استفتاءات سياسية

استفتاء عن وزارة التجارة

إن ما ترشح من نتائج قضية اعتقال وزير التجارة ومجموعة من موظفيه على خلفية تقارير أفادت أن هناك اتفاقيات تجارية لاستيراد مواد غذائية لسد مفردات الحصة التموينية لأبناء الشعب العراقي والتي أكدت التحاليل المختبرية التي قامت بها لجان الرقابة الصحية وخصوصاً في دائرة صحة السماوة وظهور النتائج المؤكدة بأن عدة مواد غذائية مستوردة منها الشاي والسكر وحليب الأطفال والطحين تحتوي على مواد تالفة ومنها مسرطنة تعتبر السبب الرئيسي لأمراض وسرطان القولون ، وبعد إجراء محاولات يائسة من قبل جهات مجهولة ظاهراً وأخرى معلومة لغرض إخفاء الحقائق
من خلال ضغوطات سياسية ووجهاتية لمنع ظهور هذه النتائج ، وبعد إخفاقها بذلك عمدت مجموعة من الأشخاص المجهولين إلى محاولة إحراق المخازن الحاوية على مادة حليب الأطفال الفاسد والكائنة في محافظة المثنى بعد إغلاقها بالشمع الأحمر لثبوت فساد هذه البضاعة محاولة منهم لتغيير مسار القضية ومحاولة التخلص منها ومن تبعاتها القانونية .
شيخنا الجليل نأمل من سماحتكم إبداء النظر الفقهي بخصوص هذه القضية وكيف تقيّمون الحال الذي وصلت إليه

  بسمه تعالى :
      في ظل ظروف البلد الحالية تنشط عمليات السرقة والاختلاس للمال العام وبطرق شتى ووسائل متعددة غير خافية علينا لخبرتنا في دوائر الدولة سابقاً واستقصاؤنا لكافة الوسائل التي يستغل فيها الموظف والمسؤول موقعه الوظيفي لتمريرها .
     ولكن في ظل انعدام المحاسبة الدستورية والبرلمانية للمسؤولين الحكوميين فإن عمليات النهب للمال العام تتوسع وتتنوع ، ولا يقف جشع المفلسين عند حدود معقولة فراحوا يتاجرون بقوت البلد المستضعف وبأبسط مفردات بطاقته التموينية التي أكلتها وزارة التجارة الموقرة بوزيرها الملتحي ، وظاهره يحرم حلق اللحية ولكن سرقة المليارات والإعانة على سرقتها ليست محرمة عندهم ، وهذا لعمرك من العجب .
      وتأكيداً للمعلومات المذكورة في السؤال فإن تجربتي الشخصية تؤكد ذلك فإن أعراضاً مؤلمة يتعرض لها جهازي الهضمي عند احتساء الشاي خصوصاً في فترة ما بعد الظهيرة ، من تهيج واضح للقالون واضطراب في الجهاز الهضمي وآلام في أعلى البطن تظهر كلما تناولت قدح الشاي في الوقت المذكور ، ولم يكن لهذه الأعراض من ظهور قبل ذلك ، فهي عارضة حديثة .
      ومن هنا فإننا ننصح إخواننا من أبناء هذا الشعب المسكين الذي تكالبت عليه الأمم تكالب الأكلة على القصعة – كما يعبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) – وإنه يتعرض لأكبر سرقة ، لم يشهدها تاريخ الشعوب والأمم ، وعليه فإن واجب الحكومة يكون مضاعفاً ومسؤولياتها خطيرة في محاسبة المفسدين والسرّاق ، مهما كانت انتماءاتهم وعناوينهم ، فإن السرقة تتجاوز حدودها بما يسع كل العراقيين من أموالهم وصحتهم ، وعليها أن تستفيد من قضية الشعلان ، والسامرائي الوزيرين السابقين الذين فلتوا من العقاب في اكبر عملية اختلاس يتعرض لها شعب في الأرض .
      وعلى إخواننا بعدم تناول الشاي الموزع عبر البطاقة التموينية والإسراع في تلفه ، وكذا الحليب الموزع لهذه الأشهر الحالية والمنصرمة ، ورفع دعاوى قضائية ضد وزارة التجارة بعد التأكد من نتائج الفحوصات المذكورة وإن كانت هي مؤكدة ، فإن الطبخات السياسية والمحاصصات الحزبية قد تفتح الطريق لإفلات الوزير من العقوبة ، لتبقى دعاوى المواطنين جارية .
      ولتضييق الطريق على الوزارة في أدائها ننصح بتوزيع نماذج من المادتين المذكورتين في السؤال تجنباً لتعرض المخازن إلى الحرق والإتلاف توضع هذه النماذج عند ثقات بعد تثبيتها والإشهاد عليها وختمها بختم مسؤولي المخازن عند عدد من الأشخاص الموثوقين لا يقل عن خمسة بعد تصويرها وتوثيقها .
      هذا وقد قلنا في ما سبق أن تفعيل قانون العقوبات وتنشيط القضاء في مثل هذه القضايا أمر ضروري لمعافاة البلد والحد من نهب ثرواته وأمواله تحت عناوين ومسميات عديدة .. وقد توصلنا بأن أموال الدولة ليست تحت عنوان مجهول المالك ليستغله أصحاب النفوس المريضة إشباعاً لنزواتهم في السرقة للمال العام .
      كما أفتينا بحرمة ما يسمى ( القمسيون ) الذي يعطى لبعض من يبرم العقود المعمولة مع الشركات الأجنبية .
      ثم على الحكومة أن ترفع قضايا دولية معنونة بجرائم الإبادة البشرية ضد الشركات المصدرة لهذه المواد لأي بلد كانت لتترجم ممثليتها بصدق للشعب العراقي ، ويعتبر البرلمان المسؤول الأول عن ذلك فعليه الضغط على الحكومة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة.
      ثم تشكيل لجنة من مختلف الوزارات ومؤسسات الرقابة في إبرام أي عقد مع أية جهة تورد المواد الغذائية للبلد .
      إن الجميع مطالبون بالحماية لأنفسهم ومجتمعهم وبلدهم من واقع ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 13 جمادي الآخر 1430 هـ/7/6/2006  م