نشرة النهج

نشرة النهج العدد 155

   
116 مشاهدة   |   0 تقييم
تحديث   03/01/2020 10:57 مساءا

الى عادل عبد المهدي

عليك بالحزم واصلاح الأمور وترك المجاملة والانصياع الى الغير قبل فوات الآوان، لأنك بحسب واقع الاحداث لا تستطيع ضبط الأمور ويومياً يسقط بعض الضحايا الذين انت بحكم منصبك مسؤول عن دمائهم وسيطالك الحساب عاجلاً أم آجلاً كما طال من هو قبلك، وعليك ان تعلن عن الجهات المفسدة بدون مجاملة أو خوف ولتذهب العملية السياسية الى الجحيم فأن دم العراقي أغلى وأشرف.

وأذكرك ان كنت ناسياً وغيرك بأن الطاغية صدام قد حكمته المحاكم العراقية بالإعدام في قضية الدجيل وحدها، مع كونه كان رئيساً للجمهورية وتعرض لمحاولة اغتيال وفعل ما فعل من القتل والدمار في أهالي الدجيل، وبقية التفاصيل واضحة، وأنتم تقتلون بدم بارد المتظاهرين العزل الذين لم يخرجوا لاغتيالكم بل لأصلاحكم، وها أنتم تذبحونهم بكل قسوة وغل وهم لا يريدون الا حقوقهم.

يا سيادة رئيس الوزراء أعلم ان الله لا يعدّي ذرة ظلم أبداً وسيقيم العدل في الدنيا قبل الآخرة،  فأسرع بالاعتذار للشعب واعطاء ديات الضحايا وأرضاء الجرحى، وإزالة الفاسدين، وفرض هيبة الدولة على الجميع واعتبر المتظاهرين دعماً لك في اتخاذ قرارات حاسمة وصائبة وإلا ستقول ياليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً، ولات حين مناص.

اسمع نصيحة ناصح                     جمــــــــع النصيحة والـــــــمقة

اياك وأحذر ان تكون                     من الثقاة (من تظنهم) على ثقة

 

                                                                                               مكتب المرجع الديني      

                                                                             الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)

                                                                                              النجف الاشرف          

                                                                                              29/10/2019          

                                                                                         30 صفر الخير 1441     

 

تساؤل

تشهد الساحات العراقية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب حراك شعبي يرفع الرأس ويعيد للعراق أصالته وحضارته وقيَّمه فقد أفرح الجميع من أهالي هذه المحافظات، ولا زال مستمراً لحد كتابة هذا المنشور  ولا نعرف بالضبط  مع كون المطالب عامة لكل الشعب لا لجهة دون غيرها ومع ذلك، هناك صمت غير معروف من المحافظات الشمالية والغربية بل لا تعليق لأي شخص سياسي أو غيره عن هذه التظاهرات وكأنها لا تعنيهم، ولو حققت  أهدافها فهي تشملهم أكيداً، وإذا لم تشملهم لأرتفعت أصواتهم بأننا شعب واحد وبلد واحد.

بل ليتذكر أهالي  المحافظات الشمالية الغربية، بأن أبناء الجنوب هم من حرروهم من العصابات الداعشية وحفظوا لهم ماء وجوههم وكرامتهم وأراضيهم، وقدموا عدة آلاف من الشهداء، فهل يُبرَر سكوت هؤلاء أو صمتهم؛ كلا اللهم إلا كان أمرٌ مدبراً بالليل وإن الجماهير مغلوبة على أنفسهم، ولذا عليهم بيان ذلك.

إن مظاهراتهم تزيد من وصول التظاهرات الى أهدافها وتحقيق مطاليب جماهيرها!

وأما الأكراد فأمرهم واضح، يحاولون المحافظة على مكاسبهم التي حققها دستور برايمر، وإنبطاح  القوى السياسية، ولذا إرتفعت أصواتهم بعدم القبول بتبديل الدستور الذي نادى به الجميع ضرورة تبديله، وحل النزاع في مناطق سموها – المتنازع عليها- وهي عربية صرفة، والنسبة العالية من الميزانية المخصصة لهم وواقعهم يقول إن إستحقاقهم في أكبر حدوده  لا يصل الى نصف هذه النسبة.

ولا كلام معهم  إلا إرجاعهم الى دولة إسمها العراق، وإلا ستبقى أزمات العراق قائمة الى ما شاء الله، والمتابع للأحداث يعرف أنهم يرقصون على الأزمات ......

