You are currently viewing نشرة النهج العدد 100

نشرة النهج العدد 100


  

 

وجهة نظرنا

وثيقة شرف المواطن

لأجل تفعيل مواطنة العراقي وتأصيلها لتكون منطلقاً لتصرفاته وسلوكياته داخل المجتمع العراقي وخارجه بعيداً عن مواثيق الشرف السياسية ذلك لأنها تمثل وجهة نظرهم في حراكهم السياسي الذي لا يلامس المواطن من حيث قيمته واعتباره في أية عملية سياسية أو مبادرة تطلق من هذا الجانب السياسي أو من ذلك حفاظاً على عمليتهم السياسية التي أصبح المواطن وقود بقائها مع إنها إبداع للفكر الإنساني واعتبار محض بالإمكان تغييرها متى ما شاء وفق متطلبات المصلحة الوطنية.
ولأجل تصحيح العديد من الأمور ووضع العلاج الناجح للكثير من الملفات الشائكة في هذا البلد وانطلاقاً من عمق مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية والدينية، نضع هذه الوثيقة المسماة بوثيقة المواطن العراقي آملين بجميع أبناء الشعب الاطلاع عليها والتوقيع رضاً بها أو التحفظ عليها مع بيان الملاحظات ليتسنى وضع اللمسات النهائية لها.
بنود الوثيقة
1) المواطن العراقي هو ما اتصف بالعراقي مطلقاً، وبغض النظر عن أية تلونات قومية أو دينية أو طائفية.
2) المواطن العراقي يتعايش بسلام مع شعوب ومواطني دول الجوار محترماً خصوصياتهم واعتباراتهم بدون الإتباع لسياساتهم والخوض في مشاكل الحكومة العراقية معهم، فإن المواطن غير معني بالمشاكل مع شعب الكويت أو شعب السعودية أو شعب إيران الإسلامية أو الشعب التركي أو السوري أو الأردني، ويروم أن يؤسس لعلاقات احترام متبادلة مع شعوب هذه الدول.
3) المواطن مسؤول أولاً عن الثروات الوطنية من خلال مراقبة ومحاسبة وبالطرق السلمية المضمونة دستورياً أو اجتماعياً لمحاسبة المفسدين ومتابعة المقصرين.
4) المواطن له الحق في أية منطقة من العراق من دون تمايز لاعتبارات ملغية في نظره، فله أن يسكن في الشمال كما له أن يسكن في الوسط أو الجنوب وفي أي محافظة يرغب فيها.
5) الكفاءة هي معيار المواقع الوظيفية والوظائف الحكومية، مكافحة للولاءات البعيدة عن الوطنية والمكرسة للتفرقة والطائفية.
6) يلتزم المواطن بحرمة المال العام وإبلاغ السلطات ووسائل الإعلام عن أية اختلاسات أو ارتكابات في المال العام.
7) المواطن ملزم باحترام خصوصيات الآخرين فيما لو كانت ضمن الأطر الأخلاقية والأعراف العراقية والآداب الاجتماعية، وتوجيهه برفض أية ظاهرة تخدش الحياء الاجتماعي وتنشر الفساد داخل المجتمع العراقي.
8) يتعهد المواطن بعدم انتخابه المفسدين والمتلونين الذين بانت صورهم ووضحت أهدافهم، ضمن منطق المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.
9) المواطن سيد التشريعات وهو يعلو عليها ولا تعلى عليه بما فيها الدستور.
10)المواطن ملزم بحماية العراقي مهما كانت درجة ارتباطه به إذ يكفي كونه عراقياً، ويتابع غير العراقي في حركته داخل المجتمع العراقي ضمن أخلاق العرب والإسلام المحمدي الأصيل.   
     15/ ذي القعدة/1434    

وثيقة الشرف في ميزان الفقيه

1- صيانة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي وحماية النسيج الاجتماعي وعدم السماح لأي كان بإيجاد التفرقة الدينية او القومية او المذهبية.

1) الصيانة للوحدة تنبع من الدستور وما لم يغير الدستور تصبح هذه الفقرة بلا مضمون وحماية النسيج لا يتحقق الا من خلال تشريعات تمنع الخطاب الطائفي وتحاسب عليه بل وتُجرِم من يعمل على تكريسه حتى على مستوى الطرح الديني العقائدي فيما لو ادى الى وضع حواجز نفسية بين العراقيين، والأولى ان تشجع الحكومة التزويج المتبادل وتجعل هبة حكومية لكل من يتزوج من الطائفة الأخرى أو القومية الأخرى.

2- اعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية والتعايش الاجتماعي في البلد.

