بيــــان
إصطفاف بعض الساسة والقادة العسكريين أمثال وزير الدفاع وبعض أبواق البرلمان والحكومة بتكذيب حقائق ميدانية راح ضحيتها عدة مئات من خيرة شبابنا من أبناء الجيش والحشد الشعبي كل ذلك مراضاة لبعض دول داعمة للإرهاب وأمركيا مديرته والخوف على العملية السياسية التي أهلكت الحرث والنسل يكذبها تجمع الجثث للمعذورين من الشهداء في مطار المثنى وقد يصل العدد وهو يتزايد الى ثلاث مئة شخص ومن الحق أن نسأل من المسؤول عن هذا الانهيار؟ ـ هل هي زيارة العبادي لأمريكا مع وزير دفاعه المتهم الأول كما أخرجت بعض وسائل الإعلام تورطه، حتى بات الخجل مرفوضا عند البعض بأن عدد المغدورين ثلاثة عشر أو أقل بلا خوف ووجل في أحترام اعراضهم وأنفسهم لأنهم لا يخافون الله.
ومن واقع مسؤولياتنا نوجه نظر الحكومة قبل أن نتهمها في التورط بما يلي:
أولا: بيان حقيقة الانهيار وايقافه بكل الوسائل المتاحة كي لا ترتحل الرمادي كما ارتحلت الموصل ولم يعرف الشعب من المتورط … ويكون ضمن الآليات:
1ـ تبديل الفرق العسكرية العاملة في الرمادي والاستفادة من عمل الجيش السوري بملاحظة الميل الطائفي في أداء الوظيفة والمهمة العسكرية ولذلك لا زال الجيش والسلطة قائمة.
2ـ تنقية الأجهزة الأمنية من المشبوهين والمتهمين بالتورط والارتباط بأجهزة مخابرات عالمية معادية للعراق، بلا مجاملة وحساب لأي أحد فإن المواطن فوق كل اعتبار
3ـ جعل عمل الجيش مشتركا مع الحشد الشعبي وإصدار الأوامر المشتركة من الطرفين.
4ـ التصريح والإعلان عن أي تخاذل أو تقصير ولو من قوات التحالف الجوية وإدانة التقصير ومقاضاته دوليا ومحليا والأولى إيقافه والاستعانة بقوة طيارين الجيش العراقي.
5ـ سد منافذ الرمادي دخولا وخروجا ومنع خروج أي أحد فوق العشرين عام وإلزامه بالدفاع عن محافظته .
6ـ إسكان المهجرين بمخيمات خارج محافظة بغداد للنساء والأطفال فقط دون الرجال لإحتمال اندساس الدواعش فيما بينهم كما هو المقطوع به عند الجميع.
ثانيا: الأمر بتحريك فرقتين من البيشمركة والتوجه الى الرمادي وذلك بإعمال صلاحية القائد العام للقوات المسلحة وعدم قبول أي عذر في ذلك.
ثالثا: جولة مكوكية ودبلوماسية في عواصم القرار الغربي لشرح وتوضيح مخاطر هذه التنظيمات، وضرورة مساعدة العراق بشكل جدي بأسلحة متطورة حديثة وطائرات مقاتلة كبديل عن التحالف الدولي.
رابعا: توعية الشعب بضرورة التعاون مع القوات الأمنية ومنح مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات عن المنضمّين الى الإرهاب وإن كانوا من أعضاء الحكومة، مع حصانة قانونية للشخص المبلّغ.
خامسا: تحريم وتجريم كل من يروج ويشيع الخوف والهلع بين المواطنين ويضخّم السلبيات الموجودة في عمل القوات الأمنية.
ومن الله التوفيق
مكتب المرجع الديني الفقيه
الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)
28/4/2015 9/رجب/1436