ولكن العتب على أهالي محافظات الشمال الغربية، فهو غير مفهوم، فأين الغيرة العراقية؟، وأين النجدة العربية؟، وأين العرفان الشعبي؟، وأين الحمية العرفية ؟، وأين الإغاثة؟، فكلها طبقها أهل الوسط والجنوب لطرد داعش وتحرير الأرض وتقديم آلاف الشهداء، فهل نسيتم هذه المواقف أم ماذا؟ أم رجعتم الى تصديق كذب السياسيين منكم، أم غُلبت إرادتكم فأصبحتم مغلوبين منقادين، أم تقفون على التل بلغة ما لنا والسلاطين، أو بعبارة عامية (نارهم تاكل حطبهم) إن أمركم لمحير وصمتكم مستغرب وسكوتكم مريب، أم إنكم إستفدتم من فساد السلطة فكان الإبقاء على هذه الأستفادة ثمنه السكوت.

الكلام طويل نكتفي بهذا القدر واللبيب بالأشارة يفهم.

                                                                                                      النجف الأشرف

                                                                                                   2ربيع الأول 1441  

  

جراح المظاهرات
المظاهرات التي جرت يوم أمس الموافق 1-10-2019 سالت بها دماء احبتنا واعزتنا ما كانت لتحصل لو حُكم العقل وعرف كل طرف ما له وما عليه، وقد نبهنا على ضرورة ضبط النفس منذ مظاهرات البصرة عام 2006 المطالبة بتحسين الكهرباء وقد سقط فيها بعض المتظاهرين شهداء لأنهم يطالبون بحقوقهم، وإن على المتظاهرين ان لا يستفزوا القوات الأمنية أو يعبثوا بالممتلكات العامة والخاصة، وفي جانب القوى الأمنية ضبط النفس وعدم التهور في استخدام الرصاص الحي وإزهاق بعض الارواح، فأن ذلك من القتل العمد المحاسب به الفاعل في الدنيا والآخرة، إلا إذا كان بصيغة الدفاع عن النفس، وإن القوى الأمنية المتطاولة على حق المواطنين بالتظاهر أن يحموا المظاهرات ولا يكونون لطرف على حساب الآخر فهم ليسوا معنيين بالسلطة وافرادها وإن واجبهم الوطني هو حماية المواطنين ماداموا ضمن الأطر الشرعية والقانونية في تظاهراتهم وعدم التورط في سيل دمائهم شرعاً وقانونا وعشائرياً ثم ماذا يجني رجل الأمن من ذلك؟ إلا التورط والوقوع في جرم ما كان ليحصل لو حكّم عقله ونبه ضميره الى عدم صحة هذا الفعل وعلى كل حال يجب فتح تحقيق جنائي لا يمثل أحد الطرفين لمعرفة المسبب ومحاسبته وتحميله كافة الاضرار الحاصلة من النفوس والدماء والممتلكات والجراحات وارباك الوضع الامني والاعلان عنه أمام الملأ وأعين الناس لزيادة أواصر الثقه بين المواطن وحكومته.
والمفروض إن البلد ديمقراطي مع تحفظنا على هذه الكلمة مدلولاً وواقعاً والأمور تجري فيه على رغبة الجمهور لا سلطة الحاكم فالجمهور الذي انتخب السلطة هو صاحب اعطاءها وسحبها وله ان يعبر عن رأيه وإن يُحترم رأيه ويُدرس بكل امانة واخلاص، لا أن يتجاوز عنه ويستخف برأيه وإلا لا يضمن أحد كيف ستصير الامور في العراق، ربما الى انتفاضة لا يعلم اثرها الا الله سبحانه ونحن لا يسرنا ان تصل الامور الى هذا النفق ولكن تعمد أهل السلطة واستخفافهم بحقوق الناس قد يفاجئهم حصوله ولات حين مناص.
كما ان المظاهرات يجب ان تأخذ جانب الجمهور وما يمس حياتهم الشخصية لا أنها تبتعد عن ذلك بعد تكريس وتجذر لأسس ما طالبت بتغييره، وبُنيت عليه الدولة منذ تأسيسها، وإن تعالج القانون الذي تعمل به هذه المؤسسة أو تلك، فيا حبذا لو كانت المظاهرات تطالب برفع الحيف واثقال المواطن بمصاريف ارهقته وقتلت احساسه بحياة كريمه، بعد سلسلة من الضرائب وتقليل الرواتب بدعوى عجز الميزانية الذي يسري ردمه من المواطن، ويعفى عنه أهل السلطة والجاه الرسمي، وهم مع سابقيهم يستهلكون أكثر من خمسة عشر مليار دولار سنوياً من ثروات الدولة.

