(بيان)
الانحطاط الاخلاقي لجريدة الشرق الاوسط
يبدو أن ما قدمه العراقيون من ملحمة خالدة لم يسبقهم لها من الأولين ولا يسبقهم بها من الآخرين شعب، أياً كان وما سطرته مظاهر الزيارة المليونية للإمام الحسين (عليه السلام) من الانضباط الأخلاقي والسمو الروحي، والرقي النفسي هو ما أغاظ اعداء الانسانية والدين ((قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)) آل عمران:119، المتمثلين بصحيفة الشرق الأوسط – السعودية – في رمي بناتنا وأخواتنا الكربلائيات ربيبات زينب الحوراء (عليها السلام) بهذا الوصف الساقط والبذيء الذي يترفع عنه كل ذي مروءة وهؤلاء كما أثبتت تجارب الأيام لا مروءة لهم.
إن هذا الفعل الشنيع يعتبر رمياً وأفتراء وبهتاناً أرتكبته هذه الجريدة – يهودية الانفاس سعودية الهوى – وحدّه بحسب المقرر الشرعي ثمانون جلدة، وهو افتراء ورمي لكل أمرأة كربلائية، فيضرب الحد في عدد النساء المرميات بهذا البهتان.
ومن الناحية العشائرية فإدانة هذا الفعل واضحة وقائله مدان وملزم بهذه الأعراف، إن لم يكن له دين كما هو كذلك.
ومن الناحية القانونية فهو إتهام خطير وتعريض بالمواطنات العفيفات الشريفات يدان عليه، وأهل القانون عليهم تولي الأمر، وعلى الحكومة القيام بواجبها القانوني والاخلاقي تجاه بناتنا.
كما ونؤكد جرم هذه الصحيفة، نوجه المواطنين على عدم التعامل مع هذه الجريدة بالمطلق، ولا يجوز أن تباع كبقية الجرائد، ومن يعمل في فروعها وتسويقها مدان من قبلنا أيضاً.
{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} النور: 19
الخمس بين طعنة القريب وإنكار البعيد
تتعرض فريضة الخمس هذه الأيام بالذات وإن كانت امتداداتها قبل ذلك ومنذ أكثر من ربع قرن، ولكن مظاهر استفحال تعرض الفريضة للضرب قد أسفرت عن وجهها فيما يقوله أصحاب الشأن الديني فيها وما يراه غيرهم من إنكارها وتكذيبها، وإذا كان البعيد لا يريد لنا الخير ولا لمؤسستنا الاستمرار والبقاء مع كونها عاصم لدين الفرد وحافظ لهويته من التزييف والانحراف، لأن الإفلاس المالي للمرجعية أو الحوزة يدفعها لا محالة الى البحث عن بدائل أخرى بعد أن جردها أهل الصنعة من نقطة قوة واستقلاليتها والبدائل لا تخلو من الدعم الخارجي الذي لا يعلم مقصده وأغراضه الا الله سبحانه، ومن المؤكد أنه لا يصب بمصلحة الدين والحوزة، وإما من التعامل مع بعض المؤسسات الرسمية طلباً لدعمهم المالي في مقابل صمتهم عن انحرافهم وتصرفاتهم في مقدارت الدولة وحقوق الشعب وإما مع وفرة الأموال الى دخول عالم الاستثمار وفيه ما فيه.
وكما قلت بدأت هذه الهجمة منذ ربع قرن بصورة مغايرة لما يحصل الآن فكان اتجاه البعض إن المكلف يمكنه أن يتصرف بأموال خمسه ولا حاجة لإيصالها الى الحوزة، وهذا بالضبط ما عزز قناعة البعض بأنه ليس من الضروري أن يوصل الإنسان الخمس الى محله وموقعه الشرعي وهو المرجعية الدينية ومتطلبات عملها المتوقف على أموال الخمس والذي استطاعت من خلاله أن تبقى مستقرة مستقلة لا تجرفها عواصف السلطات فتفقدها بعدها الروحي ومكانتها القدسية في نفوس الموالين، لأن الطلاق بينهما دائم على طول الخط التأريخي وهذا أمر معروف عند الطبقات الشعبية وغيرها، وهذا الاستقلال هو ما عزز مكانتها وقوة تأثيرها في جملة من الأحداث التي عصفت بالعراق والمنطقة، وكان من أهم أدوات الحرب التي شنت على السيد محمد الصدر الشهيد (قده) هو ارتباطه بالسلطة وهو بريء من ذلك براءة الذئب من دم يوسف.
