس الحجاب؟

(3): في أي سن تُمنع الأم من لبس الملابس القصيرة أمام بناتها وأبنائها .؟

(4): هل هناك إشكال من تسريح شعر البنت أمام الأب.؟

(5): في أي سن يُفصل بين الجنسين في النوم..؟

(6): هل هناك أدعية أو سور قرآنية يُفضّل للابن أو البنت الصغيرة حفظها.؟

(7): ما هو الأسلوب الصحيح لتقبيل الأب لابنته والتعامل معها؟ وما هو الأسلوب الصحيح لتقبيل الأم لابنها والتعامل معه..؟

(8): هل تُشجّع الشريعة إظهار مزيد اهتمامٍ ودلالٍ للبنت أمام إخوتها الذكور..؟

(9): كيف أستطيع توصيل فكرة أن التزامي كأم (بالعباءة العربية وستر الوجه)هو اللباس الشرعي، ولبس غيري هو غير الشرعي .

                                                                                                            محمد صادق

بسم الله الرحمن الرحيم

1) في سن السادسة والأفضل في الرابعة من عمرها.

2) في السادسة من عمرها.

3) أمام المحارم فلا منع الا مع إثارة الشهوة أو تحريكها عند البنات.

4) لا إشكال إلا مع القيد السابق – إثارة الشهوة –

5) في السنة العاشرة وما بعدها.

6) منها الكرسي والحمد والتوحيد والمعوذتين وآية شهد الله أنه لا إله الا الله .. وكذلك قل اللهم مالك الملك .. والكوثر والعصر والكافرون ودعاء الصباح وكميل بن زياد وأدعية الأيام في الصحيفة السجادية.

7) اسلوب المودة والحب واشعار الابن بحنو الوالد والوالده عليه واحترام ذاته والتعامل معه كفرد له قدرة على الاستقلال بالرأي.

8) لا – لأن ذلك يثير حسد الابناء وربما يفضي الى عداوة بين الأولاد وأختهم، وسورة يوسف أوضح شاهد.

9) بالرجوع الى طبيعة المرأة فهي محتشمة على طول التأريخ وأيضاً جمالها يختزن في حجابها وهذا دليله الوجدان والتذكير بالنساء العظيمات كمريم عليها السلام وفاطمة عليها السلام والحوراء زينب مع خوضها مواجهات وتحديات مع طواغيت عصرها ظلت محافظة على حجابها. والمنكشفة الرأس تلعنها الملائكة من حين خروجها من بيتها الى ان تعود اليه.

                                                      قاسم الطائي

                                                    ذو القعدة 1437

سماحة آية الله العظمى الشيخ قاسم الطائي  دامظله الشريف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدينا بعض الأسئلة حول موضوع احتراف الرياضيين راجين إجابتكم عليها وجزاكم الله خير جزاء المحسنين .

1-   هل يحق للمسلم احتراف الرياضة كمهنة له ؟ وهليحق ذلك للمرأة المسلمة ؟

2- هل يجوز احتراف اللاعبالمسلم أو المدرب المسلم في الفرق العالمية للدول غير المسلمة في أمريكا وأورباواليابان وكوريا وغيرها ؟

2-   هل يجوز احتراف اللاعبة المسلمة خارج بلادهاللعب للفرق الأخرى في دول إسلامية وغير إسلامية ؟

3-   تستعمل أحيانا كلمة ( بيع اللاعب ) في عقودالاحتراف وهذا مما يعطي انطباعا بتحول الإنسان ( اللاعب ) إلى سلعة تباع وتشترى ,فهل يجوز ذلك؟

4-   ما هو الموقف الشرعي للأموال التي تدفع للاعب أوالمدرب المسلم المحترف من فرق الدول الأخرى كأجور لاحترافه , خاصة إذا ما قامالرياضي  بدفع الحقوق الشرعية المترتبة عليها  ؟

5-   هل يعتبر عقد اللاعب مثالا للتعاقد على مجهول ,لأن اللاعب المحترف قد يحسن وقد لا يحسن , أي إن إنتاجه الرياضي غير ثابت الوصف؟

7- هل هناك إشكال في دفع ألأموال من الأنديةالرياضية للدول المسلمة إلى اللاعبين أو المدربين ( من أبناء البلد أو من الأجانبالمسلمين وغير المسلمين )  لقاء احترافهم في فرقها , رغم إن هذه الأموال قدتنفع البلد في أمر أخرى أكثر أهمية للبلد والمجتمع أو لبقية البلاد الإسلامية ؟

                                                                                           الدكتور منذر العذاري

ألجوابـــــــــــــــ

بسم ا.. الر.. الر..