                                                                                                 المكتب الإعلامي
                                                                                      لسماحة المرجع الديني الفقيه
                                                                                     الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)
                                                                                                       الناصرية
                                                                                                3 صفر الخير 1441


خطاب المتظاهرين
يا أبناء بلدنا الغالي، أحييكم بتحية الإنسانية، من سنيكم قبل شيعيكم، ومسيحيكم قبل مسلمكم، وكرديكم قبل عربيكم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن خروجكم في مسيرة تظاهرية سلمية، احتجاجية على ما وصلت إليه الأوضاع من تردي في بلدنا الغالي، وإخفاق في الأداء أدى الى تضييع الحقوق وهدر الأموال، وارتباك الأمن وتفشي الرشوة، وفساد مؤسسات بكاملها ولسان حالكم يقول يا أيتها السلطة بعد أن استصرختمونا والهين فاصرخناكم مرجفين، سللتم علينا سيفاً لنا في انتخابكم واحتششتم علينا ناراً قد اقتدحناها على عدونا وعدوكم.. إن هذا التردي ما كان ليقف عند حد إلا بالرفض له والاستنكار من خلال زحفكم المؤمل أن يكون واسعاً وكبيراً يشمل جميع العراقيين.

فحيّا الله الجميع وبارك سعيهم في عملية إصلاح شاملة تنطلق من إنهاء حالة الانحلال والفساد، وتغيير الدستور وإعادة صياغته وفق أسس جديدة بعد فشل المعمول منه وإلغاء العديد من القوانين المجحفة بحق الشعب العراقي والتي منها- على سبيل المثال لا الحصر- قانون تقاعد السلطات الثلاث الذي يستنزف أموال خرافية من ميزانية الدولة، حيث تتجاوز راتب الرئيس الروسي بثلاث أو أربع مرات! في حين يأن الملايين تحت فقر مدقع وحرمان مميت.

وليعلم الجميع بأن المظاهرة لا تستهدف غير إصلاح الأحوال ولا مساس لها بالدولة ومؤسساتها ومنافسة سلطانها، ومن هنا حرّمنا كل تصرف يسيء إليها من أعمال التخريب والنهب والسلب وما يشوه صورة الانتظام الجماهيري المتوقع في مشهد عظيم يهز العالم، وليس ذلك على العراقيين بعزيز، فهم من صاغ ملحمة الزيارة الأربعينية، حيث الاصطفاف الشعبي من مختلف الطوائف والأديان والأعراق، فليكن مسيركم وتظاهركم بتلك الصورة، بل الأحسن منها، كما أن استفزاز المواطنين من قبل رجال الأمن أمر مرفوض ومدان ولا ثمرة فيه بل فيه شوكة في عيونهم كما حدث في تونس ومصر وليبيا.

ولتكن الشعارات المرفوعة بعيدة عن الاستفزاز وأن تسمو بالمطالب الى إعادة المكانة العراقية والكرامة الشخصية والقيمة الحضارية للشعب العراقي، الذي أكمل الاحتلال فيه مشوار النظام البائد في سحق الشخصية وإهدار الكرامة، والعديد من المخلصين يحاولون التخلص من قيده ولكنهم لا يستطيعون ويتحرجون من مكاشفة شعبهم الذي أوصلهم الى السلطة، وكان ذنبه الوحيد هو ذلك حتى لامه من لا حرجية له في الوطن، محملاً ما سيقع وإن شاء الله - لا يقع شيء يسيئ للدولة والمواطن على الشعب - وقد خانته ثقافته السياسية.

وإن للشعب حق للتنصيب وله حق التبعيد، ونعتقد أن احد أهم أسباب الإرباك الحكومي هو مخلفات سلطة الاحتلال التي يهيئ من وراء الكواليس مشاحنات للاحتقان الحكومي لإعطاء صورة عجزها في ضبط الأمن وإلجائها الى تقديم طلب إبقاء تلك القواعد، ولكن بثمن مدفوع من أموال العراق.

- الاحتلال والاحتكار والابتزاز حالة مَرَضيّة نرفضها جميعاً.

- الدستور للعمران لا وثيقة للاستغلال.

- الكرامة والحرية قبل الخير.