ثم تطور الحال وشهدنا دواعي تخرج في الوسط الشيعي من هنا وهناك تدعي المكانة الروحية، والقريبة من الإمام المهدي (عجل الله فرجه)
تحت مسميات عديدة واجهنا بعضاً منها بقوة النهي عن المنكر، وجميعها ترتكز على نقطتين أساسيتين هما، عدم وجوب دفع الخمس وإن الأئمة أباحته – كما يدعي – وأنه لا موجب للتقليد إذ بإمكان الموالي الرجوع الى روايات الأئمة وأخذ الحكم منها، فعلى ماذا نقلد ولا زال هاذان الأمران جاريين الى الآن، وربما هناك دفع من قبل قوى لا تريد للحوزة أن تبقى رائدة المشهد العراقي الإسلامي.
والغريب لم نر من رجال حوزتنا وعلمائنا ومراجعنا الكرام ممن تصدى لهذه الدعاوى ولو باستفتاء أو بيان أو كلمة، ولست أدري لماذا؟ هذا السكوت والصمت على تعبير بعض أساتذتنا؟ مع تصديهم لفريضة الخمس بهذه الدعاوى، وليت الأمر وقف عند هذا الحد -مع وجود الوعي الديني المناسب عند طبقات عديدة من العوام منعهم من الانخراط في هذه الدعاوي والالتزام بها، فقد وجدنا من ينظر لهذا الأمر ولو من طرف خفي – لأنه بالتأكيد يستلم حقوقاً شرعياً – والمفروض وفق طبع الأشياء أو طبقاً لدلالة الفعل على وجوب الخمس وإيصاله للحاكم الشرعي، أن يكون كذلك لا أن ينظر له بعدم الدليل على ذلك، وسمعنا بعض أهل المهن الطبية وغيرهم قد أنشرحت صدورهم لهذا الرأي فراحوا ملتزمين به بل ومبشرين عنه وكأنهم يبشرون بوصولهم مشارف الجنة.
ومن المؤكد أن أصحاب هذا الاتجاه قد نسوا أو تناسوا أنهم بموارد الحقوق الشرعية وأساسها الخمس قد وصلوا إليه من المكانة العلمية المرموقة، والموقعية الدينية وكان عليهم طبقاً لما يلتزمون به من القاعدة – من له الغنم عليه الغرم – وهكذا كان عليه الغرم بإيصال الخمس الى الحوزة لا غرم الخمس بالإيحاء بعدم وصوله إليها بل عدم وجوبه بعد أن كانت متطلبات دراستهم بل ومعيشتهم على الخمس.
هذا، ومن طرف البعيد فأن يصفق لذلك طرباً، وإن ما كان يعتقده قد أكده من نفس أهل الدار فكيف لا يقدح، وهو يود أن نكون سواءً في التعاطي مع السلطة والحركة في ركبها، كي لا يكون لنا القول الفصل في القضايا المهمة والمصيرية، ونكون نحن وهم صاغون لما تقوله مؤسسة الدولة وتعطيه من توجيهات وبذلك تكون الحوزة قد قرئ عليها الفاتحة التي يقرأها المسلمون في عزاء الميت.
إلا ان التدابير الجارية لأهل البيت منذ القدم والواصلة إلينا وبحمد الله جعلت فريضة الخمس مرتكزة في نفوس الموالين ارتكازاً قوياً لا يؤثر عليه مثل هذه الدعاوي ولو انضمت بعضها للبعض فلا زال الخيرين على الاستمرار بدفع أخماس أموالهم جزاهم الله خيراً.
والذين يدعون المكلف الى التصرف بالحقوق وعدم إيصالها لم يعوا لوازم وتداعيات هذه الدعوة وأذكرهم ببعضها، أنها تخلق تحللاً وتباطأً في التزام المكلف بدفع الحقوق وتدفعه الى عدم التثبت من مستحقيها فيقدم تحت حالات من الحرج الى اعطائها الى بعض اقاربه واصحابه لأجل ارضائهم أو الاستحياء منهم مع عدم استحقاقهم لها، وهنا مع ذهاب الموارد الى عصب الحوزة القوي وهو المال خلق حالة من التحلل عند المكلف.
ومنها: ان الدعوة تطلق من قبل من لهم موارد مالية ضخمة ليس من الضروري انها جاءت من الحقوق وأصبحت فائضاً بعد تغطية حاجة الحوزة والفقراء من اهالي النجف والقريبة منها بل من مصادر أخرى لا حاجة للدخول في تفصيلاتها فأننا نعرفها كمعرفتنا بانفسنا.