2) المبدأ صحيح الا أنه بحاجة الى آليات واضحة لتفعيله في الوسط السياسي، وهو ليس بصعب وعلى السياسيين الاستفادة من الاعراف العشائرية وكيفية حل المشاكل الواقعة بين ابنائها من خلال ما يسمى (التحويل) على المعتدى عليه، وأخذ العطوه لابتعاد النفوس عن تشنجها وعدم معالجة الأزمة في ظرف الشد العصبي، مع جعل حَكَم بين الخصمين (كفريضة) وهو ما يرجع اليه في الحل ولينتخب من قبل السياسيين انفسهم والأفضل ضم بعض الشخصيات المستقلة والوطنية التي لا انتماء لها لأي فريق من الفرقاء السياسيين.

3-الابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء الى اللقاءات الوطنية او الثنائية والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية.

3) هذا ما أكدنا عليه مراراً وتكراراً، وينبغي أضافة هذه وهي عدم السماح بطرح الخلافات مع الاخرين في حال سفر المسؤول لأي بلد فإن هذا شأن داخلي لا يسمح للآخرين التدخل فيه ولا يسمح للسياسي العراقي التعرض له من خلال لقاءاته مع ساسة الدولة المضيفة أو عرضه بوسائل اعلامها.

3- نبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة.

4) لو كان الخلاف على مشاريع وطنية عامة تشمل جميع العراقيين لا شريحة دون أخرى أو منطقة دون أخرى أو طائفة دون أخرى لما حصل التقاطع، لأنه إنما يحصل من خلال الفرز الطائفي والسياسي وفي الاطار الوطني العام لا يوجد فرز.
5- العمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية في ما بينها من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة اخرى.

4) الثقة انما تعزز بالعمل المشترك واحترام وجهات النظر والابتعاد عن تخوين الآخر أو الاستقلال من قيمته أو التربص به ليفشل، وامام الجمهور من خلال احترام آرائهم وانجاز مطاليبهم وتخصيص حصة من النفط توزع بشكل متساوي على جميع العراقيين وليكن مشروعنا من توفير ما زاد على ما تؤسس له الميزانية العام من اسعار للنفط.

6- التعهد بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين.

5) يفترض ان التعهد أمام الشعب العراقي مباشرة وبصيغة واضحة لا تقبل اللبس وان تتضمن وحدة العراق ارضاً وشعباً وحكومةً، يكون للمركز الفصل في قضايا الخلاف.
7- الوقوف بحزم لمواجهة اي خطر او نهج او ممارسة تحرض على العنف و الطائفية.

6) هذا في حال ضبط حركة السياسيين وسفرياتهم الخارجية كما نبهنا عليه سابقاً وان يخضع سفر المسؤول لاعتبارات المصلحة الوطنية العامة.

8- تجريم كل الانشطة الارهابية التي يمارسها اعداء العراق من جماعات القاعدة او اي تجمع يتوسل بالعنف والارهاب لتحقيق اهدافه.

7) يفترض ان هذا بديهي والمهم هو تعميم هذا لكل المجاميع المسلحة مهما كانت صفتها وهويتها وانجاز احكام الاعدام بدون تأخير.

9- حظر حزب البعث وجميع انشطته وواجهاته وتجريم الانتماء له وتفعيل قانون المساءلة والعدالة على الجميع.

8) وهذا يعني تخليص جميع دوائر الدولة من اعلاها الى اسفلها من عناصر هذا التنظيم في حدود ما حدده قانون المساءلة والعدالة ومن يوءي البعض منهم وفي بطانته يعتبر خائناً لهذه الوثيقة.

10- تحريم ومنع استخدام موارد وامكانات الدولة لاستهداف الخصوم والشركاء لتغيير المعادلة السياسية سواء في الحكومة او البرلمان.

10) ينبغي ان يكون هذا بأثر رجعي وفسخ حسابات جميع المسؤولين، وارجاع ما لم يكتسب بحق مشروع الى خزينة الدولة، ومن يمانع أو يماطل تشمله ذيل الفقرة السابقة.
11- منع ارتهان الارادة العراقية بارادات واجندات خارجية مع احترام علاقات الصداقة مع القوى والدول الاخرى وبشكل متكافئ.
11) هذا ما أكدناه مراراً وتكراراً وقلنا أنه لا يمكن بناء دولة ترتهن ارادة حكومتها بارادات دول أخرى مهما كانت، وهذا يحتاج لعزيمة قوية وارادة متينة.

