You are currently viewing نشرة النهج العدد 143

نشرة النهج العدد 143

  أهم الشبهات حول القوامة                                                 

وقبل الشروع في الاجابة على الاسئلة لابد من بيان معنى القوامة واعطاء فكرة عنها:

في اللغة: هي من القيام، فالقيام للشيء هو المراعاة والحفظ له، وقد يأتي بمعنى العزم على الشيء.

وقد يأتي بمعنى القيام بالشخص أما بالتسخير أو الاختيار فمن الاول ((قائم وحصيد) ومن الثاني ((الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ..) وقوله ((الرجال قوامون على النساء))

ومن المراعاة للشيء قوله تعالى ((كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ..))([1])

وقِوام الأمر: نظامه وعماده، يقال فلان قوام أهل بيته وقيامهم، وهو الذي يقيم شأنهم.

والقَوام بالفتح: العدل والاعتدال، وقوله تعالى ((الرجال قوامون على النساء)) أي لهم عليهن قيام الولاء والسياسة، وعلل بأمرين: موهبة من الله وهو أنه فضَّل الله الرجال عليهن بأمور، منها كمال العقل وحسن التدبير وتزايد القوة في الاعمال والطاعات، ولذا حضوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والجهاد .. وغيرها.

كسبي وهو النفقة من أموالهمـ ويعطون المهور مع ان فائدة النكاح مشتركة بينهما.([2])

وقوَّامون: صيغة مبالغة، ولم يقلب الواو ياءً كما في قيّوم، فالقوَّام من بالغ في كونه قائماً منتصباً في مقام فعليته من دون الاستناد الى غيره، فهو يشرف على المرأة في تدبير أمورها ورفع حاجياتها.

والآية الشريفة تدل على فضيلة له عليها من هذه الجهة أي من جهة قابليته ان يكون متوجهاً ومشرفاً ومدبراً بأمورها ذاتاً، مضافاً الى أنه ينفق من ماله، وفي يده نفقتها، وهذا يقتضي ان يكون الاشراف والتدبير بيده.([3])

ويتضح بهذا العرض لكلمات أهل اللغة :

أ- ان القوامة من القيام للشيء ومراعاته مما يحفظ كيانه وشخصه وانسانيته، وفي ذلك قوام للشيء المراعى وانتظام حاله، وعمارة حياته.

ب- أنها لا تعني السيطرة وتقديم الرجل على المرأة لا لشيء بل لمقومات في خلق الرجل استدعت القيام بشؤون المرأة من قبله، ولا وجود لمثل هذه المقومات عند المرأة، ولذا علل الشارع جعل القوامة بأمرين موهبي وكسبي كما أشير.

جـ – القوامة أجراء اداري تحتاجه العائلة ككيان اجتماعي يشابه الكيان الاكبر من العشيرة والشعب حيث يتولى الاقوياء أمور الآخرين والمحافظة عليها والاقامة فيؤدونها لما يمتلكونه من قوة في التدبير ناشئة من قوة العقل عندهم المرجحة على الجانب العاطفي ، فليس جعل القوامة للرجل على المرأة بدعة ابتدعها الاسلام بل هي اجراء إداري لشؤون العائلة كقوامة رئيس الدولة على رعاياها، وقوامة رئيس الشركة على العاملين فيها وهكذا، بل حتى في السفر لمجموعة مسافرين ان يؤمروا واحداً منهم عليهم ليستقيم أمر سفرهم، ويحافظ على علاقاتهم ويأمنوا عواقب السفر، وهذا ما تحتاجه معترك الحياة والذي يغلب جانب العقل على العاطفة الميالة الى اتباع الشهوات.

والقرآن لم يهمل جانب العواطف الحسنة وآثارها الجميلة في خطاباته، وهي مما يحتاجه الفرد في تربيته وبالاثنين يقوم شأن العائلة وتستقيم في إدارة حياتها.

والحاكم للانسان في تصرفاته هو العقل وبه تهذب العواطف والاحاسيس خوف متابعة الهوى والشهوات فهو الحاكم وهو الغالب.

ويعلم ان جانب العقل في الرجل كما ان جانب العاطفة في المرأة، ومع انضمامهما كانت للعقل الولاية وتهذيب العواطف المتمثلة بالمرأة بشكل أكبر.

