وأخوان أنتظرتهم طويلاً فجاؤوني بإشكال الأعادي
دأبت بعض مؤسسات الدولة، وشخصيات سياسية، وأداريه في بعض دوائر الدولة ممن يحسبون على بعض الكيانات السياسية ، على استعداء مكتب الفقيه الطائي، وأحياناً أستهدافه شخصياً ولسنا بحاجة الى أستعراض ذلك الآن مع أمتلاكنا كل الوثائق التي تثبته، والذي قد نضطر لطرحه إعلامياً لنكشف للشعب عن وجه هؤلاء الحقيقي وأستهدافهم علماء الأمة والدين ونحن غير مسؤولين عن تبعاته الاجتماعية، والسياسية، خصوصاً والبلد مقبل على أنتخابات برلمانية مصيرية للخارطة السياسية العراقية، وأن أي عرض لسلوكيات غير منضبطة ، ولا متوازنة تضر لا محالة بأصحاب الشأن، والذي يزيد من تأثيرها أن تتعلق بشخصية وطنية مستقلة، مجاهدة، علمائية، على المستويين الأكاديمي والحوزوي، وقفت بحزم أمام الطاغوت الصدامي، وضربه في عقر داره وطوردت وأعتقلت، وكان الآخرون يتنعمون في بعض من بلدان الأرض الخضراء بهنئ العيش، وراحة البال، ناهيك عن مشاركته الفعالة في الإنتفاضة الشعبانية ، في النجف الأشرف، قبل اندلاعها وبعد أنخمادها من قبل النظام ، ذلك هو الشيخ العشائري المهندس الفقيه المرجع قاسم الطائي (دام ظله)، فقد قدم بحسن نية ونبل أخلاق أفكاراً وطنية ومشاريع أصلاحية كبيرة ، ألا أن القائمين واجهوها بما كانوا ينتقدون به من سبقهم من التهميش والتغييب ، خوفاً منهم من بروز أسمه وظهور نجمه ، وهو ظاهر قبل قدومهم لتسلم السلطة وأدارتها .
أننا لم نفهم وجه العداء السائر الذي يتعامل به مالك هيئة الحج مع مكتبنا الوطني العلمائي الذي قدم وتابع النصح والإرشاد لمعظم العراقيين وشاركهم همومهم، وتابع مشاكلهم فوضع حلولاً قيمة لمعظمها، وأهمها على الإطلاق توصله العلمي لعدم وجود ما يسمى بمجهول المالك العنوان الذي يطلق على أموال الدولة، والذي فتح المجال للجهلة وغير الملتزمين بأساءة أستخدامه لانتهاب المال العام ويعتبر هذا الانجاز العلمي مفتاح الحسم لحالة فساد المال الحكومي .
كما لم نفهم سكوت الحكومة ومؤسسة البرلمان والرئاسة عن هذه الإساءة المتكررة مع أعلامنا لها في سنوات سابقة أنها السنة السابعة لهيئة الحج، وبكل مالكيها السابقين والحاليين تقصدوا عن علم وعمد الإساءة الى مكتبنا ، وعدم التعامل معه بنفس الإجراءات المتعامل بها مع مكاتب بقية المراجع، بل كان تعاملهم معنا دون تعاملهم مع بعض الشخصيات التي لا وزن لها على صعيد المؤسسة الدينية، أنما هي حصص، ومحسوبيات يبينها قوله تعالى ((قال أنما أوتيته على علم عندي)) القصص الآية 78 .
ولسنا بحاجة الى تذكير المسؤولين بما فيهم أعضاء البرلمان عن عمل الهيئة ، وتوظيفها لأموال المواطنين في مشاريع وهم غير مخولين باستخدامها وأستثمارها عن أصحابها ، أو تجميدها كل هذه المدد المتفاوتة مستغلين رغبة الناس في أداء الحج.
أننا نطالب الحكومة – وقبلها البرلمان لمساءلة رئيس الهيئة وأعضاءها عن مثل هذه الأخطاء التي لا تخدم العراق عموماً أن لم تربك واقعه السياسي والأجتماعي –وعلى رأسها السيد المالكي بضرورة التدخل والحد من هذا الإستهداف لرجل قدم كل ما يملك للعراق ولم يحصد إلا الغل والإستخفاف من قبل الدولة ومؤسساتها ، لسبب لا نعرفه وامر لا نفهمه ، اللهم إلا أمراً واحداً أستقلال الرجل وعدم ودخوله تحت أية قوى ومسميات خارجية إقليمية أو دولية، أو محلية، ونؤكد مرة أخرى بأن الهيئة من عمل المؤسسة الدينية وهي التي تقع على مسؤوليتها لتعلقها بالتكليف الشرعي ، وفتح فرص متساوية للمواطنين جميعاً لامتثاله ، لأنها في وصفها الحالي مستغلة أستغلالاً سياسياً واضحاً مجاملة فاضحة لهم على حساب حقوق المواطنين .
ناهيك عن أستغلال المرشدين في الإعلام لبعض الكيانات السياسية في موسم الحج، بل وفي الديار المقدسة . وهم انفسهم سنوياً ممن يذهب مرشداً تحت غطاء المرجعية الدينية. كما نوجه نظر البرلمان بإحترام علماء الأمة ومراجع الدين .
وأستجواب الهيئة ورئيسها بالخصوص عن هذا التصرف غير المتوازن وغير المقبول مع طبقة كبيرة جداً من العراقيين ، وليس مع الشيخ بالخصوص وأن كان تصرفه معه مقصوداً وإلا مثل الفقيه ومكانته، يعامل بهذه الطريقة التي لا تفترق عن طريقة من حُرم حسن الخاتمة وذهب محملاً أوزار ظلمه إلا بالاسم فقط .
وان مكتبنا سيقوم بما يراه مناسباً وأن كان في نتائجه لا يخدم صالح القائمين على العملية السياسية، ونحن على أبواب عملية إنتخابات عامة، بعد أن أكدنا على رأينا في بعض نقاطها ، وقد نضطر الى تحديد موقف لا لبس فيه يجعل الطريق أمام مالك الهيئة وأمثاله مسدوداً للوصول الى مقعد برلماني حتى وان كانت القوائم مغلقة إذا أنضم إليها رئيس الهيئة وأمثاله .
وأغرب ما في تصرف هذا وغيره ، أنهم دائماً يرفعون شعارات نحن قوة ضاربة بيد المرجعية، وأداة طيعة لرأيها ، وفقيهنا من المراجع البارزين علماً وفقهاً وشجاعة، وتاريخاً .
مع أنهم خولوا أنفسهم تحديد مصداق هذا المقام على حسب ما يشتهون. ((وقد خاب من حمل ظلماً )) الآية 111 طه .