ركزوا رفاتك
بين الحين والآخر يخرج الى الناس رأس من رؤوس الشياطين اللذين تشمئز قلوبهم من حضور السيد الشهيد الصدر في الساحة الاجتماعية وعلى نحو متجدد كل عام على الرغم من رحيله الى بارئه خالي البال برئ الذمة قد عرّى المقصرين وكشف المزيفين ممن لبسوا لباس الدين وحشروا انفسهم في صف المجتهدين وباعوا حظهم بالأدنى فمثلهم كمثل الحمار يحمل اسفاراً.
ومثل هؤلاء لا يملكون شجاعة القول وشهامة الموقف فتراهم ينالون من علماء المذهب العاملين ظناً منهم ان ذلك سوف يقلل من قيمتهم الاجتماعية والتفاف الناس حولهم أو ينال من مواقعهم العلمية (وقد خاب من حمل ظلماً [طه 111]) اننا نعرف الشخص الذي يقف وراء هذا المنشور( ) ونعرفه بتفاصيل لو شئنا لعريناه وكشفنا زيفه، والقمناه حجراً في فمه، ولكن للتخلق باخلاق الله مندوحة في كشفه وفسحة في الاعراض عنه بالقول سلاماً.
ان عنوان السيد الشهيد هو تاج للمرجعية الدينية الممثلة بصدق لعنوان النيابة المعصومية فكان من الصادقين الباقين أثراً ومنقبة يعرفها الجاهل فضلاً عن العالم، يكفي في ذلك الاشارة الى مرقده الشريف فأنه قبلة المؤمنين، ومعلماً للثائرين، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، ولرفعته التي لا يعلم موقعها عند الباري الا القلة فأن من الناس من هو مبغض قالّ وصاحب المنشور منهم فأن قلبه لم يهدأ ولم يطمئن لمجرد سماع أسم السيد محمد الصدر.
وهكذا حال المنافقين إذا سمعوا بأن آية انزلت اشمأزت قلوبهم المريضة والتي عاش فيها رياض الشيطان فكانوا لا يهتدون سبيلاً.
ومنهم من هو محب غال أخذه حبه الى مديات صوره بمطاف من هو اعلى منه مرتبة واجلى مقاماً الا وهو المعصوم، فكان رضوان الله تعالى كجده أمير المؤمنين عليه السلام أكبر خطيئة له بنظرهم انه تابع الرسالة المحمدية وكان همه في تكريسها وتفعيلها في المجتمع الإسلامي ناصعة سليمة من كل شوب ألصقه بها أهل الدنيا والمصالح الضيقة.
ان هذه الاعمال الصبيانية التي لا تخرج الا من الحسّاد والجّهال لا تؤثر في حب الناس للشهيد الصدر، لأنه حفر ذكره في قلوبهم وحط حبه في منازل قلوبهم يترنمون به كل عام احتفالاً بذكرى رحيله الذي وقع على قلوبهم كالصاعقة فسمعوا النداء بفطرتهم السليمة ((لقد تهدمت اركان الهدى))