د- أن المعروف في السيرة العقلائية لعموم البشر ان الرجل قد لا يحتاج الى رعاية غيره حيث يمكن التصرف لوحده لما يتمتع به من امكانيات تَقيهِ الشرور وتدفع عنه الاضرار، بخلاف المرأة فهي تبحث عن راعي وحافظ لها ومن يدبر شؤونها، وأنها تشعر بالراحة والاطمئنان مع الرجل ولا تشعر بهما مع المرأة أو بدون الرجل، وهذا واضح.

ولم يجر الشارع في حكمه هذا على خلاف هذه السنة وهي ما تقتضيه طبيعة الرجل والمرأة، فجعل زمام الامور بيد الرجل لما يتمتع به من قوة العقل واجتناب تأثير العواطف على قراراته، ولهذا جرت السيرة بجعل الحكومة والقضاء واعلان الحرب لمن يمتاز بمزيد من العقل وقوة في الارادة ولا أثر للعواطف الا قليلاً في قراراته، وليس هو الا الرجل دون المرأة.

هـ – يتضح ان القوامة تعني سد ما يكون ضعفاً في جانب المرأة وعدم قدرتها على القيام به، وأما في جوانب أخرى لها القابلية على ادارته بما لا يضعفه مداخلة العواطف، فلم تمنع المرأة منه، ولا تعني مصادرة حرية المرأة وسوقها كالعبيد كما يصوره الغرب بقدر ما تعني تتميم ما تعانيه المرأة بحسب طبعها من ضعف لا أكثر من ذلك من دون استغلال الرجل لها بسبب ذلك لأنه مأمور بالعدل والانصاف والمعاشرة بالحسنى والمعروف والا وقع في الظلم القبيح المحاسب عليه عاجلاً أم آجلاً.

و- أن القرآن في الآية المباركة ((الرجال قوامّون على النساء)) استعمل صيغة المبالغة من القوّام من جهة شدة حرصه على رعاية وحفظ المرأة، فهو يشرف عليها في تدبير أمورها ورفع حاجياتها، وهو أي الرجل أوفق بالمرأة من ذلك، فإذا قامت -فرضاً- بشؤون الرجل كما في بعض الحالات الطارئة فهي ليست على درجة المبالغة كالرجل، وهو أمر وجداني أيضاً وحالاته مشاهدة عند الآخرين.

ل: لا تعني القوامة أكثر من وضع الشيء في مكانه المناسب له لتسيير الأمور بانتظام من دون عرقلة أو مشاكل، وهي بهذا تعني تطبيق العدل في دائرة العائلة والعلاقة الزوجية بين المرأة والرجل، لأن العدالة هي وضع الشيء في مكانه المناسب له، وهكذا فعلت شريعة الاسلام حيث وضعت الرجل فيما يناسبه في إدارة العائلة.

إما الاجابة عن الاسئلة وهي ليست إشكالات تستحق الرد بقدر ما هي توهمات في مخيلة من لا يقر للإسلام بتنظيم حياة البشر، ويدور في فلك ما يتصوره من ما ينبغي ان يكون عليه حال العلاقة بين الرجل والمرأة على ما هي في المجتمعات الغربية المتحللة من كل ضوابط تنبثق من طبيعة الرجل، والمرأة حال تشكيل العائلة، فيتصور ان ما جرت عليه العادة عندهم هو الصحيح وإن ما عليه الغير  ليس هو الصحيح فيؤخذ بالاشكالات والاعتراضات بما يمليه عليه خياله وواقعه بغض النظر عن استقامة هذا الواقع عنده من حيث تحقيق اهدافه وغاياته.

فهو يضع نفسه مقيّماً للآخرين، وانه خارج دائرة التقييم وليس هذا الا الجهل والغرور.

وكل ما لا يتوافق مع نهجه وبنائه فهو معرض للتنديد والنقد، وهكذا دائماً يفعلون.

على ان صحة هذه الاشكالات لو كانت القوامة المجعولة للرجل قد خلصت له غير تجارب حياتيه متعددة ومتواصلة ليأتي نقدها، أو دفعها أو تخطئتها، وأما لو كانت مجعولة من خالق الانسان فلا اعتبار بهذه الاشكالات إلا كونها تعالياً وتكبراً على قرار السماء وعليه ينبغي ان تكون بيان لجعلها وتبريراً لاعطائها للرجل لا للاشكال عليها، وحينئذٍ يكون من الواجب بيانها علينا.

 وعلى أية حال.