- المواطن أعلى قيمة بعد البلد العراق.

- أيها الساسة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها.

- في التجارب الحاضرة قبل الماضية عبرة للقائمين.

- المال العام ملك لجميع العراقيين ولا نسمح بتسييبه وهدره.

- السلطة في خدمة الشعب لا ضده، تخلفاً وفقراً.

- السلطة تكليف أعطاها الشعب وله انتزاعها.

- انتظرناكم ثمانية سنين ولم يأتينا منكم غير أرامل ومساكين.

- مقصدنا الإصلاح ورد الحقوق ودفع المظالم.

- لم نخرج اشرين ولا بطرين ولا مفسدين ولا ظالمين.

- حييناكم بالانتخابات فحيونا بالاهتمام والرعاية.

- دستور يعرقل تقدمنا يتعين تبديله.

- أين أموال العراق منذ سبعة سنوات؟

- استغفال المواطنين جريمة حرب.

- التلاعب بالمال العام سرقة لكل العراقيين.

 

                                                                                                      أخوكم قاسم الطائي      

                                                                                                      19/ ربيع الأول/1432   

                                                                                                           23 / 2 / 2011             

 

دستور التظاهرات

1) كونوا على يقين مع اصراركم واستمراركم أنكم منتصرون لأنكم أهل الحق.

2) لا تنظروا الى ما يقال لكم الا في انجاز مطاليبكم وتحقيق اهدافكم في الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين.

3) لا تقبلوا بحلول ترقيعية لا تسمن ولا تغني من مطلب حقيقي اردتموه.

4) اقطعوا الطريق على اساس مشاكل العراق من السياسيين في الانضمام لمظاهرتكم أو استغلالها وأرفضوهم بكل وسيلة ممكنة تجعلهم منبوذين كما هم كذلك.

5) أدعموا الاصطلاحات التي قدمها رئيس الوزراء وإن كانت دون المستوى لتشجيعه في المزيد منها واعلموا ان ما يقوم به ليس سهلاً فأن الاعداء للاصلاح والتغيير يحيطونه من كل حدب وصوب.

6) أجعلوا اساس مطالباتكم تغيير الدستور وإنهاء المحاصصة وسن قانون مال الشعب للشعب، وإزالة جميع المفسدين ومحاسبتهم إمام الشعب وأمنعوا من مثَّل السلطة خلال هذه الفترة من المشاركة فيها وإن لم يكن مفسداً لأنه يسكت عن الفساد .

7) نظموا تظاهراتكم لتعكس الوجه الحقيقي لشعب الرافدين الذي لصبره حدود وقد سجل لهم التأريخ انتفاضة عام 1991 إمام اعتى طاغوت في العصر الحديث وجعلوه اقزم انسان (فهل من مدكر)، وطالبوا بانهاء تواجد التحالف الدولي الامريكي لأنه يخدم الدواعش أكثر من العراق.

8) أرفضوا كل اصلاح لا يكون حقيقياً كتبديل مواقع المفسدين ومحاباة المنتفعين ومجاملة الخائنين ممن يربطون بعلاقات مشبوهه مع بعض الدول وأرفضوا من ارتهنت ارادته بغير العراقي.

9) لا تفتحوا حجة أمام السلطات لضرب تظاهراتكم وتمزيق جمعكم بالسباب والشتيمة فأنها تضيع حقوقكم وتجعلكم مدانين ومحافظتكم على السلم الاجتماعي والحفاظ على المال العام والخاص هو هوية عراقيتكم ووطنيتكم واسلامكم.

10) كونوا على يقين بأن المرجعية الدينية المتمثلة بالفقيه الطائي معكم في كل الاحوال ما دمتم على حق، واعلموا ان الصبور لا يعدم الظفر وإن طال به الزمن.

11) اعطوا فرصة للساسة بأن يعودوا الى وطنيتهم واخلاقياتهم وايمانهم بفتح باب التوبة لهم والرجوع الى عراقيتهم إذا اعتذروا من الشعب وأرجعوا ما أخذوه من مال بغير وجه حق، فأن الله يقبل عذر التائبين، وارجاعهم أفضل من استعدائهم الا ان يكونوا ممن أوغل في دماء العراقيين فأنه لا مكان لهم معكم.

12) أرفضوا الشعارات التي تقسم البلد ولا توحده ولا تعيده الى وحدته السابقة الضاربة في العمق التأريخي.