8/ذي القعدة/1434هجـ

السرقة
كل الناس في جميع بقاع الارض تعرف السرقة من حيث المعنى وقباحة الفعل وعدم حلّية ما يسرق من الاموال، وهي بمفهومها المتعارف اخذ ما لا يستحق من الغير بعد هتك المال بغياب صاحبه، ولا يشك احد في حرمة هذا الفعل شرعاً وفي كونه جرماً قانونياً وأن المسروق من الاموال نقوداً او غيرها يجب ارجاعها الى صاحبها- المسروق منه- ولا يكفي ذلك بل لابد من معاقبة السارق لارتكابه ما لا يجوز من الفعل متجاوزاً بذلك على القانون المنظم لحياة البشر رعايةً لمصالح الجميع وحفاظاً على حقوق الكل، واخلالاً بالنظام العام وبهذا يستحق ان يعاقب بالسجن قانوناً او تقطع يده مع توفر شروط معينة في المال المسروق من كونه محرزاً اي محفوظاً بطريقة لا يصل اليه الا بكسر الحرز وغيرها على ما هو مذكور في رسائل اهل الفقاهة والشرع.
وهذا هو المركوز في اذهان الناس من معنى السرقة، الا ان هناك سرقات من نوع جديد بدأت تنتشر في الاوساط الاجتماعية، وبعضها في الاوساط السياسية وبعضها في الاوساط الدينية، فمن السرقات الاجتماعية سرقة النسب والانتساب الى لقب لا يمت اليه بصلة لاعتبارات عديدة منها كسب وجاهة اجتماعية من خلال العنوان المسروق واضفاء اعتبار اجتماعي لا يمكن الحصول عليه الا بالتلبس باللقب الجديد، ومن ذلك دعوى الانتساب الى السيادة العلوية المحمدية الهاشمية، فقد كثرت هذه الدعوات حتى صارت عرفاً في بعض مناطق العراق كراوه وعانه وسامراء على ما اسس له النظام السابق وإن كنا لا نستبعد انتساب بعضهم الى الشجرة النبوية المباركة اما الكل فهو الامر المسروق من هذه الشجرة وبهذا تجلت كلمات دعبل- ارى فيئهم في غيرهم مقتسم وايديهم من فيئهم صفرات.
وهنا المسروق منه هو عموم الشعب او عموم المسلمين بل الاسلام حتى ورد ما مضمونه (ملعون من انتسب الى غيره) ولك ان تقول ان المسروق هنا هو الحق العام لاخلاله بتركيبة النسب وحقوق الانتساب مع ما يوجد عليها من حقوق او واجبات شرعية فيما يتعلق بالخمس والزكاة اخذاً او حرمة على ما يعرفه المتدينون.
وهناك السرقات السياسية من جهة سرقة مجهود الاخرين واحتوائه وضمه الى مجهوده ومآثره من قبيل سرقة تبني موقف جهادي او مقاومي وصرفه عن صاحبه الحقيقي الى غيره اضفاءً لمكانة ومأثرة جديدة لا ناقة له فيها ولا جمل، غاية ما هناك انه يملك بعض الوسائل الاعلامية والموارد المالية التي يشتري بها ذمم الاخرين ليعرضوا له امتيازه ومأثرته بهذا الامر وخوفاً من الاخر فيما لو تقدم اجتماعياً وجماهيرياً، منها ما هو واقع لهذا المتحدث، فقد اسس لمقاومة الاحتلال ووجوب مواجهته وافتى بما لا يستطيع غيره من ان يفتي بها ان لم نقل لم يملك شجاعة التفوه بها، فقد افتى بمشروعية المقاومة ما دام الاحتلال جاثماً وحرك الوسط الاجتماعي للتيار الصدري في مواجهات النجف للاحتلال الامريكي بعد ان خيّم الخوف والسكون على الجميع مع رغبة البعض بالانقضاض على التيار والقضاء عليه بعد سنوح فرصة دحره في النجف الأشرف، وكان اصحابه خائفين كأن على رؤسهم الطير حياري لا يستطيعون فعلاً ولا يقومون بتصرفاً حتى ضاقت الارض عليهم بما رحبت، وفي لحظة الاحباط الشديد والشعور بالغربة والخروج عن المتعارف، والحركة ضد التيار العام كما يحلو للبعض ان يعبر، واذا بالفتوى المفجرة والمشرّعة للمقاومة وقد اطلقها الكاتب لهذه السطور، وقد اتت على كل النتائج من بروز التيار وتبلوره كتيار مقاوم للاحتلال وحامي الضياع، وهنا سرق هذا الموقف وهذه الحماسة حتى اصبحنا نسمع ان فلاناً سيد المقاومة وان فلاناً قائدها وأن فلاناً داعمها وممولها، وهؤلاء بعد تجاوز الخطر والتاسيس لها وتشريعها واثباتها نتائج على صعيد الواقع والمتغيرات الميدانية على الارض حتى تناولها البعض من هنا والاخرون من هناك.
ومن نافلة القول ان نذكر هروب الجميع من حماية المرقد العلوي الشريف اثناء المواجهات حتى بادرنا الى ادارته وحمايته لمدة شهراً تقريباً ثم بدأت قوافل من الاخرين لمباشرة حمايته- اي بعد العافية ورجوع الامور الى وضعها قبل المواجهة-.
ومن الغريب ان كل وسائل الاعلام رسمية وخاصة كل من تحدث عن المقاومة للاحتلال الامريكي بعد ان كان يقول قوات الائتلاف او القوات الصديقة لم تشر الى هذه الحقيقة بالمطلق ولا الى حقيقة ترك المرقد العلوي، وهذا الكلام عليه شهود من مجموعة من الطلبة.. لا حاجة لذكر اسمائهم.
فهذه سرقات جهود جهادية ومواجهات رجالية خرجت من موضعها ومؤسسها الى غيره فهي سرقة.
واما السرقات الدينية فهي كثيرة وللاسف نقتصر على الجهود العلمية التي تسرق من اصحابها الى غيرهم من دون اشارة لا من قريب ولا من بعيد الى مصدر اخذها ولا حتى التلميح بانها ليست من عنديات المؤلف
انا لله وانا اليه راجعون
20/ذي القعدة/1434هـ

