صلاة الجمعة في معناها العبادي هي الدليل على الوحدة والألفة والمحبة وهي عزة للمؤمنين وذلة للمنافقين في زمن السيد الشهيد((قدس سره)) لكن ومع الأسف وفي هذه الأيام أصبحت صلاة الجمعة دليل على الفرقة والبغضاء والتنافر وأصبحت قوة للمنافقين وذلة للمؤمنين والعياذ بالله شيخنا الفاضل بماذا تنصحوننا والحال كذلك |
بسمه تعالى :- نعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستعينه عليها فهي أعدى أعدائنا –فقد وضعت الدواء لصلاة الجمعة بعد أن شخصت الداء في إحدى خطب صلاة الجمعة التي أُقيمت في مدينة الحرية ، ولكن لم يرد الحقيقة من يجامل على حساب النصيحة والمشورة ، وقد أعَدت النصيحة وصرحت بالعلاج في كلمة بجامع و حسينية الإمام المهدي (عجل الله فرجه) في مدينة حي المعارف ببغداد الكرخ في إحدى أيام الجمعة وقد آثرت أن أصلي الظهر بدلاً منها لأن صلاة ما كانت تقام في ضمن المسافة الشرعية وليس من حق أحد أن يرمي صلاة غيره بالبطلان ويزكي نفسه ) ولاتزكو أنفسكم هو أعلم بمن إتقى( وكان ذلك مؤشراً لإحترام آراء الغير وإراداتهم في الرجوع إلى أحد المراجع وإمتثال أمره ، فإذا إحترم الغير موقعه ولم يقصر في عمله فعلى الغير إحترامه بل وتشجيعه إذا كان مستوفياً للشروط الشرعية المقررة ، وإن طاعة الله وإمتثال أحكامه لا يحدد لها طريق ولا تخصص بأمر لأن المهم هو الطاعة وهي حاصلة بفضل الله تعالى . –فعلى الغير الإجتناب من مزاحمته والإيقاع به أو إنتهاك حرمته والتشهير به ، لأنه سينتفض لنفسه ويدافع عن كرامته بعين الإسلوب والنتيجة معروفة ، التزاحم والتدافع والشقاق والفرقة بل وبطلان الصلاة لعدم إستيفاء الشروط الشرعية والسؤال من يتحمل المسؤولية ؟ وقد وصل أمر الصلاة التي هي أهم شعائر الإسلام إلى وضع لا تحسد عليه ،فمن إنحسار واضح لعدد المصلين ، ومن قلة الرغبة في الحضور ومن توظيف نحو عناوين خاصة وأسماء معينة ، ومن المتاجرة بها ) وإذا رأوا تجارة أو لهو إنفضوا إليها وتركوك قائماً ( والأسوأ من الجميع هو عدم الشوق النفسي لحضورها عند الناس بعد تراجع واضح لتأثيرها والإستفادة منها ، ومن يستطيع إستنهاض النفوس وزيادة رغبتها في الحضور وهي تراها ميداناً للظهور والبروز وتأكيد الذات وتضخيم العنوان ،وخطبها خالية من أية روحية أو موعظة دينية أو تناوٌل لقضية عامة بالنقد والتحليل وإبراز السلبيات وطرح العلاجات . والذي يمكن أن يكون علاجاً للمشكلة وإرجاع أهمية الجمعة إلى سابق عهدها . أن تراعى الأمور التالية 1. عدم الصلاة خلف كل من يرغب في أن يكون إماماً لها خصوصاً إذا لم يجتمع عليه جموع المصلين لأن إمام الجمعة يمثل جميع المصلين بخطبته ، وقد كان سيدنا الأستاذ الشهيد السعيد محمد الصدر (قده) لا ينصَب إماماً يكون راغباً فيها أو يطلبها لنفسه بل لاينصبه لصلاة الجماعة فضلاً عن الجمعة ، ذلك بأن الراغب فيها يريدها لنفسه لا لله تعالى. 