هذه الدعوة تستبطن تحجيم الحوزة ودورانها في فلك هذا دون ان يبتعد كثيراً عن دائرة شخصه، وإن الحوزة لا تتمثل به ولا يأتي واحد مهما كان، وقد اخبرتنا التجربة التأريخية ذلك، ولنفرض أنها صارت عند من لا يملك المال من غير مورد الخمس فماذا ستكون النتيجة؟
النتيجة، ضياع الحوزة وإضعافها وربما اضطرارها للأرتباط بالجهة الرسمية وانعدام استقلاليتها وهذا بالضبط ما يريده اعدائها.
ومنها: أنه سيكون الاعطاء للولاء لا للحاجة الفعلية للمحتاج بعد ان تكون الاموال من غير واردات الخمس الذي عين مورده لفقراء المؤمنين بغض النظر عن الولاء وإذا استمر الحال فأننا سنشهد دين لا يقوم فيما به ممارسته أو شعيرة الا على المال، فالسلام وصلاة الجماعة أو الجمعة الاختلاف مع العلماء أو الحضور مجلس الدرس إلا بالمال وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قرار منع الاستيطان اليهودي
تبنى مجلس الأمن وبالإجماع بعد امتناع أمريكا من استخدام حق النقض ضد القرار القاضي بمنع الاستيطان وعدم شرعيته في منطقة الضفة الغربية من الأراضي المحتلة وهذا قرار أممي يتبناه مجلس الأمن بالإجماع، ومن دون معارض، بل امتناع عن التصويت لوفد أمريكا في المجلس.
ويمكن قراءة هذا القرار من عدة زوايا:
الزاوية الأولى: إن مقتضى السنن التاريخية أنه لا يمكن للدعم مهما كان أن يستمر الى ما لا نهاية لتغير معطيات كثيرة في الساحة الدولية تتطلب موقفاً مغايراً لسابقه، خصوصاً إذا كان الدعم السابق لا يحمل في طياته أطر حقانية بقدر ما يبين مجاملات فارغة للعدوان المدعوم من قبل أمريكا – الظالم سلطانها-
الزاوية الثانية: تبدل نظر ومواقف الدول بعد ان أصبح العالم مفتوحاً للجميع بحيث تستطيع أية دولة ان تعرف ما يجري في عالمنا وإن كان في الدولة المسماة الدول العظمى التي احتكرت المجلس لعقود سابقة، ومع توسع نظرة الدول واطلاعها على مفردات الساحة الدولية تتوضح لها حقائق جديدة لم تكن واضحة لاحتكارها إعلامياً من قبل دول قليلة لا تعرض إلا ما يخدم مصالحها ويبرأ سياستها الدولية، وبالخصوص قضية فلسطين.
الرواية الثانية: إن العديد من حقائق التأريخ تنكشف مع مرور الوقت حتى تستبان بكل تفاصيلها وما خفي منها وقت حدوثها، والعامل الزمني مهم جداً في هذا الأمر الساري في مختلف الأصعدة، وقد يكون فلسفة ذلك هو أن الزمن مع مروره يخلّص الإنسان من عوامل ضغط معينة تقيده من أن يكون حراً في اتخاذ قراره الصائب وهذا ما أخبر به القرآن عن مؤمن آل فرعون (({فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ }غافر/44
وكل هذه الزوايا وغيرها مقبولة لكنها في نظري ليست الأساسية، والأساسية هي حركة التأريخ وسننه القاضية بأن الظلم مهما عظُم وتكرس فأن له يوماً سيزول فيه وينحر لأنه ضد حركة التأريخ المعبر عنها قرآنياً سنة الله التي لا تحويل فيها ولا تبديل ويؤيدها بل يدل عليها {وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ }الزلزلة/8 ورؤية شره وآثاره في الدنيا قبل الآخرة، وهذا قانون عام يشمل الأمم والشعوب والأفراد كذلك انطلاقاً من القانون الشرعي ((كما تدين تدان)) أو كما قال الأمير (عليه السلام)(الدهر يومان يوم لك ويوم عليك ..) وإذا دهر اليهود كان لهم فيما مضى، فأن دهرهم اليوم عليهم، وإلا من يتخيل أمريكا تخذل مدللتها الكيان الصهيوني ولوبيها هو من يقرر السلطة الرئاسية في أمريكا بامتياز كما يعرفه كل العالم.
إن هذا الخذلان، سنة تاريخية لا محيد عنها، فليعي الإنسان ما يفعل وما يرتكب وأنه لا رحيل من الدنيا حتى يخاصم ويعاقب وقد لا يكون بصورة الارتكاب والفعل الظالم بل قد يكون بصورة خذلان الحق، وترك نصرة المظلوم، بل وإعانة الظالم ولولا رومي الاختصار لذكرت حوادث جمة مصداق لهذا القانون، سواء على صعيد فردي كبعض البعثيين في العراق أو على صعيد الشعوب والحكومات .. واللبيب تكفيه الإشارة.