بيان  الاصطفاف الغربي

تأصل في العقل الغربي امكانية التدخل في الأنظمة العربية واسقاطها متى شاءت مصالح الغرب – والكيان الصهيوني – في استيراتيجية واضحة لابقاء النفوذ الغربي واخضاع الارادة العربية لتوجيهات سياساتهم في المنطقة، وقد تكرر فعلهم وازدياد اندفاعهم لتراجع الادارة العربية وتشرذم الموقف الغربي حتى بات في نظر بعض الدول العربية ضرورة الالتحاق بالصف الغربي بل وتحمل كل تكاليف افعالم العدوانية على العرب ابتداءً من ليبيا ثم اليمن والآن سوريا وبعده السعودية أو الأردن على ما يمكن قراءته من الأحداث الجارية، وغالباً ما تذهب الادارات الغربية الى استخدام القوة في اسقاط او اخضاع الانظمة امام صمت بل وقبول الموقف الغربي والتحرك معهه ضد دولة عربية شقيقة.
وها هو الغرب يعتزم توجيه ضربة ضد سوريا متناسين مبادئهم التي يتبجحون بها من حقوق الانسان واحترام كرامته، فأين حقوق الشعب السوري وحقه في الحياة وأنتم تدمرون الحياة بكل الوسائل الممكنةوالمتاحة انطلاقاً من دعم الجماعات الإرهابية، وانتهاءً بالضربة العسكرية وهي موجهة ضد الممانعة العربية والاسلامية لمخطط الغرب واستغلالها لشعوب وبلدان المنطقة.
اننا نرفض هذا الاستعداء السافر ضد دولة عربية شقيقة، ونعتبره عدواناً ضد الانسانية وكرامة الشعوب، وأنه عدوان وقح لا يمكن ان يمر مرور الكرام وستكون له تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة واستقرارها وأنه تجاوز على المنظمات الدولية والمرجعيات القانونية التي لها وحدها الحق في تقدير الاجراء.
على أنه يمكن حل الأزمة بالرجوع الى الشعب السوري صاحب الشأن الوحيد وهو لم يخول المجتمع الدولي قضيته، وبامكانه ان يقول قولته في انتخابات الرئاسة السورية العام القادم تحت اشراف دولي ورعاية أممية لاحقاق الحقوق وتجنيب الشعب السوري الشقيق آثار حرب مدمرة لا يخسر الغرب دولاراً واحداً بعد ضمان بعض الدول العربية وكفالتها مصاريف الحرب وهذا من عجائب السياسة العربية التي اصبحت اداة بيد الغرب يحركها اينما شاء، وسيأتي الدور على الممولين أنفسهم، وهذا ما ستثبته وقائع الايام القادمة.
اننا مع قضايا الحق الغربي لا الحق الذي تقرره الغرب بغطرستهم واستخفافهم الشعوب العربية.
ليتق العرب الله في ابناء عروبتهم وليتحد المسلمون قولاً واحداً في رفض الضربة والوقوف ضدها والحيلولة دون وقوعها فإن منع الاعتداء أيسر من طلب العلاج.
قاسم الطائي  
النجف الأشرف 
20 شوال/1434هجـ

   تقاسموا العراق
من ينظر الى الخارطة الجغرافية للعراق عام 1979 والخارطة الان 2013 يجد فرقاً واضحاً ونقصاً فاضحاً في حدود العراق الجغرافية، ابتداءً من حدود العراق مع الاردن وكيف تم اقتطاع جزء من الحدود المحاذية للمعبر الحدودي مع الاردن واعطائها هبة للاردن بقرار من القائد الضرورة المقبور، ثم الى منطقة الحياد المعنية الشكل التي كنا نلحظها على خارطة العراق في حدوده مع السعودية وهي الآن لا اثر لها بعد عين لا ان لها اثر، وشمال العراق هو كذلك في بعض المناطق التي اصبحت ممراً آمناً للقوات التركية تدخل منها الى العراق متى شاءت بدعوى مطاردة حزب العمال الكردي المعارض، ومشاكل على الحدود مع ايران الاسلامية ابتدأت من شط العرب واتفاقية (1975) ثم نهاية المطاف وليس آخره الكويت وهي تزحف الى داخل حدود العراق وارضه بعمق النقل الواصل لا يحدده بدقة فمن قائل هو 600م داخل الحدود العراقية، ومن قائل باكثر، الى نقل قد لا يصدق بأن الزحف الكويتي داخل العراق بحدود 50كم، وأن نصف ام قصر اصبحت لهم، واكثر من 2000 بئر نفطي اخذ وكل ذلك تحت بنود القرارات الاممية ضد العراق بعد مجازفة الطاغية دخول واحتلال الكويت الذي استغل العراق بسببها اسوأ استغلال ولا يزال يستنزف من ثرواته الملايين ولم يغلق ملف الكويت، حتى وصلت الامور الى اخذ المنفذ البحري العراقي باتفاقيات حكومية تنقصها الخبرة والدراية في العمل البحري، والتي ستؤدي الى ارتباط التجارة البرية العراقية بالمنة الكويتية.
والسؤال: من يتحمل مسؤولية ذلك مع اعتقادنا بأن بعض التجاوزات قد تكون لاتفاقيات حكومية مع بعض دول الجوار، وأن الاقدام عليها لا من باب الضرورة- كضرورة الحرب- والحاجة الى المعونات المالية ودعم المجهود الحربي، وأن الحكومة التي ابرمت صفقة من هذا القبيل هل تملك الحق في ذلك او لا تملك؟ بعبارة هل هي مخولة من قبل الشعب لتبرم مثل هذه الاتفاقيات او لم تخول؟ وماذا يقول المجتمع الدولي في حال ما يسميه هو الانظمة الدكتاتورية، وقد يعبر عنها بغير الشرعية اذ لم تأت بطريق شعبي ديمقراطي يعطيها الحق ويخولها في مثل هذه الاتفاقيات.
وهنا تتعرض مصداقية المجتمع الدولي بمرجعياتها القانونية من هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الى الاهتزاز لأنه من جانب لا يعترف بمشروعية هذه الانظمة ومن جانب يلزم الشعب بعدها بحكومته الجديدة الشرعية المنتخبة بمؤدى هذه الاتفاقيات، فكيف يجمع بين الامرين لأن عدم مشروعية النظام السياسي ينتج عدم مشروعية ما يعقده من اتفاقيات دولية.
ويبقى دور الحكومة الحالية بطرق كل الابواب الدبلوماسية والقانونية لبيان خطورة ما التزم به النظام السابق وانه يعمل باهوائه ورغباته بعيداً عن مصالح الشعب وحقوقه المشروعة، وأنه يجب على المجتمع الدولي اعادة النظر في كل الهبات والاراضي الممنوحة رغبة من حكومة البعث او رغماً عنها بعد هزيمتها بحرب الخليج الثانية، وأن يساعد العراق كما ساعده في التخلص من نظام صدام ام انها سياسة المصالح لا سياسة العدل والانصاف فإنه لا وجود لها في قاموس السياسة العالمية لهذا العصر.
22/ذي القعدة/1434