1- خطاب القرآن أكثره للرجل بينما المرأة خطابها قليل مقارنة بالرجل وهو يجنح للرجل بأسم القوامة.

الجواب الأول: جرت العادة عند البشر وخصوصاً في الخطابات العامة، على ان الخطاب يوجه الى من يتحمل المسؤولية وعليه المؤاخذة، كتوجيه الانذار الى شركة مثلاً من خلال مديرها، ورئيسها التنفيذي، وكذا في توجيه الخطاب من قبل أي مسؤول في أي موقع فأن الطبع العقلائي جرى على ان يكون الخطاب ذكري السياق مع ما في المخاطبين من النساء، بل حتى  العرف التزاوري حينما يوجه رسالة أو دعوة فهي بأسم رب الاسرة وليس هو الا الرجل.

هذا: مع ان توجيه الخطاب بالصفة الذكرية لا يعني أنه موجه لهم خاصة بما يوحي بافضلية الرجل على المرأة بقدر ما يعني ان الخطاب محكوم لضوابط الخطابة وقواعد توجيه الكلام وسياقات سرده، فهي مسألة تتعلق بالحوار بين الطرفين وبلغة الخطاب من دون ان تختص بطائفة من المخاطبين وهم الرجال دون سواهم.

والقاعدة المؤسسة في العلوم الاسلامية اشتراك التكاليف بين الرجل والمرأة الا من اختص لكل واحد منهما كالجهاد مختص بالرجل وكذا القوامة دون المرأة، وحسن التبعل مخصوص بالمرأة دون الرجل.

وجريان الخطابات على هذا المنوال سيرة عقلائية عند كل البشر، والشارع جرى في خطابات على هذه السيرة.

وكون القوامة للرجل لا دخل للخطاب فيها فهي ناشئة من أمور واقعية اعطت هذا الحق للرجل من أجل مصالح الرجل والمرأة ولا يمكن ان يتعدد رأس القرار في الدائرة البيتية والا حصل تفكك العائلة وخرابها.

2- المجتمع الاسلامي ذكوري وهيمنة الرجل وتسلطه على المرأة بأسم القوامة.

الجواب الثاني: ذكرنا بأن القوامة تقع في مفهوم العدالة والتي اقتضت ان تجعل للرجل لأنه مهيئ خَلقياً للقيام برعاية المرأة والمحافظة على كيانها وطبع المرأة هو البحث عن الراعي والحافظ ومن يدبر شؤونها ويواجه مصاعب الحياة لقضاء حاجياتها والرجل في المقابل لا يبحث عن الراعي والحافظ، لتمكنه من رعاية نفسه ومصالحها والمحافظة عليها، وهذا أمر وجداني، ومن المنطقي ان تجعل القوامة للرجل على المرأة حينما يشكلا عنصر الزوجية بينهما.

وقد مر في المقدمة ان القوامة ليست هي تسلط وهيمنة الرجل بقدر ما هي مؤهليته لتحمل هذه المسؤولية رعاية وأدارة لشؤون المرأة في دائرة الزوجية بينهما لأن الزوجية الممثلة للعائلة مجتمع صغير لا بد له من راعي كأي مجتمع بشري صغيراً كان أو كبيراً والا عمت الفوضى، وتردت الأمور وكثرت المشكلات وإذا لم نقبل القوامة للرجل في البيت فكيف نقبلها لرئيس البلاد أو رئيس العشيرة أو أمير المنطقة فهي أيضاً استبداد وتسليط على المرؤوسين.

وهي ليست دكتاتورية للرجل لكونه محكوماً بضوابط الشرع واحكام العقل العملي القاضي بحسن العدل وقبح الظلم.

3- القوامة هي استبداد وقهر للمرأة ودكتاتورية بالنسبة للرجل على المرأة في الاسرة الشرقية المسلمة.

الجواب الثالث:تقدم في ذيل الجواب السابق.

4- عدم المساواة بالحقوق بين الرجل والمرأة بذريعة قيمومة وأفضلية الرجل على المرأة.