2. عدم الصلاة خلف من يوظف الخطبة لمدح شخص أو ذم آخر سواءً بالتصريح أو التلويح والإشارة لأن ذلك من الغيبة والبهتان المحرمين ومرتكبهما يسقط عن العدالة التي هي شرط الإمام ، ويعتبر الحاضر للصلاة مع مثل هكذا إمام معيناً له على الإثم والحرام إذ لولا حضوره وتأييده لما تشجع وتجرأ بالكلام . 3. الصلاة خلف العناصر المؤمنة والمشهور لها بالورع و الفقاهة فإن أمكن أن يكون الإمام مجتهداً فبها ونعمت وإن لم يكن فيصلي خلف من يقبله المجموع ، ويعرف ذلك بجلب مأذونيات من الأطراف جميعاً التي تعمل تحت عنوان خط السيد الصدر وهي ثلاثة أو أربعة بطبيعة الحال ، ورفض الصلاة خلف من لا يكون مأذوناً من أكثرهم كما لو كان مأذونأً عن واحداً فقط . 4. عدم الصلاة خلف من يصلي في مكان لا يستوفي الشروط المطلوبة كالمسافة بين الصلاتين كما لو كانت هناك صلاة مقامة أسبق من هذه في مكان قريب ، وإن كان المقيم لها يقلد مرجعاً آخر لأن الصلاة خلفه مع اليقين ببطلان إحداهما إعانة على ذلك ويكون وزر المصلين الذين بطلت صلاتهم عليه وعلى غيره ممن تسبب في ذلك . 5. قد يقول البعض إن قيامها بالولاية هو المتعين فيتقدم على القيام بغيرها وإن إستلزم المحاذير المتقدمة – ولكنه قول فيه نظر أما لأن الطرف الآخر لا يقر بالولاية ولا يقول بها بإعتبار عدم وفاء الدليل بها ومعه لا يكون ملزماً بالأمر الولائي وهو يقلد مجتهداً لا يقول بها أو يقول بها ولكنه لا يراها إلا لنفسه بأحد إعتبارات أولاً: كون هو الأعلم لو إعتبرنا الشرط المذكور في الولي العام على تفصيل ليس هنا محله – وبابه البحث الفقهي ثانياً : كون هو التصدي الفعلي للعمل الإجتماعي والآخر لم يكن متصدياً مع أهليته للتصدي ثالثاً: كونه هو المقبول شعبياً والمطلوب جماهيرياً ، ويتنزل هذا القبول منزلة الإنتخاب لهذا الفقيه فيما لو قيل شرعية الإنتخاب وأما أن يقال كما هو الصحيح عندنا بعدم شمول الولاية للفقيه الآخر ، فلا ولاية لغيره عليه ، نعم لو تزاحم أمر الولي وأمر الفقيه فلايجوز للفقيه مزاحمة الولي ولكن لو مارس الفقيه وظيفته الشرعية وأدى مهامه الإجتماعية وكان مقبولاً وكفوء فهل يحق للولي مزاحمته وإلغاء دوره سفيه نظر ، منشأه عدم الموجب لذلك لأن الولاية هي القيادة الإجتماعية للناس بما فيه صلاحهم ، والفقيه الآخر في ميدان عمله مححق لهذا الهدف فما الموجب لمزاحمته ، مع إن مزاحمته فرقة مؤدية إلى شق صف المسلمين ووحدة كلمتهم ، وبإمكان الولي مباركة عمل الفقيه ومساندته لو كان مصباً للهدف العام للولاية كما هو كذلك . وإما أن يقال : إن الفقيه الآخر أو الفقهاء الآخرون كلهم يقولون بالولاية العامة وحينئذٍ تشخيص أحدهم قد لا يكون عملياً فيصار إلى عمل جماعي يشترك فيه الكل على نحو ما سماه بعض المعاصرين (شورى القيادة). 6. وإذ أضع هذه الحلول فإنما هو إداء واجب المسؤولية والحرص على الشريعة وفريضة الجمعة المباركة ويعتبر المكلف مسؤولاً عن تفعيلها وتكريسها وإلا سيتحمل المسؤولية في الدنيا والآخرة |