1-     لا محذور في ذلك، شريطة أن لا يكون فيه امتهانوإذلال للمحترف، كما لا بأس في ذلك للمرأة في الرياضة المختصة في النساء مع حفظالضوابط الشرعية والالتزامات الدينية وبنفس الشرط المذكور.

2-     نعم يجوز له ذلك على أن لا يؤثر ذلك على دينهوالتزاماته الإسلامية، وأن لا يخضع لظروف حياتهم وعاداتهم، وإلا كان عمله غيرجائز.

3-     مع حفظ الآداب الإسلامية والتأكيد على صورةالالزام الشرعي والأخلاقي وفي نطاق الفرق النسوية، ولكن انضباط المرأة بذلك مشكلجداً في ظروف حياة الغرب وبناء عليه لا  نسمح للمرأة المسلمة في ذلك، فان عملها غيرجائز.

4-     ليس الأمر كذلك بل هو بتقدير مضاف وكأنه قال(بيع خدمات اللاعب) أو (جهد اللاعب) لا بيع نفس اللاعب، وله حق فسخ العقد متى شاءضمن ضوابط وشروط معينة يقررها العقد الملزم للاعب، وللطرف الآخر.

5 – إذا جاز العمل جاز أخذ الأجر عليه، ولكنيتعين عليه دفع الحقوق مباشرة إذ لا تدخل ضمن عنوان الأرباح السنوية على الأحوط.

6- هذا مسموح به في مثل هذه العقود وبامكانالجهة الأخرى فسخ العقد متى ما رأت بأن عطاء اللاعب غير مناسب لها، ويمكن تشبيهالمعنى بايجار العامل فقد يحسن في عمله وقد لا يحسن.

7- لا بأس بذلك إلا إذا انعكس ذلك على الحقوقالمالية العامة للمواطنين مع إن الدولة لا تتعاقد بل القطاع الخاص المتمثلبالاندية وهي حرة في تصرفها على أن لا يكون سفهياً، وفيه اعانة على المسلمين.

بسمه تعالى

 سماحة المرجع آية الله العظمى الشيخ قاسم الطائيالموقر

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته:  

تحية طيبة وبعد:

 أجيبونا في مفروض السؤال :

هل تجيزون لمقلدي المرحوم المرجع السيد محمد حسين فضل الله -قدس الله نفسه الزكية – البقاء على تقليده في المسائل الشرعية التي عملوا بها أوحتى التي لم يعملوا بها ، وأن يرجعوا إلى سماحتكم – دام ظلكم الكريم – في المسائلالشرعية المستحدثة ؟

والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته .

ألجـــــــــــــــــــــــــواب

بسم الله الرحمن الرحيم

نجيز البقاء على تقليد السيد محمد حسين فضل الله (قدس سره) فيالمسائل التي عمل بها لا مطلقاً وفي المستحدثة كما ذكر في السؤال.

قاسم الطائي

                             28 شوال

الوصية بالحج

مسألة 43) تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلاموقرب منه الموت فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بها، وكذلك لو أوصى بها ولميقيدها بالثلث فإن قيدها به فإن وفى الثلث بمصاريف الحج وجب إخراجها منه وتقدم علىبقية الوصايا، وإن لم يف الثلث وجب تتميمها من الأصل. 

مسألة 44) من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عندشخص وديعة، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بهاعنه، فإن زاد المال عن أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين أن يحج ألودعيبنفسه أو يستأجر شخصاً آخر، ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أوغصب أو دين أو غير ذلك.

مسألة (45) من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليهدين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداًبعينه لزم تقديمهما وإن كانا في الذمة تقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين.