                                                                                           مكتب المرجع الديني الفقيه

                                                                                              الشيخ قاسم الطائي

                                                                                               10/ذي القعدة/1436

 

 

نهاية مطاف التظاهرات

يسأل الكثير من الناس عن جدوى التظاهرات الجارية في بغداد والمحافظات وهل ان استمرارها سيؤدي الى نتائج؟ وهل هي محمودة أو مذمومة؟ وما الى غير ذلك من التساؤلات التي قد تكون ناشئة من مرارة التجربة العراقية في تاريخها الحاضر، وإن التضحيات الجسيمة التي يقدمها العراقيون من وقتهم وجهدهم وراحة انفسهم واستقرار عملهم غالباً إن كنا متفائلين لم تأت بشيء يذكر فالانتفاضة الشعبانية بكل عنفواتها وجبروتها واسقاطها لأعتى نظام طاغوتي في الارض حالياً قد التف عليها من قبل الامريكان والسعوديين وايقافها عند الحد الذي وفقت عنده عندما سمحت إدارة بوش الاب باستخدام القطاعات العسكرية بالتحرك لقمع الانتفاضة من صحراء الناصرية والسماح لطائرات الهلكوبتر بضرب المنتفضين بدعوى المساعدات الانسانية وغيرها،  وأيضاً مواجهة بعض العراقيين الشرفاء الاحتلال الأمريكي  بغية إخراجه من العراق بدلاً عن خروجه باتفاق مزمع مع بعض القوى السياسية التي تبجحت بإخراج الاحتلال ووقفت ضد مواجهته بالقوة، ومنعت بشكل وآخر المقاومة وقد سمتها بالإرهاب، وقد كان خروجه نقمة على العراق وأهله،  واتضح الآن حجم مخلفات هذا الخروج ولو كان اخراجا ًلكانت ا لكثير من مفردات حياة العراقيين وعلاقتهم بدول الجوار قد تغيرت ومن هذه وغيرها كان تخوف البعض مبرراً واخذ بطرح السؤال المتقدم.

وقبل الجواب لا بد من ملاحظة هذه الفكرة فقد وجدنا جميعاً بأن الطبيعة العراقية دائماً من تضع نتائج الخطوة قبل بدأها وغالباً ما يكون سلبية إذا كان فيها شيء من التحدي أو الجهد أو المطاولة وبالنتيجة تفشل قد بدئها، فما ان تحدثت مع أحد الا وقال لك لا تنفع ولا تفيد ولا تنتج وكأن هذه أمور ترتكزه في اعماق نفوس العراقيين ولعل الحق معهم بعد تجارب مريرة عاشوها وأختزنت في انفسهم حتى باتت تبرز على سطح قناعاتهم في أية خطوة تتخذ وخصوصاً الاصلاحية منها، ولا يسلم من ذلك حتى الحوزة هذا اذا لم يرسموا وجهاً قبيحاً للحدث كما يقال بأنها تظاهرات بعثية ومن اللطافة كانت يقال لها (دعوجية) في زمن الطاغية وكاتب السطور قد عاش  الوصفين من قبل ضعفاء النفوس، وجبناء الموقف كما حصل في تحقيق جهاز المخابرات العراقية بداية التسعينات القرن الماضي، وكان وصف المحقق لي بـ (الدعوجي) وفي تظاهرات عام 2011 التي دعمناها بقوة وشارك مكتبنا بشجاعة حتى انبرت الابواق من بعض الخطباء والمتزلفين للسلطة بوصف المتظاهرين (بالبعثية) ناهيك عن فتاوى بالحرمة من بعض وقطع الطرقات من السلطة ومظاهرات لتأييد البحرين من بعض، ومجموعة مجرمين – بلطجية – في ساحة التحرير لتفريق المتظاهرين وتخويفهم و ...

ومع هذه الخصلة فأقول للمواطن الكريم عليك ان تجرب بنفسك وتحاول بقدرتك وتتحرك بوعيك قبل ان تسمع باذنك ، يكفي هذه التظاهرات انها كشفت زيف الساسة وحقيقة ملتهم وأرست في نفوس المواطن امكانية مواجهتهم وتعريتهم أمام الرأي العام وسقوط مستقبلهم السياسي في العراق ونبذ المواطن لهم وعدم قدرة السياسي ان يظهر لهم بغير مظهره وإن سُمعته قد نزلت الى الارض ولو كانت له كرامة وانسانية لترك الأمر بعد رفض الناس له بعد ما كانت اصواتهم هي من اهلته لهذا المنصب أو ذاك وليعرف هي من انزلته منه!!