    المظاهرات وتحديات الحكومات
المظاهرات الجماهيرية العامة والتي انطلقت في يوم السبت (31/8/2013) كان مطلبها واحداً هو الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث، وتخفيض الرواتب للرؤساء والوزراء والنواب، والدرجات الدنيا من مدير عام واعضاء مجالس المحافظات، وهي بنظرة موضوعية تقف على الحياد وعلى طريق العدل، اذ لا معنى للرواتب التقاعدية لأن قانون التقاعد العام لا يشملهم من جهة الخدمة لو كانت وظيفية، فهي ليست وظيفة كما هو واضح ولم تستمر في الخدمة لمدة (15) سنة- الحد الادنى لاستحقاق الراتب التقاعدي- كقانون عام في جميع دول الارض، ومنشأ التقاعد الوظيفي هو تجميع استقطاعات تقاعدية من راتب الموظف تحفظ له الى حين خروجه من الوظيفة فتترجم على شكل راتب تقاعدي ضمن ضوابط معينة لقانون التقاعد.
وهنا نسأل في اية جهة قانونية يستحق الاعضاء وغيرهم التقاعد، لا من جهة الخدمة ولا من جهة الاستقطاعات التقاعدية، ولا من جهة كونه وظيفة ومهنة مرتبطة باعمال للدولة، ولو تجاوزنا ما سبق وذهبنا الى الاستحقاق الشرعي نجده غير متوفر اذ توفره باحد امرين، إما في مقابل دفع المال ولا دفع ولا استقطاع من رواتب السادة المسؤولين، وإما في مقابل جهد ولا جهد للسادة بعد الخروج من الموقع السياسي لا من الوظيفة العملية، وعلى هذين فاعطائهم التقاعد يعد تجاوزاً على الحق العام والمال العام وعلى ارادة المواطن الذي خرج وهو يعلم بعدم استحقاق هؤلاء وعلى الحكومة احترام مطلب الجماهير وتعزيز علاقتها مع المواطن.
وهنا تأتي حكمة العقلاء، وهي لا تكون محنة بقدر ما ينظر الى هذا الاخذ من انه دستوري او لا؟ وفي هذه القضية يرجع الامر الى المحكمة الدستورية باعتبارها الحكم في مثل هذه القضايا فهي من تقرر دستورية هذا الاجراء من عدمه وحكمها نافذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمماطلة في هذا الامر لا يخدم العراق ومستقبله واستقراره، والدوران في فلك من يرجع اليه في رفضها هل هو البرلمان او مجلس الوزراء امر مرفوض ويراد به تشبيه وتلبيس الامر ومسألة الرواتب التقاعدية على المواطن، لامرين، اولها ليس من وظيفة اي منهما البت في هذه المسألة وينحصر الامر بالمحكمة الدستورية، وثانيها كيف يصار الى خصم ان يكون هو الحكم؟ ولا يعقل في عرف العقلاء ان يرفض الشخص مقداراً مالياً يدوم بدوام حياته الا اذا كان من غير كوكبنا، وما عرضته بعض وسائل الاعلام من اعلان بعض الساسة من البرلمانيين لا يعدو الا استعراضاً اعلاماً لكسب عطف الجمهور ونحن على ابواب انتخابات برلمانية مقبلة، ولو صح هذا الاعلان عن البعض فلا يصح عن الجميع ممن عرضتهم وسائل الاعلام للعلم بأن بعضهم تراجع وتردد وتدارك فبادر بشكل خجول ان يقترح نصف الراتب بدلاً من كله وقد سلكه في موقعه على الشبكة العنكبوتية، مما يعطي اشعاراً بأن ما يقولونه على وسائل الاعلام المرئية مجرد فقاعات لتاكيد الظهور الاعلامي والتواجد السياسي الفعال، ولا رصيد له من الحقيقة في شيء وهؤلاء مثل النص القرآني ((كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُون)).
يبقى على الحكومة ان تتدارك الامر وتعجل برفع الرواتب التقاعدية نزولاً عند رغبة الشعب وهو اصل السلطات ومنشأها وبالتالي سترفع الحكومة حواجز كثيرة فيما بينها وبين الشعب وتعطيه من اهتمامها ما يستحق وتحترم ارادته ومطالبته لأنه يرى في ذلك سرقة للمال العام الذي تركز في طبقة قليلة اتخذت مال الشعب دولا وحرمت العموم الجماهيري منه، والوفاء بمطالب الشعب شجاعة وكياسة فيما التسويف والمماطلة تلاعب بمشاعر الناس الذي سيأتي اليوم الذي يقولون فيه للحكومة كلا في موعد الانتخابات القادمة، مما يعرض عمليتهم السياسية الى الانهيار وقد جعلوها اساساً لبناء الدولة دون المواطن والعكس هو الصحيح اذ لا معنى للتستر على المفسدين والقتلة بدعوى الخوف على العملية السياسية والواجب الوطني والانساني والديني يضع الخوف على المواطن هو ما له الاولوية، ناهيك من عدم سكوت الناس بعد كل الاخفاقات والترديات في الواقع الاجتماعي والخدمي، ونخاف من وصول الامر الى مواجهات لا يعلم منتهاها الا الله ان لم تأت على خراب العراق، ونحن على اعتاب حرب مدمرة عالمية طائفية في سوريا، وربيع قادم من السودان.
22/ذي القعدة/1434