مسألة 46) من مات وعليه حجة الإسلام لم يجزلورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج سواءً كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أملم يكن على الأحوط، نعم إذا كانت التركة واسعة والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرففي التركة كما هو الحال في الدين.

مسألة 47) من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكنتركته وافية بمصاريفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان شيء من ذلك، وإلافهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج، ولكن يستحب.

مسألة 48) من مات وعليه حجة الإسلام لا يجبالاستئجار عنه من البلد بل يكفي من الميقات بل من اقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلامن الأقرب فالأقرب والاحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال ولكن الزائدعن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار والقاصرين من الورثة.

مسألة 49) من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجدمن يُستأجر عنه يجب الاستيجار عنه مع الإمكان ويخرج من الأصل. ولا يجوز التأخير إلىالسنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم صغار.

مسألة 50) من مات واقر بعض الورثة بأن عليه حجة الإسلاموأنكر آخرون فالظاهر انه لا يجب على المقر إلا دفع ما يخص حصته بالنسبة فإن وفــّتبمصاريف الحج ولو بتتميم الأجر من متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلا لمتجب، ولا يجب على المقر تتميمه من حصته أو من ماله الشخصي.

مسألة 51) من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرععنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعمإذا أوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه وحصل التبرع بدله لم يعط المال إلىالورثة بل يصرف في وجوه البر أو يتصدق به عنه. والاحوط استحباباً أن يصرف في حجةمستحبة.

مسألة 52) إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الإسلاموعين الأجرة لزم العمل بالوصية إن كان مشغول الذمة بحجة الإسلام وإن كان سببه عدماستطاعته في عمره أصلاً لزم نيتها رجاء المطلوبية، وإن كان سببه انه قد أدى حجة الإسلاموأوصى بها سهواً أو نسياناً نويت مستحبة عنه، وإن كانت واجبة على الأجير وتخرج من الأصلإن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث.

مسألة 53) إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أنالمال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً وصرف الباقي في سبيلالحج فإن لم يف الباقي بمصاريف الحج لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى بهحجة الإسلام وإلا صرف الباقي في وجوه البر.

مسألة 54) إذا علم باستقرار الحج على الميت وشكفي أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل التركة.

مسألة 55) لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار فلوعلم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكناسترداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة مال الميت.

مسألة 56) إذا أوصى بالحج
 من دون تعيين كونه حجة الإسلامأو غيرها فإذا علم أن الموصى به هو حجة الإسلام اخرج من أصل التركة. إلا إذا كانالموصي قد عّين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام أو شكفي ذلك وجب أن يخرج من الثلث.

مسألة 57) إذا أوصى بالحج وقد عّين شخصاً لزمالعمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل اخرج الزائد من الثلث، وإنكان الموصي مشغول الذمة بحجة الإسلام اخرج من الأصل فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجرغيره باجرة المثل.

مسألة 58) إذا أوصى بالحج وعّين أجرة لا يرغبفيها احد فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من الأصل، وإن كان الموصى بهغيرها بطلت الوصية فيما يتعلق بالحج مقيدة به لا مطلقاً، ولو بطلت مطلقاً لعادتميراثاًُ، ولكنها تصرف في وجوه البر ضمن ثلث الميت لا أكثر.

أقسام العمرة

مسألة 59) العمرة كالحج فقد تكون واجبة وقد تكونمندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.

مسألة 60) تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجدللشرائط، ووجوبها كوجوب الحج فوري، فمن استطاع لها – ولو لم يستطيع للحج- وجبتعليه، نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجة التمتع، ولم يكن مستطيعاً،ولكنه استطاع لها، وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإنكان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط، وأما من أتى بحجالتمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.

مسألة 61) يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً والأولىالإتيان بها في كل شهر. والأظهر جواز الإتيان بعمرة في كل شهر وإن كان الفاصل لايساوي شهراً كمن اعتمر آخر الشهر ثم أول الشهر القادم، نعم الأحوط أن يكون الفاصلما بين العمرتين عشرة أيام.

ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذاكانت العمرتان عن نفس الشخص أو هما عن شخص آخر ولا يعتبر هذا إذا كانت إحدى العمرتينعن نفسه والأخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر هذا الشرط أيضاًبين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرةالتمتع بعدها في نفس الشهر، ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمالالحج، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.