وهذه خطوة جيدة جداً ومفتاح اصلاحي كبير على المواطن عدم التقليل من اهميته وإن المواطن قد وعى كثيراً وبانت عنده الاقنعة المتساقطة وإن بامكانه ان لا يقلل من قيمته وقدراته على التحرر من خداع الإعلام السياسي وبعض تعابير المتزلفين لهم.

وما على المواطن الا الاستمرار بها بنسق تنظيمي لا يؤدي الى الفوضى.

 

                                                                                                  14/ذي القعدة/1436

 

ورقة اصلاح

وتشمل خطوات ثلاثة:

الأولى: اصلاح البنى التحتية للعملية السياسية.

الثانية: تضييق بعض الدوائر والأحتكام الى الكفاءة.

الثالثة: محاسبة الفاسدين الحاليين والسابقين ابتداءً من حادثة جسر الأئمة مروراً بالزركة، وسبايكر وسقوط الموصل.

والأولى: تغيير الدستور واصلاح الخلل في معظم فقراته لأنه كُتب على عجل مراعاة لمصالح القوى السياسية لا مراعاة مصالح الشعب.

وتبديل النظام البرلماني الى رئاسي تحصيناً للفقرة الدستورية المنضمة ان السلطات الثلاث مستقلة وهي ليست كذلك لإنبثاق السلطة التنفيذية من التشريعية، وبالتالي نقضي على المحاصصة بالكلية التي سببت كل أزمات البلد، فيصار الى انتخاب رئيس الوزراء مرة وانتخاب اعضاء البرلمان أخرى، وتتضمن تقليص عدد النواب الى 175 نائباً فقط إذ لا موجب لهذا العدد وعدم مناسبته مع واقع العراق السكاني والجغرافي.

والغاء مجالس المحافظات والبلدية في عموم محافظات العراق بما فيها من هي منظمة بأقليم.

ويشمل ايضاً الغاء كافة الامتيازات للسلطات مع الغاء الراتب التقاعدي لأنه يمثل نتيجة لوظيفة عمل لا نتيجة لتكليف سياسي، ويتضمن اخضاع وزارات اقليم كردستان لوزارات المركز وارتباطها بها وإلا لا يحق لنواب البرلمان الأكراد التذرع بالدستور ما لم يخضعوا للمركز، والغاء الاحزاب السياسية أو تقليصها وتنظيمها بقرار.

والثانية: الغاء نواب الرئاسة ورئاسة الوزراء أو تقليصها الى واحد فقط، لأن تعددها بُني على المحاصصة الواجب الغائها.

الغاء بعض الوزارات كوزارة الهجرة والمرأة وغيرهما مما لا أثر لهما في واقع الحياة العراقية.

الغاء الدوائر الفائضة، كالمفتش العام، والنزاهة، واجتثاث البعث، ووكلاء الوزارة الى واحد فقط، والمدراء العامين الى حد الحاجة فقط.

الغاء امتيازات الاحزاب والكتل في التعيينات وجعلها عامة لعموم المواطنين ويصار الى استخدام القرعة فيما لو كانت اقل من اعداد المتقدمين كي لا يشعر المواطن بالغبن.

سن جملة قرارات لرئيس الوزراء فيما يتعلق:

- بالارتباط بدولة غير العراق أياً كانت واعتباره عميلاً ومداناً يتحمل الاجراءات القانونية والجزائية.

- تحديد سفر المسؤولين وضبطه بموافقة لجنة خاصة من البرلمان العراقي وتحديد هدف الزيارة، لإعضاء البرلمان والوزراء والنواب.

- سن قوانين تمنع ايداع مبالغ مالية خارج العراق، ومصادرة كل من أودعها في بنوك غير عراقية.

- ضبط الداخلين الى العراق من غير العراقيين وتحديد أماكن اقامتهم وتنقلهم.

- ارجاع الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي.

- مراقبة المنافذ الحدودية من قبل المركز حصراً وانهاء تأثير تنفذ الاحزاب وتلاعبها بها، ويكون ذلك عبر كاميرات المراقبة تنقل صورة حية الى المركز، مع الارصفة البحرية، والغاء امتيازات استثمارها من قبل الجهات غير الرسمية.

- متابعة عمل الوزارة شهرياً مع رقابة صارمة لما يدعى تنفيذها من مشاريع.