ومن هذا الإرهاب الذي بدأ يدق باب تركيا هو ما جنته يداها بدعمها الإرهاب في سوريا والعراق وسيأتي الدور على أمريكا. { وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ }فصلت46
ولأنادينك أين كنت
في هذا المقطع من دعاء كميل لمعلمه أمير المؤمنين وسيد العارفين الذي ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير (عليه سلام الله وسلام ملائكته أجمعين) قد تقرأ هذه الفقرة بصيغة المتكلم (كنتُ) ، وقد تقرأ بصيغة المخاطب (كنتَ) بالفتح لا بالضم فهل تقرأ بكل واحد من القرائتين ولو من باب الاتيان بالمحتملات رجاءً صدورها من المعصوم فتقرأ الفقرة أولاً بالضم ثم تقرأ ثانياً بالفتح، أو أن تقرأ بأحدهما خاصة وحينئذٍ لابد من ترجيح أحدهما على الأخرى، ثم ما هو مرجح القراءة (بالضم) بصيغة المتكلم وما هو مرجح الصيغة الأخرى بالفتح.
ولنبدأ بالضم – بصيغة المتكلم – (كنتُ) وهي لم أجدها فيما عندي من كتب الأدعية، ففي المفاتيح مثلاً الصيغة للمخاطب (كنتَ) بالفتح، ومع ذلك نفترض إن قراءة ما وجدت في كتب أدعية لم تطالها يدي، فالداعي هنا عندما يقول (كنت) يقصد أني في أي مكان ودار وعالم سوف أكون منادياً لك ولا أمّل ولا أكّل فهو يتحدث عن نفسه، وعند مرورة عالم الآخرة ودخوله في النار كما يصور هذا المشهد الفقرات السابقة على هذه الفقرة، فأنه لا يكّل عن نداء ربه (والنداء للبعيد) وهنا البعد من العبد لا من الرب وإلا فالرب أقرب الى الإنسان من وريده بل يعلم ما توسوس نفس الإنسان، وهذا مسلك حسن لعبد يصر على مناداة ربه وهو في أشد الأحوال ضيقاً وألماً حيث يكون في داخل النار سجّرها جبارها لو سقطت منها قطرة لأحرقت الأرض وما عليها ومن عليها كما تصور لنا ذلك بعض الروايات ومع هذا الهول والانشغال يصر العبد للتخلص من العقاب وهو ينادي ربه فهو كأنه لا يكترث للنار بقدر ما يؤلمه أن يكون مولاه هو بعيد عنه، ومثل هذا العبد فأنه يعبد الله لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته بل يراه أهلاً للعبادة فيعبده لأجل ذلك، وما حديثه ونداه بالنار إلا ذلك فهو يتأذى ويتألم من البعد الآلهي أكثر مما يتألم وهو في النار، ومع عظم ألم الفراق فلا يقاس به الم النار.
وهذا أعظم مراتب العبادة ولكن هذا في الآخرة وهي دار جزاء لا دار عمل.
وإشكال هذه القراءة وما يضعفها لو وجحدت أنها مخالفة للسياق اللفظي لكاف الخطاب في جميع الفقرات السابقة لأنادينك وقبلها لأبكينك ولأصرخن إليك .. الخ
ووحده هذا السياق اللفظي وتناغم الفقرات توحي بالفتح لا بالضم.
وهذا مضافاً الى ان الموجود في كتب الأدعية هو القراءة بالفتح لا بالضم.
أما القراءة بالفتح (كنتَ) وهي المشهورة والمطبوعة في كتب الأدعية فهي تتفق بلحاظ كاف الخطاب مع سابقتها من الفقرات مشكلة نسقاً واحداً منتظماً ويكون في هذا الخطاب اعتراف بتقصير العبد فيأتي بمادة النداء لدلالته على بعد المنادي لا المنادى فأنه محيط بكل جزئيات الإنسان وهو يملكه وغيره ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا من العبد اعتراف بالتقصير وإبداء للندم أمام صاحب القدرة والملك المطلق.
إلا أنه قد يُفهم منه السؤال عن مكان المخاطب وهو خطأ يكذبه البحث الفلسفي والعرفاني وأنه لا يخلو منه مكان ولا زمان وهما من قيود عالم الملك والشهادة، ولا معنى للسؤال عنه سبحانه (بأين) لأنه أَيّن الأين، فكيف يسأله عنه بما هو مخلوق له؟
والسؤال هنا هو طلب العبد من ربه أن يستصرخه إذا صرخه، ويرحمه إذا بكى ويقربه إذا نادى ولعل هذا له ما يؤيده من استرسال فقرات الدعاء .. وهو يضج أليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك .. فتتركه فيها ..
