You are currently viewing التظاهرات امر مطلوب والمئة يوم التي اعلنها المالكي غير كافية

التظاهرات امر مطلوب والمئة يوم التي اعلنها المالكي غير كافية

حث سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي المتظاهرين ، على الاستمرار بالتظاهرات ، محذرا بالوقت نفسه من محاولة تسييسها لأية جهة قد تستغل هذه التظاهرات للضغط على الحكومة ومحاولة إسقاطها لحسابات سياسية ضيقة بين الفرقاء السياسيين.

وقال سماحة الشيخ الطائي في جواب لسؤال تقدم به عدد من مقلديه حوله مهلة الـ100 يوم التي اعلنها المالكي :” ان الاستمرار في التظاهرات أمر مطلوب شريطة أن لا تسيس لأية جهة قد تستغل هذه التظاهرات للضغط على الحكومة ومحاولة إسقاطها لحسابات سياسية ضيقة بين الفرقاء السياسيين، كما يلوح ذلك في الأفق من بعضهم، حيث اصطف البعض للإطاحة بحكومة الشراكة الوطنية التي يرأسها المالكي، وقد نسي هؤلاء أن إسقاطها في الظرف الحالي معناه عودة الأمور الى الوراء وتدهورها وبعثرتها، بل هو إسقاط لذواتهم وتاريخهم السياسي حيث هم شركاء في العملية السياسية”.

واضاف:” أن هذه الفترة التي أعلن عنها رئيس الوزراء باعتبارها نهجاً متبعاً في معظم دول الارض لتقييم وإصلاح الأداء الحكومي وفق البرنامج الذي تضعه الحكومة لنفسها، وصحة هذا الإجراء وواقعيته في مناطق أخرى من العالم من جهة أنها دول مؤسساتها قائمة على ساق ولها أهداف إستراتيجية، وسياسات متبعة ومدروسة، وشأن الحكومة هو إدارة هذه المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح الذي يحقق لها أهدافها ويُنجح برنامجها، والعراق بلد لم يصل الى هذا الحد من قيام مؤسساته وفق سياسات مدروسة وقائمة، ومشاريع تنموية مطلوبة، ومن هنا فإن المائة يوم غير كافية للإصلاح وترميم ما يمكن ترميمه”.

لكنه استطرد قائلا:” نعم هي فترة لترتيب أوضاع الحكومة الحالية وفق المستجدات الحالية التي خلفتها التظاهرات الجماهيرية المستمرة في عموم العراق والتي فاجأت الحكومة وأربك حالها في القيام بمهماتها المطلوبة في الإعمار والبناء، ومراجعة أدائها في الدورة السابقة وتشخيص أخطائها بعد أن وقف الشعب أمامها مطالباً بالتوضيح للعديد من القضايا والمشاريع والفساد وهدر المال العام، والتقصي عن جرائم الإرهاب ومن يقف خلفها، وعرض تحقيقات لجان عديدة شكلتها الحكومة بكل وزاراتها لا أن تخفي الوزارات وزراءها وتجعل رئيس الوزراء في مواجهة الجمهور، فليتحملوا مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية لمعظم قضايا الفساد والإرهاب، وهي نفس الوجوه الحكومية السابقة بتبديل مواقع عملها، فهي هي إلا من جهة توسيعها لترضية أطراف العملية السياسية”.

وتابع:” ان الموقف الوطني والسياسي يفرض عليهم تحمل مسؤولياتهم معها في الإخفاق ومشاركتها جدياً لإنجاحها والحيلولة دون سقوطها، ولو سقطت ستكون عادة جارية لإسقاط الحكومات اللاحقة، وحل البرلمانات في مشهد يذكرنا بالاحتلال البريطاني في القرن الماضي وهذا شيء لن يتحمله الجميع”.

وعد الطائي ، ان التظاهرات تمثل المرآة التي ترى الحكومة فيها أداءها، وعلاقتها مع المواطنين وهي لا تريد إسقاطها بقدر ما تريد إصلاحها”.

ودعا الحكومة الى :” فتح حوارات جدية بأعلى المستويات مع الشخصيات المهمة والمؤثرة في هذه التظاهرات، تلافياً للانهيار الذي يلوح في الأفق والذي قد يستعمله بعض الجهلة ممن يتظاهرون كحالة عمت بلدان الوطن العربي، وقد تكون لهم مآرب أخرى”.

