في خضم الفوضى التي عمت العراق حتى أصبحت سيدة الموقف في جوانب حياة هذا الشعب المتعددة، وكان من ضمن هذه الجوانب هو الجانب الإجتماعي ، فكان من مظاهر فوضويته ، هو ظهور ممارسات إجتماعية لبعض الفئات الشبابية شكلت ظاهرة متميزة في حياة العراقيين لم يكن يعرفها فيما سبق بعنوان الظاهرة التي لها بيئة تنشأ فيها ، وأبطال يديرونها ولاعبون يعتاشون عليها وليس من البعيد أن يقف خلفها ، وفي الخفاء جهات معادية لروح وأخلاق هذا الشعب الذي تكالبت عليه الأمم تكالب الآكلة على القصعة كما عبر مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام).
وقد بدأت بعض الظواهر ممارسات شاذة من بعض المتميعين من فئة الشباب الضائع لسبب وآخر ، أولها التفكك العائلي وغياب الراعي لها أما لفقد الأب أو إغتياله أو الإنفصال الحاصل بين الزوجين والذي ترك الأبن متحيراً بين أمه وأبيه. وكل منهما له مشاكله الجديدة التي تمنعه من الإلتفات الى الأبن أو أنه يرمي به الى الآخر غلاً أو حقداً ، ولما لم يجد الفتى أو الشاب من يرعاه فأنه سيكون صيداً سهلاً لاهل الغايات المحرمة والمنحرفة ، وهو في بداية مشوار حياته لم يلق نصيحة ولم يجد موجهاً وقد فقد الأمل بالراعي والمربي ، فتعينه هذه مع نفسه الامارة بالسوء وإغراء المادة والشهوة الى ممارسات شاذة تتوافق مع إندفاعه وهيجان شهواته ، وقد يرافق ذلك إستعمال مبرمج لمادة المخدرات أو الكحول لغيبوبة عقله وإيقاعه في فخ توحيه الشياطين من الأنس.
وقد تتحمل الدولة بكافة مؤسساتها وزر أنحراف بعض شبابنا من جهة كونها وبدواعي ممارسة الحرية المزعومة . وهي ليست كذلك بل هي عبودية للهوى والطيش، وستجد بعد مدة لو إستفحلت هذه الظواهر الشاذة بأنها أمام مشكلة عويصة قد تقع فيها ، وربما وقعت جرائم قتل وإغتصاب وسرقة وإختطاف سترهق مؤسساتها الأمنية أكثر مما هي مرهقة ولو أستخدمت وسائل اعلامها في تنبيه الأمة على مخاطر هذه الظواهر وبيان مفاسدها على الفرد والمجتمع وشكلت لها – ما كان يسمى بشرطة الآداب – للحيلولة دون ممارسة هذه الإنحرافات الغريبة عن حياة العراقيين وأعرافهم، وهي غدد سرطانية في وسط شبابهم ، نواة المستقبل كما يعبرون، فأن هذه الإجراءات مع أنها لا تكلف شيئاً ستنشط المجتمع على ملاحقة الإنحراف وتطويقه قبل إستفحاله ، وبروزه كظاهرة غريبة.
كما لا ننسى دور المؤسسة الدينية وتقصيرها الواضح في معالجة هذه الظواهر أو غض النظر عنها وهي معروفة وممارسة من مناطق شعبية معروفة في الوسط الشعبي العراقي ، وقد غاب عنها أن من امهات وظيفتها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . أما ردعاً لهذه الممارسات أو منعاً لها من الإستمرار ، وإستغراقها في العملية السياسية لا يعفيها عن ممارسة دورها في الإصلاح ، والإرشاد الديني.
وقد تبلورت هذه الظواهر المنحرفة في إطار بعض المصطلحات ، والمفاهيم التي طرأت على السطح في الساحة الإجتماعية العراقية ، في حال ممارسة الرذيلة والتميع ، كما ظهرت مفاهيم تغطي السرقة وإنتهاب المال العام، ومفاهيم لممارسات القتل والإرهاب ، من القفص، والعلس ، ومفاهيم تغطي طرق الإحتيال والكذب (كطكله بارد) أو (الحديقة).