هذا ما خطر في ذهني القاصر من هذه الفقرات الذهبية من الدعاء الموسوم بدعاء كميل بن زياد علمه إياه سيدنا أمير المؤمنين (عليه صلوات الله وسلامه).
23 ربيع1 1438
النجف الأشرف
معكوسة اجتماعية
يضم مجتمعنا العراقي بأعرافه المتعددة وأخلاقه وعلاقاته الاجتماعية وتصرفاته المجتمعية ما يثير الدهشة والاستغراب بسبب مخالفتها لما تقدم من علاقاته وأخلاقه بما يضع الفرد العراقي في حيرة من الإجابة عن مثل هذه التصرفات والأخلاقيات إلا أن يقول أنها استثناء قد طرأ لظروف طارئة، وصحة هذا الكلام يتم لو انحسرت هذه الظاهرة أو اندثرت ولم يكن لها من وجود في السلوك الاجتماعي لبعض الأفراد وإما إذا بقت وتكرست فهي تكشف عن أسباب عميقة وأخلاق جديدة قد لا تتلائم مع أخلاق العراقيين أو عاداتهم.
فما يرجع الى العادات فإننا نجد في معظم شعوب الأرض إن القادم إليها هو من يتكلف تعليم لغتها لتمرير أموره واستقامة معاملاته واستئمانه من استغلال الغير – مواطني البلد المسافر إليه – أو استغفاله، ولذا ورد من عرف لغة قوم أمن شرهم، فكان عليه أن تعليم لغة الشعب المسافر له.
ولكننا نجد إن العراقيين هم من يحاول تعلم لغة القادم إليهم من مسافري الأرض، ولهذه الصفة قد يذهب بعض الزائرين الى ان يتحدث مع العراقي مبتدأً بالسؤال هل تتحدث الانكليزية أو الفارسية أو الفرنسية أو … وهذا من المعكوسات الاجتماعية القاضية بأن القادم هو من يتعلم لغة الشعب الذي يأتيه لا أنه يطلب منه أن يتحدث لغته – المسافر –
ولهذا أسباب نوجز بعضها بالفضول تارة أو حب الاطلاع والمعرفة ثانياً أو استدراج المسافر وإقناعه ببضاعته مثلاً أو حضارية فندقه ثالثاً أو لتمشية أموره رابعاً ولا حاجة لتفصيل هذه الأسباب يكفي أنها أسباب منظورة ومعاشة وجداناً.
وما يرجع الى الأخلاقيات، فأننا نعلم بأن من يتفوق من مواطني البلدان الأخرى يهيء له من أسباب التقدير والاحترام ما يدفعه الى المزيد من التفوق، وإذا ضم الى ذلك حب الناس وسرورهم بتفوقه فأن ذلك يشكل دافعاً قوياً للمزيد من الإصرار على تحصيل آفاق جديدة من التقدم؛ وذلك لأنه يجد في حب الناس واحترامهم له وتقديرهم لإنجازه سروراً بذاته وإحساساً بنفسه من خلال أعماله، بمعنى أنه يرى نفسه من خلال انجازاته وأعماله وهذا أمر شعوري لدى جميع البشر.
ويزداد غبطة وسروراً بل اندفاعاً لخدمة بلده وتقديم منجزه لوطنه إذا ما وجد ان التذكير منصباً على عوامل الخير وسلوك التفوق والتقدم عنده، وبعد هذا التفوق لا يكون الحديث عن سلوكات سيئة أو رديئة دفع فيها هذا المبدع لا قيمة لها، إن لم تكن معيبة بحقه وتقليلاً لشأنه، وقد غطت عليها انجازاته العلمية أو أعماله الخيرية وإبداعاته العلمية، ومن ثم يستمر في حياته طلباً لمزيد من التفوق والسمو لبلده وذاته.