الجواب الرابع: عدم المساواة بالحقوق بينهما ليس بذريعة القيمومة، وأفضلية الرجل على المرأة، بل عدم المساواة لاقتضاء طبع كل منهما واختلافه عن طبع الآخر، وهو ما يقتضي ان حقوق كل منهما مختلفة عن الآخر، فأين المساواة بل لا معنى للمساواة بينهما في الحقوق المتعينة لكل منهما، وقد تقتضي مسؤولية كل منهما حقوقاً مباينة للأخر والصحيح هو ان هنا عدالة بينهما اعطت لكل ذي حق حقه الذي له، لا حق المساوي للآخر، وكونهما طبيعتين مختلفتين، كانت العدالة التي عرفناها بوضع الشيء في مكانه المناسب له وما يناسب المرأة غير ما يناسب الرجل.

وأما اعطاء القوامة للرجل فلما ذكرنا في المقدمة من الأمرين الموهبي والكسبي للرجل، ولا افضلية له في ذلك لأن الافضلية لا بد لها من معيار متفق عليه بينهما، ولا معيار متفق عليه هنا، بل مناشئ الافضلية كما يصدع بها القرآن ثلاثة، هي التقوى، والعلم، والصبر، ((إن أكرمكم عند الله اتقاكم))، (وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)).

وبهذه الأمور قد تكون المرأة أفضل من الرجل كما في بعض النساء فليس من افضلية مطلقة للرجل على المرأة.

وبعبارة: ان المراد اثبات تفضيل الصنف على الصنف لا تفضيل الشخص على الشخص، ولذا استعمل التعبير القرآني ضمير الجمع في الآية المباركة للدلالة على ان مجموع الرجال من حيث المجموع لهم التفضيل على مجموع النساء كذلك، لا ان كل واحد منهم له التفضيل على كل واحدة منهن فرب امرأة أفضل وافقه من رجل بل عن كثير من الرجال.

والتفضيل لطائفة الرجال من الله سبحانه منحة ربانية لمصالح واقعية حفظاً للنظام العام، وايصالاً لكل مخلوق لما يستحقه من الكمال ورداً للمزاعم التي تثبت التفضيل لطائفة على أخرى لاستحقاقها ولئلا يتخذه وسيلة لابتزاز الاخرين حقوقهم والظلم ايقاعاً عليهم.

وفي رواية عن الصدوق عن الحسن بن علي بن ابي طالب (عليهم السلام): قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله قال له: ما فضل الرجال على النساء، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) كفضل السماء على الارض فالماء يحيي الارض، لولا الرجال ما خلق الله النساء فيقول الله عز وجل ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم)) قال اليهودي لأي شيء كان هكذا فقال النبي (صلى الله عليه وآله) خلق الله عز وجل آدم من طين ومن فضلته وبقيته خلقت حواء وأول من أطاع النساء آدم فأنزله الله عز وجل من الجنة، وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا ألا ترى ان النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث، قال اليهودي صدقت يا محمد.

5-ان المرأة ناقصة عقل ودين وحظ ولهذا لا يمكن اعطائها القوامة حسب دعوتكم.

الجواب الخامس: المذكور علة للتفضيل في الآية أمران تقدما، أحدهما: أمر طبيعي موهوب من الله سبحانه، وهو ما ذكر في خلق الرجل من كمال العقل وحسن التدبير، ومزيد القوة في الاعمال والطاعات بما يهيأهم للتصدي لأمور لا يمكن للنساء التصدي لها كالنبوة والإمامة، وأقامة الشعائر، والجهاد ونحو ذلك، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ((بما فضل الله بعضهم على بعض)) فالتفضيل من الله سبحانه لا من البشر، وثانيهما: كسبي وهو الانفاق على النساء وأشار إليه بقوله ((وبما أنفقوا من أموالهم)) ومر ان الاتيان بصيغة الجمع لنكتة وأنه ليس كل رجل له التفضيل على كل أمرأة فرب أمرأة أفضل من رجل بل رجال.

ومر في رواية الصدوق حقيقة نقصان دينها وحظها من العباد، وأما نقصان عقلها كما يثيره السؤال، فلا يعني النقصان الموجب للحط من قيمة المرأة بقدر ما يعني النقصان بحسب الخلقة لطغيان المشاعر والعواطف عند المرأة لاقتضاء خلقتها ذلك، دعماً لها للقيام بوظيفة تربية الاطفال وتحمل اعباء الحمل وغيره من المشاق، ومع طغيان العاطفة قد يتراجع العقل بازائها، بخلافه في الرجال عند المواقف الصعبة التي تتطلب حسماً وقراراً لا تداخله العاطفة.