مسألة 62) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتعفي أعمالها وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور:

الأول: إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجبذلك لعمرة التمتع.

الثاني: إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهيشوال وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها رجبوبعده شهر رمضان.

الثالث: ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتعبالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقديكون بالحلق.

الرابع: يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة علىما سيأتي وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن عليه حج الإفراد والعمرة المفردة جازله أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى.

الخامس: من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبلالفراغ من السعي فسدت عمرته بلا شك، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهرالقادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال، والأظهرعدم الفساد كما سيأتي.

مسألة 63) يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفسالمواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتــــــع – ويأتي بيانها- وإذا كان المكلف في مكةوأراد الإتيان بعمرة مفردة جاز له الخروج من الحرم، ويحرم ولا يجب عليه الرجوع إلىالمواقيت والإحرام منها، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أوالتنعيم.

مسألة 64) تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخلمكة فانه لا يجوز الدخول فيها إلا محرماً ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخولوالخروج كالخطاب والحشاش والسائق، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال الحج أوبعد العمرة المفردة فانه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدىنسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع قبل الحج.

مسألة 65) من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقيفي مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج إذا لم يكن قاصداًالحج من الأول وإلا فلا تنقلب.

ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.

]]> https://kassimaltaai.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-2/ Thu, 30 Aug 2012 00:00:00 +0000 https://kassimaltaai.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-2/   
   

مسألة 25) إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أوزكاة أو غيرها من الحقوق الشرعية الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجلالسفر إلى الحج ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لميصح حجه. 

مسألة 26) إذا كان عنده من المال ما يفي بمصاريفالحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنهالتدارك، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من السير وتصرفه فيه قبله، بلالظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضاً.

نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غيره حكمبصحة التصرف وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة.

مسألة 27) الزاد والراحلة المعتبر في وجوب الحجمعتبر إلى إتمام أعمال الحج بل إلى العود إلى وطنه، فلو تلف المال في بلده أو في أثناءالطريق لم يجب الحج عليه وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، مثل ما إذا حدثعليه دين قهري كما لو اتلف مال الغير خطأ بنحو شاغل للذمة ولم يتمكن من أدائهلبدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج، نعم الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج بليبقى مستقراً في ذمته فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً.

وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لايكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذٍ بحجه ولا يجب عليه الحجبعد ذلك إذا تلف المال بعد خروجه وجهل حصول التلف، وأما بخلاف ذلك فالأقوى سقوطالاستطاعة.

مسألة 28) إذا اعتقد بعدم وفاء ما عنده من المالبمصاريف الحج وكان وافياً أو كان غافلاً عنه أو غافلاً عن وجوب الحج غفلة عذر، لميجب عليه الحج، وأما إذا كان شاكاً فيه أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلةناشئة عن التقصير ثم علم  أو تذكر بعد أنتلف المال فلم يتمكن من الحج، فالظاهر استقرار الحج عليه إذا كان واجداً لسائرالشرائط حين وجوده.

مسألة29) الاستطاعة كما تتحقق بوجدان الزادوالراحلة تتحقق أيضاً بالبذل إذا لم يسبب له حرجاً شديداً وإلا وجب عليه الحج، ولافرق في ذلك بين كون الباذل واحداً أو متعدداً وإذا عرض عليه الحج والتزم بزادهوراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج، وكذا لو أعطي مالاً ليصرفه في الحج وكانوافياً بمصاريف الحج وعياله ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك ولا بين بذلالعين وثمنها.

مسألة 30) لو أوصى له بمال ليحج به وجب عليه الحجبعد موت الموصي مع كون المال وافياً بمصاريف الحج ونفقة عياله، وكذا لو وقف شخصلمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الموصي وجب عليه الحج.

مسألة 31) إذا أعطي مالاً هبة ليحج به وجب عليهالقبول وأما لو خيّره الواهب بين الحج وعدمه أو انه وهبه مالاً من دون ذكر الحج لاتعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول.

