سماحة الشيخ يتلقى برقيه من عمرو موسى

تلقى سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي برقية خطية جوابية من الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى على خلفية مشروع ميثاق الشراكة الوطنية الذي اقترحه سماحة الشيخ.

 

و شدد الامين العام لجامعة الدول العربية في برقيته على اهمية دور المرجعيات الدينية العراقية في تعزيز الحوار الوطني وتحقيق الوفاق بين مختلف مكونات الشعب العراقي.

 

وقال:”ان الجامعة العربية ستأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي وردت في الميثاق المقترح وفي اطار الجهود لاعداد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي”.

 

واعرب موسى عن حرص الجامعة العربية على مواصلة جهودها من اجل توفير افضل الظروف الممكنة لتأمين انعقاد مثمر وناجح لهذا المؤتمر.

 

وتضمن ميثاق الشراكة الوطنية الذي اقترحه سماحة الشيخ الطائي خمس عشرة نقطة اهمها الإسراع باعادة المرقد الشريف للامامين العسكريين عليهما السلام بالاشتراك بين الوقفين الشيعي والسني وتتولى هيئة خاصة ادارة المرقد بعد انجازه تنبثق من الوقفين.

 

كما تضمن الاسراع باعمار ما خرب من المساجد والحسينيات وتعويض المتضررين واعطاء ديات للمسلمين الذين سقطوا في الفتنة ومنع استعمال الالفاظ التوصيفية بالطائفية، كلفظ السنة او الشيعة او الكرد ويكتفى بلفظ المواطن العراقي، ويصار الى اصدار قرار يمنع تداول واستعمال هذه التوصيفات التي تثبت النفس الطائفي وتؤطر له، بالاضافة الى حماية المناطق المشتركة من اعمال طائفية مقيتة تطهيرية، كتهجير الشيعة من مناطق السنة والعكس وارجاع كل العوائل التي حصل لها ذلك وتضمن سلامتهم والتزام رجال الدين المسلمين باقامة صلاة جمعة موحدة، وتستصدر فتوى شرعية تجمع الفريقين تحرم اعمال القتل والسلب والنهب للابرياء من العراقيين مهما كان انتماؤهم الطائفي او العرقي او الديني واتخاذ موقف واضح من الاحتلال، اما خروجه من تلقاء نفسه واما جدولة خروجه من قبل الحكومة واما اخراجه بوسيلة يتفق عليها الجميع مع اعتبار السفير الامريكي الحالي شخص غير مرغوب فيه لاثارته النعرة الطائفية وتدخله في الشؤون الداخلية للبلد وفضوله في كثير من القضايا الوطنية واعتبار من يلوذ به او يستمد العون منه ، خارجاً عن الاطار الوطني ولا يمثل النزاهة الوطنية المطلوبة. كما نص مشروع الميثاق على ان يلتزم جميع المشاركين في الحكومة بالابتعاد عن ممارسات محاصصية في التوظيف والتعيين، تبتعد عن الكفاءة والنزاهة وتقيد التعيين بالولاء فقط والعمل الجاد على تقويض نفوذ الدول المجاورة في الشأن العراقي والحيلولة دون مشاركة من يشتبه بارتباطهم بعلاقات شخصية مع دول الجوار وغيرها واحترام الخصوصية العراقية والسعي لتأكيدها في العلاقات مع هذه الدول . وتضمن المشروع ايضا فتح صفحة المسامحة للذين تورطوا باعمال مخالفة للقانون وارتكبوا بعض الاخطاء بحق الشعب العراقي من حيث الانتماء للبعث او اختلاس المال العام – باستثناء من تجرأوا على ارواح الناس وتلطخت ايديهم بدماء الابرياء والكفالة الاجتماعية لعائلات الذين سقطوا في الاعمال الارهابية خلال السنوات الثلاث الماضية عبر سن قانون خاص يتضمن رعايتها وان تراعي الحكومة مشاعر العراقيين وطريقة تعاملهم مع الاحتلال، فتصدر تشريعاً يوافق عليه مجلس النواب، يلغي كل القرارات التي سنها الحاكم المدني برايمر.