  لماذا تستهدف مدينة الصدر
مدينة الصدر في جذرها التاريخي مكونة من مجموعة من العوائل الجنوبية من العمارة والكوت والناصرية والبصرة والديوانية وقد اسكنها الزعيم عبد الكريم قاسم كما هي حال الشعلة، وكم الدبات الذي هُدّم بعد اغتيال الزعيم، ومعظم العوائل من أهل الدخول دون المتوسط وقد شغّلها في خطوط السكك الحديدية وغيرها من الاعمال الحكومية وقد سامها البعث العذاب لاسباب عديدة منها ولائها للزعيم قاسم، ودينها وعرفياتها الاصلية وعدم اخضاعها الى تنظيم البعث وقد قدمت العديد من شهداء المواجهة مع نظام البعث، إذ لا تجد تنظيماً سياسياً يعمل على تقويض سلطة البعث الا وفيهم من هذه المدينة العريقة التي اطلقت عليها اسم مدينة الثورة ويقصد ثورة 14 تموز التحريرية من الاستعمار البريطاني، ولتغيير صبغتها وتحويل اتجاهها سميت من قبل البعث بمدينة صدام تيمناً بالقائد المفدى، الذي اُخرج من جحر ضب كريه الرائحة قذر المنظر في مشهد يذكرنا مما كنا عليه في دهاليز اجهزة أمنه ومخابراته، حيث كانت رؤية الشمس لنا أمنية لنتخلص باشعتها من مجاميع البراغيث وانتشارها في اشعارنا واجسادنا واغطيتنا، وفي خضم المواجهة مع هذا النظام، وتأييدها المطلق لثورة الصدر الاصلاحية التغييرية، سميت من قبل اتباع التيار الصدري بعد سقوط بغداد بالاحتلال الامريكي بمدينة الصدر تبركاً ببطلها وشهيدها الذي نوّر لها الطريق وأبان لها المسير في هذه الحياة لتنتفض على فقرها وجهلها واهمالها.
ناهيك عن ضمها العدد الأكبر من اتباع أهل البيت ممن يدينون بمذهب التشيع والذي أكدت قرائتنا ومطالعاتنا ومعطيات التاريخ الحديث وتحركات السياسة العالمية أنه تمثل العدو الأول للصهاينة محركين الامريكان، وهذا العدد الضخم بضمه الى الايمان الفطري والبساطة العشائرية شكل صدمة كبيرة للاحتلال الأمريكي فعبر عبر قنوات سياسية واعلامية متعددة ان العملية السياسية التي اراد ارسائها في العراق لا تكتمل مادام التيار الصدري موجوداً واتباعه يحملون السلاح لمقاومة الاحتلال انطلاقاً من فتاوى الجهاد التي أطلقها المرجع الفقيه مؤسس المقاومة في العراق، شيخنا قاسم الطائي في واحدة من أشجع مواقف التأريخ الشيعي المرجعي على الاطلاق لكون كل المتغيرات داخلية وخارجية كانت لا تساعد على الطرح ولا تتقبل وجود تيار الشهيد الصدر، بل تتمنى زواله من الساحة، حتى بدا في الاوساط الشعبية في مدينة العلم، النجف الاشرف مشاعر الرضا بالتخلص من تركة السيد الشهيد الصدر (قده) ومعظمهم من مدينة الابطال، مدينة الصدر العزيزة علينا لمجموعة من العلاقات العشائرية والقربية والدراسية والرياضية والسياسية تجمعنا معهم وقد سمعت من بعض المتصدين حالياً رجال دين وسياسة ضرورة التخلص من المقاومين، ومن السيد مقتدى الصدر وسأذكر أسماؤهم بمذكرات ستصدر قريباً ان بقيت الحياة.
ومن هذا أخذت الادارة الامريكية تضع هذه المدينة بالحسبان، وفي كلام لرئيسهم بوش قال ما نصه: لماذا العراق 25 مليون ليكن 5 ملايين في اشارة لا تقبل الاشتباه بضرورة قتل أكبر عدد منهم، وخصوصاً مناطق المقاومة والمجاهدة، وإذا ضم الى ذلك ما افرزته وقائع الاحتلال في حرب طائفية كان للتيار الفضل في ايقافها وردع المحركين لها من اذناب الاحتلال وبعض دول الجوار واستيقظ العالم على افراز شيعي قوي في المجتمع العراقي لا يمكن تجاوزه في أي عملية سياسية تقام في العراق، وكان لحضوره الجماهيري القوي والواسع ان تحسب له دوائر كثيرة الف حساب لتمزيقه وتفتيته وضرب معاقله المتمثلة بشكل رئيسي في مدينة الصدر لتوجيه أكبر خسارة ممكنة له ضمن قواعده الشعبية ولهذا وغيره مما لا يمكن التفوه به، استهدفت هذه المدينة وبشكل مستمر ودائم الى هذه اللحظات ومن الحق ان يتساءل اهلها عن من يقف وراء ذلك ومن عليه مسؤولية ذلك؟.