مسألة 32) إذا بذل مال لجماعة ليحج احدهم فإن سبقاحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحدمنهم من القبض استقر الحج عليهم جميعهم على الأحوط لزوماً.

مسألة 33) لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً فلووكله على أن يقترض عنه ويحج به وجب عليه الحج.

مسألة 34) ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذلهوبذل بقية مصاريف الحج لم يجب على المبذول له الحج إلا إذا كان متمكنا من شرائه منماله، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول. وأماالكفارات فالظاهر إنها واجبة على المبذول له دون الباذل.

مسألة 35) إذا بذل له ما يحج به ثم انكشف انه كانمغصوباً أو مجهول المالك أو لقطة غير معروفة أو نحو ذلك لم يجزه عن حجة الإسلاموللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجعهو إلى الباذل إن كان جاهلاً  وإن لم يكنجاهلاً فليس له الرجوع إليه.

مسألة 36) لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجودالمحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها المحرم لها ولو باجرة إذاتمكنت من ذلك وإلا لم يجب الحج عليها.

مسألة 37) إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام)في كل يوم عرفة – مثلاً- واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره وكذلك كل نذريزاحم الحج.

مسألة 38) من استقر عليه الحج ولم يتمكن منه لمرضأو حصراً أو هرم أو كان حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبتعليه الاستنابة وكذلك تجب الاستنابة على من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أوكانت حرجية. ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فورية.

مسألة 40) إذا لم يتمكن المعذور منالاستنابة سقط عنه الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد الموت إذا كان الحج مستقراًعليه وإلا لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.

مسألة 41) لا تجب الاستنابة من البلد ويكفي فيها أنتكون من الميقات.

مسألة 42) إذا وجب الحج وأهمله المكلف حتى زالتالاستطاعة وجب عليه الإتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسروالحرج وإذا مات وجب عليه القضاء من أصل تركته، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة.

   ]]> https://kassimaltaai.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9/ Thu, 30 Aug 2012 00:00:00 +0000 https://kassimaltaai.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9/   

مسألة 12) لو كان للمكلفملك ولا يوجد من يشتريه بثمن المثل مع توقف الحج على بيعه بأقل من ثمن المثلبمقدار معتد به فهل يجب عليه بيعه أو لا؟

وجب عليه بيعه وإن كان بأقلمن ثمن المثل ما لم يكن مجحفاً بحاله.

مسألة13) إذا لم يردالمكلف العود إلى بلده وأراد السكنى في بلد آخر فالمعتبر هو وجود نفقة العود إلىذلك البلد ولا يعتبر وجود النفقة للعود إلى بلده.

نعم إذا كان البلد الذييريد السكنى فيه ابعد من بلده لم يعتبر وجود النفقة إليه بل يكفي في وجوب النفقةوجود مقدار العود إلى وطنه.

وإذا قرر الذهاب إلى بلدابعد من بلده قبل الذهاب إلى الحج تعين وجود نفقة ذلك البلد وإلا رجع إلى نفقةوطنه.  

الأمر الرابع: الرجوع إلىالكفاية، وهو أن تبقى حالته المعاشية على ما هي عليه بحيث لا يلزم من ذهابه إلىالحج وقوعه في الفقر والعوز المضرين بحاله لو صرف ما عنده في سبيل الحج، وإلا لميجب عليه الحج فيما لو صرف ما عنده من المال لإعاشة نفسه وعائلته مع علمه بأنه لايتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شانه.

ومنه يظهر انه لا يجب بيعما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله لأداء الحج، فلا يجب بيع داره أو ثيابتجمّله وأثاث بيته وآلات البضائع التي يحتاج إليها في معاشه، ومثل ذلك الكتب لأهل العلم.

وعلى الجملة: كل ما يحتاج إليهالفرد في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر والحرج لم يجب بيعه.

نعم لو زادت الأموالالمذكورة عن مقدار الحاجة وجب البيع لنفقة الحج، فلو كان عنده دار قيمتها عاليةويمكنه بيعها وشراء أخرى بأقل منها دون عسر وحرج، لزمه بيعها إذا كان الزائد يفيبمصاريف الحج ذهاباً وإياباً ونفقة عياله.

