الذي يظهر من روايات حرمة التسمية ، أن الأئمة علي الهادي والحسن العسكري والمهدي ) عليهم السلام ( كانوا يحرمون ذكر اسم الإمام المهدي ) عجل الله فرجه الشريف ( خوفاً عليه من القتل ، إلا انه يرد على هذا التعليل بان الناس والحكام كانوا يعرفون اسم الإمام المهدي ) عجل الله فرجه الشريف ( بأنه ) محمد ( لكثرة الأحاديث الواردة عن النبي ) صلى الله عليه وآله ( وأهل بيته ) عليهم السلام ( فمن ذلك الحديث الوارد عن رسول الله ) صلى الله عليه واله ( حيث يقول : اسمه اسمي وكنيته كنيتي ( . هذا من جهة أما من جهة أخرى ، فان اسم الإمام حتى وان ذكر بين الناس ، فان الحكام والناس لا تعرف الإمام ولم تره فكيف يُخاف عليه منهم ؟ ولكن يمكن أن تعلل الحرمة بسببين : الأول : – أن نقول أن الحرمة تختص بذكر اسمه المستعار الذي كان يتخذه بين الناس وفقاً لأطروحة خفاء العنوان التي قال بها السيد الشهيد الصدر ، فان الناس أن عرفوا أن فلان بن فلان الذي يعيش بينهم هو المهدي فسوف يكشفون أمره ، ويدّلون على مكانه . ولذلك حرم ذكر هذا الاسم المستعار بين الناس . الثاني : – ما أورده السيد الشهيد في موسوعته ج1 ص278 حيث قال : ) أن المراد من كتم الاسم كتم الشخص نفسه ، وإخفاء ولادته عمن لا ينبغي أن يصل إليه الخبر ، وعليه فهناك تكليف واحد بالكتمان متعلق بالولادة والاسم معاً ، باعتبارهما يعبران عن معنى أصيل واحد ، وليس المراد بكتمان الاسم حرمة التصريح به مع غض النظر عن حرمة التصريح بولادته بل المراد بالاسم شخص المسمى ووجوب الكتمان راجع إلى اصل ولادته المحافظة عليه بشكل عام ( . فما هو المقصود بحرمة التسمية حسب رأي سماحتكم أولاً . وما هو رأيكم في هذين التعليلين ثانياً . |
بسمه تعالى :- لا بأس بالتعليلين المذكورين ، وربما يضاف لها ثالث ورابع : أما الثالث : فقد يقال أن الاسم من السمة – العلامة – فحرمة الاسم حرمة ذكر علامته الشخصية له بين الناس وحينئذ فان أطروحة خفاء العنوان لا تنفع ولا تؤدي غرضها – وهذا احد الإشكالات على هذه الأطروحة إلا إذا قلنا أن الأطروحة تحتاج لسد بعض ثغورها وتكون روايات حرمة الذكر أو الاسم متممة لها أي لولاها لا تتم . وهناك أخرى لا حاجة لسردها . وأما الرابع : فقد تقدم بيان وجه الحرمة في ذكر اسمه في أجوبة سابقة عندكم ) في الدفتر( فراجع ، وملخصها أن الحرمة بذكر اسمه كانت أجراءً وقائياً من ذلك الآن وأما الآن فلا على بيان تقدم منا . |