وحيث يكون التفضيل من الله فنهى سبحانه ان يتمنى الشخص ما للآخر من ما فضلّه الله به، بل يسأل الله من فضله، ففي الدر المنثور بالاسناد عن عكرمة ((إن النساء سألن الجهاد فقلن وددنا ان الله جعل لنا الغزو فنصيب من الاجر ما يصيب الرجال فأنزل الله تعالى ((ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض))

والمورد تطبيق من تطبيقات التمني المذموم وفي روايات أخرى غير هذا المورد.

والمذكور علة للقوامة، هو الأمر الموهبي مع ان العلة كانت من أمرين موهبي وكسبي، والسؤال غفل عن الثاني وذكر الأول.

6- عدم وجود فوارق ملموسة ومهمة بين الرجل والمرأة والمساواة في كل شيء وتماثل في الحقوق والواجبات، وهذا ما يراه الغرب اصحاب المدنية والتقدم ونظرتهم للمرأة مع الرجل.

الجواب السادس: عدم وجود فوارق بين الجنسين هو رؤية من أحول، والفوارق بينهما واضحة وجلية وما يراه الغرب لا يغير من واقع وجود الفوارق لأن العبرة بعالم الثبوت كما يقال لا الاثبات فقد ينطلق من مطابقته الثبوت، وقد ينطلق من أمور أخرى لا تتطابق مع عالم الثبوت، والغرب يقيّم على هواه ورغبته في المساواة بغض النظر عن عالم الواقع والثبوت وعليه فلا قيمة لما يقوله.

وليت الغرب المدعي للمساواة يساوي بين الجنسين في العديد من مهام الحياة ومواقعها، خذ لذلك مثالاً هل ساوى بين الجنسين في مسابقة رياضية فجعل اللعبة بين فريقين أحدهما من الرجال والآخر من النساء؟ كلا وألف كلا.

7- ظلم الرجل للمراة يسلب حقوقها متضرع بأنه القيم على الاسرة.

الجواب السابع: مر ان القوامية هي الرعاية والحفاظ على من عليه القوامة ممن له القوامة، محكومة بضوابط شرعية واخلاقية، فهي ليست استبداداً وتسلطاً لتكون ظلماً، بل الورعين من الرجال والمتدينين بل أهل المروءة لا يقبل على نفسه حتى الحديث مع أمرأة بكلمات لا يقبلها العرف العام، بل لا يقبل ان يرد عليها حتى اساءتها.

كما لا ربط لممارسة الظلم لو اراده الرجل وإن لم تكن له قوامة على المرأة، فهو متمكن من ظلمها إن لم تحكمه الضوابط المشار إليها، وإن لم يكن قيماً عليها.

8- القوامه هي التي جعلت المرأة الشرقية المسلمة متخلفة ولم تلحق الى ما وصلت اليه المرأة في الغرب في التحرر والتقدم والازدهار حين اصبحت رئيسة دولة أو وزيرة وأخذت مناصب كثيرة في الدول الغربية وبقيت المرأة الشرقية تراوح في منزلها وخاصة الريفية والقروية محبوسة في البيت ويتحكم الرجل فيها بأسم القوامة.

الجواب الثامن: هذه المواقع ليست مما هيئت له المرأة في الحياة الدنيا، بل هي مهيئة للقيام بوظيفة تربية الاطفال وتنشأة الجيل الصالح والقوي على ارادة الحياة، وهذا ما جُهزت للقيام به المرأة من أمور لا يمكن للرجل ان يقوم بها.

وما فائدة ان تكون وزيرة ويخرج من ابنائها مجرمون وقتله، وطغاة لأنها تركت تربيتهم لغيرها أو تركت رعايتهم وافاضة الحب والحنان عليهم، تركت ما خلقت له الى غير ما خلقت له.

والمرأة القروية والريفية قد تقوم باعمال لا تقدر عليها المرأة الغربية فيما لو اضطرت الى ذلك، وشواهد حياتية كثيرة، أنها تساهم في الزرع مع الزوج وتقوم بواجبات الزوجية المطلوبة إعانة لزوجها ومشاركة له في كسب العيش، وهي حرة في القيام بذلك ولا دخل للقوامة في ذلك، فلو أرادت عدم الخروج للأرض والزراعة فلها ذلك، ولا حق للرجل على اجبارها الخروج وإن كانت له القوامة عليها، لأن القوامة ليست في كل شيء بل في حدود العلاقة الزوجية ومتطلباتها من الفراش، وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه وغيرها، وأن يكون بيده الطلاق وأما غيرها فلا بمعنى ان دائرة القوامة محدودة كما عليه بعض الفقهاء.