وهاهي الطنطا – وهو الشاب المخنث الذي يمارس اللواط فاعلاً ومفعولاً ، ويميل الى التشبه بالنساء ملبساً ومنطقاً وميوعة، وربما يمارس الرقص ، والتقبيل الشهواني مع الآخرين، ويستخدم مراهم ، ومواد لابراز الثدي ، والمقعد ، ونفخ الخدود وتكبير الشفة.
وإستعمال العلك والسوار وضيق الخصر، وحصر البنطلون،…..
ولهم أماكن ومقاهي يرتادونها ، وتوفير بعض الجهات الأمنية لهم الحماية . دعماً للمنكر وإفشاء للفاحشة وهذه مخالفة دستورية واضحة.
وتوسع مفهوم الطنطا الى ما هو أوسع ممارسة للرذيلة وتشبها بالنساء فضيحة فطرأعليه بعض الممارسات المؤسفة ، والمرفوضة شرعاً وعقلاً وعقلائياً وعرفياً وأخلاقياً ، من المبيت ليلاً عند جماعة يستأجرونه لممارسة اللواط ، ويعبرعنه بعرفهم (التبياته) التي كانت تمارسها بعض الساقطات ، فجاءت المساواة الموعودة ليشترك الشباب والرجال مع النساء في إتخاذهم أخدان للمبيت لهم أسعار ، وأماكن وكل بحسبه. ويصطلح عليه الجراوا . وقد يكون لكلمة (الجرو) صغير الكلب هو منشأ هذا المفهوم . وهم فعلاً (جراوي) يحتاجون الى رعاية وتوجيه وإرشاد الأهل وإصلاح المجتمع ، ومن جهتنا فأننا نقرر
أولاً :- مطالبتنا للآباء بمتابعة أبنائهم ومراقبة تصرفاتهم، ومحاسبتهم على الصديق المتخذ لهم ومعرفة أصله وحسبه واخلاقه، فأن الفرد على دين من يخالل. وهم مسؤولون بالمباشر أمام الله والمجتمع ، لان الأبناء أمانة الله عندهم كما كانوا أمانة عند آبائهم في ما مضى.
ثانياً : نطالب الهيئات التدريسية في إرفاد الطلبة بالوعي المناسب لمضار مظاهر اللباس ، ومحاولة التشبه بالنساء والميل الى الميوعة ، ونصح طلبتهم بضرورة تركها ، وإحترام صفة الرجولة فيهم والإجتماع بآبائهم للإطلاع على تصرفات أبنائهم .
ثالثاً: نلزم الصيادلة بمنع بيع هذه المراهم وغيرها من الحفاظات للشباب، وعلى الجهات المسؤولة محاسبة المخالف.
رابعاً: نوجه طلبة العلوم الدينية وخطباء المنبر الحسيني لضرورة التصدي لهذه الظاهرة وبيان مفاسدها ومضارها بالعائلة والمجتمع وسريان سمومها الى عموم شبابنا رصيد بلدنا المستقبلي .
خامساً: نوجه عناية الدولة على ضرورة منع (الموبايلات) التصويرية ، ومنع إستخدامها من قبل الشباب المراهقين ، وتشديد الرقابة على مقاهي الأنترنت ، وضبط العنوان المسموح متابعتها عبر الأقمار الصناعية ، وفرض قيود كثيرة على الأجهزة المستوردة ، وإصدار قرارات تمنع إستخدامها من قبل طلبة المدارس والكليات.
وخلق بدائل تشغل الشباب بما هو أجدى وأنفع لهم ولمجتمعهم في مجالات الرياضة ، وتنمية الملكات والمواهب العلمية والأدبية ، وفتح مسابقات علمية وأدبية ، رياضية ، وتشجيع الفائزين وتكريم المتفوقين منهم تحفيزاً للغير وإغراءً للآخرين بترك تلك الممارسات الى هذه الأنشطة.
سادساً: إذا لم تتفاعل بعض تلك الجهات أو جميعها ، فأن في مقاطعة هؤلاء في السلام والكلام والبيع والشراء ، والمعاشرة والتضييق عليهم ، ونبذ معاشرتهم في مناطقهم علهّم يرجعون عن غيهم ويعودون الى رشدهم ، وأعتقد إنه أسلوب ناصح ونافع وفيه منشأ شرعي،( واجهوا أهل المعاصي والفجور بوجوه مٍكفهرة).
وتشمل المقاطعة كل من يعينهم ويقدم لهم المساعدة ويتعامل معهم بلا أي حرج أو إحترام لثوابت المجتمع .
(( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه))