- لا تصرف مبالغ من المحافظة لأي انجاز ما لم يصادق المركز عليه.

- تعديل قانون الاستثمار الحالي فهو لا يعدو مصادرة اراضي وسحب قروض من الدولة فأي استثمار هذا، وتحدد مدته بعشرين سنة لا أكثر.

- منع أي منصب لمن له غير الجنسية العراقية.

الثالثة: فتح ملفات الفساد والظلم والاستبداد التي وقعت في العراق منذ الاحتلال والى الآن، خصوصاً من أزهقت فيها ارواح الآلاف من العراقيين مثل حادثة جسر الأئمة التي راح ضحيتها أكثر من الف.

حادثة الزركة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف.

- حادثة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف شهيد.

- الغاء المقاولات الثانوية للمقاولين والزامهم بالتنفيذ مباشرة.

- تشغيل المعامل العراقية المعطلة والتي يمكن ان تستوعب اعداد هائلة من العمالة العراقية، وإلزام الشركات النفطية بتشغيلها نصف عمالتهم من العراقيين في مختلف الاختصاصات، والزامهم استثمار المليارات في خدمات معينة، ومراقبة عملها بدقة ومنع أي استخراج خارج المقرر.

- منع استخدام عمالة اجنبية للعراق فأن مضارها أكثر من منافعها.

- الغاء جملة من الضرائب عند مراجعة دوائر الدولة، والتركيز على الضمان الصحي والتعليمي.

- ارجاع الكهرباء فوراً فالعراق فيه كل مقومات اعادتها.

- توزيع اراضي زراعية على خريجي وزارة الزراعة لاستثمارها.

                                                                                                مكتب المرجع الديني

                                                                             الفقيه الشيخ قاسم الطائي في بغداد

                                                                                              29/ صفر /1441

                                                                                                28/10/2019

 

سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي(دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد ما عهدنا متابعتكم لكل مفردات الشارع العراقي وما يحدث فيه من أحداث سياسية وغيرها، والشعب يمر في هذه الايام بأحداث وأرهاصات كما تلاحظون خروج الشعب العراقي بتظاهرات بعموم المحافظات بسبب تردي الخدمات والواقع المزري الذي يمر به بلدنا نرجو من سماحتكم بيان أهم النقاط التي ينبغي للمتظاهر الالتزام بها كذلك بيان المطالب التي ينبغي للمتظاهرين ان يرفعوها أدامكم الله لنصرة الفقراء والمظلومين.. 

                                                                                                                                                                        الشيخ نبيل الكناني

بسم الله الرحمن الرحيم

المطالبة بالحقوق حق مكفول للمواطنين الذين لا يجدون لأدنى حقوقهم من واقع، وعليه فخروجهم واجب وطني بل وشرعي يدخل في عنوان الأمر بالمعروف – وهو إيصال حقوق الناس إليهم وضمان حياة كريمة لهم – والنهي عن المنكر – وهو الفساد الإداري والمالي  وانتشار الجريمة والموبقات، من كثرة مواضع انتشار الرذيلة، وبهذا فالخروج ملزم لجميع المواطنين، ولكن يبقى اشتراطه بما يلي:

1- أن يأخذ طابع السلمية والتظاهرة الحضارية والابتعاد عن ألفاظ  وأعمال تستفز القوات الأمنية وأفراد الحكومة، كي لا تجد لها مبرر مواجهة التظاهرة بالقوة.

2- المحافظة على ممتلكات المواطنين، وجميع دوائر الدولة، والمتسبب ضامن لها لأنها محترمة من ناحية الشرع والقانون.

3- ان يمثل المتظاهرين شخصيات مرموقة من أوساطهم الاجتماعية والعشائرية ولا يسمح بالفوضى وتكون هذه الشخصيات محور التفاوض مع الحكومة، ومع من يمثل القرار حصراً وليس مع من لا يمثله بل هو مخوّل عنه.

4-إعطاء فرصة للجهات الرسمية لتأمين مطالب المتظاهرين مع الأخذ بنظر الاعتبار الأولويات لبعضها، والمدة  للبعض الآخر فأن نفذت الجهات والمطاليب ووفرتها كان بها وإلا كررت المظاهرات لحين الاستجابة.

وعلى الجهة الرسمية:-

1- عدم استخدام القوة والعنف تجاه المتظاهرين إلا في حال الدفاع عن النفس، وهو منتف ان شاء الله بعد الالتزام بما سبق.