إلا أمرنا عجيب وحالنا غريب فإن مصب تركيز مجتمعنا على نقاط السوء وإن كانت لا وجود لها إلا في مخيلة البعض، فأن وجودها التخيلي إذا وافقه الإصرار قد يتحول الى حقيقة يصدقها البعض ثم تبدأ بالهجوم على هذا المبدع والمتفوق خصوصاً في العلوم الإنسانية وأهمها العلوم الدينية، فأننا قلما نجد أن يخالف الإنصاف هذا العالم من قبل المعظم سواءً فهم المقربين أم البعيدين، فالأوائل يحسدون والأواخر يحقدون ويبغضون، فهو بين ناري حقد القريب وبغض البعيد، ثم يبدأ مشوار التشويه لسمعته قبل عمله، وتاريخه قبل حاضره وأول الأسئلة الموجهة إليه تحمل في طياتها إدانة واضحة لشخصه أو عمله أو تاريخه، وهذه التصرفات مع سماجتها وقباحتها فأنها تقتل روح الإبداع والتفوق وتضيق من مساحة التنافس بين العلماء في تقديم أفضل إنتاج علمي وتأليفي، وإذا غرنا في جوف أنفس الحاسدين والمبغضين نجدها شحيحة عن الخير، بخيلة عن الإنصاف، مغلقة عن طيب الكلمة وخصوصاً من أصحاب الصنف لتصورهم إن هذه الأخلاقيات قد تعطيه دافعاً أكبر للتفوق أو إحساساً بالتقدم الذي يقطع لها الطريق في مواصلة موقعها العلمي وكل ذلك من جراء حب الدنيا والأنانية الغالبة على أهل العلم وطلبته كما نعلم وقد أكد عليها المخلصون من علمائنا كالسيد الخميني رضوان الله عليه والشهيدين الصدرين (قدهما).
وليت الأمر يقف على هذا الحد ولم يتعداه الى محاولات القتل المادي والتصفية الجسدية بعد القتل المعنوي، وقد وقع هذا الأمر يوماً ما مع كاتب هذه السطور، ولولا ستر الله وأنه ستار العيوب لكشفنا عنه نقابه.
وأيضاً فيما يتعلق بالعادات فأننا نجد ان تغييراً قد طرأ على بعض عاداتنا بل وأهمها وهو إلقاء السلام عند اللقاء، والذي يعبر عنه نزع حالة النفور والتشنج وإلقاء السلام للمودة والتقدير والأمن وعلى هذا درج أبنائنا فيما بينهم وناسنا في لقاءاتهم في الشارع والبيوت والمدارس أو أماكن عملهم.
ويفترض ان الحوزة هي موجه أخلاق المجتمع وعليها تقع مسؤولية صيانتها والمحافظة عليها لأنها تحية أهل الجنة، وشعار ديننا وإسلامنا، ولكننا نلحظ ان السلام بين المتلاقين من طلبة الحوزة أصبح ضنيناً وبالكاد تخرج ولكن بعلامة تحريك الرأس أو التلويح باليد وهما مرفوضان شرعاً لأنهما من عادات اليهود والنصارى كما في الخبر.
والاسوء من ذلك ان المسلم إذا انتصر على نفسه الطاغية وألقى تحية اللقاء نجد إن المسلم عليه لا يكلف نفسه ردها أو ردها بشكل منضبط، فلا يردها بمثلها فضلاً عن ان تكون بأحسن منها انطلاقاً من قوله تعالى{وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً}النساء/86 ولهذا المسلك أسبابه ومبرراته واحدة من أهمها كثرة القادمين الى العراق للزيارة وغيرها وهم لا يعيشون هذا البعد السلوكي في مجتمعاتهم، ومقتضى طبع الأشياء أنهم يتأثرون بنا في هذه العادة الحسنة لا إننا نتأثر بهم لتركها كما هو حاصل في أجواء الحوزة على الأقل بشكل عام لوجود العديد من طلبتنا الأعزاء قائمون على الاستمرار بإلقاء السلام بينهم.
وأيضاً فيما يتعلق بالمصالح فإن مواطني الدول الأخرى حريصون على الحفاظ على سمعة بلدهم واحترام وجودها وموقعها بيد دول الأرض فلم نجد من يصرح ضد حكومته أو بلده ولا ينتقلون في دول الأرض إلا ضمن ضوابط في خدمة مصلحة بلدهم وهنا تأتي الفوضى السياسة العراقية وميل المواطن الى بلدان غير بلده وإن لم يشعر بذلك وإلا لامتنع ولكن لازم عملهم يوحي بذلك، وهذا لعمرك من العجب!!
من أسرار الصلاة
ان الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها، وكل عمل تابع للصلاة، كما ورد عن النهج لمولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) ((كل شيء من عملك تبع لصلاتك))، وتكون أسرار الصلاة أعمدة أسرار الدين، إن نيلت وشوهدت أسرارها تُنال وتشاهد أسرار ماعداها، فعلى المصلي أن يجتهد لينال ويشهد ما هو عمود اسرار الدين، حتى ينال الدين، كله ويشهده تمامه، ويستظل تحت ولائه جل شأنه، يوم لا ظل الا ظله.