مسألة 14) إذا استغنى عنالمال الذي كان عنده مما كان يحتاجه، وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج، كما لواستغنت المرأة عن الحلي التي كانت تحتاج إليها في شبابها. وجب عليها بيعها لأداءفريضة الحج.

مسألة 15) إذا كانت له دارمملوكة وكانت هناك أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج أو خلـّة اجتماعية عليه كمالو كانت موقوفة تنطبق عليه وجب عليه بيع داره المملوكة إذا كانت وافية بمصاريفالحج، ولو لم تف إلا بضم ما عنده من المال، ويجري الشيء نفسه في الكتب العلميةوغيرها مما يحتاج إليه في حياته.

مسألة 16) من كان بحاجة إلىالزواج وكان عنده مال يفي بمصاريف الحج أو كان بحاجة إلى شراء دار للسكنى أو غيرذلك مما يحتاج إليه فإذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج والعسر أوالضرر لم يجب عليه الحج وإلا وجب عليه.

مسألة 17) من له دين فيذمة شخص وقد حل اجله وجبت عليه المطالبة به فإن كان المدين مماطلاً وجب إجباره علىالأداء مع الإمكان وإن توقف تحصيل الدين على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلكعلى الأحوط ما لم يلزم حكمها ضده فيحرم.

ولا تجب المطالبة إذا كانالدين مؤجلاً ولكن لو طالب الدائن المدين أداه إليه، وأما لو كان المدين معسراً أومماطلاً لا يمكن إجباره أو كان الإجبار مستلزماً للعسر أو كان الدين مؤجلاًوالمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفيبمصاريف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج عليه وجبالبيع وإلا لم يجب.

مسألة18) الحرفيون كالحدادوالنجار ممن بقي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار منالمال بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب.

مسألة 19) من يعيش علىالوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقته بحسب العادة مضمونة من دونمشقة لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدار من المال يفي بمصاريف الحج ونفقةعياله. وكذا من قام احد بالإنفاق عليه طيلة حياته، وكذلك من لا يتفاوت حاله قبلالحج وبعده من جهة المعيشة أو صرف ما عنده في سبيل الحج.

وأما إذا كان المال من سهمالإمام (عليه السلام) فلا تتحقق به الاستطاعة إذا اشترط الفقر في المستحق.

مسألة 20) الاستطاعة شرطلوجوب الحج لا يجب تحصيلها بالاكتساب أو غيره فلو وهبه احد مالاً يستطيع به لوقبله، لم يلزمه القبول، وكذا لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاًمع كون الخدمة لائقة بحاله.

نعم لو اجر نفسه للخدمة فيالطريق إلى الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج ولكن لا يجب عليه القبول لو عرض عليه.

مسألة 21) إذا اجر نفسهللنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة، فهل يقدم الحج النيابي على حجة الإسلامأو لا؟

الجواب: إن كان الحجالنيابي مقيداً بالسنة الحالية قدمه فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القادم وجب عليهالحج. وإذا لم تبق لا يجب.

وإن كان الحج النيابي غيرمقيد بالسنة الحالية قدم الحج عن نفسه ما لم يكن ذلك مفوتاً للحج النيابي بالمرة أومؤخراً له بعدد من السنين غير متوقع عرفاً، ففي هاتين الصورتين يقدم الحج النيابي.

مسألة22) الشخص إذا أقدمعلى الاقتراض لمقدار من المال يفي بمصاريف الحج وكان قادراً على الوفاء به بعدالحج ، وجب عليه الحج.

مسألة 23) إذا كان ما عندهمن المال يفي بمصاريف الحج ولكن عليه دين فإذا لم يكن صرف المال في الحج منافياً لأداءالدين وجب عليه الحج، وإن كان منافياً للأداء لا يجب، بلا فرق في ذلك بين أن يكونالدين حالاً أو مؤجلاً، وبين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.

مسألة24) من كان عليه خمس أوزكاة وكان عنده مقدار من المال ولكنه لا يفي بمصاريف الحج لو أدى ما عليه منالحقوق، وجب عليه أداؤها ولم يجب عليه الحج ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخمس أوالزكاة في عين المال أو يكونا في الذمة.