وصف سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة بالغطاء الجديد لإستمرار الاحتلال والوصاية الامريكية على العراق .
وقال في بيان لسماحته:” ان الاتفاقية تشرعن الوجود المكثف الأمريكي العسكري والإقتصادي والأمني وتفتح له أبواب العراق الجوية والبحرية والبرية ، حتى أبواب قراراته وعلاقاته الداخلية والخارجية “.
واضاف:” انها تتضمن أمورا أخرى يتعمد الإعلام الرسمي إخفاءها عن الجمهور الذي يُتاجَر بمستقبله بل وبهويته الإسلامية والعربية “.
وتساءل ” لو كان في الإتفاقية ما يخدم المصالح العراقية فما هو الموجب لاخفائها على عموم الشعب وإختصاص البرلمان والحكومة بالإطلاع عليها “.
وتابع ” قلنا سابقاً أن البرلمان ، وإن خوِّل من قبل الشعب ، الا إن القرارات الخطيرة والمهمة ينبغي التوقف عندها والرجوع بها الى الشعب الذي إستأمنه على بلده وأمواله ومستقبله “.
واعتبر ” ان أي إتفاق يحصل في ظل إحتلال واضح للإرادة العراقية يفرغه من محتواه فيتحول الى إملاء وإشتراط الغالب على المغلوب ” محملاً السياسيين العراقيين مسؤولية في هذا الامر بسبب ” النقص في الخبرة الإقتصادية والمحاسبية والقانون الدولي ولتقديمهم عامل الولاء على الكفاءة “.
ودعا الى ” ارجاء أي إتفاق في هذه الظروف الى ما بعد خروج القوات الأجنبية من العراق ، لتكون إرادة العراقيين هي الحاكمة في إتخاذ القرارات مبينا أن أي أتفاق في هذه الظروف معناه المزايدة على مصلحة البلد ومستقبله وسيتحمل الجميع المسؤولية التاريخية والاخلاقيه أمام الله والعراقيين”.
واشار الى ان من المتوقع من السياسيين أن يقولوا (لا) لهذه الاتفاقية , لان الحالة الوطنية على المحك الحقيقي “.
وطالب:” بأشراك الدول العربية والاسلامية والزامها بما تتضمنه بنود الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي من واجبات تجاه العراق ووحدة أراضيه ومستقبل أبنائه وأن لم تفعـّل هذه القرارات فسيأتي عليها الدور نفسه الذي طال العراق “.
ودعا الى :” الانفتاح على عموم الشعب العراقي وتغليب لغة المصالح الوطنية العامة بدلا ً من لغة المصالح المناطقية الضيقة التي تشكل أرضية مناسبة للخلاف والنزاع ثم وقوع الجميع في مصيدة الاتفاقية والمصداقية والوضوح في التعامل مع الشعب العراقي ومحاولة أشراكه في إتخاذ القرار أو مساهمته في وضع بنوده “.