وليعلم أن السر في قبال العلن، كما ان الغيب في قبال الشهادة، وهو على قسمين أحدهما هو السر البحت، كالغيب المطلق
وثانيهما: هو السر المقيد والمقيس كالغيب المضاف
كما إن العلن كالشهادة على قسمين، مطلق ومقيد مقيس
والذي يدل على وجود اسرار للصلاة أمران:
الأول ما يعمّها وما عداها بلا اختصاص لشيء من ذلك.
الثاني: ما يختص بها، أو يختص بالأمر العبادي سواءً كان صلاة أو غيرها.
والذي يدل على وجود السر لكل شيء إما عقلي وإما نقلي مؤيد بالعقل.
وخلاصة العقلي: إن لكل موجود في عالم الطبيعة وجودات أخر في عوالم ثلاثة سابقه عليه، هي عالم المثال، والعقل والإله، والفلاسفة على ثلاث عوالم من الطبيعي والمثالي والعقلي، وكل عالم أعلى هو سر للأدنى وهو غيب له، الى ان ينتهي الأمر الى السر الصرف الذي هو الغيب البحت.
والمثال الحق يكون مقيداً وقد يكون مطلقاً؛ وذلك إما بنحو الاتصال النفسي أو الانفصال عنه، أو بنحو آخر، وهكذا العقل قد يكون مقيداً وقد يكون مطلقاً، وكل ذلك إنما يصح ان يكون سراً إذا كان حقاً موجوداً في نفس الأمر تناله النفس المتحركة بجوهرها لا ما نسجته يد الوهم أو لفقته يد الخيال؛ لأنه باطل ولا سرّ له .
وتفصيل ذلك موكول الى محله …
وإما النقلي المؤيد بالعقل
ان الصلاة كغيرها من العبادات مما بيّنه القرآن وكل ما بيّنه له تأويل كما له تفسير وله باطن كما له ظاهر، ولا بد أن يكون التأويل ملائم للتفسير، والباطن موافق للظاهر والتأويل هو أمر عيني موجود خارجي لا ذهني تصوري، وهو مصداق خارجي لا مفهوم نفسي، وسيظهر ذلك التأويل يوم تبلى السرائر قال تعالى {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقّ}الأعراف/53 وهذا قياس من الشكل الأول البديهي الانتاج وهو: إن للصلاة تأويلاً يأتي يوم القيامة، وحيث إن للظاهر بطوناً متراقية بعضها فوق بعض فللصلاة بطون وتأويلات متدارجة بعضها فوق بعض.
ومما يدل أيضاً ان للصلاة سر كغيرها من العبادات هو([1]): أنها من الوجودات المعدودة جزءً من السموات والأرض، أي: النظام العيني وكل موجود هو جزء من النظام العيني العام فله غيب كما أن له شهادة، قال سبحانه {وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ}هود/123 وليس المراد هو خصوص ما غاب عنها، بل يشمل غيبتهما أيضاً.
وهذا القياس أنتج ان للصلاة غيباً كما إن لها شهادة وحيث ان للظاهر بطوناً وكل باطن فهو غيب للظاهر، فللصلاة غيوب متراقية بعضها فوق بعض.
ويمكن أن يستدل لسر الصلاة بقوله تعالى {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ }الحجر/21
وكذا بقوله تعالى {فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }يس/83
فإن قلت: إن هذا الدليل نطاقه خاص بالموجود العيني التكويني وهو ظاهر غير واحد من الايات لأنها ظاهرة في الوجود العيني، وحيث ان الصلاة وغيرها من العبادات أمور اعتبارية مؤلفة من عدة اشياء لا وحدة لمجموعها فلا وجود للمركب منها؛ إذ الوجود مساوق للوحدة يدور معها حيث دارت فمتى انتفت الوحدة الحقيقية المؤلفة من الركوع والسجود والقراءة والقيام والذكر والنية ونحوها فلا وجود للمركب.
قلت: الاعتباري قد يكون محضاً لا منشأ له عدا الاعتبار الذي زمامه بيد المعتبر، وقد يكون له منشأ تكويني هو المصحح لأعتباره والأول خارج البحث والثاني داخل فيه ومندرج تحت الدليل المذكور؛ إذ الذي يكون استناده الى أمر تكويني عيني يكون محكوماً بحكمه سعة وضيقاً، فهناك وحدة حقيقية يدور معها الوجود الحقيقي.