وحمل الطائي كل السياسيين والكتل المشاركة في الحكومة ” أية تداعيات قد تحصل في صرف التظاهرات السلمية الإصلاحية الشعبية أو توظيفها لمآربهم السياسية، بل لا نسمح حتى لجهات دينية في استغلالها اضعافا للحكومة أو إنهاء لممارستها /ممارسة التظاهرات/”

 

وفيما يلي نص السؤال وجوابه:

 

سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

 

ما هو رأيكم بتحديد الحكومة مائة يوم للإصلاح العام وخصوصاً الخدمات؟ وهل تعتقد أن هذه الفترة كافية مع كثرة المشاكل الموجودة في البلد؟ وما هو رأيكم هل استمرار التظاهرات أو تأجيلها الى فترة؟

مجموعة من متابعي آرائكم السديدة/ بغداد

بسم الله الرحمن الرحيم:

 

اعتقد أن هذه الفترة والتي أعلن عنها رئيس الوزراء باعتبارها نهجاً متبعاً في معظم دول الارض لتقييم وإصلاح الأداء الحكومي وفق البرنامج الذي تضعه الحكومة لنفسها، وصحة هذا الإجراء وواقعيته في مناطق أخرى من العالم من جهة أنها دول مؤسساتها قائمة على ساق ولها أهداف إستراتيجية، وسياسات متبعة ومدروسة، وشأن الحكومة هو إدارة هذه المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح الذي يحقق لها أهدافها ويُنجح برنامجها، والعراق بلد لم يصل الى هذا الحد من قيام مؤسساته وفق سياسات مدروسة وقائمة، ومشاريع تنموية مطلوبة، ومن هنا فإن المائة يوم غير كافية للإصلاح وترميم ما يمكن ترميمه.

نعم هي فترة لترتيب أوضاع الحكومة الحالية وفق المستجدات الحالية التي خلفتها التظاهرات الجماهيرية المستمرة في عموم العراق والتي فاجأت الحكومة وأربك حالها في القيام بمهماتها المطلوبة في الإعمار والبناء.

ومراجعة أدائها في الدورة السابقة وتشخيص أخطائها بعد أن وقف الشعب أمامها مطالباً بالتوضيح للعديد من القضايا والمشاريع والفساد وهدر المال العام، والتفصي عن جرائم الإرهاب ومن يقف خلفها، وعرض تحقيقات لجان عديدة شكلتها الحكومة بكل وزاراتها لا أن تخفي الوزارات وزرائها وتجعل السيد رئيس الوزراء في مواجهة الجمهور، فليتحملوا مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية لمعظم قضايا الفساد والإرهاب، وهي نفس الوجوه الحكومية السابقة بتبديل مواقع عملها، فهي هي إلا من جهة توسيعها لترضية أطراف العملية السياسية.

وحلها- أي حل الإرباك الحكومي- ليس بصعب وله خارطة طريق نقدمها لمن يريد الحل الأمثل لبلده ومواطنيه.

والاستمرار في التظاهرات أمر مطلوب شريطة أن لا تسيس لأية جهة قد تستغل هذه التظاهرات للضغط على الحكومة ومحاولة إسقاطها لحسابات سياسية ضيقة بين الفرقاء السياسيين، كما يلوح ذلك في الأفق من بعضهم، حيث اصطف البعض للإطاحة بحكومة الشراكة الوطنية التي يرأسها المالكي، وقد نسي هؤلاء أن إسقاطها في الظرف الحالي معناه عودة الأمور الى الوراء وتدهورها وبعثرتها، بل هو إسقاط لذواتهم وتاريخهم السياسي حيث هم شركاء في العملية السياسية.

والموقف الوطني والسياسي يفرض عليهم تحمل مسؤولياتهم معها في الإخفاق ومشاركتها جدياً لإنجاحها والحيلولة دون سقوطها، ولو سقطت ستكون عادة جارية لإسقاط الحكومات اللاحقة، وحل البرلمانات في مشهد يذكرنا بالاحتلال البريطاني في القرن الماضي وهذا شيء لن يتحمله الجميع.

والتظاهرات تمثل المرآة التي ترى الحكومة فيها أدائها، وعلاقتها مع المواطنين وهي لا تريد إسقاطها بقدر ما تريد إصلاحها.

والأولى لها أن تفتح حوارات جدية بأعلى المستويات مع الشخصيات المهمة والمؤثرة في هذه التظاهرات، تلافياً للانهيار الذي يلوح في الأفق والذي قد يستعمله بعض الجهلة ممن يتظاهرون كحالة عمت بلدان الوطن العربي، وقد تكون لهم مآرب أخرى.

ومن جهتنا فنحن نحمل كل السياسيين والكتل المشاركة في الحكومة أية تداعيات قد تحصل في صرف التظاهرات السلمية الإصلاحية الشعبية أو توظيفها لمآربهم السياسية، بل لا نسمح حتى لجهات دينية في استغلالها تضعيفاً للحكومة أو إنهاء لممارستها- ممارسة التظاهرات-.

والله من وراء القصد…

قاسم الطائي      

3- ربيع الثاني- 1432