9- ان سبب القدح في عقل المرأة وحسن تدبيرها يعزونه للقوامة.

الجواب التاسع: السؤال مكرر والجواب تقدم في الخامس.

 

10- فرقتم بين الرجل والمرأة في ادارة البيت وجعلتم القوامة بيد الرجل هذا اجحاف وتعدي على مشاعر المرأة واحاسيسها وينفي الود والرحمة بين الزوجين.

الجواب العاشر : هذا وهم وخيال لا واقع له فقد تقدم ان القوامة رعاية مصالح لعائلة والحفاظ عليها ولا بد منها والا تفككت العائلة وانهارت كمجتمع مصغر.

وأما الود والرحمة فهما مجعولان من قبل الله ((وجعلنا بينهم مودة ورحمة)) ولذا نرى الود بين زوجين لم يعرف أحدهما الاخر قبل الزواج.

ولا دخل للقوامة في رفع ونفي الود والحب وفي المقدمة ما ينفع في الجواب.

11- القوامة ما هي الا ترقيق للرق أي ان طاعة الزوجة منبعثة عن نظام السادة والعبيد ولهذا تعتبر القوامة نظام عبودي ينفي المساواة الانسانية.

الجواب الحادي عشر: سبق جوابه وهو نفس السؤال الثالث، باختلاف الصياغة، والإسلام قد أتى على هذه العادة بتشريعات حرر الملايين منهم في ما كان سائداً آنذاك،كواقع وجده الاسلام أمامه، وفتح ابواب كثيرة للعتق في تشريعاته كما هو المعروف.

12- الجهل والأمية قد كانا من اسباب قوامة الرجل على المرأة في البيت أما الآن اصبحت المرأة متعلمة ومثقفة ثقافة العصر فلم يبقى لها حاجة ولا هناك مبرر لاستغلال المرأة بأسم القوامة.

الجواب الثاني عشر: لا دخل لذلك بالقوامه وتقدم علتها من الامرين الموهبي والكسبي وبإمكان المرأة أن تتعلم وقد تتقدم في هذا الشأن على الرجل والاسلام لا يمنع من تعلمها، ولا دخل للقوامة في منعها من التعلم، ومن قال لك ان المرأة المسلمة متخلفة عن المرأة الغربية، بل العكس هو الصحيح والواقع يشهد بأن المرأة المسلمة الآن أكثر وعياً وثقافة من الغربية التي لا هم لها الا المودة وصور التعري، وعرض نفسها سلعة لمطامح الرجال، وبامكانها ان تتزوج من مثلها في أمر وممارسه لا تفعلها حتى الحيوانات فأين ثقافتها بل وأين انسانيتها؟!

13- ارجاع القوامة الى انفراد الرجل للكسب في الزمن القديم بينما المرأة أصبحت في هذا الزمان لها فرصة للتكسب قبل الرجل فلا يبقى مبرر للقوامة عليها.

الجواب الثالث عشر: هذا أحد المبررات لجعل القوامة للرجل كما تقدم مع ان الكسبي واجب على الرجل انفاقه على المرأة وليس من الواجب عليها الانفاق على الزوج بل طبيعة الزوج تأبى ان تنفق عليه الزوجة.

فالمبرر للقوامة لا زال قائماً في جعلها للرجل دون المرأة.

وجعلها للاثنين بداعي المساواة كما يدعى غير واقعي وهو مفضي الى الفوضى والخراب ولا يمكن جعل السلطة بيد اثنين أو أكثر حيث المصير الى الفساد والدمار.

14- القوامة يعرفونها هي ولاية يفوض بموجبها الزوج بتدبير شؤون زوجته وتأديبها وامساكها في بيتها ومنعها من البروز .

الجواب الرابع عشر: تقدم معنى القوامة وبشيء من التفصيل في المقدمة.

والسؤال كما غيره يوحي بأن القوامة هي ظلم واستبداد على المرأة من قبل الرجل كما تصوره هذه الاشكالات والتي لا تستحق الرد لولا طلب الاخ الشيخ الباحث.

18 ذي القعدة 1439

 


[1])) الراغب .. مادة قوم

[2])) مجمع البحرين – مادة قوم

[3])) التحقيق في كلمات القرآن الكريم