2- يتحمل المتسبب بها بكل الإضرار الحاصلة في الأنفس والأموال ويدان رسمياً ويحاسب عشائرياً من قبل المتضرر من المتظاهرين.

3- تأمين حماية آمنة للمتظاهرين بكل الوسائل الممكنة، وإن تكون القوات الأمنية على الحياد واجبها الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب الانحياز الى الحكومة، والحكومة من تتحمل نتائج عدم الحماية للتظاهرة.

4- التزام الحكومة ضروري، للحيلولة دون تداعي الأمر الى ما لا يحمد عقباه وأن نستفيد من تجربة ما حصل بعد أن لم تعالج بشكل علمي وواقعي ما حصل من تظاهرات في المحافظات الشمالية الغربية.

نسأل الله السداد للشعب والحكومة.

 

                                                                                                 قاسم الطائي    

                                                                                              21شوال  1436  

                                                                                             النجف الاشرف  

 

سماحة المرجع الديني الفقيه الشيخ قاسم الطائي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

 

أطلت علينا وسائل الإعلام بأن تظاهرات في مدن عراقية مختلفة خرجت نتيجة أمور مختلفة ومنها نقص الخدمات كما في عموم بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب وكانت مظاهرة حاشدة تعرض لها قوات الأمن العراقية بقسوة وشدة واستخدام الأسلحة مما تسبب بجرحى كثيرين حسب الإعلام وشهداء وجرحى حسب ما يقال، وهذا يعيد البلد الى زمن الدكتاتورية.

فما هو تقييمكم لهذا الحدث المهم وقراءتكم لمستقبل البلد؟

                                                                                                      الشيخ محمد الجبوري

بسم الله الرحمن الرحيم:

التعرض للمواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة وإلزاماً بوفاء من وعدوهم بتحسين الأوضاع المعاشية، وصيانة أنفسهم من العوز والحاجة المذلَّين، أمر مطلوب شرعاً وهو ما تقره كل الشرائع السماوية، ومطلوب عقلاً وعقلائياً، فلا تجد من العقلاء ألا وهو يطالب بحقوقه، وعرفاً حيث هو قائم على اعتبار المطالبة ولذا قيل (ما ضاع حق وراءه مطالب)، بل وعشائرياً هو مطلوب أيضاً.

وعلى هذا فالتعرض للمطالبين بالقوة والسلاح من أية جهة كانت رسمية أو غير رسمية محرم شرعاً، من الناحية التكليفية، ومن الناحية الوضعية حيث تشتغل ذمة المتعرض بما يسببه من إتلاف بالأنفس والإضرار بها، ناهيك عن دعم وكفالة الدستور لحق التظاهر والمطالبة بالحقوق والمطالبات الإنسانية لأبسط شعوب الأرض.

نعم على المتظاهرين أن لا يعتدوا بالتعرض لرجال الامن الذين هم في خدمة الشعب، كما يعكسه الآن الجيش المصري القائم على حماية أرواح المواطنين بالرغم من خروجهم على النظام ومطالبتهم برحيله، فإن الواجب يفرض عليهم ذلك إلا في حالات رد الاعتداء بمقدار ردعه على أن لا يصل الرد الى حد القتل فإنه جريمة محرمة شرعاً وقانوناً وهي من الكبائر التي يعاقب عليها الفاعل بالخلود في النار، وهذا ما لا يراد لأفراد أجهزة الدولة الذين هم من أبناء هذا الشعب وإخوانه، وأن عليهم أن يتعلموا من التاريخ ويخلعوا لباس القوة والبطش الذي كان يمارسه النظام الصدامي السابق.

إن ترك المتظاهرين يعبرون عن آرائهم بحرية واتزان من دون التعرض للأموال العامة ودوائر الدولة واستفزاز أجهزة الامن، وفتح المجال لاندساس أناس مخربين في صفوفهم، وغيرها مما يشوه صورة المتظاهرين ويعرضهم للوصف بكونهم خارجين عن القانون، شيء حضاري يعبر عن قيم إنسانية نبيلة ندعو الجميع الالتزام بها، لإعطاء صورة عن شعب حي متحضر يملك من القيم ما لا يملكه شعب آخر .. مع احترامنا لجميع شعوب الارض.

 

                                                                                                        قاسم الطائي        

                                                                                                  3 ربيع المولد 1432هـ  




محرك البحث

اخر تحديث

الاحصائيات

الطقس

3:45