22/شوال/1434
حسين الزيادي


سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (حفظه ال..)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بالرغم ما يمتلكه البلد من خيرات وثروات تكفي لاشباع شعوب بأكملها وليس لشعب واحد نلاحظ وللأسف الشديد انتشار ظاهرة التسول من بعض ضعاف النفوس مما ينتج عنه من سقوط لكرامتهم، من يتحمل المسؤولية اتجاه هذه الظاهرة اللاحضارية في البلد وما هو الحل برأي سماحتكم؟
ادامكم الله ظلاً للفقراء..

محمد صادق الطائي
25 شوال 1434   

بسم ال.. الر.. الر…
ثلاث جهات هي من تتحمل المسؤولية:
الأولى: المواطن نفسه، حيث لا ينبغي للمسلم ان يذل نفسه، والطلب حتى بدافع الحاجة مذلة، وعليه ان يسعى بكل جهده لتأمين لقمة العيش.
الثانية: الحكومة فأنها مسؤولة عن تأمين حاجات المواطنين وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، وما قامت به من ما يسمى بالحماية الاجتماعية لا يفي بالحاجة مع وجود محسوبيات كثيرة تمنع من وصول المستحقين لهذا الدعم، وعليها توفير فرص عمل لكل العاطلين عنه، وان تشرع ما يقضي على هذه الظاهرة.
الثالثة:الحوزة العلمية في حدود امكانياتها بتوزيع ما يصل اليها من الموارد المالية لتغطية حاجات المحتاجينبعد تغطية حاجات طلبة العلم الاعزاء بعد التنحي عن امتيازات البطانة مما يخلق حالة من النفور عند بقية الطلبة والابتعاد  عن الاعطاء بدافع الولاء لا الدافع الحاجة والضرورة.

قاسم الطائي   
1ذي القعدة 1434

سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (حفظه ال..)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

جند الأحتلال بعد هروبه المذل من العراق على وجه التحديد عدة آلاف من المرتزقة، ومن جميع شرائح المجتمع لتنفيذ ما يريد، كتخريب استقرار البلد وبث الفوضى، ونسف العملية السياسية، وقتل أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب العراقي، بغض النظر عن نوع اليد المخربة، وكينونة هؤلاء هم من كبار المسؤولين كالوزراء ونواب البرلمان، ومحافظون، وقادة وضباط عسكريون وأمنيون ومدراء وسياسيون، وغيرهم حتى أصبحت الخيانة مشرب طبيعي لهم للعمل على أدامة المشروع الأمريكي المدمر، فكثرة هذه التفجيرات هي من نتاجهم للضغط على الشارع لقبول عودة المحتل الى بلدنا بوجه المنقذ للملف الأمني كقول الشاعر ((أنت الخصم وأنت الحكم)).
شيخنا المجاهد .. ما هو موقف المرجعية العاملة شرعاً وتحليلها سياسياً، وليس العاطلة التي قصرت بحق الشعب بصراحة وبلا تحفظ من هذه التداعيات المؤلمة.
حفظكم نجماً في سماء العلم
محمد العسكري 

بسم ال.. الر.. الر…
لقد أشبعنا القول في هذه المسألة في كتاباتنا السابقة انطلاقاً من تحليلاتنا لمجيء الأحتلال وتهديمه هيكلية الدولة العراقية وافرازه منابت الخلاف بين ابناء الشعب العراقي، وكتابة الدستور المبني على اساس محاصصي ونقدنا له وغيرها كثير.
والحل بشكل مختصر التأكيد على العراق الواحد لا الموحد كما نص على الأخير الدستور، وان مصلحة العراق في كل النشاطات السياسية فوق جميع الامتيازات، واحترام انسانية الفرد العراقي بغض النظر عن انتمائه .. وغيرها.
قاسم الطائي 
13شوال1434