إذن هناك سر تكويني .. وستأتي بقية الابحاث تباعاً
[1])) مقتبس من اسرار الصلاة .. جوادي آملي
سماحة المرجع الديني الفقيه المهندس الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نحن على أبواب الانتخابات لمجلس المحافظات وسعي الكتل السياسية تحسين صورتها المشوهة أمام الناخب العراقي الذي لم يجنِ منها إلا الخيبة ودمار البلد، وفي كل مرة تلجأ الناس الى موطن الحل – المرجعية – ولم نجد ما يشفي العليل ويروي الغليل وإنما كلمات مجملة وعبارات فضفاضة، ولا هي حسمت الأمر بعدم انتخاب هذه الشريحة الفاسدة من السياسيين ولو البعض منهم، ممن عرف بالكذب الفاضح على الناس ومشاعرهم وهو يتودد إليهم الآن لشعوره بحاجتهم وضرورة استرضائهم بما سيفتح لهم من آفاق ويقدم لهم من مشاريع.
مرجعنا عهدناك أنك لا تجامل على حساب الحق وعرف القاصي والداني بالكلمة القوية المسؤولة التي لا تأخذك في قولها ملامة.
والسؤال: هل سنشهد منكم قولة شجاعة قوية تضع النقاط على الحروف والإفتاء بحرمة انتخاب هؤلاء أو بعض منهم، وأنت متابع فوق العادة لكل ما يحصل وتضع الدواء قبل الداء ولكن لا حياة لمن تنادي..
بسم الله الرحمن الرحيم
إطلاق مثل هذه الفتوى قد يتعارض مع عدة أسس:
الأساس الأول: صيانة اختيار الناخب وعدم التأثير عليه بالفتوى لأنها ستكون ملزمةً له لا يملك خياراً بإزائها وهذا المعنى سيقتل مضمون حرية الانتخاب والتصويت بحيث تبقى الخيارات مفتوحة أمام الناخب، وهو وحده من يتحمل نتائجها في الدنيا والآخرة ضمن قانون ((من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة)) وتحديد المرجع له قد يعفيه من هذه المسؤولية، وبالتالي ستقع نتائج الانتخاب على مطلِق الفتوى.
نعم قد يتدخل في حرمة انتخاب البعض وإلزام الناخب بعدم انتخابه من باب النهي عن المنكر ودفعه قبل وقوعه لأن السيئين مع هذه التجارب العديدة منكر يجب دفعه ولهذا سنفكر في إطلاق الفتوى عنه شريطة تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الفتوى وعدم إسقاط اعتبارها إذا أطلقت ولم يعمل بها بفعل الضخ الإعلامي الذي يملكه الساسة من فضائيات عديدة وضخ أموال كثيرة على ذوي النفوس الضعيفة من بعض الوجهاء وأهل الشأن و و و ..
وإلزام الناخب الذي ننصحه بعدم الذهاب إذا لم ير فائدة في تصحيح الوضع لا الذهاب ورفض البطاقة بالتأشير عليها لأن ذلك سيزيد من نسبة المشاركة بخلاف الأول الذي سيقلل نسبتها ربما الى حد ترفض النتائج بعدها كما يقرره الدستور.
الأساس الثاني: إلزام المرشح – الجديد – ذي التجربة الأولى بالزامات لاحترام تعهداته ومشاريعه، بأخذ ورقه خطية منه مباشرة وبتوقيعه وتوقيع شيخ عشيرته ورئيس كتلته وكيانه، بعد خروجه على بعض الفضائيات المرئية يؤكد فيها على ورقة التعهد الخطية من قبله، ومن دون ذلك سيتملص المرشح من تعهداته.
الأساس الثالث: لا توجه الفتوى بشكل يوحي باستهداف المرجعية لهذا الشخص أو ذاك بقدر ما تراعي مصالح الشعب، وخدمة مصالحه بعد تجربة أثبتت عدم إمكانية ترشيح من فسد وأفسد.
إلا بهذه الاعتبارات والاستغفار عن كل ما حصل منه من أخطائه في السابق بحق بلده وشعبه.
وإرجاع الأموال التي أخذها بغير وجه حق، ولو كانت ما يسمى بالعرف الرسمي قمسيون – عمولة – لأنه أخذها بعنوانه الوظيفي لا بعنوانه الشخصي لتكون مملوكه له مع إعلانه عن ذلك وتقديمه كشوفات أمواله المنقولة وغير المنقولة والأرقام المصرفية للأشخاص التي أودع الأموال بأسمائها.
ومراقبة صناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية من قبل عموم الناس لإعلان حرصهم عن عدم تجاوز الفتوى لو صدرت ومتابعة الخرق في الانتخاب.
الأساس الرابع: تشمل الفتوى كل السياسيين العراقيين بلا تمييز بين دين وآخر وعرف وآخر ومذهب وآخر، وإذا ما وجدنا تفاعلاً جماهيرياً على هذه الفتوى فسنلحقها بأخرى نذكر فيها أسماء من لا يحق انتخابهم. والله من وراء القصد ..
قاسم الطائي
25 ربيع1 1438